البطاقة التموينية بحاجة الـى سبعة مليارات و اربعمائة مليون .

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]تحدثت عن تقليص مفرداتها العام المقبل

انحت وزارة التجارة باللائمة على وزارة المالية لعدم اعتمادها التخصيصات المالية الكافية للبطاقة التموينية في موازنة العام المقبل 2008 في ظل ارتفاع اسعار المواد الغذائية في البورصات العالمية. وزير التجارة كان قد ألمح خلال استضافته

في مجلس النواب الاسبوع الماضي ان النية تتجه الى تقليص مفردات البطاقة التموينية اعتبارا من العام المقبل من عشر مواد الى خمس فضلا عن تخفيض مادتي الطحين من تسعة كيلوغرامات الى ستة والرز من ثلاثة كيلوغرامات الى واحد ونصف الكيلوغرام. مدير عام الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية عبد الكريم نوري فجر من جانبه حمل الحكومة مسؤولية قرار تخفيض مفردات البطاقة التموينية موضحا ان الحاجة الفعلية لتغطية تلك المفردات تصل الى ما يقارب 7,4 مليار دولار في وقت حددت الموازنة العامة للعام المقبل 2008 مبلغ 3,4 مليار دولار ونأى بوزارته عن تخفيض او الغاء مفردات البطاقة التموينية، محذرا في الوقت نفسه من التداعيات الخطيرة التي تلقي بظلالها على الامن الغذائي في حالة الغاء البطاقة التموينية، لافتا الى ارتفاع اسعار المواد الغذائية اكثر من اسعارها الحالية اذا ما اقدمت الحكومة على هذا القرار.وحدد فجر في ندوة حوارية بشأن البطاقة التموينية نظمها المجلس العراقي للسلم والتضامن في بغداد مؤخرا التحديات التي تواجه وزارة التجارة في سعيها لتوفير مفردات البطاقة التموينية بارتفاع اسعار المواد الغذائية في الاسواق العالمية لاكثر من نصف سعرها في العام الماضي 2006 لاسيما في مواد الحنطة والرز والحليب والزيت. واشار فجر الى مشكلة اخرى وقال في هذا الصدد: ان النقل يعد مشكلة كبرى لوزارة التجارة موضحا ان تكلفة نقل الحنطة والرز تصل الى حدود مليار دولار سنويا.واضاف: ان الوزارة تحتاج الى ما يقارب 20 الف شاحنة بحمولة 35 الف طن لنقل 600 الف طن من الحنطة شهريا في وقت لا تمتلك وزارتي التجارة والنقل سوى 2000 شاحنة فقط، ما يجعل الوزارة ازاء معضلة كبيرة لنقل مادة الحنطة فقط.ولفت الى ارتباط مشكلة شحة المشتقات النفطية بمشكلة النقل آنفة الذكر موضحا ان الحاجة الفعلية لمادة الكاز تصل الى 20 مليون لتر شهريا في وقت لا توفر وزارة النفط سوى اقل من نصف تلك الحاجة، مشيرا في هذا الصدد الى صعوبة نقل مفردات البطاقة التموينية من ميناء ام قصر جنوب العراق ومن الحدود السورية والاردنية بسبب صعوبة الوضع الامني في الطرق البرية الخارجية التي تصل بين هذه المنافذ ومخازن الوزارة المنتشرة في عموم مناطق العراق. وانتقد فجر الآلية المتبعة من دوائر وزارة المالية في تأخير ارسال التخصيصات المالية الى حساب وزارة التجارة ما يؤدي ذلك بحسب مدير عام تجارة المواد الغذائية الى تأخير ابرام العقود مع الموردين من القطاع الخاص موضحا ان اول دفعة مالية وصلت حسابات الوزارة في المصرف التجاري العراقي بداية شهر آيار من العام الحالي. واشار الى تدني العطاءات التي يقدمها التجار العراقيين والتي تكون في اغلب الاحيان اوطأ من العطاءات التي تحددها لجنة دفع العطاءات ولجنة تحليل العطاءات ما يتطلب اعادة المناقصات والتي تستغرق وقتا طويلا يلقي بظلاله على امكانية توفير مفردات البطاقة في الاوقات المناسبة ما ينعكس ذلك على انسيابية توزيعها على المواطنين كاملة. ومن الجدير بالذكر ان احصائيات المركز التمويني المركزي في وزارة التجارة تتحدث عن اكثر من 30 مليون فرد مسجلا ضمن البطاقة التموينية فيما تفصح بيانات وزارة التخطيط عبر الجهاز المركزي للاحصاء عن رقم يقترب من حاجز الـ 29 مليون نسمة يمثل تعداد سكان العراق المتوقع هذا العام