بغداد: دعوات الى إجراء إحصاء عام للحيلولة دون تزوير الانتخابات

بغداد - عمر ستار الحياة - 22/05/08//

اكدت
الحكومة العراقية عزمها اجراء التعداد العام للسكان خلال النصف الثاني من
العام المقبل وفق «قانون الاحصاء» المطروح للنقاش في مجلس النواب، فيما
اعتبرت اطراف سياسية القرار الحكومي «خطوة متأخرة»، وطالبت بتسريع اجراء
الاحصاء للحيلولة دون «التلاعب بنتائج الانتخابات المقبلة».

وكان
مجلس الوزراء طلب الاسبوع الماضي، من وزارة التخطيط ضرورة اجراء احصاء
للسكان في موعد لا يتجاوز ايلول (سبتمبر) 2009 أي قبل موعد الانتخابات
النيابية المقبلة التي ستجري نهاية العام ذاته.

وأوضح مهدي العلاق،
رئيس الجهاز المركزي للاحصاء في وزارة التخطيط، أن الجهاز مستعد لإجراء
الاحصاء خلال العام المقبل. وقال في تصريحات أمس «ان المذكرة التي رفعها
الى مجلس الوزراء كانت تقترح تشرين الاول (اكتوبر) موعداً للاحصاء
لاعتبارات فنية وموضعية منها ان هذا الشهر هو شهر استقرار سكاني في
البلاد».

وعن قانون الاحصاء الجديد قال العلاق «ان القانون ضروري
جداً فكل تعداد لا بد ان يسبقه تشريع مصادق عليه من مجلس النواب ليحدد
التزامات وواجبات وحقوق كل الجهات المشاركة في هذه العملية الكبيرة وهناك
ايعاز للشعب العراقي لتنفيذ التعداد».

يشار الى ان البلاد نظمت،
منذ عام 2003 دورتين انتخابيتين تشريعيتين عامي 2004 و 2005 واستفتاءً على
الدستور الدائم، من دون الاعتماد على أي تعداد سكاني وتمت الاستعانة
بالبطاقة التموينية واحصائيتي وزارتي التجارة والتخطيط وإلى احصاء سلطة
الحكم الذاتي في اقليم كردستان .

من جهة ثانية، يواجه قانون الاحصاء خلافات سياسية داخل البرلمان ولم يتم ادراجه على جدول الاعمال بعد.

وقال
النائب عن جبهة «التوافق» عمر عبدالستار لـ «الحياة»: «كان من المفترض ان
يتم طرح هذا الموضوع على البرلمان قبل فترة طويلة لان غياب الاحصاء يعني
عدم القدرة على اقامة انتخابات حرة ونزيهة وشفافة»، لافتاً الى ان
«الاحصاء السكاني امر مختلف عليه حتى الان بين الاطراف السياسية».

وفضل
عبدالستار ان يسبق التعداد السكاني انتخابات مجالس المحافظات، وقال «ان
الوضع الأمني الان يسمح بإقامة الاحصاء بسرعة»، واضاف «لا نريد تكرار
الاخطاء نفسها في الانتخابات السابقة فالاعتماد على البطاقة التموينية في
الانتخابات سبب حدوث خروقات وحالات تزوير كثيرة».

الى ذلك، شدد
النائب محسن السعدون، على ضرورة ان يسبق الاحصاء السكاني أي انتخابات.
وقال لـ «الحياة» «ان «الاعتماد علىالبطاقة التموينية حالة غير صحية وتفسح
المجال للطعن بالنتائج».

واشار الى ان «الامكانات كانت متاحة
للتعداد السكاني الذي يحدد الحصص والمقاعد لكل محافظة ودائرة انتخابية،
وغياب الاحصاء كان له اثر سلبي على قرار الحكومة وتوزيع حصص موارد نفط على
المحافظات والاقاليم».

لافتاً الى ان الاحصاء المشار اليه لا يتعلق
باحصاء محافظة كركوك المذكور في المادة الدستورية 140 التي تنص على تطبيع
الاوضاع في المدينة والمناطق المتنازع عليها بإجراء احصاء يحدد نسب مكونات
تلك المناطق.

يذكر ان آخر تعداد سكاني في العراق جرى عام 1997 ولم يشمل سكان اقليم كردستان والعراقيين المقيمين في الخارج.

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]