الرئيسية
أسامة مهدي
--------------------------------------------------------------------------------
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حصص قوميات كركوك قد تعطل إنتخابات المحافظات
الأمم المتحدة تشكك بإمكانية إجراء الإنتخابات في موعدها
أسامة
مهدي من لندن: اكد خبير في بعثة الامم المتحدة في بغداد ان المفوضية
العليا للانتخابات العراقية لن تتمكن من اجراء انتخابات مجالس المحافظات
في موعدها المقرر في تشرين الاول ( اكتوبر ) المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم
تحديث سجل الناخبين وهو مايعني الحاجة الى وقت اطول لاجرائها .. بينما
عبرت مصادر نيابية عراقية عن قلق من امكانية ان تقود خلافات جديدة حول منح
مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط وضعا خاصا في قانون مجالس
المحافظات الى تعطيل الانتخابات اثر رفض الاكراد لهذه المطالب التي وقع
عليها مائة نائب.
فقد حذرت مديرة المساعدات الانتخابية في بعثة
الامم المتحدة في العراق ساندرا ميشيل خلال اجتماع مع مع ممثلي عدد من
الكتل البرلمانية في مجلس النواب حول موضوع الانتخابات من خطورة اجراء
انتخابات مجالس المحافظات في عدة ايام خلافا لرغبة رئيس الوزراء نوري
المالكي . واكدت ان هذه الخطورة تكمن في امكانية زيادة نسبة التزوير فيها
فضلا عن وجود تعقيدات كبيرة في كيفية احتساب الاصوات حيث ان احتسابها في
ايام مختلفة سيؤثر على نتيجة الانتخابات وحصول تلاعب فيها كما اشار بيان
صحافي لمجلس النواب اليوم . واضافت الخبيرة الاممية "ان اجراء الانتخابات
في عدة ايام سوف يساعد على زيادة حركة المواطنين من والى المحافظات التي
لم تنتخب مما سيؤثر على نسبة الناخبين في المحافظات التي يكون توقيتات
انتخاباتها مختلفة . وشددت على ضرورة اجراء الانتخابات في يوم واحد ويكون
احتساب الاصوات في اليوم نفسه وعلى مرأى الجميع .
ومن جهته قال
المستشار القانوني في البعثة خوسيه ماريا ارناث ان المفوضية العليا
للانتخابات لا يمكن لها ان تجري انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
والنواحي في الاول من تشرين الاول المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم تحديث سجل
الناخبين واشار الى ان المفوضية تحتاج الى وقت اطول لاجراء الانتخابات .
وفي
هذا السياق ابلغ مصدر نيابي "ايلاف" ان مائة نائب عراقي من مجموع عدد
اعضاء مجلس النواب البلغ 275 نائبا قد وقعوا على طلب رفع الى رئاسة مجلس
النواب يطالب بوضع نص في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يضمن تقسيم
مقاعد مجلس محافظة كركوك على شكل أربع حصص للقوميات التي تسكنها من العرب
والكرد والتركمان والكلدوآشوريين وهو الأمر الذي رفضه النواب الأكراد.
وطالب النواب المائة الذين ينتمون الى مختلف الكتل السياسية بأضافة نص الى
القانون الذي تجري مناقشة بنوده حاليا تنص على توزيع نسب تمثيل القوميات
في مجلس المحافظة على اساس نسبة 32 بالمائة لكل من الكرد والتركمان والعرب
و4 بالمائة للكلدان والاشوريين . وهذه المطالب كانت قد دعت اليها الكتلة
التركمانية في مجلس المحافظة لدى اعلان عودتها الى اجتماعات المجلس امس
بعد مقاطعة استمرت 18 شهرا .
وطالبت الكتلة التركمانية الممثلة
بتسعة مقاعد من مجموع مقاعد مجلس المحافظة البالغة 41 مقعدا بأن يكون
للتركمان حصة متساوية من ناحية العدد والنوعية والمراكز في ادارة المحافظة
التي يقطها مليون ونصف المليون نسمة بكل مؤسساتها اسوة للقوميتين
الاخريتين الكردية والعربية وتخصيص صناديق في المراكز الانتخابية لكل
قومية للتصويت على قائمتها وتطبيق الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من
الدستور والتي تنص على ان "اللغة التركمانية لغة رسمية في الوحدات
الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية" في كركوك والمناطق التركمانية
اضافة الى الدعوة بأن يكون منصب محافظ كركوك من نصيب التركمان .
وفي
رد فعلهم على مطالب النواب المائة حول النص على حصص القوميات في مجلس
المحافظة اعتبر نواب اكراد هذا الطلب غير واقعي لان اعضاء مجالس المحافظات
ينتخبون ولا يعينون وان اضافة هذا النص يتعارض وحرية الانتخابات
وديمقراطيتها .
وكانت مفوضية الانتخابات قد طالبت في مناسبات
عدة وزارة المالية بإطلاق الأموال المخصصة لها ودعت مجلس النواب العراقي
إلى إقرار انتخابات مجالس المحافظات لكي تتمكن من تنظيم الانتخابات في
موعدها المقرر .
وواصل مجلس النواب امس مناقشة قانون الانتخابات حيث تركزت مداخلات النواب حول
مواعيد
اجراء الانتخابات .. وفي حين ابدى عدد من النواب من كتل مختلفة اعتراضهم
على اجراء الانتخابات في مواعيد مختلفة رأى اخرون ان من الافضل ان تتولى
الامم المتحدة مسألة تحديد موعد الانتخابات.
وقال النائب عن جبهة
التوافق السنية سليم الجبوري إن الامم المتحدة تستطيع ان تجيب عن المسائل
الفنية المتعلقة بمواعيد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وما هي المعوقات
التي قد تقف حائلا امام اجراء الانتخابات بيوم واحد. واشار الى ان اجراء
الانتخابات في ايام متعددة "سيتسبب بارباك عملية الاقتراع." وقال النائب
عن الائتلاف الشيعي الموحد جلال الدين الصغير أن من الافضل ان تحسم الامم
المتحدة قضية تحديد مواعيد اجراء الانتخابات .. بينما قالت النائبة عن
القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن المفوضية العليا للانتخابات هي التي
تحدد مواعيد اجراء الانتخابات ولا يجوز لاحد التدخل في تحديدها.
اما
النائب المستقل وائل عبد اللطيف فاشار الى ان قانون مجالس المحافظات قد
حدد الاول من تشرين الاول موعدا لاجراء الانتخابات ولذلك يجب ان تجري في
اليوم نفسه المحدد لها من اجل عدم التلاعب في نتائج الانتخابات التي قد
تحصل في حال جرت الانتخابات في ايام مختلفة بين المحافظات.
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة في العراق
ستافان دي مستورا الاحد الماضي إن حكومته ستقوم بإجراء انتخابات مجالس
المحافظات في مواعيد متعددة وليس في يوم واحد من أجل ضمان نزاهتها وعدم
التلاعب بنتائجها ولضمان امن الناخبين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
--------------------------------------------------------------------------------
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
حصص قوميات كركوك قد تعطل إنتخابات المحافظات
الأمم المتحدة تشكك بإمكانية إجراء الإنتخابات في موعدها
أسامة
مهدي من لندن: اكد خبير في بعثة الامم المتحدة في بغداد ان المفوضية
العليا للانتخابات العراقية لن تتمكن من اجراء انتخابات مجالس المحافظات
في موعدها المقرر في تشرين الاول ( اكتوبر ) المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم
تحديث سجل الناخبين وهو مايعني الحاجة الى وقت اطول لاجرائها .. بينما
عبرت مصادر نيابية عراقية عن قلق من امكانية ان تقود خلافات جديدة حول منح
مدينة كركوك العراقية الشمالية الغنية بالنفط وضعا خاصا في قانون مجالس
المحافظات الى تعطيل الانتخابات اثر رفض الاكراد لهذه المطالب التي وقع
عليها مائة نائب.
فقد حذرت مديرة المساعدات الانتخابية في بعثة
الامم المتحدة في العراق ساندرا ميشيل خلال اجتماع مع مع ممثلي عدد من
الكتل البرلمانية في مجلس النواب حول موضوع الانتخابات من خطورة اجراء
انتخابات مجالس المحافظات في عدة ايام خلافا لرغبة رئيس الوزراء نوري
المالكي . واكدت ان هذه الخطورة تكمن في امكانية زيادة نسبة التزوير فيها
فضلا عن وجود تعقيدات كبيرة في كيفية احتساب الاصوات حيث ان احتسابها في
ايام مختلفة سيؤثر على نتيجة الانتخابات وحصول تلاعب فيها كما اشار بيان
صحافي لمجلس النواب اليوم . واضافت الخبيرة الاممية "ان اجراء الانتخابات
في عدة ايام سوف يساعد على زيادة حركة المواطنين من والى المحافظات التي
لم تنتخب مما سيؤثر على نسبة الناخبين في المحافظات التي يكون توقيتات
انتخاباتها مختلفة . وشددت على ضرورة اجراء الانتخابات في يوم واحد ويكون
احتساب الاصوات في اليوم نفسه وعلى مرأى الجميع .
ومن جهته قال
المستشار القانوني في البعثة خوسيه ماريا ارناث ان المفوضية العليا
للانتخابات لا يمكن لها ان تجري انتخابات مجالس المحافظات والاقضية
والنواحي في الاول من تشرين الاول المقبل بسبب ضيق الوقت وعدم تحديث سجل
الناخبين واشار الى ان المفوضية تحتاج الى وقت اطول لاجراء الانتخابات .
وفي
هذا السياق ابلغ مصدر نيابي "ايلاف" ان مائة نائب عراقي من مجموع عدد
اعضاء مجلس النواب البلغ 275 نائبا قد وقعوا على طلب رفع الى رئاسة مجلس
النواب يطالب بوضع نص في مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات يضمن تقسيم
مقاعد مجلس محافظة كركوك على شكل أربع حصص للقوميات التي تسكنها من العرب
والكرد والتركمان والكلدوآشوريين وهو الأمر الذي رفضه النواب الأكراد.
وطالب النواب المائة الذين ينتمون الى مختلف الكتل السياسية بأضافة نص الى
القانون الذي تجري مناقشة بنوده حاليا تنص على توزيع نسب تمثيل القوميات
في مجلس المحافظة على اساس نسبة 32 بالمائة لكل من الكرد والتركمان والعرب
و4 بالمائة للكلدان والاشوريين . وهذه المطالب كانت قد دعت اليها الكتلة
التركمانية في مجلس المحافظة لدى اعلان عودتها الى اجتماعات المجلس امس
بعد مقاطعة استمرت 18 شهرا .
وطالبت الكتلة التركمانية الممثلة
بتسعة مقاعد من مجموع مقاعد مجلس المحافظة البالغة 41 مقعدا بأن يكون
للتركمان حصة متساوية من ناحية العدد والنوعية والمراكز في ادارة المحافظة
التي يقطها مليون ونصف المليون نسمة بكل مؤسساتها اسوة للقوميتين
الاخريتين الكردية والعربية وتخصيص صناديق في المراكز الانتخابية لكل
قومية للتصويت على قائمتها وتطبيق الفقرة الرابعة من المادة الرابعة من
الدستور والتي تنص على ان "اللغة التركمانية لغة رسمية في الوحدات
الادارية التي يشكلون فيها كثافة سكانية" في كركوك والمناطق التركمانية
اضافة الى الدعوة بأن يكون منصب محافظ كركوك من نصيب التركمان .
وفي
رد فعلهم على مطالب النواب المائة حول النص على حصص القوميات في مجلس
المحافظة اعتبر نواب اكراد هذا الطلب غير واقعي لان اعضاء مجالس المحافظات
ينتخبون ولا يعينون وان اضافة هذا النص يتعارض وحرية الانتخابات
وديمقراطيتها .
وكانت مفوضية الانتخابات قد طالبت في مناسبات
عدة وزارة المالية بإطلاق الأموال المخصصة لها ودعت مجلس النواب العراقي
إلى إقرار انتخابات مجالس المحافظات لكي تتمكن من تنظيم الانتخابات في
موعدها المقرر .
وواصل مجلس النواب امس مناقشة قانون الانتخابات حيث تركزت مداخلات النواب حول
مواعيد
اجراء الانتخابات .. وفي حين ابدى عدد من النواب من كتل مختلفة اعتراضهم
على اجراء الانتخابات في مواعيد مختلفة رأى اخرون ان من الافضل ان تتولى
الامم المتحدة مسألة تحديد موعد الانتخابات.
وقال النائب عن جبهة
التوافق السنية سليم الجبوري إن الامم المتحدة تستطيع ان تجيب عن المسائل
الفنية المتعلقة بمواعيد اجراء انتخابات مجالس المحافظات وما هي المعوقات
التي قد تقف حائلا امام اجراء الانتخابات بيوم واحد. واشار الى ان اجراء
الانتخابات في ايام متعددة "سيتسبب بارباك عملية الاقتراع." وقال النائب
عن الائتلاف الشيعي الموحد جلال الدين الصغير أن من الافضل ان تحسم الامم
المتحدة قضية تحديد مواعيد اجراء الانتخابات .. بينما قالت النائبة عن
القائمة العراقية ميسون الدملوجي إن المفوضية العليا للانتخابات هي التي
تحدد مواعيد اجراء الانتخابات ولا يجوز لاحد التدخل في تحديدها.
اما
النائب المستقل وائل عبد اللطيف فاشار الى ان قانون مجالس المحافظات قد
حدد الاول من تشرين الاول موعدا لاجراء الانتخابات ولذلك يجب ان تجري في
اليوم نفسه المحدد لها من اجل عدم التلاعب في نتائج الانتخابات التي قد
تحصل في حال جرت الانتخابات في ايام مختلفة بين المحافظات.
وكان
رئيس الوزراء نوري المالكي اعلن عقب لقائه مبعوث الأمم المتحدة في العراق
ستافان دي مستورا الاحد الماضي إن حكومته ستقوم بإجراء انتخابات مجالس
المحافظات في مواعيد متعددة وليس في يوم واحد من أجل ضمان نزاهتها وعدم
التلاعب بنتائجها ولضمان امن الناخبين.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
