الرئيسية
الجيران - بغداد - اتهم النائب عن كتلة جبهة التوافق العراقية عز الدين الدولة قيادات الكتلة بالاستئثار بقرارتها ولا سيما في ما يتعلق باختيار المرشحين لشغل المناصب الوزارية في حين سارع النائب عن التوافق عبد الكريم السامرائي إلى نفي ذلك، داعيا زميله الدولة إلى مراجعة تصريحاته.
فقد شدد النائب عز الدين الدولة في حديث لـ"راديو سوا" على أن هناك خلافا داخل كتلته النيابية حول قائمة أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية المخصصة لها، وأن النواب في الكتلة لا يعلمون شيئا عن هذا الخلاف، وليست لديهم معلومات بشأن قرارات الكتلة.
وأوضح الدولة أن جبهة التوافق لم تعد قادرة على تحديد مسارها كما ينبغي لوجود خلاف أصبح معلناً، على حد قوله.
واتهم الدولة شخصيات لم يسمها داخل الجبهة بالاستئثار باتخاذ القرارات المتعلقة بالتوافق، قائلا إن أعضاء الكتلة النيابية للجبهة لا علم لهم بما يجري على الرغم من كونه نائبا لرئيسها، فهم لم يطلعوا على كيفية اختيار المرشحين للمناصب الوزارية.
وأضاف الدولة " أن هناك في جبهة التوافق من يسمون بالقادة وهناك أيضا مراكز قوى"، معربا عن اسفه على أنه لم يبلغ بالترشيحات للمناصب الوزارية على الرغم من كونه رئيس لجنة التفاوض مع الحكومة.
وقال الدولة إن قادة الجبهة ومراكز قوى هم العارفون بالامور أما بقية الأعضاء فلا علم لهم بما يجري، موضحا أن جبهة التوافق كانت دائما ضد المحاصصة في حين أنها تعاني نفسها من محاصصة وصفها بالقاتلة.
وقال الدولة إن الجبهة لا تتشاور مع أعضائها قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالحقائب الوزارية، وأكد أن هناك عدم توازن بل واستئثار بالرأي والقرار، مؤكدا ضرورة إطلاع الرأي العام العراقي على ذلك بقوله: "لماذا نضحك على الشعب؟
ولفت الدولة إلى أن قادة الأحزاب الثلاثة للجبهة هم ومساعدوهم فقط يعرفون تفاصيل القائمة التي قدمتها الجبهة للحكومة أما بقية النواب فـ"كش ملك" أي أن ليس لديهم أي سلطان على قرارات اختيار المرشحين.
وقال الدولة إنه نائب رئيس الكتلة النيابية للجبهة وكان رئيس لجنة الكتلة البرلمانية في التوافق غير أنه لم يكن يعلم بما يدور، وهذا ما أوصل جبهة التوافق إلى هذا الحال الذي هو عليه الآن، على حد تعبيره.
وفي المقابل، دعا النائب عن الحزب الإسلامي في جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي زميله العضو في الجبهة عز الدين الدولة إلى مراجعة تصريحاته هذه، مشيرا في حديث مع "راديو سوا" إلى أن هذا الخلاف محصور داخل مجلس الحوار، لأن الجبهة تضم مندوبين عن الأحزاب الثلاثة: الحزب الإسلامي ومجلس الحوار ومؤتمر أهل العراق وهؤلاء هم الذين رشحوا الأسماء التي قدمت لرئيس الوزراء، أما الأطراف التي لا علم لها فهذه مشكلة تخصها هي وليس الجبهة كما في مجلس الحوار، حسب قوله.
وقال السامرائي إن هناك مشاكل داخل مجلس الحوار بين الشيخ خلف العليان وجماعته، و" يبدو أن جميع أعضاء مجلس الحوار متفقون على هذه الترشيحات باستثناء الشيخ العليان وربما احد النواب معه، لذا فإن هذا الخبر ليس صحيحا، وعلى النائب عزالدين الدولة أن يراجع تصريحاته.
وأضاف السامرائي أنه لا يمكن ان تتحق أغلبية داخل الجبهة، "لأن هناك جبهة وهناك كتلة والكتلة تضم نواب الجبهة وعند ظهور الحاجة إلى مرشحين فإن كل طرف في الجبهة يعين مندوبه، واللجنة تقرر تسمية ذاك المرشح أو المرشحين وليس بالضرورة أن يطلع جميع أعضاء الجبهة على تفاصيل ما دام أن هناك مندوبا عن كل طرف.
فقد شدد النائب عز الدين الدولة في حديث لـ"راديو سوا" على أن هناك خلافا داخل كتلته النيابية حول قائمة أسماء المرشحين لشغل المناصب الوزارية المخصصة لها، وأن النواب في الكتلة لا يعلمون شيئا عن هذا الخلاف، وليست لديهم معلومات بشأن قرارات الكتلة.
وأوضح الدولة أن جبهة التوافق لم تعد قادرة على تحديد مسارها كما ينبغي لوجود خلاف أصبح معلناً، على حد قوله.
واتهم الدولة شخصيات لم يسمها داخل الجبهة بالاستئثار باتخاذ القرارات المتعلقة بالتوافق، قائلا إن أعضاء الكتلة النيابية للجبهة لا علم لهم بما يجري على الرغم من كونه نائبا لرئيسها، فهم لم يطلعوا على كيفية اختيار المرشحين للمناصب الوزارية.
وأضاف الدولة " أن هناك في جبهة التوافق من يسمون بالقادة وهناك أيضا مراكز قوى"، معربا عن اسفه على أنه لم يبلغ بالترشيحات للمناصب الوزارية على الرغم من كونه رئيس لجنة التفاوض مع الحكومة.
وقال الدولة إن قادة الجبهة ومراكز قوى هم العارفون بالامور أما بقية الأعضاء فلا علم لهم بما يجري، موضحا أن جبهة التوافق كانت دائما ضد المحاصصة في حين أنها تعاني نفسها من محاصصة وصفها بالقاتلة.
وقال الدولة إن الجبهة لا تتشاور مع أعضائها قبل اتخاذ القرار النهائي المتعلق بالحقائب الوزارية، وأكد أن هناك عدم توازن بل واستئثار بالرأي والقرار، مؤكدا ضرورة إطلاع الرأي العام العراقي على ذلك بقوله: "لماذا نضحك على الشعب؟
ولفت الدولة إلى أن قادة الأحزاب الثلاثة للجبهة هم ومساعدوهم فقط يعرفون تفاصيل القائمة التي قدمتها الجبهة للحكومة أما بقية النواب فـ"كش ملك" أي أن ليس لديهم أي سلطان على قرارات اختيار المرشحين.
وقال الدولة إنه نائب رئيس الكتلة النيابية للجبهة وكان رئيس لجنة الكتلة البرلمانية في التوافق غير أنه لم يكن يعلم بما يدور، وهذا ما أوصل جبهة التوافق إلى هذا الحال الذي هو عليه الآن، على حد تعبيره.
وفي المقابل، دعا النائب عن الحزب الإسلامي في جبهة التوافق عبد الكريم السامرائي زميله العضو في الجبهة عز الدين الدولة إلى مراجعة تصريحاته هذه، مشيرا في حديث مع "راديو سوا" إلى أن هذا الخلاف محصور داخل مجلس الحوار، لأن الجبهة تضم مندوبين عن الأحزاب الثلاثة: الحزب الإسلامي ومجلس الحوار ومؤتمر أهل العراق وهؤلاء هم الذين رشحوا الأسماء التي قدمت لرئيس الوزراء، أما الأطراف التي لا علم لها فهذه مشكلة تخصها هي وليس الجبهة كما في مجلس الحوار، حسب قوله.
وقال السامرائي إن هناك مشاكل داخل مجلس الحوار بين الشيخ خلف العليان وجماعته، و" يبدو أن جميع أعضاء مجلس الحوار متفقون على هذه الترشيحات باستثناء الشيخ العليان وربما احد النواب معه، لذا فإن هذا الخبر ليس صحيحا، وعلى النائب عزالدين الدولة أن يراجع تصريحاته.
وأضاف السامرائي أنه لا يمكن ان تتحق أغلبية داخل الجبهة، "لأن هناك جبهة وهناك كتلة والكتلة تضم نواب الجبهة وعند ظهور الحاجة إلى مرشحين فإن كل طرف في الجبهة يعين مندوبه، واللجنة تقرر تسمية ذاك المرشح أو المرشحين وليس بالضرورة أن يطلع جميع أعضاء الجبهة على تفاصيل ما دام أن هناك مندوبا عن كل طرف.
