4 ملايين عراقي بدون عمل

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]

ان سقوط النظام الصدامي الفاشي في التاسع من نيسان 2003 الذي حرر الانسان العراقي من رق النظام الدكاتوري لكنه افرز نتائج سلبية حسب قرارت سياسية غير متزنة. بسبب تسريح الجيش وقوى الأمن وحلّ عدد من الوزارات، وتسريح العاملين من قبل معامل وأنشطة القطاع الخاص بسبب توقّف الانتاج.ان القوى العاملة التي كانت نشطة في ظل النظام السابق وفقدت مصادر رزقها كانت لقمة صائغة لقوى الارهاب ومنظمات النظام السابق لتوظيفها من اجل الوقوف ضد العراق الجديد . في تقرير منظّمة الأمم المتحدة الصادر بتاريخ 28 كانون أول 2007، يسجّل أن «البطالة واحدة من أكبر المشكلات الهيكلية في العراق الجديد بعدما تجاوزت نسبتها 60% أواخر العام الماضي، مسجّلةً تراجعاً لا بأس به عن بداية العام نفسه عندما بلغت 70%، مما دفع بالحكومة الى استقبال العام 2008 بشعار «القضاء على البطالة»، متّخذة من القروض برنامجاً لدعم مشاريع خاصة من شأنها إعادة النسبة إلى الوراء، إذا ما نُفّذت بنزاهة وبإدارة ومراقبة حكيمة» . وفي التقرير :أن "نسبة البطالة المقنّعة في العراق تفوق الـ40% في صفوف العاملين في القطاع العام، وهنالك بطالة مقنّعة تفوق الـ25% في صفوف العاملين في القطاع الحكومي، متمثّلة بشغل وظائف بعيدة عن التخصّص العلمي والفنّي بعيداً عن الخبرة». ويوضح التقرير : أن "ارتفاع نسبة حملة الشهادات الجامعية بين صفوف العاطلين يبلغ أكثر من نصف العدد الاجمالي لعدد العاطلين في العراق، إذا ما علمنا أن الحكومة قد شغّلت ومن خلال وزارة العمل 600 عاطل فقط في النصف الثاني من العام 2007 في وزارات عدة. ويمضي التقرير إلى إعطاء تفاصيل أخرى مثل عدد العاطلين من العمل من الذكور الذي بلغ مليوناً و147 ألفاً و41 عاطلاً، فيما يبلغ عدد الإناث 310 آلاف و286 عاطلة، لكن هذه النسب، من جانب آخر، شهدت انتقادات عديدة من قبل جهات مختصّة بيّنت أن تقارير هذه المنظّمات الأجنبية غير دقيقة، لأنها تعتمد على مصادر حكومية لا تبيّن الحقائق بشكل كامل، وأن موظّفي الأمم المتحدة لم يتوغّلوا في المحافظات العراقية البعيدة أو القريبة، ونظروا إلى الأمور بمنظار سطحي تخميني تقريباً.
البنك الدولي أصدر هو الآخر تقارير قدّر فيها حجم العمالة المتاحة في العراق بحوالى 8 ملايين و500 ألف شخص، وفيما كان يقدّر حجم البطالة قبل عام 2003 بحوالى 30%، فإن ذلك ارتفع بعد سقوط النظام إلى حوالى 50%، يضاف إلى هذا العدد ما يعرف بالعمالة الناقصة، أي العدد الكبير من العاملين في القطاعات غير المنظّمة بأجور متدنّية وبساعات عمل متذبذبة، أو العمالة الرثّة كصبّاغي الأحذية والحمّالين وبعض العمّال المتسكّعين على أرصفة الأسواق الشعبية. وإزاء هذه الحالة اعتمد عدد كبير من العائلات على الدعم الحكومي من خلال البطاقة التموينية في توفير الغذاء الأساسي.