[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الدباغ : الحكومة تتوصل لاتفاق من 14 نقطة مع التيار الصدري لحفظ الامن
بغداد - اصوات العراق 10 /05 /2008 الساعة 16:00:33
قال
علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ،السبت ، ان الحكومة توصلت إلى اتفاق مع
التيار الصدري مساء الجمعة يتكون من 14 نقطة من اجل دعم واستقرار مدينة
الصدر وحفظ الامن فيها والمناطق الأخرى في بغداد.
وأوضح الدباغ ،
في اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) ان " هناك
محادثات بين وفد من الائتلاف والإخوة من التيار الصدري من اجل دعم الأمن
والاستقرار في مدينة الصدر والمناطق التي تشهد مشاكل أمنية وتم التوصل الى
اتفاق مكون من 14 نقطة بين التيار الصدري والائتلاف الذي نقل رؤية
الحكومة."
وأشار الدباغ إلى أن " من بين بنود الاتفاق إنهاء المظاهر
المسلحة وتطهير مدينة الصدر من كافة العبوات والألغام وغلق مباني المحاكم
غير القانونية ومنع المظاهر المسلحة والإقرار بان الحكومة العراقية هي
التي تدير الملف الأمني وهي التي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن
ومنع المظاهر المسحة."
وأكد الدباغ ان " هناك التزاما من جانب التيار
الصدري بالتعاون مع الحكومة والالتزام بخطاب إعلامي ايجابي" مشيرا إلى أن
" الحكومة تريد تفويت الفرصة على الذين يحاولون الاستفادة من توتر الوضع
الأمني الذي خلقته الأحداث في مدينة الصدر من اجل تمرير المنهج الذي كانوا
يمارسونه من تدمير لمؤسسات الدولة العراقية."
وتابع " نحن على ثقة بان
الأخوة بالتيار الصدري شعورهم بالمسؤولية الوطنية والشرعية الملقاة على
عاتقهم يجعلهم يدعمون هذه الجهود والا يعطوا فرصة لأعداء العراق
والعراقيين أن يتصيدوا بالماء العكر."
وأوضح أنه " تم الاتفاق على
تطبيق هذه البنود بجدول زمني أمده أربعة أيام من اجل إنهاء المظاهر
المسلحة وان تبسط الدولة سيطرتها على كل المناطق في بغداد ومن ضمنها في
مدينة الصدر."
وعن توقف العمليات العسكرية في مدينة الصدر قال الدباغ
إن " العمليات العسكرية في مدينة الصدر هي ملاحقة الخارجين على القانون
لان هناك أشخاصا مطلوبين للقانون ونتوقع من التيار الصدري أن يتعاون مع
الحكومة لبسط الدولة سيطرتها."
وخلص قائلا " ستشكل لجنة من الائتلاف للتواصل مع المعنيين لمتابعة النقاط الذي تم الاتفاق عليها."
وكان
الناطق الرسمي باسم التيار الصدري ،صلاح العبيدي قال في وقت سابق السبت
ان التيار الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر توصل الى اتفاق مع الحكومة لوقف
القتال في مدينة الصدر وانهاء الازمة الناشبة بين التيار الصدري والحكومة.
وأوضح
الشيخ صلاح العبيدي للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) " تم
الاتفاق مع وفد الائتلاف العراقي لانهاء ازمة مدينة الصدر" مشيرا إلى ان
الاتفاق يتضمن عشر نقاط من اصل 14 نقطة جميعها نوقشت بين وفد التيار الصدر
والائتلاف."
وأضاف ان "تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتبارا من يوم الاحد على
ان تنفذ كافة بنود الاتفاق خلال اربعة ايام" مبينا ان "الاتفاق يقضي بوقف
اطلاق النار وانهاء المظاهر المسلحة وفتح كافة المنافذ المؤدية الى مدينة
الصدر."
وشهدت علاقة الصدريين مع الحكومة توترا منذ الأسبوع الأخير من
شهر آذار مارس الماضي عندما شنت القوات الأمنية معززة بالقوات الأمريكية
حملة عسكرية باسم صولة الفرسان في مدينة البصرة الواقعة جنوبي العراق
لملاحقة من اسماهم رئيس الوزراء نوري المالكي " الخارجون على القانون"
وفرض سلطة الدولة.
وشهدت الحملة اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين
يعتقد انهم من جيش المهدي التابع للتيار الصدري امتدت الى بغداد وسائر
المحافظات لكنها توقفت عقب نداء وجهه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
لأتباعه بإلغاء المظاهر المسلحة ثم عادت بصورة شبه يومية في مدينة الصدر
حيث تدخلت الطائرات الامريكية في المواجهات.
وزادت حدة التوتر بين
الحكومة والتيار الصدري عندما طالب المالكي بحل جيش المهدي والا حرم
الصدريون من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها اواخر
العام الجاري لكن مقتدى الصدر رفض المطلب.
ويحوز الصدريون على (30)
مقعدا في البرلمان ذي الـ275 مقعدا الذي دخلوه من خلال الائتلاف العراقي
الموحد الذي يضم احزابا شيعيا منها الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي
والمجلس الاسلامي الاعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم ويحوز على 83 مقعدا
وكان
الصدريون إنسحبوا من حكومة نوري المالكي التي كانوا يشغلون فيها ست حقائب
وزارية، في نيسان إبريل من العام الماضي (2007)، بسبب رفض الحكومة مطلبهم
بجدولة إنسحاب القوات الأجنبية من العراق.
د.د.(خ)- ح ن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
الدباغ : الحكومة تتوصل لاتفاق من 14 نقطة مع التيار الصدري لحفظ الامن
بغداد - اصوات العراق 10 /05 /2008 الساعة 16:00:33
قال
علي الدباغ الناطق باسم الحكومة ،السبت ، ان الحكومة توصلت إلى اتفاق مع
التيار الصدري مساء الجمعة يتكون من 14 نقطة من اجل دعم واستقرار مدينة
الصدر وحفظ الامن فيها والمناطق الأخرى في بغداد.
وأوضح الدباغ ،
في اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) ان " هناك
محادثات بين وفد من الائتلاف والإخوة من التيار الصدري من اجل دعم الأمن
والاستقرار في مدينة الصدر والمناطق التي تشهد مشاكل أمنية وتم التوصل الى
اتفاق مكون من 14 نقطة بين التيار الصدري والائتلاف الذي نقل رؤية
الحكومة."
وأشار الدباغ إلى أن " من بين بنود الاتفاق إنهاء المظاهر
المسلحة وتطهير مدينة الصدر من كافة العبوات والألغام وغلق مباني المحاكم
غير القانونية ومنع المظاهر المسلحة والإقرار بان الحكومة العراقية هي
التي تدير الملف الأمني وهي التي تقرر إرسال أي قوات لأي منطقة لفرض الأمن
ومنع المظاهر المسحة."
وأكد الدباغ ان " هناك التزاما من جانب التيار
الصدري بالتعاون مع الحكومة والالتزام بخطاب إعلامي ايجابي" مشيرا إلى أن
" الحكومة تريد تفويت الفرصة على الذين يحاولون الاستفادة من توتر الوضع
الأمني الذي خلقته الأحداث في مدينة الصدر من اجل تمرير المنهج الذي كانوا
يمارسونه من تدمير لمؤسسات الدولة العراقية."
وتابع " نحن على ثقة بان
الأخوة بالتيار الصدري شعورهم بالمسؤولية الوطنية والشرعية الملقاة على
عاتقهم يجعلهم يدعمون هذه الجهود والا يعطوا فرصة لأعداء العراق
والعراقيين أن يتصيدوا بالماء العكر."
وأوضح أنه " تم الاتفاق على
تطبيق هذه البنود بجدول زمني أمده أربعة أيام من اجل إنهاء المظاهر
المسلحة وان تبسط الدولة سيطرتها على كل المناطق في بغداد ومن ضمنها في
مدينة الصدر."
وعن توقف العمليات العسكرية في مدينة الصدر قال الدباغ
إن " العمليات العسكرية في مدينة الصدر هي ملاحقة الخارجين على القانون
لان هناك أشخاصا مطلوبين للقانون ونتوقع من التيار الصدري أن يتعاون مع
الحكومة لبسط الدولة سيطرتها."
وخلص قائلا " ستشكل لجنة من الائتلاف للتواصل مع المعنيين لمتابعة النقاط الذي تم الاتفاق عليها."
وكان
الناطق الرسمي باسم التيار الصدري ،صلاح العبيدي قال في وقت سابق السبت
ان التيار الذي يتزعمه السيد مقتدى الصدر توصل الى اتفاق مع الحكومة لوقف
القتال في مدينة الصدر وانهاء الازمة الناشبة بين التيار الصدري والحكومة.
وأوضح
الشيخ صلاح العبيدي للوكالة المستقلة للانباء ( أصوات العراق) " تم
الاتفاق مع وفد الائتلاف العراقي لانهاء ازمة مدينة الصدر" مشيرا إلى ان
الاتفاق يتضمن عشر نقاط من اصل 14 نقطة جميعها نوقشت بين وفد التيار الصدر
والائتلاف."
وأضاف ان "تنفيذ الاتفاق سيبدأ اعتبارا من يوم الاحد على
ان تنفذ كافة بنود الاتفاق خلال اربعة ايام" مبينا ان "الاتفاق يقضي بوقف
اطلاق النار وانهاء المظاهر المسلحة وفتح كافة المنافذ المؤدية الى مدينة
الصدر."
وشهدت علاقة الصدريين مع الحكومة توترا منذ الأسبوع الأخير من
شهر آذار مارس الماضي عندما شنت القوات الأمنية معززة بالقوات الأمريكية
حملة عسكرية باسم صولة الفرسان في مدينة البصرة الواقعة جنوبي العراق
لملاحقة من اسماهم رئيس الوزراء نوري المالكي " الخارجون على القانون"
وفرض سلطة الدولة.
وشهدت الحملة اشتباكات بين القوات الحكومية ومسلحين
يعتقد انهم من جيش المهدي التابع للتيار الصدري امتدت الى بغداد وسائر
المحافظات لكنها توقفت عقب نداء وجهه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر
لأتباعه بإلغاء المظاهر المسلحة ثم عادت بصورة شبه يومية في مدينة الصدر
حيث تدخلت الطائرات الامريكية في المواجهات.
وزادت حدة التوتر بين
الحكومة والتيار الصدري عندما طالب المالكي بحل جيش المهدي والا حرم
الصدريون من المشاركة في انتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها اواخر
العام الجاري لكن مقتدى الصدر رفض المطلب.
ويحوز الصدريون على (30)
مقعدا في البرلمان ذي الـ275 مقعدا الذي دخلوه من خلال الائتلاف العراقي
الموحد الذي يضم احزابا شيعيا منها الدعوة الذي ينتمي اليه المالكي
والمجلس الاسلامي الاعلى بقيادة عبد العزيز الحكيم ويحوز على 83 مقعدا
وكان
الصدريون إنسحبوا من حكومة نوري المالكي التي كانوا يشغلون فيها ست حقائب
وزارية، في نيسان إبريل من العام الماضي (2007)، بسبب رفض الحكومة مطلبهم
بجدولة إنسحاب القوات الأجنبية من العراق.
د.د.(خ)- ح ن
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]