الرئيسية
طالبت
صحيفة بغدادية صدرت، السبت، باعتبار ما يحصل في بيروت وغزة خطوة استباقية
لحل الميليشيات لإبعاد البلاد عن شبح الحرب الأهلية، فيما استذكرت صحيفة
أخرى معاناة أهالي مدينة الصدر جراء الاشتباكات المسلحة التي حولت المدينة
بحسب الصحيفة إلى رهينة بشرية ومسلخ ومقبرة للأبرياء.
وقالت صحيفة الصباح (يومية شبه رسمية) في مقال كتبه رئيس تحريرها فلاح
المشعل بعنوان (الميليشيات العراقية والدرس اللبناني) إن "تدخل السلاح في
الصراع السياسي في ظل إطار دولة شرعية وقانونية يفضي فرض منطق السلاح
وينسف الوجود الشرعي للدولة لو تمكن من ذلك.. هذه التجارب التي حصلت في
غزة من قبل منظمة حماس وما حصل الآن في بيروت من قبل حزب الله تجعل
الحكومة العراقية محقة تماما في قرارها بإنهاء وجود الميليشيات على الساحة
السياسية العراقية".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأسبوع الأخير من آذار مارس
الماضي انطلاق حملة (صولة الفرسان) العسكرية التي تستهدف "المجرمين
الخارجين عن القانون" في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وأضاف المشعل أن "العودة إلى قرارات المجلس السياسي للأمن الوطني وإجماع
غالبية القوى السياسية العراقية على عدم السماح بوجود الميليشيات وسحب
الاعتراف القانوني لأي حزب أو تيار يحتفظ بميليشيات وهو ما يجعله خارج
دائرة المنافسة في الانتخابات.. هذا الإجراء السياسي الحكومي يمثل خطوة
استباقية لإبعاد البلاد عن شبح الحرب الأهلية والتأكيد على وجود دولة
مدنية ومؤسسات مجتمع مدني وكيانات سياسية مدنية".
وتابع أن "تجربة بيروت وما حصل قبلها في غزة وعجز الجيش أو القوة الأمنية
الوطنية عن كبح جماح قوة الميليشيات من الانقلاب على الدولة ومؤسساتها
تشكل درسا حيا لتفادي الوجود المسلح غير الشرعي وقطع الطريق أمام تكرار
مثل هذه التجربة".
وأشار الكاتب إلى أن الميليشيات المسلحة والخاضعة للأحزاب والتيارات
السياسية عادة ما ترفع شعار السلاح هو سلاح المقاومة ووجوده للعدو المحتل
وغايته تحرير البلاد وغيرها من التسويفات الشعاراتية التي تجذب لهم تأييدا
شعبيا لكن واقع الحال أن هذا السلاح سوف يسارع بإشعال حرب أهلية وقتل
الشعب وجعل البلاد وأرواح الناس وآمالهم جزءا من صفقات سياسية وأجندات
خارجية".
وختم الكاتب مقاله قائلا إن "أحداث بيروت تؤكد ضرورة لا عودة عنها في
إجراءات الدولة العراقية بحتمية تفكيك كل المليشيات ومصادرة سلاحها وإنهاء
وجود عسكري خارج إطار السلطة الشرعية وأدواتها المتمثلة بقوات الجيش
العراقي ودوائر وزارة الداخلية.. هذا التأكيد يعطي للعراق أفقا آمنا في
مستقبل العملية الديمقراطية والوحدة الوطنية".
ومن الحرب الدائرة في بيروت إلى بغداد، إذ نشرت صحيفة المشرق (يومية
مستقلة) مقالا للكاتب شامل عبد القادر بعنوان (مدينة الصدر والقانون) قال
فيه "لي عشرات الأصدقاء والمعارف في مدينة الصدر وقد أقلقني الهجوم الجوي
الأمريكي المتواصل على بعض قطاعات هذه المدينة الفقيرة البائسة المحكومة
بالظلم منذ عام 1958".
ومضى الكاتب قائلا "لقد استُغل سكان هذه المدينة أبشع استغلال من قبل
التيارات والأحزاب السياسية واندفع أهل المدينة وراء نغمات جديدة آملين أن
تغير من أحوالهم ولكنهم بدلا من تشييد بيوت جديدة لهم طمروا تحت أنقاض
القصف الجوي الأمريكي الذي يتم على وفق الطريقة الإسرائيلية مع أهالي غزة".
وأضاف "يقال إن الطيران الأمريكي يطارد عصابات تابعة لإيران حولت بعض
البيوت في بعض القطاعات بمدينة الصدر إلى مخازن هائلة للعتاد والسلاح..
وشاهدت من خلال شاشات الفضائيات عمليات انتشال الجثث في عدد من البيوت
التي دمرت بالصواريخ فلم أشاهد قطعة سلاح واحدة أو بقايا إرهابي تحت
الأنقاض بل شاهدت طفلا عراقيا صغيرا مات اثر شظية قنبلة رمتها طائرة
أمريكية لعينة على منزلهم فقتلت أفراد عائلته برمتهم".
وزاد "قلت في السابق يجب على الحكومة وهي تطارد الخارجين على القانون أن
تفرز بشكل واضح بين الملائكة والشياطين داخل مدينة الصدر.. لقد حول البعض
هذه المدينة إلى رهينة بشرية ومسلخ بشري ومقبرة للأبرياء وقد آن الأوان
لإيقاف نزيف الدم العراقي والنظر بعدالة وإنصاف إلى أهلنا في مدينة الصدر
المحاصرين من قبل الطرفين المتحاربين".
وختم الكاتب مقاله متسائلا "لا أدري متى تتوقف مدينة الصدر عن السباحة في
بحر الدم وتمضي على طريق البناء السلمي للبلاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد
أن تحولت بيوت المدينة في الأغلب إلى خرائب بسبب الصواريخ والقنابل التي
ترمى من طائرات بلا طيار"، منوها بأن "الجميع يشعرون بالحاجة إلى الأمن
والأمان وتأييد الحكومة في فرض القانون وان الحكومة أية حكومة في العالم
تضطر عندما تواجه حربا أهلية أن تطبق القانون بقوة السلاح".
وفي سياق ذي صلة، نشرت صحيفة العدالة (يومية تصدر عن المجلس الأعلى
الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) مقالا للكاتب علي خليف
بعنوان (بوابة الأمل) قال فيه إن "الدولة العراقية الحديثة تنشد البناء
على أساس قانوني ودستوري وكل إجراء لابد أن يمر عبر بوابات قانونية تنطلق
من مراعاة حاجة الإنسان وعند الشروع في العمل تكون المنطلقات الإنسانية
حاضرة ولا يمكن تجفيف القوانين وتسليطها على رؤية قاصرة أو ضيقة يترتب
عليها تذمر شعبي أو حدس ظني يقود إلى خيبة أمل".
وأوضح الكاتب أن "هناك مشاكل وهناك قوانين لحل المشاكل وهذه المعادلة
العملية لها حلول ولها إجراءات ولكن تحتاج إلى رجال عمل يكرسون وقتها
لتدارس هموم الناس فقد وصل الأمر بالبعض أن استسلم لضعفه وبقي يراوح في
مكانه وإذا حدث استثناء في عمله وحقق شيئا أو مشروعا زلزل الأرض
بالتصريحات التي تبشر بفتح عظيم مع انه واجبه شرعا وقانونا ويتساءل
المواطن أين كان عمل أمثال هؤلاء طوال أكثر من سنتين او ثلاث".
ومضى الكاتب قائلا إن "المواطن لا يريد تصريحات اكبر من الواقع بل العكس
العمل بالممكن والعمل على أساس واقعي سيقنع المواطن من دون تبرير.. نعم
هناك عمل وهناك تقدم وهناك سعي حثيث من قبل المخلصين لخدمة الشعب ولكن هل
انعكس ذلك إيجابا على حياة المواطن؟.. وهل المشاريع انطلقت من الإنسان
ونفذت على الأرض؟".
وختم الكاتب مقاله بالقول إن "القرارات والمشاريع الارتجالية تضر أكثر مما
تنفع وتحمل تبعاتها سلسلة طويلة من القرارات والمشاريع الارتجالية فتحدث
العشوائية والانتقائية في حين أن العمل المدروس والمخطط له والذي يمر عبر
بوابة طموحات وآمال المواطن سيستمر وسيعطي مردودا ايجابيا يخلق التفاعل
ويخفف من مشاكل المواطنين.. ومن هنا لابد من التركيز على المشاريع
الجوهرية الكبرى وحصر كل المجهودات العمرانية والاقتصادية لهذا الغرض".
س ع (تق) - ش م
صحيفة بغدادية صدرت، السبت، باعتبار ما يحصل في بيروت وغزة خطوة استباقية
لحل الميليشيات لإبعاد البلاد عن شبح الحرب الأهلية، فيما استذكرت صحيفة
أخرى معاناة أهالي مدينة الصدر جراء الاشتباكات المسلحة التي حولت المدينة
بحسب الصحيفة إلى رهينة بشرية ومسلخ ومقبرة للأبرياء.
وقالت صحيفة الصباح (يومية شبه رسمية) في مقال كتبه رئيس تحريرها فلاح
المشعل بعنوان (الميليشيات العراقية والدرس اللبناني) إن "تدخل السلاح في
الصراع السياسي في ظل إطار دولة شرعية وقانونية يفضي فرض منطق السلاح
وينسف الوجود الشرعي للدولة لو تمكن من ذلك.. هذه التجارب التي حصلت في
غزة من قبل منظمة حماس وما حصل الآن في بيروت من قبل حزب الله تجعل
الحكومة العراقية محقة تماما في قرارها بإنهاء وجود الميليشيات على الساحة
السياسية العراقية".
وأعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في الأسبوع الأخير من آذار مارس
الماضي انطلاق حملة (صولة الفرسان) العسكرية التي تستهدف "المجرمين
الخارجين عن القانون" في محافظة البصرة جنوبي البلاد.
وأضاف المشعل أن "العودة إلى قرارات المجلس السياسي للأمن الوطني وإجماع
غالبية القوى السياسية العراقية على عدم السماح بوجود الميليشيات وسحب
الاعتراف القانوني لأي حزب أو تيار يحتفظ بميليشيات وهو ما يجعله خارج
دائرة المنافسة في الانتخابات.. هذا الإجراء السياسي الحكومي يمثل خطوة
استباقية لإبعاد البلاد عن شبح الحرب الأهلية والتأكيد على وجود دولة
مدنية ومؤسسات مجتمع مدني وكيانات سياسية مدنية".
وتابع أن "تجربة بيروت وما حصل قبلها في غزة وعجز الجيش أو القوة الأمنية
الوطنية عن كبح جماح قوة الميليشيات من الانقلاب على الدولة ومؤسساتها
تشكل درسا حيا لتفادي الوجود المسلح غير الشرعي وقطع الطريق أمام تكرار
مثل هذه التجربة".
وأشار الكاتب إلى أن الميليشيات المسلحة والخاضعة للأحزاب والتيارات
السياسية عادة ما ترفع شعار السلاح هو سلاح المقاومة ووجوده للعدو المحتل
وغايته تحرير البلاد وغيرها من التسويفات الشعاراتية التي تجذب لهم تأييدا
شعبيا لكن واقع الحال أن هذا السلاح سوف يسارع بإشعال حرب أهلية وقتل
الشعب وجعل البلاد وأرواح الناس وآمالهم جزءا من صفقات سياسية وأجندات
خارجية".
وختم الكاتب مقاله قائلا إن "أحداث بيروت تؤكد ضرورة لا عودة عنها في
إجراءات الدولة العراقية بحتمية تفكيك كل المليشيات ومصادرة سلاحها وإنهاء
وجود عسكري خارج إطار السلطة الشرعية وأدواتها المتمثلة بقوات الجيش
العراقي ودوائر وزارة الداخلية.. هذا التأكيد يعطي للعراق أفقا آمنا في
مستقبل العملية الديمقراطية والوحدة الوطنية".
ومن الحرب الدائرة في بيروت إلى بغداد، إذ نشرت صحيفة المشرق (يومية
مستقلة) مقالا للكاتب شامل عبد القادر بعنوان (مدينة الصدر والقانون) قال
فيه "لي عشرات الأصدقاء والمعارف في مدينة الصدر وقد أقلقني الهجوم الجوي
الأمريكي المتواصل على بعض قطاعات هذه المدينة الفقيرة البائسة المحكومة
بالظلم منذ عام 1958".
ومضى الكاتب قائلا "لقد استُغل سكان هذه المدينة أبشع استغلال من قبل
التيارات والأحزاب السياسية واندفع أهل المدينة وراء نغمات جديدة آملين أن
تغير من أحوالهم ولكنهم بدلا من تشييد بيوت جديدة لهم طمروا تحت أنقاض
القصف الجوي الأمريكي الذي يتم على وفق الطريقة الإسرائيلية مع أهالي غزة".
وأضاف "يقال إن الطيران الأمريكي يطارد عصابات تابعة لإيران حولت بعض
البيوت في بعض القطاعات بمدينة الصدر إلى مخازن هائلة للعتاد والسلاح..
وشاهدت من خلال شاشات الفضائيات عمليات انتشال الجثث في عدد من البيوت
التي دمرت بالصواريخ فلم أشاهد قطعة سلاح واحدة أو بقايا إرهابي تحت
الأنقاض بل شاهدت طفلا عراقيا صغيرا مات اثر شظية قنبلة رمتها طائرة
أمريكية لعينة على منزلهم فقتلت أفراد عائلته برمتهم".
وزاد "قلت في السابق يجب على الحكومة وهي تطارد الخارجين على القانون أن
تفرز بشكل واضح بين الملائكة والشياطين داخل مدينة الصدر.. لقد حول البعض
هذه المدينة إلى رهينة بشرية ومسلخ بشري ومقبرة للأبرياء وقد آن الأوان
لإيقاف نزيف الدم العراقي والنظر بعدالة وإنصاف إلى أهلنا في مدينة الصدر
المحاصرين من قبل الطرفين المتحاربين".
وختم الكاتب مقاله متسائلا "لا أدري متى تتوقف مدينة الصدر عن السباحة في
بحر الدم وتمضي على طريق البناء السلمي للبلاد وإنقاذ ما يمكن إنقاذه بعد
أن تحولت بيوت المدينة في الأغلب إلى خرائب بسبب الصواريخ والقنابل التي
ترمى من طائرات بلا طيار"، منوها بأن "الجميع يشعرون بالحاجة إلى الأمن
والأمان وتأييد الحكومة في فرض القانون وان الحكومة أية حكومة في العالم
تضطر عندما تواجه حربا أهلية أن تطبق القانون بقوة السلاح".
وفي سياق ذي صلة، نشرت صحيفة العدالة (يومية تصدر عن المجلس الأعلى
الإسلامي العراقي الذي يتزعمه عبد العزيز الحكيم) مقالا للكاتب علي خليف
بعنوان (بوابة الأمل) قال فيه إن "الدولة العراقية الحديثة تنشد البناء
على أساس قانوني ودستوري وكل إجراء لابد أن يمر عبر بوابات قانونية تنطلق
من مراعاة حاجة الإنسان وعند الشروع في العمل تكون المنطلقات الإنسانية
حاضرة ولا يمكن تجفيف القوانين وتسليطها على رؤية قاصرة أو ضيقة يترتب
عليها تذمر شعبي أو حدس ظني يقود إلى خيبة أمل".
وأوضح الكاتب أن "هناك مشاكل وهناك قوانين لحل المشاكل وهذه المعادلة
العملية لها حلول ولها إجراءات ولكن تحتاج إلى رجال عمل يكرسون وقتها
لتدارس هموم الناس فقد وصل الأمر بالبعض أن استسلم لضعفه وبقي يراوح في
مكانه وإذا حدث استثناء في عمله وحقق شيئا أو مشروعا زلزل الأرض
بالتصريحات التي تبشر بفتح عظيم مع انه واجبه شرعا وقانونا ويتساءل
المواطن أين كان عمل أمثال هؤلاء طوال أكثر من سنتين او ثلاث".
ومضى الكاتب قائلا إن "المواطن لا يريد تصريحات اكبر من الواقع بل العكس
العمل بالممكن والعمل على أساس واقعي سيقنع المواطن من دون تبرير.. نعم
هناك عمل وهناك تقدم وهناك سعي حثيث من قبل المخلصين لخدمة الشعب ولكن هل
انعكس ذلك إيجابا على حياة المواطن؟.. وهل المشاريع انطلقت من الإنسان
ونفذت على الأرض؟".
وختم الكاتب مقاله بالقول إن "القرارات والمشاريع الارتجالية تضر أكثر مما
تنفع وتحمل تبعاتها سلسلة طويلة من القرارات والمشاريع الارتجالية فتحدث
العشوائية والانتقائية في حين أن العمل المدروس والمخطط له والذي يمر عبر
بوابة طموحات وآمال المواطن سيستمر وسيعطي مردودا ايجابيا يخلق التفاعل
ويخفف من مشاكل المواطنين.. ومن هنا لابد من التركيز على المشاريع
الجوهرية الكبرى وحصر كل المجهودات العمرانية والاقتصادية لهذا الغرض".
س ع (تق) - ش م
