الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
الصدريون: أدلة لإدانة المالكي وإلغاء وزارة حقوق الإنسان لعدم رصدها للانتهاكات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بغداد (7 أيار/مايو) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
أكدت
برلمانية عن الكتلة الصدرية الأربعاء أن كتلتها ستنتهي في غضون أيام من
جمع أدلة "الإدانة" الخاصة بالدعوى القضائية التي سترفع ضد رئيس الحكومة
نوري المالكي وقادة أمنيين بسبب مسئوليتهم عن انتهاكات "خطيرة" مورست بحق
عراقيين، فيما دعا نائب آخر عن نفس الكتلة إلى إلغاء وزارة حقوق الإنسان
لعجزها عن رصد هذه الانتهاكات
وشددت زينب كريم في تصريحات لوكالة
(آكي) الايطالية للأنباء على أن "جميع الأدلة والوثائق التي تدين المالكي
وبعض مساعديه الامنيين بارتكاب جرائم ابادة جماعية في البصرة ومدينة الصدر
وتجاوزات خطرة على حقوق الانسان في طريقها الى الاستكمال قريبا جدا، وربما
خلال الايام المقبلة". وتابعت "نحن الآن بصدد جمعها وتبويبها لارفاقها في
الدعوى التي سترفع امام القضاء العراقي المستقل وكذلك الى لجنة حقوق
الانسان في مجلس النواب وهيئات القضاء الدولي ليطلع العالم بأسره على حجم
تلك الانتهاكات التي تعرض لها مدنيون أبرياء عزل ويقول كلمته في معاقبة
المتورطين فيها قانونيا بوصفهم مجرمي حرب"، على حد تعبيرها
وتابعت
النائبة الشيعية "الكتلة ستعمد إلى توجيه الاتهام الى كائن من يكون فيما
لو ثبت من خلال الأدلة التي نجمعها حاليا ان يديه تلطخت بدماء الأبرياء"
ولم تكشف كريم عن طبيعة تلك الادلة والوثائق التي بحوزة التيار الصدري
الذي يخوض أنصاره معارك دامية منذ أسابيع مع القوات الحكومية في مدينة
الصدر الشيعية والتي أوقعت، حسب البرلمانية الصدرية، نحو ألف ومئتي قتيل
الى جانب المئات من الجرحى
وفي سياق متصل، طالب النائب عن التيار
الصدري فوزي أكرم بالغاء وزارة حقوق الانسان لأنها "مشلولة وعاطلة عن رصد
الانتهاكات بحق الابرياء الذين ذهبوا ضحية الاعمال العسكرية في البصرة
ومدينتي الصدر والشعلة" في العاصمة العراقية بغداد
وقال أكرم إن
"صمت هذه الوزارة التي تتحمل مسئولية متابعة أية تجاوزات تحدث بحق
العراقيين وعزوفها عن القيام بأية زيارة ميدانية الى المدن التي تتعرض منذ
شهور الى هجمات عسكرية شرسة وبلا هوادة وعدم تقديمها لاي شكل من أشكال
العون لاهاليها، ماهو الا تأكيد غير مسوغ لسياسات الحكومة"، على حد وصفه
وأضاف
النائب التركماني عن الكتلة ان "الكتلة الصدرية ستعمد الى جمع توقيعات
لعدد من البرلمانيين للمطالبة باستجواب وزيرة حقوق الانسان عن أسباب هذا
الصمت والقصور الواضح لعمل الوزارة في هذه الاوضاع الصعبة" التي يمر بها
العراقيون
الصدريون: أدلة لإدانة المالكي وإلغاء وزارة حقوق الإنسان لعدم رصدها للانتهاكات
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بغداد (7 أيار/مايو) وكالة (آكي) الايطالية للأنباء
أكدت
برلمانية عن الكتلة الصدرية الأربعاء أن كتلتها ستنتهي في غضون أيام من
جمع أدلة "الإدانة" الخاصة بالدعوى القضائية التي سترفع ضد رئيس الحكومة
نوري المالكي وقادة أمنيين بسبب مسئوليتهم عن انتهاكات "خطيرة" مورست بحق
عراقيين، فيما دعا نائب آخر عن نفس الكتلة إلى إلغاء وزارة حقوق الإنسان
لعجزها عن رصد هذه الانتهاكات
وشددت زينب كريم في تصريحات لوكالة
(آكي) الايطالية للأنباء على أن "جميع الأدلة والوثائق التي تدين المالكي
وبعض مساعديه الامنيين بارتكاب جرائم ابادة جماعية في البصرة ومدينة الصدر
وتجاوزات خطرة على حقوق الانسان في طريقها الى الاستكمال قريبا جدا، وربما
خلال الايام المقبلة". وتابعت "نحن الآن بصدد جمعها وتبويبها لارفاقها في
الدعوى التي سترفع امام القضاء العراقي المستقل وكذلك الى لجنة حقوق
الانسان في مجلس النواب وهيئات القضاء الدولي ليطلع العالم بأسره على حجم
تلك الانتهاكات التي تعرض لها مدنيون أبرياء عزل ويقول كلمته في معاقبة
المتورطين فيها قانونيا بوصفهم مجرمي حرب"، على حد تعبيرها
وتابعت
النائبة الشيعية "الكتلة ستعمد إلى توجيه الاتهام الى كائن من يكون فيما
لو ثبت من خلال الأدلة التي نجمعها حاليا ان يديه تلطخت بدماء الأبرياء"
ولم تكشف كريم عن طبيعة تلك الادلة والوثائق التي بحوزة التيار الصدري
الذي يخوض أنصاره معارك دامية منذ أسابيع مع القوات الحكومية في مدينة
الصدر الشيعية والتي أوقعت، حسب البرلمانية الصدرية، نحو ألف ومئتي قتيل
الى جانب المئات من الجرحى
وفي سياق متصل، طالب النائب عن التيار
الصدري فوزي أكرم بالغاء وزارة حقوق الانسان لأنها "مشلولة وعاطلة عن رصد
الانتهاكات بحق الابرياء الذين ذهبوا ضحية الاعمال العسكرية في البصرة
ومدينتي الصدر والشعلة" في العاصمة العراقية بغداد
وقال أكرم إن
"صمت هذه الوزارة التي تتحمل مسئولية متابعة أية تجاوزات تحدث بحق
العراقيين وعزوفها عن القيام بأية زيارة ميدانية الى المدن التي تتعرض منذ
شهور الى هجمات عسكرية شرسة وبلا هوادة وعدم تقديمها لاي شكل من أشكال
العون لاهاليها، ماهو الا تأكيد غير مسوغ لسياسات الحكومة"، على حد وصفه
وأضاف
النائب التركماني عن الكتلة ان "الكتلة الصدرية ستعمد الى جمع توقيعات
لعدد من البرلمانيين للمطالبة باستجواب وزيرة حقوق الانسان عن أسباب هذا
الصمت والقصور الواضح لعمل الوزارة في هذه الاوضاع الصعبة" التي يمر بها
العراقيون
