الرئيسية
وزعت
الأمم المتحدة أمس رسالة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موجهة إلى
رئيس مجلس الأمن طلب فيها وقف اقتطاع نسبة 5 في المئة من العائدات النفطية
إلى صندوق التعويضات، وأن يكون تمديد عمل «القوات المتعددة الجنسية»
العاملة في العراق «لمرة واحدة وأخيرة»، نظراً إلى «التطور الحاصل في
القدرات الأمنية للعراق» من جهة، وإبرازاً لـ «أهمية معاملة العراق على
اساس أنه بلد مستقل وكامل السيادة».
وعرض المالكي خطوات الحكومة
العراقية «بناء عراق ديموقراطي اتحادي موحد على رغم محاولات الإرهابيين
والقوى المعادية». وقال إن «تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يحتل
الصدارة في سلم أولويات الحكومة، ولذا أعطيت مهمة بناء وتعزيز قدرات الجيش
العراقي وقوى الأمن الداخلي اهتماماً خاصاً».
ويبحث المجلس في طلب
العراق تمهيداً لاصدار قرار التمديد قبل موعد 31 كانون الأول (ديسمبر)
الجاري إذا كان سيوافق على التمديد لفترة سنة واحدة، وهي الفترة التي
طلبتها الحكومة العراقية في رسالتها.
وسعت رسالة المالكي إلى ابراز
أهمية اخراج مجلس الأمن العراق من خانة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة
مع انتهاء علاقته بالقوات المتعددة الجنسية بعدما تنتهي ولايتها، ما سيسمح
للحكومة العراقية أن تصيغ علاقة استراتيجية أمنية ثنائية مع الولايات
المتحدة، إذا شاءت، بعيداً عن قيود ومراقبة مجلس الأمن والفصل السابع
للميثاق. وجاء في الرسالة: «تود حكومة العراق أن تحيط مجلس الأمن علماً
بأنها وقَّعت على إعلان مبادئ مع الولايات المتحدة لإقامة علاقة تعاون
وصداقة طويلة الأمد».
كذلك تضمنت الرسالة طلب إعادة النظر في
اقتطاع نسبة 5 في المئة من العائدات النفطية العراقية لصندوق التعويضات لا
سيما أمام ارتفاع أسعار النفط وكلفته على الاقتصاد العراقي.
من جهة
أخرى، قال السفير العراقي في مجلس الأمن: «هناك مفاوضات تجري الآن بين
الحكومة العراقية والحكومة الكويتية ومع أطراف في مجلس الأمن باعتبار أن
القضية (ملف الأسرى والممتلكات) تخضع لمجلس الأمن. وحينما نرى الوقت
مناسباً، سننقل هذا الملف بعد الاتفاق لمناقشته ثنائياً مع دولة الكويت
الشقيقة».
الأمم المتحدة أمس رسالة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي موجهة إلى
رئيس مجلس الأمن طلب فيها وقف اقتطاع نسبة 5 في المئة من العائدات النفطية
إلى صندوق التعويضات، وأن يكون تمديد عمل «القوات المتعددة الجنسية»
العاملة في العراق «لمرة واحدة وأخيرة»، نظراً إلى «التطور الحاصل في
القدرات الأمنية للعراق» من جهة، وإبرازاً لـ «أهمية معاملة العراق على
اساس أنه بلد مستقل وكامل السيادة».
وعرض المالكي خطوات الحكومة
العراقية «بناء عراق ديموقراطي اتحادي موحد على رغم محاولات الإرهابيين
والقوى المعادية». وقال إن «تحقيق الأمن والاستقرار في البلاد يحتل
الصدارة في سلم أولويات الحكومة، ولذا أعطيت مهمة بناء وتعزيز قدرات الجيش
العراقي وقوى الأمن الداخلي اهتماماً خاصاً».
ويبحث المجلس في طلب
العراق تمهيداً لاصدار قرار التمديد قبل موعد 31 كانون الأول (ديسمبر)
الجاري إذا كان سيوافق على التمديد لفترة سنة واحدة، وهي الفترة التي
طلبتها الحكومة العراقية في رسالتها.
وسعت رسالة المالكي إلى ابراز
أهمية اخراج مجلس الأمن العراق من خانة الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة
مع انتهاء علاقته بالقوات المتعددة الجنسية بعدما تنتهي ولايتها، ما سيسمح
للحكومة العراقية أن تصيغ علاقة استراتيجية أمنية ثنائية مع الولايات
المتحدة، إذا شاءت، بعيداً عن قيود ومراقبة مجلس الأمن والفصل السابع
للميثاق. وجاء في الرسالة: «تود حكومة العراق أن تحيط مجلس الأمن علماً
بأنها وقَّعت على إعلان مبادئ مع الولايات المتحدة لإقامة علاقة تعاون
وصداقة طويلة الأمد».
كذلك تضمنت الرسالة طلب إعادة النظر في
اقتطاع نسبة 5 في المئة من العائدات النفطية العراقية لصندوق التعويضات لا
سيما أمام ارتفاع أسعار النفط وكلفته على الاقتصاد العراقي.
من جهة
أخرى، قال السفير العراقي في مجلس الأمن: «هناك مفاوضات تجري الآن بين
الحكومة العراقية والحكومة الكويتية ومع أطراف في مجلس الأمن باعتبار أن
القضية (ملف الأسرى والممتلكات) تخضع لمجلس الأمن. وحينما نرى الوقت
مناسباً، سننقل هذا الملف بعد الاتفاق لمناقشته ثنائياً مع دولة الكويت
الشقيقة».
