الرئيسية
مبادرة رئاسية من خمسة بنود للخروج بـ وثيقة وطنية “
البرلمان يبدأ بمناقشة رسالة الطالباني وبغداد تشرع بخطة لإيقاف التدخلات وكسب دعم دول الجوار وكتل نيابية تعلن دعمها لتوجهات المالكي
بغداد - الصباح
تبدأ اليوم لجنة الامن والدفاع في البرلمان بتنقيح رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي بعثها الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وتحويلها الى "وثيقة وطنية"، وبدء تنفيذ بنودها ومنها مقررات (5 نيسان)، بعد اقرارها ومنح الشرعية لها.
وتركز رسالة الطالباني التي تلاها المشهداني في جلسة البرلمان امس، على جملة من القضايا لحل الازمة الاخيرة في مدينة الصدر، وباقي المناطق اضافة الى تضمنها رؤية وطنية لانهاء مظاهر العنف، والتوجه نحو الوحدة الوطنية سياسيا وشعبيا.
وتنص المحاور الخمسة للرسالة التي حصلت "الصباح"امس على نسخة منها، على "الالتزام بالدستور والبيان السياسي للمجلس السياسي للامن الوطني المتفق عليه من قبل جميع الاطراف، وان مجلس الرئاسة سيدافع عن الحقوق المشروعة للمواطنين والاحزاب بدون استثناء كما اتفق على ذلك مع رئيس الوزراء"، اضافة الى "دعم موقف السيد المالكي لفرض النظام والقانون في جميع المناطق بما فيها المغلقة، والقضاء على المظاهر المسلحة، ووضع آليات لسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، خلال فترة محددة في بغداد وجميع المحافظات"، فضلا عن مواصلة الجهود لاحتواء الازمات.
نص الرسالة ص2
وكشف النائب عن حزب الفضيلة محمد الخزعلي لـ"الصباح" عن احالة رسالة الطالباني الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان، لغرض تحويلها الى "وثيقة"، تناقش قبل اقرارها في مجلس النواب.وقال الخزعلي: ان لجنة الامن ستبحث آلياتها ومدى امكانية تطبيق هذه البنود على ارض الواقع، مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد التصويت على الرسالة.
واكد النائب عبد الباري زيباري ماذكره الخزعلي، مبينا ان اجتماعا سيعقد اليوم بين اعضاء لجنة الامن والدفاع، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لغرض تنقيحها واحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.
ولفت زيباري الى ان اغلب الكتل النيابية ايدت فحوى البرقية، عدا الكتلة الصدرية التي تحفظت على بنودها(الرسالة).من جانبه اشار النائب عن الائتلاف وعضو لجنة الامن والدفاع حسن السنيد، الى ان رسالة رئيس الجمهورية جاءت عقب مباحثات مع رئيس الوزراء، مؤكدا لـ"الصباح" استمرار الحكومة في تطبيق برامجها التي صوت عليها البرلمان في العام 2006.
ونوه السنيد بان السيد المالكي يسعى من خلال جهوده الى حصر السلاح بيد الدولة والقوات العراقية الرسمية، للحيلولة دون بقاء اية منطقة مغلقة او مسيطر عليها من قبل أية جهة سياسية، مبينا ان المجلس السياسي للامن الوطني ايد جميع توجهات رئيس الوزراء.
وكان المجلس السياسي للامن الوطني قد اصدر مؤخرا، بيانا من 15 بندا وطنيا، في مقدمتها، الدعوة الى حل جميع الميليشيات ونزع اسلحتها وإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والغاء جميع التنظيمات القضائية غير الشرعية، والإسراع بتعديل الدستور وإدانة التدخل الخارجي.
وشهدت جلسة امس عقب قراءة رسالة الطالباني، تبادل الاراء، حيث ايدت اغلب القوى النيابية نص الرسالة وتوجهات الحكومة لفرض القانون، فيما تحفظت الكتلة الصدرية على بعض بنود الرسالة.وبحثت ثلاثة اجتماعات ثنائية منفردة، عقدت بين اعضاء المجلس التنفيذي(3+1) امس الاول، جملة من القضايا الراهنة على الساحة العراقية، ابرزها التأكيد على استمرار ملاحقة الخارجين عن القانون، وترميم حكومة الوحدة الوطنية، ونتائج زيارة وفد الائتلاف الى طهران، اضافة الى الحوارات مع انقرة.
الى ذلك شرعت الحكومة بخطة من مسارين دبلوماسيين لإيقاف التدخلات وكسب دعم دول الجوار.وبحسب مصادر مطلعة لـ"الصباح" فان المحورين هما، توقيع اتفاقيات امنية وسياسية واقتصادية مع دول المنطقة الاقليمية من اجل ابقاء المنظومة الاقليمية بمنأى عن التصادمات والتقاطعات الاستراتيجية، فيما يتمثل المسار الثاني بفتح بوابة علاقات دبلوماسية وشبكة متعددة الوسائط في العلاقات مع دول العالم الاخرى لإفهامها بالموقف العراقي.
وناقش رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي امس، مع السفير الايراني في بغداد كاظمي قمي بشكل منفرد، التقدم الحاصل في مسار العملية السياسية وتوسيع المشاركة وتوحيد الرؤى نحو تطوير حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها السيد نوري المالكي، اذ اكد الطالباني ان العراق اليوم في وضع قوي سياسياً واقتصادياً وامنياً.
وبحث الاجتماعان، الآليات الضرورية لتوفير الاستقرار والامن في العراق، مشددين على أهمية تعزيز العلاقات و توطيد أطر التعاون بين العراق وايران بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين، اذ جدد السفير الايراني دعم بلاده للعملية السياسية.
البرلمان يبدأ بمناقشة رسالة الطالباني وبغداد تشرع بخطة لإيقاف التدخلات وكسب دعم دول الجوار وكتل نيابية تعلن دعمها لتوجهات المالكي
بغداد - الصباح
تبدأ اليوم لجنة الامن والدفاع في البرلمان بتنقيح رسالة رئيس الجمهورية جلال الطالباني التي بعثها الى رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، وتحويلها الى "وثيقة وطنية"، وبدء تنفيذ بنودها ومنها مقررات (5 نيسان)، بعد اقرارها ومنح الشرعية لها.
وتركز رسالة الطالباني التي تلاها المشهداني في جلسة البرلمان امس، على جملة من القضايا لحل الازمة الاخيرة في مدينة الصدر، وباقي المناطق اضافة الى تضمنها رؤية وطنية لانهاء مظاهر العنف، والتوجه نحو الوحدة الوطنية سياسيا وشعبيا.
وتنص المحاور الخمسة للرسالة التي حصلت "الصباح"امس على نسخة منها، على "الالتزام بالدستور والبيان السياسي للمجلس السياسي للامن الوطني المتفق عليه من قبل جميع الاطراف، وان مجلس الرئاسة سيدافع عن الحقوق المشروعة للمواطنين والاحزاب بدون استثناء كما اتفق على ذلك مع رئيس الوزراء"، اضافة الى "دعم موقف السيد المالكي لفرض النظام والقانون في جميع المناطق بما فيها المغلقة، والقضاء على المظاهر المسلحة، ووضع آليات لسحب الاسلحة الثقيلة والمتوسطة، خلال فترة محددة في بغداد وجميع المحافظات"، فضلا عن مواصلة الجهود لاحتواء الازمات.
نص الرسالة ص2
وكشف النائب عن حزب الفضيلة محمد الخزعلي لـ"الصباح" عن احالة رسالة الطالباني الى لجنتي الامن والدفاع وحقوق الانسان، لغرض تحويلها الى "وثيقة"، تناقش قبل اقرارها في مجلس النواب.وقال الخزعلي: ان لجنة الامن ستبحث آلياتها ومدى امكانية تطبيق هذه البنود على ارض الواقع، مؤكدا ان الايام المقبلة ستشهد التصويت على الرسالة.
واكد النائب عبد الباري زيباري ماذكره الخزعلي، مبينا ان اجتماعا سيعقد اليوم بين اعضاء لجنة الامن والدفاع، لمناقشة رسالة رئيس الجمهورية، لغرض تنقيحها واحالتها الى البرلمان للتصويت عليها.
ولفت زيباري الى ان اغلب الكتل النيابية ايدت فحوى البرقية، عدا الكتلة الصدرية التي تحفظت على بنودها(الرسالة).من جانبه اشار النائب عن الائتلاف وعضو لجنة الامن والدفاع حسن السنيد، الى ان رسالة رئيس الجمهورية جاءت عقب مباحثات مع رئيس الوزراء، مؤكدا لـ"الصباح" استمرار الحكومة في تطبيق برامجها التي صوت عليها البرلمان في العام 2006.
ونوه السنيد بان السيد المالكي يسعى من خلال جهوده الى حصر السلاح بيد الدولة والقوات العراقية الرسمية، للحيلولة دون بقاء اية منطقة مغلقة او مسيطر عليها من قبل أية جهة سياسية، مبينا ان المجلس السياسي للامن الوطني ايد جميع توجهات رئيس الوزراء.
وكان المجلس السياسي للامن الوطني قد اصدر مؤخرا، بيانا من 15 بندا وطنيا، في مقدمتها، الدعوة الى حل جميع الميليشيات ونزع اسلحتها وإعادة تشكيل حكومة الوحدة الوطنية، والغاء جميع التنظيمات القضائية غير الشرعية، والإسراع بتعديل الدستور وإدانة التدخل الخارجي.
وشهدت جلسة امس عقب قراءة رسالة الطالباني، تبادل الاراء، حيث ايدت اغلب القوى النيابية نص الرسالة وتوجهات الحكومة لفرض القانون، فيما تحفظت الكتلة الصدرية على بعض بنود الرسالة.وبحثت ثلاثة اجتماعات ثنائية منفردة، عقدت بين اعضاء المجلس التنفيذي(3+1) امس الاول، جملة من القضايا الراهنة على الساحة العراقية، ابرزها التأكيد على استمرار ملاحقة الخارجين عن القانون، وترميم حكومة الوحدة الوطنية، ونتائج زيارة وفد الائتلاف الى طهران، اضافة الى الحوارات مع انقرة.
الى ذلك شرعت الحكومة بخطة من مسارين دبلوماسيين لإيقاف التدخلات وكسب دعم دول الجوار.وبحسب مصادر مطلعة لـ"الصباح" فان المحورين هما، توقيع اتفاقيات امنية وسياسية واقتصادية مع دول المنطقة الاقليمية من اجل ابقاء المنظومة الاقليمية بمنأى عن التصادمات والتقاطعات الاستراتيجية، فيما يتمثل المسار الثاني بفتح بوابة علاقات دبلوماسية وشبكة متعددة الوسائط في العلاقات مع دول العالم الاخرى لإفهامها بالموقف العراقي.
وناقش رئيس الجمهورية ونائبه عادل عبد المهدي امس، مع السفير الايراني في بغداد كاظمي قمي بشكل منفرد، التقدم الحاصل في مسار العملية السياسية وتوسيع المشاركة وتوحيد الرؤى نحو تطوير حكومة الوحدة الوطنية التي يترأسها السيد نوري المالكي، اذ اكد الطالباني ان العراق اليوم في وضع قوي سياسياً واقتصادياً وامنياً.
وبحث الاجتماعان، الآليات الضرورية لتوفير الاستقرار والامن في العراق، مشددين على أهمية تعزيز العلاقات و توطيد أطر التعاون بين العراق وايران بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين الجارين، اذ جدد السفير الايراني دعم بلاده للعملية السياسية.
