الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]- :
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كلفت المحكمة الجنائية العراقية قضاة التحقيق بفتح ملف قضية غزو قوات نظام صدام البائد لدولة الكويت ثانية والنظر في الشكاوى المتعلقة بالغزو فضلا عن الدعاوى المقدمة من المواطنين .اوضح مصدر قضائي رفيع في المحكمة فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا ان فريقا من المحققين بدا امس التحقيق مع المتهمين في اطار قضية غزو الكويت
.
من جانبه قال رئيس الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي لمراسل ( كونا ) هنا "ان التحقيق جار في قضية غزو النظام السابق للكويت " مشيرا الى انها ستحال على المحكمة في حال انتهاء ذلك التحقيق .
واضاف الموسوي ان " مكتب النائب العام الكويتي سبق ان قدم شكوى ضد صدام حسين وعدد من مساعديه بالاضافة الى عدد من الضباط وقام بارسال ملفات القضية التي هي عبارة عن مستندات وأدلة تتضمن كتبا رسمية ووثائق رسمية تم الحصول عليها من الجانب الكويتي ".
واوضح انه تسلم هذه المستندات واحالها على رئيس هيئة قضاة التحقيق بقرار يقضي بتحريك الشكوى ضد المتهمين مشيرا الى انه تم الطلب من الجانب الكويتي تزويد المحكمة العراقية بالمستندات الاصلية التي يستندون اليها من خلال شكواهم مؤكدا ان القضية تتعلق بالجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع في الكويت اثناء الغزو وتتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
وقد اكد بديع عارف عزت محامي طارق عزيز نائب رئيس وزراء النظام البائد واحد المتهمين في القضية ل(كونا) هنا بان " قضاة التحقيق سينظرون حتى في الشكاوى الفردية ضد الاشخاص المتهمين في القضية ".
وكان المصدر القضائي قد ابلغ (كونا) ان المتهمين في قضية غزو الكويت هم علي حسن المجيد ابن عم صدام وسبعاوي ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام وعزيز صالح النومان عضو القيادة في حزب البعث المنحل وعزت الدوري نائب صدام الهارب وطارق عزيز نائب صدام المعتقل ومحمد مهدي صالح وزير التجارة في نظام صدام وسلطان هاشم وزير دفاعه وعبد حمود مرافقه الشخصي وسوريان توفيق الذي نصبه صدام انذاك مديرا للشرطة في الكويت وزهير حميد الزبيدي وهو طبيب عسكري بالاضافة الى محمد حمزة الزبيدي عضو القيادة القطرية في البعث المنحل (متوفى)وطه ياسين رمضان نائبه الثاني ( معدوم ) وصدام حسين (معدوم ) فضلا عن اكثر من 400 ضابط عسكري عراقي .
المصدر القضائي اكد ان المحكمة تسلمت الشكوى وبمجرد تسلمها يعتبر التحقيق مبتدأ وفقا للمادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقاعدة 23 من قواعد الاجراءات وجمع الادلة والمادة الثامنة من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لكنه اكد ان التحقيق الفعلي بدا بتشكيل فريق المحققين الذين عرض امامهم امس عدد من المتهمين في القضية مشيرا الى انه سيتم التحقيق بتهمة جرائم ضد الانسانية وخطف 605 اشخاص عنوة واخافئهم.
كما لفت الى انه سيجري التحقيق بتهمة سرقة الاموال والمواد الغذائية والتجارية ونقلها من الكويت مع وزير تجارة نظام صدام محمد مهدي صالح وسيجري التحقيق مع سلطان هاشم وزير دفاع صدام بتهمة استخدام القوة المسلحة المفرطة ضد الكويت .
يذكر ان النظام العراقي البائد كان قد اختطف اكثر من 600 كويتي واخرين من جنسيات اخرى ابان الغزو العراقي عام 1990 وتم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية ضمت رفات 227 منهم عقب حرب تحرير العراق عام 2003 ولايزال مصير اخرين منهم مجهولا.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
كلفت المحكمة الجنائية العراقية قضاة التحقيق بفتح ملف قضية غزو قوات نظام صدام البائد لدولة الكويت ثانية والنظر في الشكاوى المتعلقة بالغزو فضلا عن الدعاوى المقدمة من المواطنين .اوضح مصدر قضائي رفيع في المحكمة فضل عدم الكشف عن هويته في تصريح لوكالة الانباء الكويتية (كونا) هنا ان فريقا من المحققين بدا امس التحقيق مع المتهمين في اطار قضية غزو الكويت
.
من جانبه قال رئيس الادعاء العام في المحكمة جعفر الموسوي لمراسل ( كونا ) هنا "ان التحقيق جار في قضية غزو النظام السابق للكويت " مشيرا الى انها ستحال على المحكمة في حال انتهاء ذلك التحقيق .
واضاف الموسوي ان " مكتب النائب العام الكويتي سبق ان قدم شكوى ضد صدام حسين وعدد من مساعديه بالاضافة الى عدد من الضباط وقام بارسال ملفات القضية التي هي عبارة عن مستندات وأدلة تتضمن كتبا رسمية ووثائق رسمية تم الحصول عليها من الجانب الكويتي ".
واوضح انه تسلم هذه المستندات واحالها على رئيس هيئة قضاة التحقيق بقرار يقضي بتحريك الشكوى ضد المتهمين مشيرا الى انه تم الطلب من الجانب الكويتي تزويد المحكمة العراقية بالمستندات الاصلية التي يستندون اليها من خلال شكواهم مؤكدا ان القضية تتعلق بالجرائم التي ارتكبها النظام المخلوع في الكويت اثناء الغزو وتتضمن جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية .
وقد اكد بديع عارف عزت محامي طارق عزيز نائب رئيس وزراء النظام البائد واحد المتهمين في القضية ل(كونا) هنا بان " قضاة التحقيق سينظرون حتى في الشكاوى الفردية ضد الاشخاص المتهمين في القضية ".
وكان المصدر القضائي قد ابلغ (كونا) ان المتهمين في قضية غزو الكويت هم علي حسن المجيد ابن عم صدام وسبعاوي ابراهيم التكريتي الاخ غير الشقيق لصدام وعزيز صالح النومان عضو القيادة في حزب البعث المنحل وعزت الدوري نائب صدام الهارب وطارق عزيز نائب صدام المعتقل ومحمد مهدي صالح وزير التجارة في نظام صدام وسلطان هاشم وزير دفاعه وعبد حمود مرافقه الشخصي وسوريان توفيق الذي نصبه صدام انذاك مديرا للشرطة في الكويت وزهير حميد الزبيدي وهو طبيب عسكري بالاضافة الى محمد حمزة الزبيدي عضو القيادة القطرية في البعث المنحل (متوفى)وطه ياسين رمضان نائبه الثاني ( معدوم ) وصدام حسين (معدوم ) فضلا عن اكثر من 400 ضابط عسكري عراقي .
المصدر القضائي اكد ان المحكمة تسلمت الشكوى وبمجرد تسلمها يعتبر التحقيق مبتدأ وفقا للمادة الاولى من قانون اصول المحاكمات الجزائية والقاعدة 23 من قواعد الاجراءات وجمع الادلة والمادة الثامنة من قانون المحكمة الجنائية العراقية العليا لكنه اكد ان التحقيق الفعلي بدا بتشكيل فريق المحققين الذين عرض امامهم امس عدد من المتهمين في القضية مشيرا الى انه سيتم التحقيق بتهمة جرائم ضد الانسانية وخطف 605 اشخاص عنوة واخافئهم.
كما لفت الى انه سيجري التحقيق بتهمة سرقة الاموال والمواد الغذائية والتجارية ونقلها من الكويت مع وزير تجارة نظام صدام محمد مهدي صالح وسيجري التحقيق مع سلطان هاشم وزير دفاع صدام بتهمة استخدام القوة المسلحة المفرطة ضد الكويت .
يذكر ان النظام العراقي البائد كان قد اختطف اكثر من 600 كويتي واخرين من جنسيات اخرى ابان الغزو العراقي عام 1990 وتم اكتشاف العديد من المقابر الجماعية ضمت رفات 227 منهم عقب حرب تحرير العراق عام 2003 ولايزال مصير اخرين منهم مجهولا.
