محامي طارق عزيز: اتهام موكلي في قضية اعدام التجار "ملفق"

بغداد - اصوات العراق 27 /04 /2008 الساعة 19:46:02




قال بديع عارف عزت محامي طارق عزيز احد مساعدي الرئيس العراقي الاسبق صدام حسين إن موكله لا توجد بحقه أي تهم حقيقية وان اتهامه في قضية إعدام التجار التي ستبدا جلساتها الثلاثاء "ملفقة".
وأضاف عزت في اتصال هاتفي من عمان لـ (أصوات العراق) الأحد أن" الأميركان احتجزوا عزيز لخمس سنوات دون توجيه تهم محددة بسبب المشادة التي حصلت بينه وبين وزير الخارجية الأسبق جيمس بيكر عام 1991 وهو ما أدى إلى توجيه اتهام إلى عزيز في قضية ليست من اختصاصه".
وبين عزت إن" التهمة الموجهة إلى موكله كونه عضوا في مجلس قيادة الثورة التي أصدرت أمر إعدام التجار، في الوقت الذي كان فيه الأمر صادراً من صدام حسين نفسه وانه كان مخولا باتخاذ القرارات دون الرجوع إلى المجلس مبينا أن عزيز كان مسئولا عن الملف الدبلوماسي العراقي حصرا ولا علاقة له بالقضايا الأمنية".
وأشار عارف إلى أن "طارق عزيز يعاني حاليا من متاعب صحية، حيث انه مصاب بأزمة قلبية وارتفاع ضغط الدم ومرض السكر وجيوب أنفية وانه اعتقل لخمس سنوات بدون توجيه تهم محددة والإدارة الأميركية تتحمل مسؤولية تدهور صحته".
واختتم عارف بالقول أن الحكومة العراقية لم تعطه الضوء الأخضر للحضور والدفاع عن موكله ولم يتلق ردا بخصوص تجميد مذكرة إلقاء القبض التي صدرته بحقه العام الماضي بعد رفع وزير العدل دعوى ضده بسبب تصريحاته في المحكمة الجنائية العليا.
ولفت الى انه أوفد محاميا من مكتبه في عمان ليكون موكلا لطارق عزيز خلال جلسات المحكمة التي ستبدأ يوم الثلاثاء المقبل.
وكان مصدر في المجكمة الجنائية العليا قد اشارنهاية اذار الى ان وكيل المتهم طارق عزيز هو مروان حازم .لكن بديع عارف عزت أكد خلال الاتصال الهاتفي انه لا يزال وكيلا للمتهم.
وقضية إعدام التجار هي القضية التي أمر فيها رئيس النظام السابق صدام حسين بإعدام 40 من التجار العراقيين ومصادرة أموالهم المنقولة وغير المنقولة بسبب ما وصف في ذلك الوقت "بمساهمتهم في رفع أسعار السلع الأساسية وتخريب الاقتصاد الوطني" وتم إعدامهم ومصادرة أموالهم.
وحسب المصدر في المحكمة، فأن "هناك ثمانية متهمين في قضية إعدام التجار العراقيين، وهم كل من وطبان ابراهيم الحسن وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية الإعدام بالتجار، وسبعاوي ابراهيم الحسن مدير الأمن العام للفترة من 1991 لغاية 1995، وعلي حسن المجيد وطارق عزيز ومزبان خضر هادي كأعضاء في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد محمود سكرتير الجمهورية للنظام السابق، واحمد حسين خضير وزير المالية للنظام السابق من 1992 لغاية 1995، وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي منذ عام 1994 لغاية 2003."
وتابع أن "نوع الجريمة التي سيحاكم وفقها المتهمون تقع تحت مسمى جريمة ضد الإنسانية، وان زمان وقوع الجريمة كان ضمن سياسة منهجية لاعتقال التجار استمرت منذ عام 1992 ولغاية 1995، متضمنة إصدار أحكام بالإعدام وقطع الأيدي والوشم بين الحاجبين ومصادرة الأموال المنقولة وغير المنقولة."
ض غ م (خ) ا ب ح - ا ع ج






[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]