نواب يدعون إلى تطبيق الخدمة الإلزامية ووزارة الدفاع تؤكد عدم قدرتها على تطبيقها

بغداد - اصوات العراق 27 /04 /2008 الساعة 10:05:55




دعا أعضاء في مجلس النواب العراقي، الأحد، إلى الإسراع في تطبيق قانون الخدمة الإلزامية في العراق، معتبرين إياه الحل الذي يقضي على "الطائفية" في الجيش العراقي، فيما أقرت وزارة الدفاع بصعوبة تطبيق هذا القانون في الوقت الراهن.

وقال محسن السعدون عضو التحالف الكردستاني للوكالة المستقلة للأنباء (أصوات العراق) إن "تطبيق قانون الخدمة الإلزامية سيعمل على قطع الطريق على الذين يتهمون الجيش بالطائفية".
وأضاف السعدون أن "قانون الخدمة الإلزامية قد أشير له في المادة التاسعة من الفقرة الأخيرة من الدستور الذي دعا إلى تشريع قانون للخدمة الإلزامية بالعراق"، وأن "التحالف الكردستاني يدعم التسريع في إقرار هذا القانون وفق معايير جديدة مخالفة للمعايير المتبعة سابقا".
ويشغل التحالف الكردستاني 55 مقعدا من مقاعد مجلس النواب البالغة 275 مقعدا.
من جهته، طالب نصير العيساوي عضو كتلة رساليون في مجلس النواب بأن يتم التسريع بالمصالحة الوطنية قبل تشريع القانون مبينا أن "تشريع قانون للخدمة الإلزامية ضروري في هذه المرحلة" لكن "يجب أن يتم تحقيق أسس جديدة قبل تطبيق القانون مثل المصالحة الوطنية".
وأوضح العيساوي لـ(أصوات العراق) "لا يمكن أن نطبق الخدمة الإلزامية بدون قطف ثمار المصالحة الوطنية"، معبرا عن تأيده للقانون "مع بعض الضوابط".
إلى ذلك، ذكر حسن السنيد عضو لجنة الأمن والدفاع إن "قانون الخدمة الإلزامية سيتم إقراره في الفصل التشريعي الحالي بعد دراسته من قبل وزارة الدفاع".
وأضاف السنيد لـ(أصوات العراق) أن "الفصل التشريعي الحالي سيشهد إقرار قانون الخدمة الإلزامية بعد دراسته من قبل وزارة الدفاع"، وأن "الدستور نص على ضرورة تكون هناك خدمة إلزامية".
وتابع السنيد النائب عن الائتلاف العراقي الموحد الذي يحوز على 83 مقعدا من مقاعد مجلس النواب أن "الذي يحصل على شهادة جامعية سيخدم اقل من غيره"، كما "سيتم حرمان من يتخلف عن الخدمة من الكثير من الامتيازات مثل حصوله على وظيفة حكومية".
أما وزارة الدفاع التي وضعت أسس هذا القانون، فوجدت أنه من غير الممكن تطبيقه في المرحلة الحالية، وقال مستشارها محمد العسكري لـ(أصوات العراق) "تمت مناقشة الفوائد والسلبيات في هذا القانون ووجدنا بأنه من الضروري تشريع قانون للخدمة الإلزامية في العراق إلا انه يصعب تطبيقه في هذه المرحلة".
واعتبر العسكري أن "تطبيق قانون الخدمة الإلزامية سيخلصنا من الطائفية في الجيش، وممكن أن ينفذ مستقبلا". وأشار العسكري إلى بعض الصعوبات التي تواجه تطبيق هذا القانون في الوقت الحالي منها عدم وجود مراكز كافية لتدريب الأعداد الكبيرة التي ستخدم في الجيش، إذ قال "يجب أن يتم إنشاء عدد من مراكز التدريب في المحافظات، إضافة إلى خصوصية الوضع الحالي الذي يستوجب أن يكون هناك جيش نوعي مدرب جيدا".
وكشف العسكري عن عدد سنوات الخدمة التي من المقرر أن تتبع بعد تشريع القانون قائلا "من الممكن إعفاء خريجي الماجستير والبكالوريوس من الخدمة إضافة خريج الإعدادية يخدم عام وخريج المتوسطة يخدم عام ونصف وخريج الابتدائية يخدم عامين"، مشيرا إلى أن أرسل إلى الحكومة بعد دراسته من قبل وزارة الدفاع.
وأقرت الخدمة الإلزامية في العراق (خدمة العلم) عام 1935 بعد أن وضعت السلطات البريطانية قانون الخدمة الإلزامية باسم (مرسوم إدارة الجيش العراقي)، وتضمن خليطا من قانون أحكام العقوبات والخدمة.
إلا أن الحاكم المدني العراق بول بريمر ألغى الخدمة الإلزامية بعد أن حل الجيش العراقي عام 2003.
د.د (تق) – ش م