الرئيسية
الجيران - بغداد - كشف محافظ نينوى الخميس أن لديه معلومات حصل عليها من شركة اسيا سيل للاتصالات تشير إلى تورط احد أعضاء البرلمان مع ما وصفها بالجماعات الإرهابية مبينا أنه سيتم الإعلان عن هذه المعلومات لاحقا لكن رئيس مجلس إدارة الشركة نفى تزويد المحافظ بأي معلومات مهددا بإقامة دعوى قانونية ضده.
وقال المحافظ دريد محمد كشمولة خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في بغداد لدينا معلومات ومستمسكات كاملة بأن أحد نواب البرلمان متورط مع جماعات إرهابية حصلنا عليها من خلال شركة آسيا سيل للاتصالات.
ورفض كشمولة الإعلان عن اسم النائب أو الكتلة التي ينتمي إليها، أو الإفصاح عن طبيعة ذلك "التورط"، مشيرا إلى أن "أسبابا أمنية تحول دون الكشف عن اسمه الآن".
وأضاف المحافظ "سيتم الاعلان عن اسمه (النائب) قريبا، وسنقدمه إلى المحاكمة".
ويتمتع أعضاء مجلس النواب العراقي بحصانة برلمانية ويتوجب التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين في جلسة بنصاب قانوني لإسقاط الحصانة عن أي نائب بعد تقديم طلب لهيئة رئاسة المجلس معزز بالأدلة.
وسبق أن تم إسقاط الحصانة عن النائب مشعان الجبوري الرئيس السابق لكتلة المصالحة والتحرير العام الماضي لتقديمه للمحاكمة حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة تزيد على 30 عاما.
لكن رئيس مجلس إدارة شركة (آسيا سيل) للاتصالات فاروق مصطفى رسول نفى هذه الأنباء، مهددا المحافظ بإقامة دعوى قانونية عليه في حال "لم يصحح" تصريحه.
وقال رسول، في اتصال هاتفي أجرته معه أصوات العراق، إن "تصريحات كشمولة غير صحيحة، لأن (آسيا سيل) لا تتعامل مع المحافظ لإعطاء المعلومات. نحن لانعطي المعلومات لأي شخص أو جهة إلا بأمر المحكمة والقضاء".
وأضاف "إذا كان المحافظ عنده معلومات أن (آسيا سيل) أو أي موظف فيها تعاون معه أو مع أي جهة غير المحكمة فليقدمها".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة "أنا أسمع هذا الخبر منكم لأول مرة، ومصاب بالدهشة. فالمحافظ يجب أن يكون متزنا في كلامه واتهاماته، وآسياسيل شركة اتصالات مستقلة وأهلية ولكن تخضع لجميع القوانين العراقية".
وأضاف أن "تعليق المحافظ غير شرعي على شركة تقدم خدمات جليلة للمواطنين ونحن نطلب منه تصحيح هذه المعلومات أو سوف نفتح عليه دعوى قضائية".
وعما إذا كانت هناك أي محاولات من أي جهة عراقية أو من الجيش الأميركي للتنصت على اتصالات المشتركين، قال رسول "أنا أتكلم بصفتي رئيس مجلس إدارة (آسيا سيل) ولم تطلب مني أي جهة أجنبية تزويدها بالمعلومات، فقط نحن نتعامل مع الجهات القانونية القضائية".
وأضاف "لا يوجد لدينا تنصت، ووفق العقد مع الحكومة أنها إذا ما طلبت التنصت يجب أن يكون وفق القانون، ولكن لحد الآن لم يتم ذلك".
واستدرك بالقول "فقط في بعض الحالات تطلب المحاكم معلومات عن أصحاب بعض الخطوط ونزودهم بها بشكل قانوني".
وتعد (آسيا سيل)، وهي شركة عراقية مقرها مدينة السليمانية الشمالية، واحدة من بين ثلاث شركات كبرى تسيطر على قطاع الاتصالات في البلاد بعد إبرامها هي وشركتا الأثير وكورك عقودا مع الحكومة العراقية العام الماضي.
من جانبه قال خبير قانوني إنه "لا يجوز لأي شركة اتصالات أن تتنصت على مكالمات مشتركيها ما لم يكن هناك أمر قضائي من قبل محكمة التحقيق، حيث أن محكمة التحقيق هي التي تخاطب شركة الاتصالات لتخويل إعطاء المعلومات".
وقال طارق حرب إن "الدستور يحفظ سرية الاتصالات السلكية واللاسلكية ويضمن عدم جواز التنصت عليها".
وأكد حرب إنه "لا يجوز إعطاء اسم المشترك أو عنوانه إلا بقرار قضائي".
على صعيد آخر، قال محافظ نينوى في مؤتمره الصحفي إن "الموصل ليست أسيرة بيد الإرهاب كما يشاع عنها"، مبينا أن المسلحين يتمركزون في "بعض المناطق النائية القريبة من الحدود السورية ولكنهم لا يستطيعون السيطرة عليها بشكل كامل إنما يقومون بعمليات كر وفر مع القوات الأمنية".
وقال إن المحافظة "بحاجة إلى قوات أمنية كبيرة للقضاء على الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الكثير من المناطق آمنة بشكل تام مثل بعشيقة وسنجار ومخمور وغالبية المناطق الشمالية الشرقية". في إشارة للمناطق ذات الغالبية الكردية في المحافظة.
وأعلنت الحكومة العراقية أكثر من مرة عن عزمها القيام بحملة عسكرية كبيرة في محافظة نينوى لطرد الجماعات المسلحة لكن الحملة لم تبدأ للآن، وهو ما دعا هشام الحمداني رئيس مجلس محافظة نينوى إلى القول الأسبوع الماضي"المدينة (الموصل) في الليل تحت سيطرة الإرهابيين، وفي النهار تحت سيطرة القوات الأمنية".
وجدد كشمولة اتهامه لسوريا بأنها "مصدر للإرهاب" وقال إن "الإرهاب يأتي عبر حدودها التي تمتد 365كم مع محافظة نينوى".
وذكر كشمولة إنه سيلتقي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في غضون يومين، من دون أن يبين طبيعة هذا اللقاء.
وقال المحافظ دريد محمد كشمولة خلال مؤتمر صحفي عقده الخميس في بغداد لدينا معلومات ومستمسكات كاملة بأن أحد نواب البرلمان متورط مع جماعات إرهابية حصلنا عليها من خلال شركة آسيا سيل للاتصالات.
ورفض كشمولة الإعلان عن اسم النائب أو الكتلة التي ينتمي إليها، أو الإفصاح عن طبيعة ذلك "التورط"، مشيرا إلى أن "أسبابا أمنية تحول دون الكشف عن اسمه الآن".
وأضاف المحافظ "سيتم الاعلان عن اسمه (النائب) قريبا، وسنقدمه إلى المحاكمة".
ويتمتع أعضاء مجلس النواب العراقي بحصانة برلمانية ويتوجب التصويت بأغلبية الأعضاء الحاضرين في جلسة بنصاب قانوني لإسقاط الحصانة عن أي نائب بعد تقديم طلب لهيئة رئاسة المجلس معزز بالأدلة.
وسبق أن تم إسقاط الحصانة عن النائب مشعان الجبوري الرئيس السابق لكتلة المصالحة والتحرير العام الماضي لتقديمه للمحاكمة حيث صدر بحقه حكم غيابي بالسجن لمدة تزيد على 30 عاما.
لكن رئيس مجلس إدارة شركة (آسيا سيل) للاتصالات فاروق مصطفى رسول نفى هذه الأنباء، مهددا المحافظ بإقامة دعوى قانونية عليه في حال "لم يصحح" تصريحه.
وقال رسول، في اتصال هاتفي أجرته معه أصوات العراق، إن "تصريحات كشمولة غير صحيحة، لأن (آسيا سيل) لا تتعامل مع المحافظ لإعطاء المعلومات. نحن لانعطي المعلومات لأي شخص أو جهة إلا بأمر المحكمة والقضاء".
وأضاف "إذا كان المحافظ عنده معلومات أن (آسيا سيل) أو أي موظف فيها تعاون معه أو مع أي جهة غير المحكمة فليقدمها".
وأوضح رئيس مجلس إدارة الشركة "أنا أسمع هذا الخبر منكم لأول مرة، ومصاب بالدهشة. فالمحافظ يجب أن يكون متزنا في كلامه واتهاماته، وآسياسيل شركة اتصالات مستقلة وأهلية ولكن تخضع لجميع القوانين العراقية".
وأضاف أن "تعليق المحافظ غير شرعي على شركة تقدم خدمات جليلة للمواطنين ونحن نطلب منه تصحيح هذه المعلومات أو سوف نفتح عليه دعوى قضائية".
وعما إذا كانت هناك أي محاولات من أي جهة عراقية أو من الجيش الأميركي للتنصت على اتصالات المشتركين، قال رسول "أنا أتكلم بصفتي رئيس مجلس إدارة (آسيا سيل) ولم تطلب مني أي جهة أجنبية تزويدها بالمعلومات، فقط نحن نتعامل مع الجهات القانونية القضائية".
وأضاف "لا يوجد لدينا تنصت، ووفق العقد مع الحكومة أنها إذا ما طلبت التنصت يجب أن يكون وفق القانون، ولكن لحد الآن لم يتم ذلك".
واستدرك بالقول "فقط في بعض الحالات تطلب المحاكم معلومات عن أصحاب بعض الخطوط ونزودهم بها بشكل قانوني".
وتعد (آسيا سيل)، وهي شركة عراقية مقرها مدينة السليمانية الشمالية، واحدة من بين ثلاث شركات كبرى تسيطر على قطاع الاتصالات في البلاد بعد إبرامها هي وشركتا الأثير وكورك عقودا مع الحكومة العراقية العام الماضي.
من جانبه قال خبير قانوني إنه "لا يجوز لأي شركة اتصالات أن تتنصت على مكالمات مشتركيها ما لم يكن هناك أمر قضائي من قبل محكمة التحقيق، حيث أن محكمة التحقيق هي التي تخاطب شركة الاتصالات لتخويل إعطاء المعلومات".
وقال طارق حرب إن "الدستور يحفظ سرية الاتصالات السلكية واللاسلكية ويضمن عدم جواز التنصت عليها".
وأكد حرب إنه "لا يجوز إعطاء اسم المشترك أو عنوانه إلا بقرار قضائي".
على صعيد آخر، قال محافظ نينوى في مؤتمره الصحفي إن "الموصل ليست أسيرة بيد الإرهاب كما يشاع عنها"، مبينا أن المسلحين يتمركزون في "بعض المناطق النائية القريبة من الحدود السورية ولكنهم لا يستطيعون السيطرة عليها بشكل كامل إنما يقومون بعمليات كر وفر مع القوات الأمنية".
وقال إن المحافظة "بحاجة إلى قوات أمنية كبيرة للقضاء على الإرهاب"، مشيرا إلى أن "الكثير من المناطق آمنة بشكل تام مثل بعشيقة وسنجار ومخمور وغالبية المناطق الشمالية الشرقية". في إشارة للمناطق ذات الغالبية الكردية في المحافظة.
وأعلنت الحكومة العراقية أكثر من مرة عن عزمها القيام بحملة عسكرية كبيرة في محافظة نينوى لطرد الجماعات المسلحة لكن الحملة لم تبدأ للآن، وهو ما دعا هشام الحمداني رئيس مجلس محافظة نينوى إلى القول الأسبوع الماضي"المدينة (الموصل) في الليل تحت سيطرة الإرهابيين، وفي النهار تحت سيطرة القوات الأمنية".
وجدد كشمولة اتهامه لسوريا بأنها "مصدر للإرهاب" وقال إن "الإرهاب يأتي عبر حدودها التي تمتد 365كم مع محافظة نينوى".
وذكر كشمولة إنه سيلتقي رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي في غضون يومين، من دون أن يبين طبيعة هذا اللقاء.
