الرئيسية
تضمّنت تفاصيل ما أُنجز من آليات للتعاون وما يجب فعله مستقبلاً ... الورقة العراقية الى مؤتمر خبراء الأمن تنتقد التدخّل التركي شمالاً و «الإقليمي» في البصرة
دمشق - ابراهيم حميدي الحياة - 14/04/08//
وزّع الوفد العراقي ورقة خطية على ممثلي الدول المشاركة في الدورة الثانية لخبراء الامن في دول جوار العراق ومصر والبحرين، لتكون أساسا للنقاش بين الخبراء المعنيين. وحصلت «الحياة» على نص الورقة العراقية:
في ضوء المراجعة التقويمية لاعمال لجنة التعاون والتنسيق الامني التي عقدت أعمالها في آب (اغسطس) الماضي، نعيد التذكير بمحاور طُرحت في الاجتماع السابق، ومقدار ما تحقق وما لم يتحقق منها وأهم التوصيات.
أولاً، التعاون في مجال مكافحة الارهاب بأشكاله: وهنا يمكن الاشارة الى مواضيع تدخل في اطار جهود مكافحة الارهاب منها:
1 - الدعم المالي واللوجستي للمجموعات الارهابية: فقد لمسنا بعض التقدم في تعاون دول الجوار، ما أدى الى انخفاض الدعم المساند والتسهيلات اللوجستية المقدمة للمجموعات الارهابية بمختلف أشكالها داخل العراق وخارجه. كما اتخذت بعض الدول اجراءات رسمية ومعلنة لمنع ومراقبة مصادر التمويل لهذه المجموعات. لكن مع ذلك لا يزال هناك بعض المآخذ والملاحظات لدى العراق على تدخلات بعض دول الجوار في الشأن العراقي. ولعلّ الأحداث الأخيرة في البصرة، فضلاً عمّا يحدث في الموصل وديالي، دليل واضح على حجم هذا التدخل، فضلاً عن وجود بعض الجهات والمجموعات التي تعد مصادر لتمويل الجماعات الارهابية تتخذ من بعض دول الجوار مقراً لها للتحرّك ودعم الجماعات الارهابية في العراق.
2 - في مجال التحريض الاعلامي والسياسي، وجدنا تقدماً كبيراً في هذا المجال منذ الاجتماع الأول. ولحدّ الآن فالقنوات التحريضية الاعلامية والسياسية والدينية فقدت الى حد كبير الغطاء الرسمي الذي كانت تتمتع به من بعض دول الجوار، فيما انخفضت فتاوى التكفير والتحريض على هدم الأضرحة ودور العبادة والتشجيع على القتال في العراق، الى نسبة كبيرة. ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض القنوات الاعلامية والمنابر الدينية التي تتخذ من بعض دول الجوار والدول الاقليمية منطلقاً لها لاثارة العنف، وهو ما يتطلب أن نتعاون في ما بيننا من أجل مكافحة هذه الظاهرة في شكل كامل.
3 - ما زال بعض الدول المجاورة وبعض الدول الشقيقة غير المجاورة للعراق، يمارس دوراً سلبياً في ما يتعلق بالتعامل مع أطراف سياسية مناوئة للعملية السياسية، وتوفر الغطاء والدعم السياسي والاعلامي لها ما يؤثر سلباً في المصالحة الوطنية، وهو ما يتعارض مع ما جاء في توصيات الاجتماع الأول لهذه اللجنة، والتي دعت الى المساهمة الايجابية في عملية المصالحة والحوار الجارية في العراق.
ثانياً، التعاون في مجال التسلّل وضبط الحدود
1 - تمخض عن الاجتماع الاول واجتماع خبراء الحدود الذي عقد على هامش مؤتمر وزراء الداخلية لدول جوار العراق في الكويت أواخر العام الماضي في مجال ضبط الحدود، مجموعة من التوصيات لعل من أهمها تعيين ضباط اتصال بين العراق ودول الجوار لتبادل المعلومات وعقد اجتماعات مشتركة. وهنا نشير الى التطور الايجابي الذي حصل مع الجانب السوري إذ جرى تسمية ضباط ارتباط بين العراق وسورية. أما مع بقية دول الجوار فلم يفعّل هذا الموضوع حتى الآن وهو ما يتطلب الاسراع في تسمية الضباط من الجانب العراقي ومن الدول المجاورة للعراق والعمل على تحقيق اجتماعات ولقاءات بين خبراء الحدود وتبادل المعلومات من أجل تنفيذ ما جرى التوصل اليه من توصيات في الاجتماعات السابقة.
2 - تمخض عن الاجتماعات السابقة ولا سيما اجتماع خبراء الحدود في الكويت العمل على عقد لقاءات ثنائية للمراكز الحدودية بين العراق ودول الجوار للتنسيق وتبادل المعلومات والحدّ من أعمال التسلل والتهريب إلا أنه لحد الآن لم تتحقق أي اجتماعات تذكر في هذا الخصوص مع أي من دول الجوار.
ثالثاً، التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
يرتبط هذا المحور بكافة الجرائم المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن تهريب الآثار والتحف الفنية، إضافة إلى الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال. وهنا يتطلب الأمر أن يكون هناك تعاون أفضل بين العراق ودول الجوار من أجل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتي حول هذا النوع من الجرائم وتبادل المتهمين المطلوبين في هذا الموضوع من الجرائم مع كل دولة من دول الجوار.
رابعاً، العمل على توقيع الاتفاقات والبروتوكولات الثنائية والمتعددة مع دول الجوار:
1 - في هذا الاطار، تمخض عن الاجتماع الأول توصية تتعلق بتفعيل وتطبيق الاتفاقات الامنية والثنائية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وهنا نشير إلى أن هناك بعض دول الجوار لم يصادق بعد على بروتوكول التعاون الأمني الذي وُقع عليه في جدة في أيلول (سبتمبر) عام 2006، علماً أن الدول التي انجزت مصادقتها على البروتوكول حتى الآن هي العراق والسعودية وسورية ومصر.
2 - هناك عدم التزام لبعض دول الجوار بتعهداتها التي توصلت اليها من خلال مذكرات التفاهم مع العراق والتي صادقت تلك الدول عليها. وأكثر من ذلك، وقعت خروقات واضحة لتلك الالتزامات التي تضمنتها هذه الاتفاقات (التدخل التركي في كردستان العراق، والتدخل الاقليمي في أحداث البصرة الاخيرة).
وفي شأن تشكيل اللجان الثنائية بين العراق ودول الجوار، فإن تلك اللجان شكلت ووقعت مذكرات تفاهم مع كل من السعودية وسورية والاردن. والعمل جار الآن لتوقيع اتفاق أمني شامل مع الاردن ومذكرة تفاهم أمنية مع تركيا على مستوى وزراء الداخلية. والعمل جار الآن أيضاً لتوقيع اتفاق شامل بين العراق وتركيا، وهناك حاجة الى دعوة بقية الدول لتشكيل مثل تلك اللجان.
دمشق - ابراهيم حميدي الحياة - 14/04/08//
وزّع الوفد العراقي ورقة خطية على ممثلي الدول المشاركة في الدورة الثانية لخبراء الامن في دول جوار العراق ومصر والبحرين، لتكون أساسا للنقاش بين الخبراء المعنيين. وحصلت «الحياة» على نص الورقة العراقية:
في ضوء المراجعة التقويمية لاعمال لجنة التعاون والتنسيق الامني التي عقدت أعمالها في آب (اغسطس) الماضي، نعيد التذكير بمحاور طُرحت في الاجتماع السابق، ومقدار ما تحقق وما لم يتحقق منها وأهم التوصيات.
أولاً، التعاون في مجال مكافحة الارهاب بأشكاله: وهنا يمكن الاشارة الى مواضيع تدخل في اطار جهود مكافحة الارهاب منها:
1 - الدعم المالي واللوجستي للمجموعات الارهابية: فقد لمسنا بعض التقدم في تعاون دول الجوار، ما أدى الى انخفاض الدعم المساند والتسهيلات اللوجستية المقدمة للمجموعات الارهابية بمختلف أشكالها داخل العراق وخارجه. كما اتخذت بعض الدول اجراءات رسمية ومعلنة لمنع ومراقبة مصادر التمويل لهذه المجموعات. لكن مع ذلك لا يزال هناك بعض المآخذ والملاحظات لدى العراق على تدخلات بعض دول الجوار في الشأن العراقي. ولعلّ الأحداث الأخيرة في البصرة، فضلاً عمّا يحدث في الموصل وديالي، دليل واضح على حجم هذا التدخل، فضلاً عن وجود بعض الجهات والمجموعات التي تعد مصادر لتمويل الجماعات الارهابية تتخذ من بعض دول الجوار مقراً لها للتحرّك ودعم الجماعات الارهابية في العراق.
2 - في مجال التحريض الاعلامي والسياسي، وجدنا تقدماً كبيراً في هذا المجال منذ الاجتماع الأول. ولحدّ الآن فالقنوات التحريضية الاعلامية والسياسية والدينية فقدت الى حد كبير الغطاء الرسمي الذي كانت تتمتع به من بعض دول الجوار، فيما انخفضت فتاوى التكفير والتحريض على هدم الأضرحة ودور العبادة والتشجيع على القتال في العراق، الى نسبة كبيرة. ولكن ذلك لا يمنع من وجود بعض القنوات الاعلامية والمنابر الدينية التي تتخذ من بعض دول الجوار والدول الاقليمية منطلقاً لها لاثارة العنف، وهو ما يتطلب أن نتعاون في ما بيننا من أجل مكافحة هذه الظاهرة في شكل كامل.
3 - ما زال بعض الدول المجاورة وبعض الدول الشقيقة غير المجاورة للعراق، يمارس دوراً سلبياً في ما يتعلق بالتعامل مع أطراف سياسية مناوئة للعملية السياسية، وتوفر الغطاء والدعم السياسي والاعلامي لها ما يؤثر سلباً في المصالحة الوطنية، وهو ما يتعارض مع ما جاء في توصيات الاجتماع الأول لهذه اللجنة، والتي دعت الى المساهمة الايجابية في عملية المصالحة والحوار الجارية في العراق.
ثانياً، التعاون في مجال التسلّل وضبط الحدود
1 - تمخض عن الاجتماع الاول واجتماع خبراء الحدود الذي عقد على هامش مؤتمر وزراء الداخلية لدول جوار العراق في الكويت أواخر العام الماضي في مجال ضبط الحدود، مجموعة من التوصيات لعل من أهمها تعيين ضباط اتصال بين العراق ودول الجوار لتبادل المعلومات وعقد اجتماعات مشتركة. وهنا نشير الى التطور الايجابي الذي حصل مع الجانب السوري إذ جرى تسمية ضباط ارتباط بين العراق وسورية. أما مع بقية دول الجوار فلم يفعّل هذا الموضوع حتى الآن وهو ما يتطلب الاسراع في تسمية الضباط من الجانب العراقي ومن الدول المجاورة للعراق والعمل على تحقيق اجتماعات ولقاءات بين خبراء الحدود وتبادل المعلومات من أجل تنفيذ ما جرى التوصل اليه من توصيات في الاجتماعات السابقة.
2 - تمخض عن الاجتماعات السابقة ولا سيما اجتماع خبراء الحدود في الكويت العمل على عقد لقاءات ثنائية للمراكز الحدودية بين العراق ودول الجوار للتنسيق وتبادل المعلومات والحدّ من أعمال التسلل والتهريب إلا أنه لحد الآن لم تتحقق أي اجتماعات تذكر في هذا الخصوص مع أي من دول الجوار.
ثالثاً، التعاون في مجال مكافحة الجريمة المنظمة
يرتبط هذا المحور بكافة الجرائم المتعلقة بتهريب الأسلحة والذخائر والمتفجرات وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية، فضلاً عن تهريب الآثار والتحف الفنية، إضافة إلى الاتجار بالأشخاص ولا سيما النساء والأطفال. وهنا يتطلب الأمر أن يكون هناك تعاون أفضل بين العراق ودول الجوار من أجل تبادل المعلومات والتنسيق الاستخباراتي حول هذا النوع من الجرائم وتبادل المتهمين المطلوبين في هذا الموضوع من الجرائم مع كل دولة من دول الجوار.
رابعاً، العمل على توقيع الاتفاقات والبروتوكولات الثنائية والمتعددة مع دول الجوار:
1 - في هذا الاطار، تمخض عن الاجتماع الأول توصية تتعلق بتفعيل وتطبيق الاتفاقات الامنية والثنائية في مجال مكافحة الارهاب والجريمة المنظمة. وهنا نشير إلى أن هناك بعض دول الجوار لم يصادق بعد على بروتوكول التعاون الأمني الذي وُقع عليه في جدة في أيلول (سبتمبر) عام 2006، علماً أن الدول التي انجزت مصادقتها على البروتوكول حتى الآن هي العراق والسعودية وسورية ومصر.
2 - هناك عدم التزام لبعض دول الجوار بتعهداتها التي توصلت اليها من خلال مذكرات التفاهم مع العراق والتي صادقت تلك الدول عليها. وأكثر من ذلك، وقعت خروقات واضحة لتلك الالتزامات التي تضمنتها هذه الاتفاقات (التدخل التركي في كردستان العراق، والتدخل الاقليمي في أحداث البصرة الاخيرة).
وفي شأن تشكيل اللجان الثنائية بين العراق ودول الجوار، فإن تلك اللجان شكلت ووقعت مذكرات تفاهم مع كل من السعودية وسورية والاردن. والعمل جار الآن لتوقيع اتفاق أمني شامل مع الاردن ومذكرة تفاهم أمنية مع تركيا على مستوى وزراء الداخلية. والعمل جار الآن أيضاً لتوقيع اتفاق شامل بين العراق وتركيا، وهناك حاجة الى دعوة بقية الدول لتشكيل مثل تلك اللجان.
