الرئيسية
لبنك الدولي يساعد في بناء سدود العراق
بغداد - عادل مهدي الحياة - 14/04/08//
أكد وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
لـ «الحياة»، أن بلاده «ماضية في تفعيل اتفاقاتها مع الجهات المانحة والممولة وفي مقدمها البنك الدولي، بهدف تنفيذ مشاريع سدود كبيرة وصغيرة، تساعد على تنظيم المياه واستغلالها في شكل يحول دون حدوث تداعيات لانخفاض منسوب المياه في الأنهر والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى، خصوصاً في فترات تراجع سقوط الأمطار».
ولفت الى محادثات أجراها خلال زيارته واشنطن، مع المسؤولين في البنك الدولي، تركزت على متابعة تمويل مشاريع الري في العراق وزيادة المنح والقروض المتعلقة بهذا الجانب، مشيراً الى أن البنك الدولي «وعد بزيادة مساعداته التي تجاوزت 70 مليون دولار في 2007 ، كما عقدنا اجتماعات مع وزارة الخارجية الأميركية وفريق المهندسين والشركات الأميركية، تناولت مساهماتها في تنفيذ مشاريع الري في العراق والخطوات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للمياه».
وأشار إلى احتمالات «حدوث نقص في المياه في العراق نتيجة انحباس الأمطار التي تعاني منها دول عدة في المنطقة عموماً، إذ انخفضت معدلاتها من ألف ملليمتر الى ما دون 300 في بعض الأحيان، كما تراجع منسوب المياه في البحيرات فضلاً عن نهر دجلة الى ما دون المعدل، ما دفع العراق الى التركيز على طرق ري اكثر حداثة، إضافة الى بناء سدود، لتغطية استخدامات السكان المتزايدة من المياه والزراعة والصناعة والبيئة وللحفاظ على الثروة السمكية». وأعلن أن خططاً «تُنفذ الآن لاستثمار المياه الجوفية».
وبالنسبة الى الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لمشكلة سد الموصل وإنهاء الجدل حول سلامته، طمأن الى أن «حاله جيدة وغير مقلقة». وأكد مواصلة الوزارة والشركات العالمية جهودها في هذا المجال للحصول على «حل جذري ونهائي لمشكلة السد والاستمرار في الاستفادة منه».
واعتبر أن السد، الذي بوشر بناؤه في 1981 وأُنجز عام 1987 ، من «المشاريع الاستراتيجية المهمة نظراً الى دوره في تأمين المياه لما يزيد على 1.5 مليون دونم من الأراضي الزراعية الخصبة، وخزن المياه والسيطرة على الفيضان وتجهيز مياه الري والشرب، وتوليد الطاقة وتنمية الثروة السمكية وتنشيط السياحة، فضلاً عن أهداف تنموية واقتصادية». لذا رأى أن «لا إمكان للتعويض عن هذا السد ببناء سد بادوش القريب منه، لأنه لا يشكل سداً خزنياً بل هو سد تنظيمي إضافي يساعد سد الموصل».
ولفت إلى أن لجنة الخبراء العالميين «قدمت منهجاً تنفيذياً متطوراً يتعلق بإجراء تحريات على جسم السد وإعداد التصاميم الخاصة بحشو الطبقات التي تعاني التآكل، وبناء حاجز يخترق أسسه وتكويناته الضعيفة».
بغداد - عادل مهدي الحياة - 14/04/08//
أكد وزير الموارد المائية العراقي عبد اللطيف جمال رشيد
لـ «الحياة»، أن بلاده «ماضية في تفعيل اتفاقاتها مع الجهات المانحة والممولة وفي مقدمها البنك الدولي، بهدف تنفيذ مشاريع سدود كبيرة وصغيرة، تساعد على تنظيم المياه واستغلالها في شكل يحول دون حدوث تداعيات لانخفاض منسوب المياه في الأنهر والبحيرات والمسطحات المائية الأخرى، خصوصاً في فترات تراجع سقوط الأمطار».
ولفت الى محادثات أجراها خلال زيارته واشنطن، مع المسؤولين في البنك الدولي، تركزت على متابعة تمويل مشاريع الري في العراق وزيادة المنح والقروض المتعلقة بهذا الجانب، مشيراً الى أن البنك الدولي «وعد بزيادة مساعداته التي تجاوزت 70 مليون دولار في 2007 ، كما عقدنا اجتماعات مع وزارة الخارجية الأميركية وفريق المهندسين والشركات الأميركية، تناولت مساهماتها في تنفيذ مشاريع الري في العراق والخطوات المتعلقة بالاستغلال الأمثل للمياه».
وأشار إلى احتمالات «حدوث نقص في المياه في العراق نتيجة انحباس الأمطار التي تعاني منها دول عدة في المنطقة عموماً، إذ انخفضت معدلاتها من ألف ملليمتر الى ما دون 300 في بعض الأحيان، كما تراجع منسوب المياه في البحيرات فضلاً عن نهر دجلة الى ما دون المعدل، ما دفع العراق الى التركيز على طرق ري اكثر حداثة، إضافة الى بناء سدود، لتغطية استخدامات السكان المتزايدة من المياه والزراعة والصناعة والبيئة وللحفاظ على الثروة السمكية». وأعلن أن خططاً «تُنفذ الآن لاستثمار المياه الجوفية».
وبالنسبة الى الجهود المبذولة لإيجاد حل دائم لمشكلة سد الموصل وإنهاء الجدل حول سلامته، طمأن الى أن «حاله جيدة وغير مقلقة». وأكد مواصلة الوزارة والشركات العالمية جهودها في هذا المجال للحصول على «حل جذري ونهائي لمشكلة السد والاستمرار في الاستفادة منه».
واعتبر أن السد، الذي بوشر بناؤه في 1981 وأُنجز عام 1987 ، من «المشاريع الاستراتيجية المهمة نظراً الى دوره في تأمين المياه لما يزيد على 1.5 مليون دونم من الأراضي الزراعية الخصبة، وخزن المياه والسيطرة على الفيضان وتجهيز مياه الري والشرب، وتوليد الطاقة وتنمية الثروة السمكية وتنشيط السياحة، فضلاً عن أهداف تنموية واقتصادية». لذا رأى أن «لا إمكان للتعويض عن هذا السد ببناء سد بادوش القريب منه، لأنه لا يشكل سداً خزنياً بل هو سد تنظيمي إضافي يساعد سد الموصل».
ولفت إلى أن لجنة الخبراء العالميين «قدمت منهجاً تنفيذياً متطوراً يتعلق بإجراء تحريات على جسم السد وإعداد التصاميم الخاصة بحشو الطبقات التي تعاني التآكل، وبناء حاجز يخترق أسسه وتكويناته الضعيفة».
