الرئيسية
نيويورك تايمز: العبيدي يعرقل شراء الأسلحة الأميركية وشكوك حول صفقته مع صربيا
14/04/2008
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
راديو سوا - قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها الأحد إن صفقة سرية بقيمة 833 مليون دولار بين العراق وصربيا لشراء أسلحة أظهرت تواصل مشاكل بغداد في تسليح قواتها حيث يضرب الفساد وفقدان الكفاءة أطنابهما، مشيرة إلى أن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي يعرقل شراء الأسلحة الأميركية.
وقال كاتب التقرير سولومون مور من بغداد إن الصفقة أبرمت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي من دون إجراء مناقصة، وبتجاوز لكل ما من شأنه ضمان مكافحة الفساد، بما في ذلك موافقة كبار ضباط الجيش العراقي، وموافقة اللجنة العراقية للمصادقة على إبرام العقود.
وعوضا عن ذلك، فإن الصفقة جرت وفقا لتقرير نيويورك تايمز، من وفد عراقي ضم 22 ضابطا رفيعا من دون علم القادة العسكريين الأميركيين، وكثير من كبار الضباط العراقيين.
وقد جرت هذه الصفقة انتقادا كبيرا دفع المسؤولين العراقيين إلى تقليص حجم مشترياتها إلى 236 مليون دولار، وفقا لما ينقله تقرير الصحيفة الأميركية عن قادة عسكريين أميركيين فإن معظم المعدات التي اشتريت بموجب هذه الصفقة كانت رديئة أو غير مناسبة للمهام العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن تشريح لعملية الشراء يوضح القدرات الإدارية للجيش العراقي الذي يعوقه الانشقاق الطائفي والفساد حيث يظهر تخلف هذه القدرات، على نحو يدعو للرثاء وبصورة تعرقل شراء الأسلحة وسواها من الضروريات باعتماد طريقة منهجية.
وتكشف هذه العملية أيضا وفق تقرير الصحيفة عن البرنامج الأميركي الذي وضع لمساعدة البلدان الأجنبية في تجاوز التعقيد في شراء الأسلحة كان بطيئا، وغير عملي لمتطلبات أوقات الحرب كما هو الحال مع العراق، مما اضطر العراقيين إلى الإعراض عن هذا البرنامج، والعمل بأنفسهم لحسابهم الخاص.
ومثل هذا الضعف في مجال التسليح بعد خمس سنوات من التدخل الأميركي في العراق يعني وفق كاتب التقرير أن 170 ألفا من منتسبي الجيش العراقي ما يزالون قيد التجهيز، مما يثير أسئلة حول قدرة الجيش العراقي على النهوض بالأعباء الأمنية بمفرده.
وقد دافع وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي عن هذه الصفقة، قائلا إنه اتبع في إجرائها جميع الضوابط المرعية، وأحاط رئيس الوزراء نوري المالكي بجميع الخطوات في هذا الأمر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن كاتب التقرير يشير إلى أن القادة العسكريين الأميركيين وبعض الضباط العراقيين انتقدوا صفقة السلاح الصربية.
وذكر التقرير في هذا السياق بالفساد في وزارة الدفاع أيام تقلدها حازم الشعلان الفار الآن، حيث لطخ سمعة رئيس وزراء الحكومة المؤقتة إياد علاوي.
وأشار المسؤولون الأميركيون والعراقيون إلى أن فقدان كثير من الأموال، والوقت أدى إلى تعطيل عملية تطوير الجيش العراقي.
ولفت التقرير إلى أن أولئك الذين على علم بصفقة السلاح الصربية يقولون إن لا علم لهم بجرائم محددة حصلت جراء اتمام هذه الصفقة، غير أنهم يحذرون من أنه بمثل هذه الندرة في الشفافية، والقلة في الرقابة فإن امكانية وجود مشاكل من هذا النوع ستظهر على الأرجح كما حصل في صفقة سابقة أبرمها حازم الشعلان سنة 2004.
وتقضي صفقة صربيا بشراء عدد كبير من المروحيات، والطائرات وحاملات الأشخاص العسكرية، وأنظمة الهاونات، والبنادق الرشاشة، والدروع الواقية، وبدلات الجيش، وغيرها من التجهيزات.
ويوضح التقرير أنه منذ نهاية سنة 2006 فإن الحكومة العراقية أودعت 2.6 مليار دولار في حساب برنامج المشتريات العسكرية الأجنبية الأميركي، غير أنه بحلول سبتمبر / أيلول الماضي لم يمنح الجانب الأميركي الا معدات عسكرية بقيمة 200 مليون، موضحا أن كثيرا من هذا المواد كانت مكدسة في المخازن العراقية، بسبب ضعف التوزيع، ورداءة أنظمة المساءلة، في وقت سجل فيه العنف أقوى مراحله.
وعدد من المنتقدين لصفقات الأسلحة، وهم من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين والعراقيين يقولون إن هناك قسما من أرفع المسؤولين العراقيين يتعمدون عرقلة المشتريات التي تجري برعاية أميركية، لأنهم يخشون من أن برنامج البيع هذا سيمنعهم من الاستيلاء على جانب من الأموال، غير أن هؤلاء المنتقدين لم يقدموا أية أدلة مستقلة في هذا الصدد، وفق تقرير نيويورك تايمز.
ونقل التقرير عن مسؤول عراقي في وزارة الدفاع اشترط أن لا يذكر اسمه خشية الانتقام قوله إن وزير الدفاع يقوم بالمناورة، وإنه أوقف العمل بالبرنامج الأميركي لمبيعات السلاح للدول الأجنبية، لأن العقود تظل على مكتبه تنتظر التوقيع ستة أشهر أو سبعة في بعض الأحيان.
ويقول خبراء المشتريات الأميركيون إن تحقيقاتهم التي أجروها للكشف عن أسباب التأخير في إتمام عملية بيع الأسلحة للعراقيين كشفت أن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي هو من يتحمل هذه المسؤولية.
وقد أنكر الوزير العبيدي تأجيله للعقود، أو أنه يتقاضى المال من ورائها.
وبعد أشهر من التأجيل والفحص الدقيق في بيروقراطية المشتريات في وزارة الدفاع الأميركية فإن البرنامج زاد قيمة المعدات المجهزة حتى وصلت مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي، لكن في ظل غياب نظام حديث للتوزيع والجرد في العراق فإن أغلب هذه المعدات ظلت وراء الأبواب المغلقة للمخازن العراقية، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون لكاتب التقرير.
ويقول المنتقدون أيضا للصفقة مع صربيا إنها تتحايل على إجراءات مكافحة الفساد الهشة، في وقت حث فيه وزير الدفاع عبد القادر العبيدي رئيس حكومته نوري المالكي على تجاوز لجنة العقود العراقية التي تراجع جميع العقود الحكومية التي تزيد قيمتها على الـ 50 مليون دولار.
ويأتي ذلك في وقت ألغى فيه المالكي اللجنة الاقتصادية العليا بعد ظهور مخاوف من أن الصفقة الصربية تفتقر لأي ضمان من الحكومة الصربية، حسب التقرير.
وقال مسؤولون عراقي رفيعو المستوى اشترطوا أن لا تذكر اسمه صحيفة نيويورك تايمز تحرزا من أن يتعرضوا للانتقام إنهم لا يملكون أية ثقة بنظام العقود العراقي.
وأشار أحد هؤلاء المسؤولين إلى أن وزير الدفاع أخذ وفدا إلى صربيا وعاد بعد أن وقع الصفة مع رئيس الوزراء الصربي، وأضاف "لماذا صربيا، وليس أوكرانيا أو روسيا؟
ونجح مسؤولون عسكريون أميركيون في إقناع وزير الدفاع العراقي بإلغاء صفقة بـ 200 مليون دولار لشراء ما بين 30 إلى 40 مروحية من طراز بوما، حيث رأوا أنها لا تتناسب مع المناخ القاسي في العراق.
وقد شكك ضباط عسكريون أمريكيون وعراقيون في مدى حكمة مشتريات غير عسكرية بعشرات الملايين، تختص بالسيطرة على الحشود كالهراوات والبنادق الصاعقة، وهي معدات عادة ما تستخدمها قوات الشرطة، فضلا عن صفقة تبلغ قيمتها 76 مليون دولار لشراء أنظمة الهاون، التي ليست سلاحا دقيقا ضد العصابات.
وأعلن الوزير أنه ما يزال يعتزم شراء معدات مكافحة الشغب للتعامل مع حشود من الزائرين الشيعة، ونظم الهاون، لأن المتمردين يمتلكونها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
14/04/2008
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
راديو سوا - قالت صحيفة نيويورك تايمز في تقرير لها الأحد إن صفقة سرية بقيمة 833 مليون دولار بين العراق وصربيا لشراء أسلحة أظهرت تواصل مشاكل بغداد في تسليح قواتها حيث يضرب الفساد وفقدان الكفاءة أطنابهما، مشيرة إلى أن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي يعرقل شراء الأسلحة الأميركية.
وقال كاتب التقرير سولومون مور من بغداد إن الصفقة أبرمت في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي من دون إجراء مناقصة، وبتجاوز لكل ما من شأنه ضمان مكافحة الفساد، بما في ذلك موافقة كبار ضباط الجيش العراقي، وموافقة اللجنة العراقية للمصادقة على إبرام العقود.
وعوضا عن ذلك، فإن الصفقة جرت وفقا لتقرير نيويورك تايمز، من وفد عراقي ضم 22 ضابطا رفيعا من دون علم القادة العسكريين الأميركيين، وكثير من كبار الضباط العراقيين.
وقد جرت هذه الصفقة انتقادا كبيرا دفع المسؤولين العراقيين إلى تقليص حجم مشترياتها إلى 236 مليون دولار، وفقا لما ينقله تقرير الصحيفة الأميركية عن قادة عسكريين أميركيين فإن معظم المعدات التي اشتريت بموجب هذه الصفقة كانت رديئة أو غير مناسبة للمهام العسكرية.
وأشار التقرير إلى أن تشريح لعملية الشراء يوضح القدرات الإدارية للجيش العراقي الذي يعوقه الانشقاق الطائفي والفساد حيث يظهر تخلف هذه القدرات، على نحو يدعو للرثاء وبصورة تعرقل شراء الأسلحة وسواها من الضروريات باعتماد طريقة منهجية.
وتكشف هذه العملية أيضا وفق تقرير الصحيفة عن البرنامج الأميركي الذي وضع لمساعدة البلدان الأجنبية في تجاوز التعقيد في شراء الأسلحة كان بطيئا، وغير عملي لمتطلبات أوقات الحرب كما هو الحال مع العراق، مما اضطر العراقيين إلى الإعراض عن هذا البرنامج، والعمل بأنفسهم لحسابهم الخاص.
ومثل هذا الضعف في مجال التسليح بعد خمس سنوات من التدخل الأميركي في العراق يعني وفق كاتب التقرير أن 170 ألفا من منتسبي الجيش العراقي ما يزالون قيد التجهيز، مما يثير أسئلة حول قدرة الجيش العراقي على النهوض بالأعباء الأمنية بمفرده.
وقد دافع وزير الدفاع العراقي عبد القادر العبيدي عن هذه الصفقة، قائلا إنه اتبع في إجرائها جميع الضوابط المرعية، وأحاط رئيس الوزراء نوري المالكي بجميع الخطوات في هذا الأمر.
وعلى الرغم من ذلك، فإن كاتب التقرير يشير إلى أن القادة العسكريين الأميركيين وبعض الضباط العراقيين انتقدوا صفقة السلاح الصربية.
وذكر التقرير في هذا السياق بالفساد في وزارة الدفاع أيام تقلدها حازم الشعلان الفار الآن، حيث لطخ سمعة رئيس وزراء الحكومة المؤقتة إياد علاوي.
وأشار المسؤولون الأميركيون والعراقيون إلى أن فقدان كثير من الأموال، والوقت أدى إلى تعطيل عملية تطوير الجيش العراقي.
ولفت التقرير إلى أن أولئك الذين على علم بصفقة السلاح الصربية يقولون إن لا علم لهم بجرائم محددة حصلت جراء اتمام هذه الصفقة، غير أنهم يحذرون من أنه بمثل هذه الندرة في الشفافية، والقلة في الرقابة فإن امكانية وجود مشاكل من هذا النوع ستظهر على الأرجح كما حصل في صفقة سابقة أبرمها حازم الشعلان سنة 2004.
وتقضي صفقة صربيا بشراء عدد كبير من المروحيات، والطائرات وحاملات الأشخاص العسكرية، وأنظمة الهاونات، والبنادق الرشاشة، والدروع الواقية، وبدلات الجيش، وغيرها من التجهيزات.
ويوضح التقرير أنه منذ نهاية سنة 2006 فإن الحكومة العراقية أودعت 2.6 مليار دولار في حساب برنامج المشتريات العسكرية الأجنبية الأميركي، غير أنه بحلول سبتمبر / أيلول الماضي لم يمنح الجانب الأميركي الا معدات عسكرية بقيمة 200 مليون، موضحا أن كثيرا من هذا المواد كانت مكدسة في المخازن العراقية، بسبب ضعف التوزيع، ورداءة أنظمة المساءلة، في وقت سجل فيه العنف أقوى مراحله.
وعدد من المنتقدين لصفقات الأسلحة، وهم من كبار المسؤولين العسكريين الأميركيين والعراقيين يقولون إن هناك قسما من أرفع المسؤولين العراقيين يتعمدون عرقلة المشتريات التي تجري برعاية أميركية، لأنهم يخشون من أن برنامج البيع هذا سيمنعهم من الاستيلاء على جانب من الأموال، غير أن هؤلاء المنتقدين لم يقدموا أية أدلة مستقلة في هذا الصدد، وفق تقرير نيويورك تايمز.
ونقل التقرير عن مسؤول عراقي في وزارة الدفاع اشترط أن لا يذكر اسمه خشية الانتقام قوله إن وزير الدفاع يقوم بالمناورة، وإنه أوقف العمل بالبرنامج الأميركي لمبيعات السلاح للدول الأجنبية، لأن العقود تظل على مكتبه تنتظر التوقيع ستة أشهر أو سبعة في بعض الأحيان.
ويقول خبراء المشتريات الأميركيون إن تحقيقاتهم التي أجروها للكشف عن أسباب التأخير في إتمام عملية بيع الأسلحة للعراقيين كشفت أن وزير الدفاع عبد القادر العبيدي هو من يتحمل هذه المسؤولية.
وقد أنكر الوزير العبيدي تأجيله للعقود، أو أنه يتقاضى المال من ورائها.
وبعد أشهر من التأجيل والفحص الدقيق في بيروقراطية المشتريات في وزارة الدفاع الأميركية فإن البرنامج زاد قيمة المعدات المجهزة حتى وصلت مليار دولار في فبراير/ شباط الماضي، لكن في ظل غياب نظام حديث للتوزيع والجرد في العراق فإن أغلب هذه المعدات ظلت وراء الأبواب المغلقة للمخازن العراقية، وفقا لما قاله مسؤولون أميركيون لكاتب التقرير.
ويقول المنتقدون أيضا للصفقة مع صربيا إنها تتحايل على إجراءات مكافحة الفساد الهشة، في وقت حث فيه وزير الدفاع عبد القادر العبيدي رئيس حكومته نوري المالكي على تجاوز لجنة العقود العراقية التي تراجع جميع العقود الحكومية التي تزيد قيمتها على الـ 50 مليون دولار.
ويأتي ذلك في وقت ألغى فيه المالكي اللجنة الاقتصادية العليا بعد ظهور مخاوف من أن الصفقة الصربية تفتقر لأي ضمان من الحكومة الصربية، حسب التقرير.
وقال مسؤولون عراقي رفيعو المستوى اشترطوا أن لا تذكر اسمه صحيفة نيويورك تايمز تحرزا من أن يتعرضوا للانتقام إنهم لا يملكون أية ثقة بنظام العقود العراقي.
وأشار أحد هؤلاء المسؤولين إلى أن وزير الدفاع أخذ وفدا إلى صربيا وعاد بعد أن وقع الصفة مع رئيس الوزراء الصربي، وأضاف "لماذا صربيا، وليس أوكرانيا أو روسيا؟
ونجح مسؤولون عسكريون أميركيون في إقناع وزير الدفاع العراقي بإلغاء صفقة بـ 200 مليون دولار لشراء ما بين 30 إلى 40 مروحية من طراز بوما، حيث رأوا أنها لا تتناسب مع المناخ القاسي في العراق.
وقد شكك ضباط عسكريون أمريكيون وعراقيون في مدى حكمة مشتريات غير عسكرية بعشرات الملايين، تختص بالسيطرة على الحشود كالهراوات والبنادق الصاعقة، وهي معدات عادة ما تستخدمها قوات الشرطة، فضلا عن صفقة تبلغ قيمتها 76 مليون دولار لشراء أنظمة الهاون، التي ليست سلاحا دقيقا ضد العصابات.
وأعلن الوزير أنه ما يزال يعتزم شراء معدات مكافحة الشغب للتعامل مع حشود من الزائرين الشيعة، ونظم الهاون، لأن المتمردين يمتلكونها.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
