كركوك قنبلة موقوتة قد تنفجر في السادس من حزيران المقبل بعد انحسار الدعم الاميركي للكرد

شؤون سياسية - 13/04/2008 - 10:40 am





واشنطن – اربيل – كركوك – الملف برس

في الشهر الماضي شبه مندوب الامم المتحدة الصراع بين الاكراد والعرب للسيطرة على مدينة كركوك الغنية بالنفط في شمال العراق ب" حان وقت التفجير ". وقال ستيفان ديمستورا الذي يساعد في التوسط بين بغداد واربيل حول مستقبل مدينة كركوك في لقاء مع وكالة بلومبيرك الاميركية ، بانه يملك فقط شهور قليلة لحل ما اطلق عليها ب " ام كل المشاكل " في العراق . وقال الدبلوماسي السويدي :" اذا حدث ذلك ، فسوف نكون قد أسهمنا بشكل اساس في تجنب نزاع جديد في اسوأ توقيت محتمل ".

وترغب حكومة كردستان بعودة من تعتبرهم مهجرين اكراد في زمن صدام حسين في اطار ما يطلقون عليه بسياسة التعريب التي استخدمها لاخراج الاكراد من المناطق الغنية بالنفط . ويقول الاكراد بان لهم حقوقا تاريخية في مدينة كركوك وبانهم فقدوا اراضي كبيرة تحت حكم صدام، ولتحقيق ذلك يطالبون باجراء استفتاء لتقرير مستقبل المدينة والحقول النفطية المحيطة بها ، التي تقع خارج كردستان .

لكن فكرة الحاق كركوك باقليم كردستان تواجه برفض بشكل حاد من قبل العرب العراقيين ، الذين لايريدون التنازل عن السيطرة عن المدينة ونفطها للاقليم الكردي، ويعتقد ان المنطقة تضم نسبة 12 % من الاحتياطات العراقية الموثقة من النفط . ويرفض التركمان الذين يكونون جزءا كبيرا من سكان كركوك الحاق المدينة بالاقليم الكردي ويطالبون بان يكون للمدينة وضعا خاصا .

وبالتزامن مع مشاكل كركوك، فان العلاقات بين اربيل وبغداد قد زادت توترا بسبب عدم الاتفاق حول تمويل البيشمركة وحول الصفقات النفطية الموقعة من الاكراد بدون الرجوع الى بغداد . ويرى وزير النفط حسين الشهرستاني ان تلك الصفقات غير دستورية وهدد باتخاذ ردود فعل ضد الشركات الاجنبية المتعاملة مع الاكراد وحرمانها من توقيع اتفاقات نفطية مع بغداد .

وفي الوقت نفسه فان جيران العراق يراقبون الموقف من كركوك بنظرة مصلحية قاطعة ، فاذا ضمت حكومة الاقليم كركوك ، فان ذلك سيقوي موقف الاكراد ويكون له تأثيره على اكراد تركيا وسورية وايران . وتعتبر تركيا نفسها حامية حقوق التركمان في كركوك ، وتتخوف ايضا بان كردستان يمكن ان تستخدم نفط كركوك للمضي باستقلال الاكراد في المستقبل –وهو شيء معترض عليه بما يحمله من مضامين – بالنسبة لحركات الاكراد الانفصاليين .

ولكن هل سيكون هناك نزاع حقيقي حول كركوك، فان ذلك يبدو الان اقل تأكيدا، حتى لو استطاعت كردستان ان تعتمد على دعم واشنطن باعتبارها سابقا الحليف الوثيق. وكانت الولايات المتحدة بطيئة في رد الفعل حينما خرقت تركيا السيادة العراقية بشنها هجوما داخل شمال العراق في الشهر الماضي لملاحقة اعضاء حزب العمال الكردستاني.

وفي الوقت الذي يتوفر بعض التعاطف للطموحات الكردية لضمان سيطرة كبيرة على المصادر وذلك للمساعدة بمنع تكرار معاناتهم السابقة، فان موجة اخيرة من المقالات في وسائل الاعلام الاميركية اتهمت كردستان بانها تبالغ في مد يدها .

وعرض المحلل مايكل اوهانلون بانه من خلال طرح المزاعم كركوك وتطوير مستقل لحقول النفط ، فان الاكراد " يرتكبون خطأ كبيرا ". وقال المحلل من بروكيغنز :" يجب ان يعيدوا التفكير باسلوبهم ، من اجل الانصاف للولايات المتحدة التي اعطتهم فرصة للمساعدة في بناء عراق ما بعد صدام حسين ، وفي مصالح الاكراد وجيرانهم معا ".

وعرض محللون اخرون بان الدعم الاميركي لكردستان قد انحسر في الشهور الاخيرة. ولاحظ دانيال سروير من المعهد الاميركي للسلام بان هناك " مشاعر في واشنطن بان الاكراد حصلوا على تعامل جيد في العراق وبانهم يحتاجون للتركيز على ذلك وليس للتوصل الى المزيد". ويعتقد جوزيت هلترمان من المجموعة الدولية للازمات بانه في الوقت الذي للاكراد فرصة تاريخية للمضي قدما ، فان تلك النافذة بدأت بالانغلاق حيث تناقص الدعم الاميركي .

واذ حاولت الولايات المتحدة اعادة بناء العراق، احتاجت الى حث السياسيين المنتخبين للتخلي عن بعض سلطتهم لكي تستطيع المجموعات التي استثنيت من ذلك من الدخول في السلطة ، كما يقول هلترمان . وذلك تطلب بان الاكراد وفي الوقت نفسه الاحزاب الشيعية القوية اعطاء بعض التنازلات . ولكن ذلك قد يكون سهلا التحدث به في مقابل الفعل . فالسياسة الكردية لها فعاليتها الداخلية الخاصة والتنافس الكبير بين اللاعبين الكبيرين – الحزب الديمقراطي وحزب الاتحاد الوطني – قد يكون مهمازا لحثهم للتقدم بمطالب كبيرة .

ويقول محرر البي بي سي كيل لورنز :" يلعب قادة كردستان في بعض الاوقات ، من اجل سياساتهم الاقليمية " ويضيف :" حينما ذهبوا الى بغداد كانوا يحتاجون للعب خشن ويقولون – كركوك هي قلبنا المضروب – لان الاحزاب المعارضة الكردية فقط جاءت الى بغداد وقالت – كركوك هي قدسنا – " .

ويشك الصحفي والكاتب الكردي الدكتور ريبوار فتاح بان الاكراد سوف يستسلمون حول مطالبهم بالمدينة ، مالم يرفض اهالي كركوك الضم . واعترف بانه :" سيكون من الصعب جدا اذا قبلت كركوك ان لاتكون جزء من الاقليم الكردي ". واستبعد فتاح فكرة بان الاكراد يطلبون كثيرا ، قائلا انهم يريدون فقط الامن والسيطرة على مصادرهم . واذا لم تصبح المدينة – كركوك – جزء من اقليم كردستان ، يقول فتاح فان الاكراد " عندها سوف يدفعون خارج كركوك ".

ورسم فتاح قياسا واضحا بمدينة مختلطة اخرى في الشمال ، وهي مدينة الموصل التي يزعم الاكراد بانها " تاريخيا كانت منطقة كردية ، ولكن الان المنطقة الشرقية هي كردية والغربية هي عربية " . ويجادل البعض بان كردستان عوقبت بشكل غير عادل بسبب ظروفها الامنية المتحسنة حينما تم اعداد الدستور . ويقول البروفسور برندان اوليري من جامعة بنسلفانيا الذي عمل مستشارا لحكومة الاقليم الكردي حول الدستور :" يعتقد بعض الشيعة بانهم فعلوا شيئا جيدا في التفاوض حول الدستور لسنة 2005 ". وينكر اوليرى بان الطموحات الكردية مقادة بالرغبة بالحصول على الغنى من نفط كركوك وهي وجهة نظر نشرت من قبل بعض السياسيين والتقارير الاعلامية . ويقول اوليري :" بغض النظر عن نتائج الاستفتاء فان هناك اتفاقا بان عوائد كركوك سوف توزع على كل العراق". وفي الحقيقة فان الاكراد يؤكدون بان مشكلة كركوك هي حول الاشخاص وليس النفط ، مشيرين بانهم يستلمون حاليا 17 % من عوائد النفط في العراق ، وسوف يستلمون فقط 12 % من كركوك .

ويقول المراقبون بانه بقدر اطالة وضع كركوك معلقا في الميزان ، بقدر ما سيزيد التوتر، وتقول نرمين عثمان وزيرة البيئة العراقية وعضو اللجنة العراقية لتطبيق المادة 140 من الدستور ، بان الحكومة بطيئة بتطبيق بنود المادة 140 " بسبب الضغط السياسي " من داخل وخارج العراق .

وهناك مخاوف واسعة النطاق بانه في حزيران المقبل ، سوف يتم تأجيل الاستفتاء مرة اخرى. والعناصر السياسية في الحكومة المرتبطة بصلات وثيقة مع ايران من المحتمل انهم سيعيقون ، وتتخوف كردستان ان تركيا قد تتسبب ايضا بالتأجيل . وبدت اهمية تركيا للعراق حينما قام رئيس الجمهورية ورئيس الاتحاد الوطني الكردستاني بزيارة الى انقرة بعد الهجوم التركي على شمال العراق.

واثناء الزيارة حث طالباني رجال الاعمال الاتراك على الاستثمار في العراق . وقال احد المسؤولين المرافقين لطالباني بان الصداقة التركية حيوية جدا بالنسبة لمستقبل كردستان العراق . وقال ذلك المسؤول :" بدون علاقة مع تركيا فان كردستان لن تستطيع الذهاب الى اي مكان ، فتركيا هي بوابة اوروبا وواشنطن ، انها فقط فضاء التنفس ".

من وجهة نظر واقعية ، يبدو ان هناك تقدما جد محدود في تطبيق عناصر المادة 140 والتي يجب ان تسبق الاستفتاء . ويقول فتاح :" لااعتقد بانه سيكون هناك اي استفتاء ، فلم يتحقق تقدم كبير في ثلاثة مراحل من التطبيع.. ولا كان يجب ان يكون هناك تعويض ومغادرة للاشخاص والذين استقروا لمدة اكثر من 35 سنة ".وجادل فتاح بان تأجيل الاستفتاء قد خلق فراغا في كركوك وخدم اكثر في زيادة عزلة الحكومة الاقليمية الكردية عن السكان ، الذين ينظرون اليها على انها تخدم نفسها وغير راغبة بالامساك بالمشكلة بطريقة مباشرة. واضاف فتاح " حاولت السلطات الكردية ادارة الازمة وليس القيام باي شيء نحوها ".وكبقية المراقبين ، يتنبأ فتاح ، باستمرار المقاومة للمادة 140 من العرب من داخل العراق ومن الدول الاقليمية .

ويعتقد هلترمان بان المعوقات من حكومة بغداد يمكن ان تمنع من اجراء الاستفتاء، ويتفق بان القليل من التقدم قد تحقق في اجراءات التطبيع .وقال هلترمان :" معظم الاكراد الذين استبعدوا من كركوك في الحقب السابقة لم يعودوا ، واغلبهم بسبب ان اغلبهم ليست لهم موارد لهم هناك. والعديد من العرب الذين جيء بهم الى كركوك من قبل النظام السابق لازالوا ايضا هناك ومن المحتمل ان يبقوا هناك ".

ويتفق سروير بان الكثير يجب القيام به، قائلا " هناك الكثير من المواضيع المعقدة ... المواضيع التقنية التي تحتاج الى الحل اذا اريد اجراء الاستفتاء في حزيران ، ولا ارى نوع التحضيرات المكثفة التي ستمكنهم من الذهاب قدما في شهر حزيران ". بالرغم من ان اوليري يعتقد بان هناك المزيد من الوقت للتحضير . وهو يقول :" لااعتقد ان كل شيء حدث بالسرعة الممكنة، ولكن هناك موارد متاحة للمساعدة في التطبيع، وحصلت العديد من العوائل على المنافع منها وتنظر بعض العوائل الاخرى".

واذ يقترب الموعد الاخير للاستفتاء ، فان السياسيين مختلفون على كيفية القيام به. احد المستشارين الحكوميين العراقيين الذي لايريد نشر اسمه قال انه يعتقد ان الضغط يمكن تخفيفه من خلال البدء بعمليات التطبيع، ولكن وضع ثقل العملية على الوقت الذي سيجري فيه الاستفتاء ." والقيام بذلك حتى لو انجز 5 % من العمليات التسهيلية ، فانه سيخدم كمقياس لخلق الثقة".

وتبدي نرمين عثمان قلقها من ان تأجيلا اخر للاستفتاء سيشعل العلاقات بين اربيل وبغداد وقالت :" حل المشكلة هو تنفيذ المادة – التطبيع، والقيام بالاحصاء وبعده الاستفتاء ".

واشار اوليري انه في الوقت الذي سيكون فيه افضل ادخال جميع الاطراف المهتمة ، فانه سيكون ممكنا المضي الى الامام بدون دعم حكومة بغداد .وقال اوليري :" اعتقد من حيث المبدأ ، ليس هناك سبب لماذا لايجرى الاستفتاء بجهود مشتركة لحكومة كركوك – بمشاركة جميع الاحزاب الكردية والحكومة الاقليمية لكردستان ". وبالرغم من ذلك، هناك مخاوف بان مثل هذا التحرك الانفرادي قد يزيد الوضع المتردي الحالي سوءا . ويعتقد النائب عزت الشابندر من القائمة الوطنية العراقية، بالحاجة الى المزيد من المباحثات بين كردستان والحكومة لتطويق اية خلافات مقدما . ويقول :" ليس كافيا تطبيع العلاقات واجراء الاستفتاء الذي له مؤيدون ومعارضون . والا ، فان يوم 6 حزيران 2008 سيكون يوما متفجرا ".

ويقول المراقبون بان تردد بعض القوى السياسية العراقية للاستجابة للمتطلبات الدستورية لاجراء الاستفتاء ، يظهر اخفاقا في تعهدات جميع الاطراف في العملية من الخارج . واشار لورنس بان المعوقات الحالية لتطبيق الدستور كانت في جزء منها راجعة الى ان السنة العرب قد قاطعوا بشكل كبير عملية كتابة الدستور ولذلك يعتبرون النتائج النهائية " صفرا وفراغا ". :" والمشكلة الاساسية الان هي الدستور والذي كتب بدون مدخل سني " كما قال .

" السنة يملكون موقفا اعتراضيا شرعيا هو انهم لم ينتهوا حقيقة من الدستور ، وقد تم تقديم الوعود لهم بانه سيتم تعديل الدستور بعد صدوره وفق تصورهم . ولكن الاقسام التي يريد السنة تعديلها هي بالتحديد تلك التي يقول الاكراد انها - خطوط حمراء - بالنسبة لهم ويجب ان تبقى كما هي ". ويقول السياسي الكردي محمود عثمان انه يجب التفاوض للمساندة السياسية الواسعة لاي حل في كركوك نفسها بغض النظر عن نتائج اي استفتاء . وقال عثمان :" حتى اذا حصلنا على الاغلبية في كركوك من خلال الاستفتاء ، وعندها فيجب بوضوح عقد صفقة مع العرب والتركمان لكي لايكونوا ضدنا ولكي نستطيع تطبيقها " .

واستمر اخرون في مجادلة بان النزاعات حول الاراضي يجب تقريرها من خلال المفاوضات والاتفاقات السياسية بدلا من الاستفتاء في هذه المرحلة . ويقول هلترمان :" ان اي اتفاق ينتج من هذه المفاوضات يمكن المصادقة عليه في استفتاء شعبي".

وتحقيق التوافق الواسع بين الاطراف العراقية الرئيسية يمكن ايضا ان يخفض امكانية الضغوط الخارجية. ومع زيادة الالتزام بالعملية السياسية التي ظهرت في العراق، هناك اشارات بان الاتفاق حول كركوك قد يكون ممكنا . وبالرغم من زيادة الاتجاه الى العنف منذ سنة 2003 ، فان المحللين لايعتقدون بان كركوك يمكن ان تتسبب بحرب اهلية محلية شاملة. ويعارض اوليري التشخيصات الاعلامية عن كركوك والقائلة بان كركوك " علبة معدنية تنتظر الانفجار ".

وقال اوليري :" لااعتقد بان حكومة كردستان سوف تثير العنف ، بل انها اظهرت الالتزام بالتفاوض بالوسائل الدستورية والديمقراطية .وقال اوليري :" من المهم ملاحظة بان حكومة كركوك هي الان تحت امن البيشمركة وبالتالي ولذلك لن يحدث اي تغيير على الارض ".

واستنادا الى المحللين فاذا زاد الخلاف حول كركوك ، فان حكومة بغداد من المستبعد ان تقوم بنشر القوات ضد البيشمركة ، والذين تدريبهم افضل واكثر تماسكا بالقياس الى الوحدات العربية في الجيش العراقي . وواشنطن سوف تكون حمقاء لكي تسمح باي تدخل تركي لصالح التركمان في كركوك ، كما يقول اوليري . وقد اظهرت الحكومة الاقليمية الكردية وحكومة بغداد ايضا اتفاقا من خلال التفاوض بدلا من العنف . ومع مساعدة الامم المتحدة في عمليات التفاوض التي ستبدأ قريبا ، يبدو انه من البعيد ومن المبكر التحدث عن حرب اهلية .

" واذا فشلت المفاوضات، فعندها يمكن ان نشهد مشكلة حقيقية في هذه المناطق عن النفط وبقية المواضيع ويمكن ان يقود ذلك الى الحرب الاهلية ، ولكننا بعيدين عن ذلك وقادرون بالتأكيد لمنع ذلك " كما يقول هلترمان .






المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس




[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]