الرئيسية
القبس تتحرى أوضاع المدينة .. واحتمالات تجدد المواجهات
الجيش والميليشيات خسرا معا معركــة البصــرة.. وربحـــها الســـكان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البصرة – فاضل المختار:
عادت الحياة الى طبيعتها في البصرة، وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها الاجهزة الامنية في معارك الايام الخمسة، وخروج جيش المهدي منتصرا على وفق الحسابات العسكرية، لكن البصريين وحدهم يعرفون من المنتصر الحقيقي في هذه المعركة المهمة.
واذا كانت الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها الشرطة والجيش في المواجهات بالمعيار العسكري قد كشفت عن خراب المؤسسة الامنية في البصرة واختراقها من قبل الميليشيات والاحزاب منذ تأسيسها حتى اليوم، وفشل القيادات المحلية في اعادتها الى مهنيتها والغرض من تشكيلها، فإنها كشفت في الوقت عينه عن معاناة السكان الكبيرة امام قوة وعنجهية عصابات القتل والتهريب واللصوص والقتلة وقطاع الطرق داخل هذه الاحزاب.
عودة الجيش البريطاني للمشاركة
وليس من الصائب ان تفهم عودة رئيس الوزراء نوري المالكي لبغداد امس على انها تمت بناء على دعوة مقتدى الصدر لترك البصرة، لان بيان وزارة الداخلية الذي صدر البارحة كان قد كشف عن قيام القوات الامنية بقتل 105 وإلقاء القبض على 31 مطلوبا للقضاء (بينهم 25 صدرت بحقهم احكام بالإعدام، أرسلوا الى بغداد لتنفيذ هذه الاحكام) ومصادرة كميات هائلة من الاسلحة والاعتدة وقرارات اخرى مهمة جدا، وهذا يعني ان المعركة مع العصابات مستمرة ولم تنته بعودة المالكي للعاصمة، وما المداهمات التي شنتها قطعات الجيش، تسانده القوات البريطانية فجر امس في القبلة، وقطع الحركة على جسر الزبير، مع انباء مواجهات مع المسلحين، إلا دليل على استمرار المعركة ضد الميليشيات والخارجين على القانون.
ويأتي قرار القوات البريطانية بارجاء سحب الـ 1500 جندي من البصرة الى اجل غير مسمى، ليؤكد قوة وتمركز هؤلاء داخل المدينة التي غادر الجيش البريطاني محيطها الداخلي في النصف الاول من العام الماضي لتستقر في المطار الدولي، وليشعر الجميع بان ما تقوم به الحكومة المركزية كان صائبا على الرغم من تأخره وعدم استجابتها السريعة لنداء السكان فيها.
وكانت تقارير للشرطة قد ذكرت أنها ألقت القبض في الزبير وأبي الخصيب على عدد من المطلوبين الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال قضائية، من المحسوبين على جيش المهدي، مؤكدا ان غالبيتهم كانوا قد قدموا البصرة من محافظات العمارة والناصرية والنجف وكربلاء.
وبذلك تكون الشرطة قد كشفت عن وجود عناصر من خارج المدينة، الأمر الذي يؤكد قدرة الميليشيات على المقاومة عبر امدادها بعناصر غير خاضعة لسلطة القانون.
«صولة» لم تنته
وهكذا، وجد سكان المدينة ان عملية «صولة الفرسان» التي اوجدها المالكي لفرض القانون في البصرة لم تنته بعد، إذ لم تحقق كل ما يطمحون إليه. وحتى الفرص الممنوحة للشباب في التطوع داخل الشرطة والجيش فإنها لا تشكل قطرة في بحر البطالة المتلاطم، كما انهم يتطلعون الى اختفاء كامل للمظاهر المسلحة عبر المهلة الممنوحة لحائزي الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والتي تنتهي في 8 من ابريل الجاري.
وكانت القوات الامنية قد شنت خلال الليل قبل الفائت حملة مداهمات ضد مطلوبين، حيث يشير السكان في مناطق الحيانية وخمسة ميل والقبلة والتميمية، التي شهدت بقوة المواجهات الاخيرة، بان الجيش قام باعتقال العديد من عناصر جيش المهدي، فيما اكدوا سقوط عدة قذائف على منطقة مخازن التمور في نهير الليل (2 كلم عن مركز المدينة)، التي ما زالت ملاذا للكثير من مهربي النفط والمجرمين، الذين يسكنون البيوت المسماة بـ«الحواسم»، والتي ظلت تطلق من خلال المواجهات عشرات القذائف على مباني القصور الرئاسية، التي لم تتمكن الحكومة المحلية من السيطرة عليها لاصطفاف هؤلاء ضمن عناصر جيش المهدي.
وبذلك تكون حكومة المالكي قد ربحت نسبيا حربها مع جيش المهدي في البصرة على الرغم من الخسائر الجسيمة التي تكبدتها خلال المواجهات معه، بحسب آراء الكثير من البصريين .
وبذلك تكون حرب البصرة قد مهدت «لمعركة» انتخاب مجالس المحافظات في الخريف المقبل بعد هزيمة الصدريين في بعض محافظات الفرات الاوسط، وعلى يد عثمان الغانمي قائد الفرقة الثامنة بالذات التي يقول قادة التيار الصدري انها ارتكبت المجازر ضده.
ومهما تكن القراءات داخل البصرة وخارجها عن الوضع فيها، فان آخرين لا يستبعدون تجدد المواجهات المسلحة في الايام القادمة، وان المهلة التي اعطتها الحكومة للمسلحين والتي تنتهي يوم 8 الجاري لتسليم اسلحتهم، لن تلاقي استجابة.
وتتحدث بعض التقارير عن انشقاق بين صفوف المسلحين في جيش المهدي، وتقول ان من المسلحين من يريد تسليم اسلحته والدخول في العملية السياسية بشكل واضح وصريح، فيما يرفض آخرون تسليم اسلحتهم مصرين على مواجهة القوات الحكومية التي اخذت زمام المبادرة بعد اعلان مقتدى الصدر وقف العمليات المسلحة ضدها والبراءة ممن يقاتلونها ويعرضون مؤسساتها للتخريب والحرق، الامر الذي يؤكد وجود المجرمين والمطلوبين للقضاء داخل حشود جيش المهدي.
الجيش والميليشيات خسرا معا معركــة البصــرة.. وربحـــها الســـكان
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] البصرة – فاضل المختار:
عادت الحياة الى طبيعتها في البصرة، وعلى الرغم من الخسائر التي تكبدتها الاجهزة الامنية في معارك الايام الخمسة، وخروج جيش المهدي منتصرا على وفق الحسابات العسكرية، لكن البصريين وحدهم يعرفون من المنتصر الحقيقي في هذه المعركة المهمة.
واذا كانت الخسائر المادية والبشرية التي تكبدتها الشرطة والجيش في المواجهات بالمعيار العسكري قد كشفت عن خراب المؤسسة الامنية في البصرة واختراقها من قبل الميليشيات والاحزاب منذ تأسيسها حتى اليوم، وفشل القيادات المحلية في اعادتها الى مهنيتها والغرض من تشكيلها، فإنها كشفت في الوقت عينه عن معاناة السكان الكبيرة امام قوة وعنجهية عصابات القتل والتهريب واللصوص والقتلة وقطاع الطرق داخل هذه الاحزاب.
عودة الجيش البريطاني للمشاركة
وليس من الصائب ان تفهم عودة رئيس الوزراء نوري المالكي لبغداد امس على انها تمت بناء على دعوة مقتدى الصدر لترك البصرة، لان بيان وزارة الداخلية الذي صدر البارحة كان قد كشف عن قيام القوات الامنية بقتل 105 وإلقاء القبض على 31 مطلوبا للقضاء (بينهم 25 صدرت بحقهم احكام بالإعدام، أرسلوا الى بغداد لتنفيذ هذه الاحكام) ومصادرة كميات هائلة من الاسلحة والاعتدة وقرارات اخرى مهمة جدا، وهذا يعني ان المعركة مع العصابات مستمرة ولم تنته بعودة المالكي للعاصمة، وما المداهمات التي شنتها قطعات الجيش، تسانده القوات البريطانية فجر امس في القبلة، وقطع الحركة على جسر الزبير، مع انباء مواجهات مع المسلحين، إلا دليل على استمرار المعركة ضد الميليشيات والخارجين على القانون.
ويأتي قرار القوات البريطانية بارجاء سحب الـ 1500 جندي من البصرة الى اجل غير مسمى، ليؤكد قوة وتمركز هؤلاء داخل المدينة التي غادر الجيش البريطاني محيطها الداخلي في النصف الاول من العام الماضي لتستقر في المطار الدولي، وليشعر الجميع بان ما تقوم به الحكومة المركزية كان صائبا على الرغم من تأخره وعدم استجابتها السريعة لنداء السكان فيها.
وكانت تقارير للشرطة قد ذكرت أنها ألقت القبض في الزبير وأبي الخصيب على عدد من المطلوبين الذين صدرت بحقهم مذكرات اعتقال قضائية، من المحسوبين على جيش المهدي، مؤكدا ان غالبيتهم كانوا قد قدموا البصرة من محافظات العمارة والناصرية والنجف وكربلاء.
وبذلك تكون الشرطة قد كشفت عن وجود عناصر من خارج المدينة، الأمر الذي يؤكد قدرة الميليشيات على المقاومة عبر امدادها بعناصر غير خاضعة لسلطة القانون.
«صولة» لم تنته
وهكذا، وجد سكان المدينة ان عملية «صولة الفرسان» التي اوجدها المالكي لفرض القانون في البصرة لم تنته بعد، إذ لم تحقق كل ما يطمحون إليه. وحتى الفرص الممنوحة للشباب في التطوع داخل الشرطة والجيش فإنها لا تشكل قطرة في بحر البطالة المتلاطم، كما انهم يتطلعون الى اختفاء كامل للمظاهر المسلحة عبر المهلة الممنوحة لحائزي الاسلحة الثقيلة والمتوسطة والتي تنتهي في 8 من ابريل الجاري.
وكانت القوات الامنية قد شنت خلال الليل قبل الفائت حملة مداهمات ضد مطلوبين، حيث يشير السكان في مناطق الحيانية وخمسة ميل والقبلة والتميمية، التي شهدت بقوة المواجهات الاخيرة، بان الجيش قام باعتقال العديد من عناصر جيش المهدي، فيما اكدوا سقوط عدة قذائف على منطقة مخازن التمور في نهير الليل (2 كلم عن مركز المدينة)، التي ما زالت ملاذا للكثير من مهربي النفط والمجرمين، الذين يسكنون البيوت المسماة بـ«الحواسم»، والتي ظلت تطلق من خلال المواجهات عشرات القذائف على مباني القصور الرئاسية، التي لم تتمكن الحكومة المحلية من السيطرة عليها لاصطفاف هؤلاء ضمن عناصر جيش المهدي.
وبذلك تكون حكومة المالكي قد ربحت نسبيا حربها مع جيش المهدي في البصرة على الرغم من الخسائر الجسيمة التي تكبدتها خلال المواجهات معه، بحسب آراء الكثير من البصريين .
وبذلك تكون حرب البصرة قد مهدت «لمعركة» انتخاب مجالس المحافظات في الخريف المقبل بعد هزيمة الصدريين في بعض محافظات الفرات الاوسط، وعلى يد عثمان الغانمي قائد الفرقة الثامنة بالذات التي يقول قادة التيار الصدري انها ارتكبت المجازر ضده.
ومهما تكن القراءات داخل البصرة وخارجها عن الوضع فيها، فان آخرين لا يستبعدون تجدد المواجهات المسلحة في الايام القادمة، وان المهلة التي اعطتها الحكومة للمسلحين والتي تنتهي يوم 8 الجاري لتسليم اسلحتهم، لن تلاقي استجابة.
وتتحدث بعض التقارير عن انشقاق بين صفوف المسلحين في جيش المهدي، وتقول ان من المسلحين من يريد تسليم اسلحته والدخول في العملية السياسية بشكل واضح وصريح، فيما يرفض آخرون تسليم اسلحتهم مصرين على مواجهة القوات الحكومية التي اخذت زمام المبادرة بعد اعلان مقتدى الصدر وقف العمليات المسلحة ضدها والبراءة ممن يقاتلونها ويعرضون مؤسساتها للتخريب والحرق، الامر الذي يؤكد وجود المجرمين والمطلوبين للقضاء داخل حشود جيش المهدي.
