الرئيسية
بغداد - عمر ستار الحياة - 03/04/08//
بخلاف الكتلة الصدرية التي توعدت بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، توقعت الكتل النيابية الاخرى انفراجاً سياسياً قريباً في العلاقات بين التيار الصدري والحكومة، عقب عودة من البصرة الى بغداد، حيث ستعقد اجتماعات مكثفة، خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة الازمة الامنية والسياسية في البلاد.
وأكد رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي لـ «الحياة» ان كتلته «اتخذت قراراً قطعياً ونهائياً بالعمل على سحب الثقة من المالكي، على خلفية المواجهات المسلحة في بغداد والمحافظات الجنوبية»، لافتاً الى وجود «اتصالات مع كتل برلمانية (رفض تسميتها) لديها الرغبة ذاتها في اسقاط الحكومة التي تقاتل ابناء الشعب العراقي».
واضاف الربيعي ان «مبادرة وقف القتال التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر التزم بها التيار الصدري وحده فيما استمرت القوات الأمنية في ملاحقة التيار. وما قرار رئيس الوزراء بوقف الاعتقالات الا بأمر قضائي سوى دليل على ان الميليشيات التابعة لاحزاب الحكومة الموجودة في الاجهزة الأمنية كانت مستمرة في اعمال غير قانونية».
من جانبه وصف «الائتلاف» االشيعي تحرك الكتلة الصدرية لسحب الثقة من رئيس الوزراء بأنها «عمل غير مسؤول». وقال عضو «الائتلاف» سامي العسكري لـ «الحياة» ان «موقف الحكومة الآن اقوى من أي وقت مضى بعد ان ابدت الاطراف السياسية، لا سيما التحالف الكردستاني وجبهة التوافق تأييدها ومساندتها له اثناء ملاحقة الخارجين عن القانون في محافظة البصرة»، مشيراً الى ان سعي التيار الصدري لسحب الثقة من الحكومة «جوبه بالرفض من الاكراد والحزب الاسلامي وهذا عمل غير مسؤول لن يكتب له النجاح لأن التحالف الرباعي الاستراتيجي هو الضامن الحقيقي لبقاء الحكومة».
لكن العسكري أكد ان «الائتلاف» سيستمر في الحوار السياسي مع التيار الصدري «لأنه مكون مهم من مكونات العملية السياسية ومن الضروري ان ينال حقوقه».
من جانبها دعت جبهة «التوافق» قيادات الكيانات السياسية الممثلة في المجلس السياسي للأمن الوطني الى عقد اجتماع عاجل للخروج من «الموقف الراهن والاتفاق على سياسة موحدة لحل الأزمة السياسية والامنية». وشدد عمر عبدالستار، القيادي في الجبهة و «الحزب الاسلامي» على ان مسألة سحب الثقة من الحكومة امر «منوط بمجلس النواب»، موضحاً أن هذا الموضوع اثير في تشرين الاول (اكتوبر) لكن غياب الاتفاق على برنامج ينظم عملية سحب الثقة ويهيئ البديل المناسب أرجأ المسألة».
واعترف عبدالستار بأن هذا الموضوع لا يحظى بتوافق الكثير من الكتل واضاف «هناك الكثير من الصفقات السياسية تعقد الآن بين الكتل للخروج من الازمة او لمنع حدوث ازمة، ما يقلل الخسائر ويحد من معاناة الناس».
اما النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون فأكد أن الاكراد «سيحاولون تقريب وجهات النظر بعد انتظام جلسات البرلمان»، وتوقع حدوث «تقارب وتفاهم بين رئيس الوزراء والكتلة الصدرية بعد اقناع الاخيرة بأن العمليات العسكرية كانت تستهدف المسلحين وليس تياراً سياسياً».
وأوضح السعدون لـ «الحياة» ان «معظم الاطراف السياسية أيدت المالكي في حملته العسكرية الأخيرة لأنها كانت ضد الخارجين عن القانون. وكان هناك تقارب جيد بين تلك الاطراف نأمل ان يساهم في تسهيل مهمة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
بخلاف الكتلة الصدرية التي توعدت بسحب الثقة من رئيس الوزراء نوري المالكي، توقعت الكتل النيابية الاخرى انفراجاً سياسياً قريباً في العلاقات بين التيار الصدري والحكومة، عقب عودة من البصرة الى بغداد، حيث ستعقد اجتماعات مكثفة، خلال الايام القليلة المقبلة لمناقشة الازمة الامنية والسياسية في البلاد.
وأكد رئيس الكتلة الصدرية نصار الربيعي لـ «الحياة» ان كتلته «اتخذت قراراً قطعياً ونهائياً بالعمل على سحب الثقة من المالكي، على خلفية المواجهات المسلحة في بغداد والمحافظات الجنوبية»، لافتاً الى وجود «اتصالات مع كتل برلمانية (رفض تسميتها) لديها الرغبة ذاتها في اسقاط الحكومة التي تقاتل ابناء الشعب العراقي».
واضاف الربيعي ان «مبادرة وقف القتال التي دعا اليها السيد مقتدى الصدر التزم بها التيار الصدري وحده فيما استمرت القوات الأمنية في ملاحقة التيار. وما قرار رئيس الوزراء بوقف الاعتقالات الا بأمر قضائي سوى دليل على ان الميليشيات التابعة لاحزاب الحكومة الموجودة في الاجهزة الأمنية كانت مستمرة في اعمال غير قانونية».
من جانبه وصف «الائتلاف» االشيعي تحرك الكتلة الصدرية لسحب الثقة من رئيس الوزراء بأنها «عمل غير مسؤول». وقال عضو «الائتلاف» سامي العسكري لـ «الحياة» ان «موقف الحكومة الآن اقوى من أي وقت مضى بعد ان ابدت الاطراف السياسية، لا سيما التحالف الكردستاني وجبهة التوافق تأييدها ومساندتها له اثناء ملاحقة الخارجين عن القانون في محافظة البصرة»، مشيراً الى ان سعي التيار الصدري لسحب الثقة من الحكومة «جوبه بالرفض من الاكراد والحزب الاسلامي وهذا عمل غير مسؤول لن يكتب له النجاح لأن التحالف الرباعي الاستراتيجي هو الضامن الحقيقي لبقاء الحكومة».
لكن العسكري أكد ان «الائتلاف» سيستمر في الحوار السياسي مع التيار الصدري «لأنه مكون مهم من مكونات العملية السياسية ومن الضروري ان ينال حقوقه».
من جانبها دعت جبهة «التوافق» قيادات الكيانات السياسية الممثلة في المجلس السياسي للأمن الوطني الى عقد اجتماع عاجل للخروج من «الموقف الراهن والاتفاق على سياسة موحدة لحل الأزمة السياسية والامنية». وشدد عمر عبدالستار، القيادي في الجبهة و «الحزب الاسلامي» على ان مسألة سحب الثقة من الحكومة امر «منوط بمجلس النواب»، موضحاً أن هذا الموضوع اثير في تشرين الاول (اكتوبر) لكن غياب الاتفاق على برنامج ينظم عملية سحب الثقة ويهيئ البديل المناسب أرجأ المسألة».
واعترف عبدالستار بأن هذا الموضوع لا يحظى بتوافق الكثير من الكتل واضاف «هناك الكثير من الصفقات السياسية تعقد الآن بين الكتل للخروج من الازمة او لمنع حدوث ازمة، ما يقلل الخسائر ويحد من معاناة الناس».
اما النائب عن كتلة «التحالف الكردستاني» محسن السعدون فأكد أن الاكراد «سيحاولون تقريب وجهات النظر بعد انتظام جلسات البرلمان»، وتوقع حدوث «تقارب وتفاهم بين رئيس الوزراء والكتلة الصدرية بعد اقناع الاخيرة بأن العمليات العسكرية كانت تستهدف المسلحين وليس تياراً سياسياً».
وأوضح السعدون لـ «الحياة» ان «معظم الاطراف السياسية أيدت المالكي في حملته العسكرية الأخيرة لأنها كانت ضد الخارجين عن القانون. وكان هناك تقارب جيد بين تلك الاطراف نأمل ان يساهم في تسهيل مهمة البرلمان خلال الفصل التشريعي الحالي».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
