الرئيسية
المالكي: سنتابع تنفيذ الأوامر التي أصدرناها للنهوض بواقع البصرة وإصلاح أجهزتها الأمنية
بغداد - اصوات العراق
قال رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، إن العمليات الأمنية في البصرة تمت تحت "غطاء قانوني" لبسط وتعزيز حكم القانون، وكخطوة ضرورية لتنمية وإعمار المحافظة. وشدد على أولوية إصلاح الأجهزة الأمنية في البصرة، وأنه سيتابع تنفيذ الأوامر التي أصدرها للنهوض بها.
وأضاف المالكي، مخاطبا أهل البصرة، اليوم (الثلاثاء)، أن العمليات الأمنية "بدأت تحت غطاء قانوني وهدف أمني، من أجل بسط وتعزيز حكم القانون، كخطوة ضرورية في طريق عمليات التنمية والإعمار والبناء وفرص الاستثمار، وتهيئة الظروف لتسريع إنجاز مشاريع الخدمات الضرورية، وهي أمور حالت ظروف البصرة دون استكمالها."
وسادت مدينة البصرة، منذ أمس (الإثنين)، أجواء هادئة بعد ستة أيام من المعارك التي كان طرفاها القوات الأمنية الحكومية ومجموعات من (جيش المهدي) التابع للتيار الصدري. وذلك بعد يوم واحد من النداء الذي وجهه زعيم التيار مقتدى الصدر لأتباعه بوقف المظاهر المسلحة، وعدم الإشتباك مع القوات الحكومية.
وأشار المالكي في بيانه، الذي تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، إلى أن العمليات الأمنية "تجاوزت الظروف التي صاحبتها، والعقبات التي واجهتها"، موضحا أن العمليات "بمشروعية هدفها وأهميته، أحدثت لدى أهل البصرة شعوراً قوياً بحضور الحكومة وقوتها، وضرورة دعمها."
وقال إن ذلك الشعور "إنعكس بالحشد الشعبي من جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في البصرة"، لافتا في هذا الصدد إلى "وفود زعماء وأبناء العشائر التي لم تنقطع، وهم مؤازرون ومؤيدون ومتطوعون للدفاع عن مدينتهم وحماية أمنها. وكان لعلماء الدين والوجهاء والكتل السياسية دوراً فاعلاً في تعزيز إرادة الدولة تجاه استقرار البصرة وأمنها."
وشدد رئيس الوزراء على إصلاح الأجهزة الأمنية في البصرة، قائلا " إننا في الوقت الذي قمنا فيه بتنفيذ التزاماتنا ومسؤولياتنا الأمنية المطلوبة والمحددة الأهداف، والتي فتحت الطريق نحو تعزيز حكم القانون وضبط الأمن، نؤكد بأن إصلاح الأجهزة الأمنية المختلفة في البصرة إحدى أولوياتنا لدعم الأمن" في المحافظة.
وأوضح المالكي أن من الأولويات الأخرى "وقف التدخل بمختلف أشكاله، ومن أي جهة، في عمل المؤسسات الحكومية"، مشيرا إلى أن تلك التدخلات " أثرت سلباً" على أداء هذه المؤسسات، وقال إن من يتدخل في شؤونها "سيتعرض للملاحقة القانونية."
وأكد رئيس الوزراء أيضا على " أهمية تعزيز وتطوير الخدمات للمواطنين، من كهرباء وماء ومشتقات نفطية وغيرها، الأمر الذي يدعو كبار مسؤولي هذه الوزارات إلى التواجد في البصرة للعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف."
وأشار إلى أن دور الإدارة المحلية، من محافظ ومجلس محافظة وأجهزة أخرى، هو دور "حيوي ومهم، سواء في تعزيز الأمن والاستقرار أو تقديم الخدمات، ورسم وتنفيذ الخطط المستقبلية لخدمة أبناء البصرة"، مضيفا بأنها "مسؤولية مباشرة تتوقف فاعليتها على حسن العلاقة والتعاون والتكامل بين هذه الأجهزة، وفقاً للقانون ومقتضيات مصلحة البصرة وأبنائها."
ومضى المالكي قائلا "سنقوم، وفقاً لمسؤولياتنا، بتقديم كل الدعم في مختلف المجالات من أجل النهوض بواقع البصرة، لما تمثله من أهمية، ولما عانته من مصاعب."
وأضاف "سنبقى نتابع باهتمام الواقع الأمني والخدمي والتنموي في البصرة، ونؤكد لأهلنا أننا قريبون منهم، وحريصون على تقديم كل ما في وسعنا لتخفيف آلامهم وتحقيق آمالهم... ومن أجل ذلك، فإننا سنتابع تنفيذ الأوامر التي أصدرناها في وقت سابق من اليوم."
كان رئيس الوزراء أصدر، في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، جملة من الأوامر.. منها إرسال وكلاء الوزارات الخدمية لتعزيز وتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين في البصرة، وإيقاف التجاوزات على أراضي الدولة والممتلكات العامة في المحافظة، وتطبيق قرار منع حركة المركبات المخالفة للتعليمات ومصادرتها، وإرجاع العجلات التابعة للمؤسسات الرسمية للدولة والتي تم الاستحواذ عليها من جهات وأشخاص.
كما أمر المالكي أيضا بتعزيز قوات الجيش والشرطة بعشرة آلاف من أبناء محافظة البصرة، الذين تطوعوا للخدمة في القوات الأمنية الحكومية، وكذا الشروع ببناء وحدات سكنية للعوائل الفقيرة في البصرة، فضلا عن تحويل القصور الحكومية إلى منتجعات سياحية لصالح المحافظة.
م م ت(ب)- ك م
بغداد - اصوات العراق
قال رئيس الوزراء نوري المالكي، الثلاثاء، إن العمليات الأمنية في البصرة تمت تحت "غطاء قانوني" لبسط وتعزيز حكم القانون، وكخطوة ضرورية لتنمية وإعمار المحافظة. وشدد على أولوية إصلاح الأجهزة الأمنية في البصرة، وأنه سيتابع تنفيذ الأوامر التي أصدرها للنهوض بها.
وأضاف المالكي، مخاطبا أهل البصرة، اليوم (الثلاثاء)، أن العمليات الأمنية "بدأت تحت غطاء قانوني وهدف أمني، من أجل بسط وتعزيز حكم القانون، كخطوة ضرورية في طريق عمليات التنمية والإعمار والبناء وفرص الاستثمار، وتهيئة الظروف لتسريع إنجاز مشاريع الخدمات الضرورية، وهي أمور حالت ظروف البصرة دون استكمالها."
وسادت مدينة البصرة، منذ أمس (الإثنين)، أجواء هادئة بعد ستة أيام من المعارك التي كان طرفاها القوات الأمنية الحكومية ومجموعات من (جيش المهدي) التابع للتيار الصدري. وذلك بعد يوم واحد من النداء الذي وجهه زعيم التيار مقتدى الصدر لأتباعه بوقف المظاهر المسلحة، وعدم الإشتباك مع القوات الحكومية.
وأشار المالكي في بيانه، الذي تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، إلى أن العمليات الأمنية "تجاوزت الظروف التي صاحبتها، والعقبات التي واجهتها"، موضحا أن العمليات "بمشروعية هدفها وأهميته، أحدثت لدى أهل البصرة شعوراً قوياً بحضور الحكومة وقوتها، وضرورة دعمها."
وقال إن ذلك الشعور "إنعكس بالحشد الشعبي من جميع المكونات الاجتماعية والسياسية في البصرة"، لافتا في هذا الصدد إلى "وفود زعماء وأبناء العشائر التي لم تنقطع، وهم مؤازرون ومؤيدون ومتطوعون للدفاع عن مدينتهم وحماية أمنها. وكان لعلماء الدين والوجهاء والكتل السياسية دوراً فاعلاً في تعزيز إرادة الدولة تجاه استقرار البصرة وأمنها."
وشدد رئيس الوزراء على إصلاح الأجهزة الأمنية في البصرة، قائلا " إننا في الوقت الذي قمنا فيه بتنفيذ التزاماتنا ومسؤولياتنا الأمنية المطلوبة والمحددة الأهداف، والتي فتحت الطريق نحو تعزيز حكم القانون وضبط الأمن، نؤكد بأن إصلاح الأجهزة الأمنية المختلفة في البصرة إحدى أولوياتنا لدعم الأمن" في المحافظة.
وأوضح المالكي أن من الأولويات الأخرى "وقف التدخل بمختلف أشكاله، ومن أي جهة، في عمل المؤسسات الحكومية"، مشيرا إلى أن تلك التدخلات " أثرت سلباً" على أداء هذه المؤسسات، وقال إن من يتدخل في شؤونها "سيتعرض للملاحقة القانونية."
وأكد رئيس الوزراء أيضا على " أهمية تعزيز وتطوير الخدمات للمواطنين، من كهرباء وماء ومشتقات نفطية وغيرها، الأمر الذي يدعو كبار مسؤولي هذه الوزارات إلى التواجد في البصرة للعمل من أجل تحقيق هذه الأهداف."
وأشار إلى أن دور الإدارة المحلية، من محافظ ومجلس محافظة وأجهزة أخرى، هو دور "حيوي ومهم، سواء في تعزيز الأمن والاستقرار أو تقديم الخدمات، ورسم وتنفيذ الخطط المستقبلية لخدمة أبناء البصرة"، مضيفا بأنها "مسؤولية مباشرة تتوقف فاعليتها على حسن العلاقة والتعاون والتكامل بين هذه الأجهزة، وفقاً للقانون ومقتضيات مصلحة البصرة وأبنائها."
ومضى المالكي قائلا "سنقوم، وفقاً لمسؤولياتنا، بتقديم كل الدعم في مختلف المجالات من أجل النهوض بواقع البصرة، لما تمثله من أهمية، ولما عانته من مصاعب."
وأضاف "سنبقى نتابع باهتمام الواقع الأمني والخدمي والتنموي في البصرة، ونؤكد لأهلنا أننا قريبون منهم، وحريصون على تقديم كل ما في وسعنا لتخفيف آلامهم وتحقيق آمالهم... ومن أجل ذلك، فإننا سنتابع تنفيذ الأوامر التي أصدرناها في وقت سابق من اليوم."
كان رئيس الوزراء أصدر، في وقت سابق اليوم (الثلاثاء)، جملة من الأوامر.. منها إرسال وكلاء الوزارات الخدمية لتعزيز وتطوير وتقديم الخدمات للمواطنين في البصرة، وإيقاف التجاوزات على أراضي الدولة والممتلكات العامة في المحافظة، وتطبيق قرار منع حركة المركبات المخالفة للتعليمات ومصادرتها، وإرجاع العجلات التابعة للمؤسسات الرسمية للدولة والتي تم الاستحواذ عليها من جهات وأشخاص.
كما أمر المالكي أيضا بتعزيز قوات الجيش والشرطة بعشرة آلاف من أبناء محافظة البصرة، الذين تطوعوا للخدمة في القوات الأمنية الحكومية، وكذا الشروع ببناء وحدات سكنية للعوائل الفقيرة في البصرة، فضلا عن تحويل القصور الحكومية إلى منتجعات سياحية لصالح المحافظة.
م م ت(ب)- ك م
