الرئيسية
بغداد - حسين علي داود الحياة - 01/04/08//
دخلت الازمة الامنية التي عاشتها العاصمة بغداد والمدن الجنوبية «مرحلة التهدئة» عقب المبادرة التي اطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فيما جدد التيار الصدري تصميمه على محاكمة رئيس الوزراء نوري المالكي ونقل المواجهة العسكرية الى «مواجهة سياسية»، واتهم الحكومة بعدم الالتزام بالمبادرة حتى الآن.
وقالت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري أسماء الموسوي لـ «الحياة» إن «التيار الصدري عازم على إحالة رئيس الوزراء نوري المالكي الى القضاء حتى بعد اطلاق مبادرة مقتدى الصدر القاضية بإعادة الامور الى نصابها»، موضحة ان «خروقات كبيرة في الدستور جرت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها اجهزة الجيش والشرطة لا يمكن السكوت عنها».
واضافت الموسوي أن «الكتلة الصدرية في مجلس النواب ستمضي قدماً في حجب الثقة عن المالكي وإحالته، مع وزيري الدفاع والداخلية، الى المحكمة الاتحادية» مشيرة الى ان «السكوت على مثل هذا الانتهاك سيشجع الحكومة على القيام بمثلها في أي وقت تشاء وضد أي مدينة عراقية اخرى».
ولفتت الى ان «مبادرة الصدر لا تعفي الحكومة من تحمل المسؤولية الكاملة لما جرى خلال الايام الماضية»، موضحة ان «مضمون المبادرة ايقاف العمل المسلح والبحث عن الادوات الاخرى للمواجهة».
وكان الصدر أعلن اول من امس مبادرة تضمنت تسع نقاط تضمنت الغاء المظاهر المسلحة في البصرة وكل المحافظات، وطالب الحكومة بوقف المداهمات والاعتقالات العشوائية غير القانونية، واطلاق المعتقلين خصوصاً من التيار الصدري». ولاقى البيان تحفظاً من «جيش المهدي» وترحاباً حكومياً عمل على تخفيف حدة الازمة التي تفاقمت بعد ساعات من اعلان المالكي تنفيذ حملة امنية مفاجئة واسعة النطاق في البصرة.
من جهة ثانية شدد المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي على ان استهداف التيار من جانب الحكومة والاطراف الموالية لها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها قبل نهاية السنة. واضاف العبيدي في تصريح لـ «الحياة» ان «الجميع يعلم اننا ضد مشروع تطبيق الفيديرالية، على الاقل في المرحلة الحالية. وان التيار الصدري بما يملكه من تأييد شعبي جماهيري كبير كفيل بوصول ممثلي التيار الى مجالس المحافظات وبالتالي افشال مشروع الفيديرالية».
واوضح العبيدي ان «حال الفوضى الاخيرة التي اطلقتها العملية العسكرية في البصرة وباقي المدن الجنوبية كانت تهدف الابقاء على الاطراف المسيطرة على هذه المجالس والتي لم تأت عن طريق شرعي ولم تقدم شيئاً لهذه المحافظات».
واكد العبيدي عزم التيار الصدري دخول انتخابات مجالس المحافظات «بقوة وعزيمة اكثر من ذي قبل، ولن نتنازل عن ذلك مهما كان الثمن».
ويتهم التيار الصدري رؤساء واعضاء سبعة من مجالس المحافظات في الجنوب، المحسوبين على «المجلس الاعلى الاسلامي» الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، بالتفرد في ادارة الامور وعدم فسح المجال للمكونات الاخرى بالمشاركة في ادارة المحافظات، ويأخذ التيار على هذه المجالس بأنها «جاءت بانتخابات غير شرعية ما يجعلها غير دستورية».
الى ذلك ابلغ النائب عن الكتلة الصدرية قصي عبدالوهاب، وهو احد اعضاء اللجنة التي شكلت لتطبيق مبادرة الصدر، «الحياة» ان «الاجهزة الامنية لم تلتزم بمبادرة الصدر وعملت على خرقها بشكل واضح وفاضح في مختلف انحاء البلاد». واضاف «ان الحكومة لم تصدر أي شيء يثبت صدق نيتها في تطبيق المبادرة حتى الآن، بل عملت على خرقها» موضحاً ان عمليات الاعتقال العشوائية استمرت امس بالانسيابية نفسها التي كانت عليها قبل اطلاق المبادرة». ولفت الى ان الاجهزة الامنية اعتقلت نحو 500 شخص في كربلاء والمحمودية كما اعتقلت مدير مكتب الشهيد الصدر في الديوانية والحلة.
واشار عبدالوهاب الى ان «اللجنة، المكونة من خمس اعضاء من كتلة الائتلاف وتيار الصدر، وهم علي الاديب وقاسم السهلاني وهادي العامري وحسن الربيعي (بالاضافة الى عبدالوهاب) ستأخذ على عاتقها تدوين جميع الخروقات التي جرت ورفعها الى مجلس النواب واتخاذ التوصيات الكفيلة بتطبيق مبادرة الصدر».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
دخلت الازمة الامنية التي عاشتها العاصمة بغداد والمدن الجنوبية «مرحلة التهدئة» عقب المبادرة التي اطلقها الزعيم الشيعي مقتدى الصدر، فيما جدد التيار الصدري تصميمه على محاكمة رئيس الوزراء نوري المالكي ونقل المواجهة العسكرية الى «مواجهة سياسية»، واتهم الحكومة بعدم الالتزام بالمبادرة حتى الآن.
وقالت عضو المكتب السياسي للتيار الصدري أسماء الموسوي لـ «الحياة» إن «التيار الصدري عازم على إحالة رئيس الوزراء نوري المالكي الى القضاء حتى بعد اطلاق مبادرة مقتدى الصدر القاضية بإعادة الامور الى نصابها»، موضحة ان «خروقات كبيرة في الدستور جرت خلال العمليات العسكرية التي نفذتها اجهزة الجيش والشرطة لا يمكن السكوت عنها».
واضافت الموسوي أن «الكتلة الصدرية في مجلس النواب ستمضي قدماً في حجب الثقة عن المالكي وإحالته، مع وزيري الدفاع والداخلية، الى المحكمة الاتحادية» مشيرة الى ان «السكوت على مثل هذا الانتهاك سيشجع الحكومة على القيام بمثلها في أي وقت تشاء وضد أي مدينة عراقية اخرى».
ولفتت الى ان «مبادرة الصدر لا تعفي الحكومة من تحمل المسؤولية الكاملة لما جرى خلال الايام الماضية»، موضحة ان «مضمون المبادرة ايقاف العمل المسلح والبحث عن الادوات الاخرى للمواجهة».
وكان الصدر أعلن اول من امس مبادرة تضمنت تسع نقاط تضمنت الغاء المظاهر المسلحة في البصرة وكل المحافظات، وطالب الحكومة بوقف المداهمات والاعتقالات العشوائية غير القانونية، واطلاق المعتقلين خصوصاً من التيار الصدري». ولاقى البيان تحفظاً من «جيش المهدي» وترحاباً حكومياً عمل على تخفيف حدة الازمة التي تفاقمت بعد ساعات من اعلان المالكي تنفيذ حملة امنية مفاجئة واسعة النطاق في البصرة.
من جهة ثانية شدد المتحدث باسم التيار صلاح العبيدي على ان استهداف التيار من جانب الحكومة والاطراف الموالية لها يرتبط ارتباطاً وثيقاً بانتخابات مجالس المحافظات المزمع اجراؤها قبل نهاية السنة. واضاف العبيدي في تصريح لـ «الحياة» ان «الجميع يعلم اننا ضد مشروع تطبيق الفيديرالية، على الاقل في المرحلة الحالية. وان التيار الصدري بما يملكه من تأييد شعبي جماهيري كبير كفيل بوصول ممثلي التيار الى مجالس المحافظات وبالتالي افشال مشروع الفيديرالية».
واوضح العبيدي ان «حال الفوضى الاخيرة التي اطلقتها العملية العسكرية في البصرة وباقي المدن الجنوبية كانت تهدف الابقاء على الاطراف المسيطرة على هذه المجالس والتي لم تأت عن طريق شرعي ولم تقدم شيئاً لهذه المحافظات».
واكد العبيدي عزم التيار الصدري دخول انتخابات مجالس المحافظات «بقوة وعزيمة اكثر من ذي قبل، ولن نتنازل عن ذلك مهما كان الثمن».
ويتهم التيار الصدري رؤساء واعضاء سبعة من مجالس المحافظات في الجنوب، المحسوبين على «المجلس الاعلى الاسلامي» الذي يتزعمه عبدالعزيز الحكيم، بالتفرد في ادارة الامور وعدم فسح المجال للمكونات الاخرى بالمشاركة في ادارة المحافظات، ويأخذ التيار على هذه المجالس بأنها «جاءت بانتخابات غير شرعية ما يجعلها غير دستورية».
الى ذلك ابلغ النائب عن الكتلة الصدرية قصي عبدالوهاب، وهو احد اعضاء اللجنة التي شكلت لتطبيق مبادرة الصدر، «الحياة» ان «الاجهزة الامنية لم تلتزم بمبادرة الصدر وعملت على خرقها بشكل واضح وفاضح في مختلف انحاء البلاد». واضاف «ان الحكومة لم تصدر أي شيء يثبت صدق نيتها في تطبيق المبادرة حتى الآن، بل عملت على خرقها» موضحاً ان عمليات الاعتقال العشوائية استمرت امس بالانسيابية نفسها التي كانت عليها قبل اطلاق المبادرة». ولفت الى ان الاجهزة الامنية اعتقلت نحو 500 شخص في كربلاء والمحمودية كما اعتقلت مدير مكتب الشهيد الصدر في الديوانية والحلة.
واشار عبدالوهاب الى ان «اللجنة، المكونة من خمس اعضاء من كتلة الائتلاف وتيار الصدر، وهم علي الاديب وقاسم السهلاني وهادي العامري وحسن الربيعي (بالاضافة الى عبدالوهاب) ستأخذ على عاتقها تدوين جميع الخروقات التي جرت ورفعها الى مجلس النواب واتخاذ التوصيات الكفيلة بتطبيق مبادرة الصدر».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
