الرئيسية
قانون نقل الأعضاء في مصر: ولادة متعثرة رغم انتعاش «بيزنس» التبرع.
عقد كامل من الزمان مرَّ وملايين من المصريين ينتظرون بين لحظة وأخرى سن قانون قد يكتب لهم أو لأحبائهم الأمل في حياة جديدة، لكن في كل مرة كان يوشك القانون فيها على الصدور تتأزم الأمور ويعاد إلى أدراج المشرعين والباحثين والخبراء لينتظر صحوة جديدة تخرجه من مكمنه المزمن علَّه يخرج من مرحلة النقاش والجدل إلى الصدور والتنفيذ.
أصبح قانون نقل الأعضاء من أكثر القوانين شعبية بين المصريين، على رغم أنه لم يصبح قانوناً بعد، وهذا ليس بغريب على شعب تبلغ نسبة الإصابات بأمراض الكبد وحدها نحو 30 في المئة، تستدعي حال نحو عشرة في المئة منهم زرع كبد.
أحدث صولات وجولات قانون زرع الأعضاء شهدها مجلس الشعب (البرلمان) المصري قبل أيام، وكان كثيرون توقعوا أن تكون تلك الجلسة هي الحاسمة في مسيرة القانون الذي يتخبط بين الأروقة الطبية والتشريعية والبرلمانية منذ سنوات طويلة، إلا أن النتيجة جاءت مخيبة للآمال، إذ احتدمت نقاشات تعريف الموت بين «كتل» البرلمان المختلفة للدرجة التي دعت رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور إلى «توخي السلامة» وعدم الخوض في نقاط جدلية دينية وصحية قد تفتح نيران جبهات عدة على المجلس ورئيسه، معلناً تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.
الخلافات بين أعضاء البرلمان انقسمت بين تيارين أساسيين، تيار «الإخوان المسلمين» المعارض للقانون حتى أن أعضاء من كتلته وصفوا الموافقة على القانون بـ «الموافقة على انتزاع الأعضاء من موتى جذع المخ»، والتيار المؤيد وأبرز شخصياته وزير الصحة والسكان الدكتور حاتم الجبلي ورئيس لجنة الصحة في المجلس ونقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد.
وبدا الخلاف فقهياً بحتاً في مسألة تعريف «الموت الإكلينيكي»، وهو الخلاف نفسه الذي توقفت عنده محاولات سابقة لإصدار القانون قبل سنوات طويلة. هذه السنوات شهدت ظهور بدائل أخرى للتحايل على الوضع، وهي البدائل التي رسخت لمبدأ توافر العلاج للأغنياء فقط، إذ يسافر المرضى الذين تتيح لهم ظروفهم المادية إلى دول غربية تسمح بنقل أعضاء من متوفين للخضوع للعملية، وتحولت هذه السفريات خلال العامين الماضيين إلى «بيزنس» اختصت به الصين حيث خضع عشرات من المصريين لعمليات زراعة كبد.
هذا «البيزنس» - الذي تجمد حالياً بعد صدور تشريعات صينية بمنع زرع الأعضاء للأجانب إلا بعد موافقة الجهات العليا في بكين، وكذلك بسبب تقلص حالات الإعدام لتغييرات في قانون العقوبات الجنائية الصيني - كان من أبرز أسباب فتح «درج» قانون نقل الأعضاء المصري لمناقشته مجدداً بدلاً من رفضه المزمن غير المنطقي والذي أفرز «بيزنس» الصين، و «بيزنس» آخر في مصر لشراء أجزاء من كبد متبرع حي، وذلك على رغم أن التشريع المصري ينص على ضرورة أن يكون المتبرع الحي من أقارب المريض من الدرجة الأولى.
الغريب أنه على رغم تفشي أمراض الكبد والكلى بين الكثيرين من المصريين، إلا أن استطلاعاً للرأي أجراه أخيراً مركز معلومات مجلس الوزراء أشار إلى أن 26 في المئة فقط يوافقون على نقل الأعضاء بين الأحياء، في حين وافق 31 في المئة فقط على نقل وزراعة الأعضاء من متوفى، واستندت الغالبية إلى «تحريم» نقل الأعضاء حسب فهمهم.
وكان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أجاز نقل الأعضاء من انسان ميت الى آخر حي، «ما دام ذلك يتم بطريقة سليمة وعن طريق التبرع»، معتبرا ذلك نوعاً من الإيثار الذي ينال صاحبه أسمى ألوان الثواب من الله. وكان مجمع البحوث الإسلامية في مصر وافق على عمليات نقل الأعضاء قبل نحو عشر سنوات.
وحتى تكتمل الصورة، يجب الإشارة إلى أن مفتي مصر الدكتور علي جمعة كان حرم نقل الاعضاء في عام 2003 قبل مناقشة القانون في مجلس الشعب في إحدى محاولات إصداره، واستند في فتواه إلى ان الإنسان لا يملك أعضاءه وأنها ملك لله تعالى، وبالتالي لا يجوز له التبرع بها، مؤكداً أن فتح باب التبرع سيفتح مجال التجارة بالأعضاء على مصراعيه. لكن المفتي عاد وقال في حديث صحافي في الصيف الماضي إن هناك فرقاً بين نقل الأعضاء وبيعها، موحياً بإتاحة الأولى وتحريم الثانية.
وفي انتظار أن تحسم المرجعيات الدينية أمرها في هذا الشأن، ينتظر المصريون ما ستسفر عنه الجولة المقبلة في مباراة الإعادة الخاصة بقانون نقل الأعضاء في مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تحول إلى ولادة متعثرة يخشى أن تنتهي بوأد المولود.
عقد كامل من الزمان مرَّ وملايين من المصريين ينتظرون بين لحظة وأخرى سن قانون قد يكتب لهم أو لأحبائهم الأمل في حياة جديدة، لكن في كل مرة كان يوشك القانون فيها على الصدور تتأزم الأمور ويعاد إلى أدراج المشرعين والباحثين والخبراء لينتظر صحوة جديدة تخرجه من مكمنه المزمن علَّه يخرج من مرحلة النقاش والجدل إلى الصدور والتنفيذ.
أصبح قانون نقل الأعضاء من أكثر القوانين شعبية بين المصريين، على رغم أنه لم يصبح قانوناً بعد، وهذا ليس بغريب على شعب تبلغ نسبة الإصابات بأمراض الكبد وحدها نحو 30 في المئة، تستدعي حال نحو عشرة في المئة منهم زرع كبد.
أحدث صولات وجولات قانون زرع الأعضاء شهدها مجلس الشعب (البرلمان) المصري قبل أيام، وكان كثيرون توقعوا أن تكون تلك الجلسة هي الحاسمة في مسيرة القانون الذي يتخبط بين الأروقة الطبية والتشريعية والبرلمانية منذ سنوات طويلة، إلا أن النتيجة جاءت مخيبة للآمال، إذ احتدمت نقاشات تعريف الموت بين «كتل» البرلمان المختلفة للدرجة التي دعت رئيس المجلس الدكتور أحمد فتحي سرور إلى «توخي السلامة» وعدم الخوض في نقاط جدلية دينية وصحية قد تفتح نيران جبهات عدة على المجلس ورئيسه، معلناً تأجيل المناقشة إلى الأسبوع المقبل.
الخلافات بين أعضاء البرلمان انقسمت بين تيارين أساسيين، تيار «الإخوان المسلمين» المعارض للقانون حتى أن أعضاء من كتلته وصفوا الموافقة على القانون بـ «الموافقة على انتزاع الأعضاء من موتى جذع المخ»، والتيار المؤيد وأبرز شخصياته وزير الصحة والسكان الدكتور حاتم الجبلي ورئيس لجنة الصحة في المجلس ونقيب الأطباء الدكتور حمدي السيد.
وبدا الخلاف فقهياً بحتاً في مسألة تعريف «الموت الإكلينيكي»، وهو الخلاف نفسه الذي توقفت عنده محاولات سابقة لإصدار القانون قبل سنوات طويلة. هذه السنوات شهدت ظهور بدائل أخرى للتحايل على الوضع، وهي البدائل التي رسخت لمبدأ توافر العلاج للأغنياء فقط، إذ يسافر المرضى الذين تتيح لهم ظروفهم المادية إلى دول غربية تسمح بنقل أعضاء من متوفين للخضوع للعملية، وتحولت هذه السفريات خلال العامين الماضيين إلى «بيزنس» اختصت به الصين حيث خضع عشرات من المصريين لعمليات زراعة كبد.
هذا «البيزنس» - الذي تجمد حالياً بعد صدور تشريعات صينية بمنع زرع الأعضاء للأجانب إلا بعد موافقة الجهات العليا في بكين، وكذلك بسبب تقلص حالات الإعدام لتغييرات في قانون العقوبات الجنائية الصيني - كان من أبرز أسباب فتح «درج» قانون نقل الأعضاء المصري لمناقشته مجدداً بدلاً من رفضه المزمن غير المنطقي والذي أفرز «بيزنس» الصين، و «بيزنس» آخر في مصر لشراء أجزاء من كبد متبرع حي، وذلك على رغم أن التشريع المصري ينص على ضرورة أن يكون المتبرع الحي من أقارب المريض من الدرجة الأولى.
الغريب أنه على رغم تفشي أمراض الكبد والكلى بين الكثيرين من المصريين، إلا أن استطلاعاً للرأي أجراه أخيراً مركز معلومات مجلس الوزراء أشار إلى أن 26 في المئة فقط يوافقون على نقل الأعضاء بين الأحياء، في حين وافق 31 في المئة فقط على نقل وزراعة الأعضاء من متوفى، واستندت الغالبية إلى «تحريم» نقل الأعضاء حسب فهمهم.
وكان شيخ الأزهر الدكتور محمد سيد طنطاوي أجاز نقل الأعضاء من انسان ميت الى آخر حي، «ما دام ذلك يتم بطريقة سليمة وعن طريق التبرع»، معتبرا ذلك نوعاً من الإيثار الذي ينال صاحبه أسمى ألوان الثواب من الله. وكان مجمع البحوث الإسلامية في مصر وافق على عمليات نقل الأعضاء قبل نحو عشر سنوات.
وحتى تكتمل الصورة، يجب الإشارة إلى أن مفتي مصر الدكتور علي جمعة كان حرم نقل الاعضاء في عام 2003 قبل مناقشة القانون في مجلس الشعب في إحدى محاولات إصداره، واستند في فتواه إلى ان الإنسان لا يملك أعضاءه وأنها ملك لله تعالى، وبالتالي لا يجوز له التبرع بها، مؤكداً أن فتح باب التبرع سيفتح مجال التجارة بالأعضاء على مصراعيه. لكن المفتي عاد وقال في حديث صحافي في الصيف الماضي إن هناك فرقاً بين نقل الأعضاء وبيعها، موحياً بإتاحة الأولى وتحريم الثانية.
وفي انتظار أن تحسم المرجعيات الدينية أمرها في هذا الشأن، ينتظر المصريون ما ستسفر عنه الجولة المقبلة في مباراة الإعادة الخاصة بقانون نقل الأعضاء في مجلس الشعب خلال الأيام القليلة المقبلة، بعدما تحول إلى ولادة متعثرة يخشى أن تنتهي بوأد المولود.
