الرئيسية
مساع حكومية وبرلمانية لإنهاء ملف تنفيذ بنود الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة قبل الموعد المقرر
بغداد - الصباح
استرد العراق 30 ألف تردد من أصل كامل الترددات في البلاد البالغة 60
ألفاً، وذلك في اطار تنفيذ بنود الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق
والولايات المتحدة الاميركية، في حين أعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس
النواب ان من اولى مهامها المقبلة متابعة مراحل تطبيق الاتفاقية، وذلك مع
انتهاء العطلة التشريعية التي يتمتع بها المجلس.
ووصف سكرتير اللجنة غير العملياتية، مدير العمليات في وزارة الداخلية
اللواء الركن عبد الكريم خلف، مراحل تطبيق بنود الاتفاقية بانها تجري
بانسيابية، متوقعا ان يتم الانتهاء من هذا الملف قبل موعده المقرر في
نهاية شهر تموز المقبل. وتمتلك حكومة العراق، استنادا الى الفقرة الثانية
من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية الثنائية، جميع الترددات وتتولى
السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما
ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية، على ان
تعيد قوات الولايات المتحدة الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من
استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ انهاء العمل بهذا الاتفاق، فيما تشير
الفقرة الثالثة من المادة نفسها الى وجوب ان تقوم قوات الولايات المتحدة
بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية،
كما يتوجب على قوات الولايات المتحدة ان تطلب موافقة الحكومة العراقية
بشأن اي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات
المتفق عليها.وقال اللواء خلف في تصريح خاص لـ"الصباح": ان اللجنة
المذكورة التي يمثل وزير الداخلية جواد البولاني المنسق العام فيها، عقدت
اجتماعها الثاني قبل يومين، وتقرر فيها تسلم 30 ألف تردد من القوات
الاميركية، على ان يتم تسليم المتبقي منها بشكل تدريجي وعلى وفق جدول أعد
بهذا الصدد.
يذكر ان هناك لجنتين رئيستين تتفاوضان مع القوات الاميركية لتنفيذ بنود
الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية احداهما اللجنة
العملياتية والثانية غير العملياتية.
وتجري هاتان اللجنتان اجتماعات دورية مع لجنتين مناظرتين من الجانب
الاميركي لايجاد اليات تطبيق الاتفاقية بكل جوانبها الامنية والعسكرية
والتجارية والقضايا السيادية كالسيطرة على الاجواء والحدود وتعويض
المتضررين من العمليات العسكرية وحسم قضايا المعتقلين العراقيين لدى
القوات الاميركية. والاتفاقية "سحب القوات الاجنبية" التي تتكون من 30
مادة، صادقت عليها الحكومة في السادس عشر من تشرين الثاني الماضي بأغلبية
27 وزيرا من أصل 28 حضروا الجلسة، وأقرها مجلس النواب في السابع والعشرين
من الشهر نفسه.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش وقعا في الرابع
عشر من كانون الاول الماضي بيانا مشتركا يؤكد الالتزام ببنود اتفاقيتي
الانسحاب والاطارية والجداول الزمنية التي وردت فيهما. وجاء التوقيع الذي
جرى بالاحرف الاولى، خلال الزيارة الرابعة والاخيرة لبوش الى بغداد.
في غضون ذلك، اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري ان
لجنته ستركز خلال الفصل التشريعي المقبل على متابعة تنفيذ اتفاقية سحب
القوات واللجان العراقية - الاميركية المشكلة لهذا الغرض، مشيرا في تصريح
لـ"الصباح" الى ان السقف الزمني لانتهاء عمل اللجان المشكلة يعتمد اسلوبا
مرحليا حسب الاطار العام لجداول الاتفاقية. وقال برواري: ان لجنة الامن
والدفاع ستؤدي دورا رقابيا يتمثل بمتابعة عمل وزارتي الدفاع والداخلية
ومكتب القائد العام للقوات المسلحة بعد العطلة التشريعية، منوها بأن
اللجنة بانتظار" نتائج عمل اكثر من 15 لجنة مشكلة من العراق والولايات
المتحدة لتنفيذ الاتفاقية اذ لكل لجنة اختصاص معين ومهام حسب الجدول
الزمني الموجود.
وأكد وجود لجان مشتركة تبحث انسحاب القوات الاميركية من القصبات والمدن
والعاصمة بغداد واخلاء ابنية الدولة، اضافة الى وضع تلك القوات في معسكرات
خاصة يتفق عليها الطرفان شرط عدم التأثير على المواطنين ومصالحهم
والمؤسسات الحكومية، فضلا عن وجود لجان تبحث الية انسحاب القوات المقاتلة
من العراق من حيث العدد والزمن.
بغداد - الصباح
استرد العراق 30 ألف تردد من أصل كامل الترددات في البلاد البالغة 60
ألفاً، وذلك في اطار تنفيذ بنود الاتفاقية الامنية الموقعة بين العراق
والولايات المتحدة الاميركية، في حين أعلنت لجنة الامن والدفاع في مجلس
النواب ان من اولى مهامها المقبلة متابعة مراحل تطبيق الاتفاقية، وذلك مع
انتهاء العطلة التشريعية التي يتمتع بها المجلس.
ووصف سكرتير اللجنة غير العملياتية، مدير العمليات في وزارة الداخلية
اللواء الركن عبد الكريم خلف، مراحل تطبيق بنود الاتفاقية بانها تجري
بانسيابية، متوقعا ان يتم الانتهاء من هذا الملف قبل موعده المقرر في
نهاية شهر تموز المقبل. وتمتلك حكومة العراق، استنادا الى الفقرة الثانية
من المادة الحادية عشرة من الاتفاقية الثنائية، جميع الترددات وتتولى
السلطات العراقية المختصة تخصيص ترددات لقوات الولايات المتحدة حسب ما
ينسقه الجانبان من خلال اللجنة المشتركة لتنسيق العمليات العسكرية، على ان
تعيد قوات الولايات المتحدة الترددات المخصصة لها عند الانتهاء من
استعمالها وفي موعد لا يتجاوز تاريخ انهاء العمل بهذا الاتفاق، فيما تشير
الفقرة الثالثة من المادة نفسها الى وجوب ان تقوم قوات الولايات المتحدة
بتشغيل نظمها للاتصالات مع الاحترام الكامل للدستور والقوانين العراقية،
كما يتوجب على قوات الولايات المتحدة ان تطلب موافقة الحكومة العراقية
بشأن اي مشاريع للبنى التحتية للاتصالات تتم خارج المنشآت والمساحات
المتفق عليها.وقال اللواء خلف في تصريح خاص لـ"الصباح": ان اللجنة
المذكورة التي يمثل وزير الداخلية جواد البولاني المنسق العام فيها، عقدت
اجتماعها الثاني قبل يومين، وتقرر فيها تسلم 30 ألف تردد من القوات
الاميركية، على ان يتم تسليم المتبقي منها بشكل تدريجي وعلى وفق جدول أعد
بهذا الصدد.
يذكر ان هناك لجنتين رئيستين تتفاوضان مع القوات الاميركية لتنفيذ بنود
الاتفاقية الامنية مع الولايات المتحدة الاميركية احداهما اللجنة
العملياتية والثانية غير العملياتية.
وتجري هاتان اللجنتان اجتماعات دورية مع لجنتين مناظرتين من الجانب
الاميركي لايجاد اليات تطبيق الاتفاقية بكل جوانبها الامنية والعسكرية
والتجارية والقضايا السيادية كالسيطرة على الاجواء والحدود وتعويض
المتضررين من العمليات العسكرية وحسم قضايا المعتقلين العراقيين لدى
القوات الاميركية. والاتفاقية "سحب القوات الاجنبية" التي تتكون من 30
مادة، صادقت عليها الحكومة في السادس عشر من تشرين الثاني الماضي بأغلبية
27 وزيرا من أصل 28 حضروا الجلسة، وأقرها مجلس النواب في السابع والعشرين
من الشهر نفسه.
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي والرئيس الاميركي جورج بوش وقعا في الرابع
عشر من كانون الاول الماضي بيانا مشتركا يؤكد الالتزام ببنود اتفاقيتي
الانسحاب والاطارية والجداول الزمنية التي وردت فيهما. وجاء التوقيع الذي
جرى بالاحرف الاولى، خلال الزيارة الرابعة والاخيرة لبوش الى بغداد.
في غضون ذلك، اكد عضو لجنة الامن والدفاع في مجلس النواب عادل برواري ان
لجنته ستركز خلال الفصل التشريعي المقبل على متابعة تنفيذ اتفاقية سحب
القوات واللجان العراقية - الاميركية المشكلة لهذا الغرض، مشيرا في تصريح
لـ"الصباح" الى ان السقف الزمني لانتهاء عمل اللجان المشكلة يعتمد اسلوبا
مرحليا حسب الاطار العام لجداول الاتفاقية. وقال برواري: ان لجنة الامن
والدفاع ستؤدي دورا رقابيا يتمثل بمتابعة عمل وزارتي الدفاع والداخلية
ومكتب القائد العام للقوات المسلحة بعد العطلة التشريعية، منوها بأن
اللجنة بانتظار" نتائج عمل اكثر من 15 لجنة مشكلة من العراق والولايات
المتحدة لتنفيذ الاتفاقية اذ لكل لجنة اختصاص معين ومهام حسب الجدول
الزمني الموجود.
وأكد وجود لجان مشتركة تبحث انسحاب القوات الاميركية من القصبات والمدن
والعاصمة بغداد واخلاء ابنية الدولة، اضافة الى وضع تلك القوات في معسكرات
خاصة يتفق عليها الطرفان شرط عدم التأثير على المواطنين ومصالحهم
والمؤسسات الحكومية، فضلا عن وجود لجان تبحث الية انسحاب القوات المقاتلة
من العراق من حيث العدد والزمن.
