الرئيسية
المحكمة الجنائية العراقية تقضي بتبرئة طارق عزيز
الضغوط الدولية والانسانية تنجح في تجنيب الدبلوماسي العراقي الشهير حكما بالاعدام، لم ينج منه علي حسن المجيد.
ميدل ايست اونلاين
بغداد
– نجحت الضغوط الدولية والإنسانية في دفع المحكمة الجنائية العراقية
العليا أخيرا الاثنين الى الإفراج عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق
والدبلوماسي الشهير طارق عزيز.
وعلى الرغم من انه لم تتوفر أسس
قانونية لمحاكمته، إلا ان عزيز قضى نحو ست سنوات معتقلا، وواجه سلسلة
محاكمات اتسمت بالعشوائية والتعسف.
ودافع عزيز بصلابة عن نظام
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ورفض الخضوع لانواع شتى من الضغوط
واعمال الابتزاز من اجل التخلي عن موقفه، وبقي برغم شدة مرضه محافظا على
صلابته.
ولكن المحكمة قضت من جانب آخر، بإعدام على علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الراحل.
وكانت
المحكمة الجنائية العراقية العليا اعلنت براءة عزيز في قضية "احداث صلاة
الجمعة" بينما اصدرت حكما باعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد
ومتهمين اخرين.
وقررت المحكمة تبرئة عزيز من التهمة نظرا "لعدم
تورطه او ثبوت اي شيء ضده" في حين اصدرت حكم الاعدام في حق كل من المجيد
ومحمود محمد وعزيز صالح حسن.
واصدرت المحكمة كذلك حكما بالسجن مدى
الحياة في حق علي محمد زمام عبد الرزاق وعبد حمود، سكرتير الرئيس السابق
صدام حسين، وجاسم محمد حاجم.
وفي الوقت ذاته، اعلنت براءة سيف الدين محمود احمد وعقلة عبد صقر وابراهيم صاحب.
وحكمت ايضا على كل من محمد جاسب غليم وجبار هدهد جواد بالسجن 15 عاما في حين نال زياد قيس جاسم ست سنوات سجنا.
وكان
عزيز يحاكم مع نحو 15 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل
العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999 ابان
حكم الرئيس الراحل.
وكان مئات العراقيين اعتصموا، فور معرفتهم
باغتيال المرجع في النجف، في جامع المحسن في مدينة الصدر، حيث كان يؤم
المصلين ايام الجمعة. ودارت مواجهات مع قوات الامن اسفرت عن مقتل العشرات
منهم.
وكانت اولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 21 يوليو/تموز 2008.
الى
ذلك، يحاكم عزيز مع سبعة آخرين من مسؤولي النظام السابق بتهمة اعدام 42
تاجرا في بغداد العام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق.
وكان
مسؤول في المحكمة الجنائية العليا اعلن الثلاثاء ان الحكم في حق طارق عزيز
في قضية اعدام عدد من التجار سيصدر في 11 مارس/آذار المقبل.
وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 ابريل/نيسان 2008.
كذلك، يحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي.
وكان
عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق النظام السابق، الواجهة الدولية
لهذا النظام، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقد
قام بتسليم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام
على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي
المتدهور.
وكان المحامي بديع عارف عزت، الذي يتولى الدفاع عن
طارق عزيز، قال السبت الماضي أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيفرج
قريبا عن عزيز إلى جانب خمسة من المتهمين، وذلك عملا بنصيحة من الرئيس
الأميركي باراك أوباما لتعزيز المصالحة الوطنية في البلاد.
وكان عزيز (72 عاماً) استسلم للقوات الأميركية في أبريل/نيسان 2003 وهو محتجز في سجن كامب كروبر بالقرب من مطار بغداد.
الضغوط الدولية والانسانية تنجح في تجنيب الدبلوماسي العراقي الشهير حكما بالاعدام، لم ينج منه علي حسن المجيد.
ميدل ايست اونلاين
بغداد
– نجحت الضغوط الدولية والإنسانية في دفع المحكمة الجنائية العراقية
العليا أخيرا الاثنين الى الإفراج عن نائب رئيس الوزراء العراقي السابق
والدبلوماسي الشهير طارق عزيز.
وعلى الرغم من انه لم تتوفر أسس
قانونية لمحاكمته، إلا ان عزيز قضى نحو ست سنوات معتقلا، وواجه سلسلة
محاكمات اتسمت بالعشوائية والتعسف.
ودافع عزيز بصلابة عن نظام
الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. ورفض الخضوع لانواع شتى من الضغوط
واعمال الابتزاز من اجل التخلي عن موقفه، وبقي برغم شدة مرضه محافظا على
صلابته.
ولكن المحكمة قضت من جانب آخر، بإعدام على علي حسن المجيد، ابن عم الرئيس العراقي الراحل.
وكانت
المحكمة الجنائية العراقية العليا اعلنت براءة عزيز في قضية "احداث صلاة
الجمعة" بينما اصدرت حكما باعدام وزير الدفاع السابق علي حسن المجيد
ومتهمين اخرين.
وقررت المحكمة تبرئة عزيز من التهمة نظرا "لعدم
تورطه او ثبوت اي شيء ضده" في حين اصدرت حكم الاعدام في حق كل من المجيد
ومحمود محمد وعزيز صالح حسن.
واصدرت المحكمة كذلك حكما بالسجن مدى
الحياة في حق علي محمد زمام عبد الرزاق وعبد حمود، سكرتير الرئيس السابق
صدام حسين، وجاسم محمد حاجم.
وفي الوقت ذاته، اعلنت براءة سيف الدين محمود احمد وعقلة عبد صقر وابراهيم صاحب.
وحكمت ايضا على كل من محمد جاسب غليم وجبار هدهد جواد بالسجن 15 عاما في حين نال زياد قيس جاسم ست سنوات سجنا.
وكان
عزيز يحاكم مع نحو 15 اخرين من اعوان النظام السابق بتهمة الضلوع في مقتل
العشرات من انصار المرجع الشيعي الراحل محمد صادق الصدر العام 1999 ابان
حكم الرئيس الراحل.
وكان مئات العراقيين اعتصموا، فور معرفتهم
باغتيال المرجع في النجف، في جامع المحسن في مدينة الصدر، حيث كان يؤم
المصلين ايام الجمعة. ودارت مواجهات مع قوات الامن اسفرت عن مقتل العشرات
منهم.
وكانت اولى جلسات المحاكمة في هذه القضية بدأت في 21 يوليو/تموز 2008.
الى
ذلك، يحاكم عزيز مع سبعة آخرين من مسؤولي النظام السابق بتهمة اعدام 42
تاجرا في بغداد العام 1992 ابان فترة الحظر الدولي على العراق.
وكان
مسؤول في المحكمة الجنائية العليا اعلن الثلاثاء ان الحكم في حق طارق عزيز
في قضية اعدام عدد من التجار سيصدر في 11 مارس/آذار المقبل.
وبدأت جلسات المحاكمة في هذه القضية في 29 ابريل/نيسان 2008.
كذلك، يحاكم عزيز في قضية قتل وتهجير الاكراد الفيليين الشيعة ابان ثمانينات القرن الماضي.
وكان
عزيز (73 عاما) المسيحي الوحيد في فريق النظام السابق، الواجهة الدولية
لهذا النظام، وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق.
وقد
قام بتسليم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام
على دخولها بغداد، وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي
المتدهور.
وكان المحامي بديع عارف عزت، الذي يتولى الدفاع عن
طارق عزيز، قال السبت الماضي أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي سيفرج
قريبا عن عزيز إلى جانب خمسة من المتهمين، وذلك عملا بنصيحة من الرئيس
الأميركي باراك أوباما لتعزيز المصالحة الوطنية في البلاد.
وكان عزيز (72 عاماً) استسلم للقوات الأميركية في أبريل/نيسان 2003 وهو محتجز في سجن كامب كروبر بالقرب من مطار بغداد.
| | |
| | |
