الرئيسية
قال رئيس الوزراء السيد نوري كامل المالكي، الثلاثاء،إن شأن توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة اطلاق الاموال العراقية المجمدة واخراج العراق من البند السابع، داعيا الحكومة البريطانية الى تعزيز علاقاتها الاقتصادية مع العراق.
جاء ذلك خلال استقبال المالكي في مكتبه ببغداد ظهر اليوم الثلاثاء، كلا من وكيل وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الاوسط بيل رايميل والسفير البريطاني في بغداد كريستوفر بيانتس ، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء، وفقا للبيان الذي تلقت (اصوات العراق) نسخة منه، “بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأبدى المالكي خلال اللقاء، حرصه على “تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية و النفط والطاقة ونتطلع لمساهمة شركاتها في البناء والاعمار ، والاستفادة من الخبرات البريطانية لتدريب وتأهيل قواتنا المسلحة”.
وتابع المالكي، بحسب البيان، أن “من شأن توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة اطلاق الاموال العراقية المجمدة واخراج العراق من البند السابع، مؤكدا ان “الموافقة النهائية على الاتفاقة بيد ممثلي الشعب في مجلس النواب”.
ويخضع العراق للبند السابع للامم المتحدة والذي فرض عليه بعد دخول قواته الى الكويت عام 1990، حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده كونه “يهدد الامن الدولي”، اضافة الى تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته في البنوك العالمية لغرض دفع التعويضات منها للمتضررين من غزو الكويت.
ويتفاوض الجانبان العراقي والامريكي حاليا، حول ابرام اتفاقية امنية طويلة الامد بينهما اثارت جدلا سياسيا حادا تحدد الطبيعة القانونية لوجود الجيش الامريكي على الاراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الامريكي في العراق من الامم المتحدة بموجب قرار من مجلس الامن.
من جهته، اعرب المبعوث البريطاني عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتطلع بلاده لتوسيع العلاقات وزيادة التعاون مع العراق ، مؤكدا استعداد الشركات البريطانية للمشاركة في عملية البناء والاعماروالاستثمار في العراق.
وكان السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برينتس، كشف لـ(اصوات العراق) في الثالث من اتيلول سبتمبر الماضي، عن عزم بلاده الدخول في مفاوضات مع العراق من اجل تنظيم تواجد قواتها بعد عام 2008 عبر اتفاقية مشتركة، مبينا ان هناك اتفاقا بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس الوزراء البريطاني كولدن براون بهذا الشأن.
وتتواجد القوات البريطانية وبقية القوات المتعددة الجنسيات في العراق، بناء على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية، وتحاول الولايات المتحدة الامريكية، بشكل منفصل، ابرام اتفاقية طويلة الامد مع العراق بشأن طبيعة تواجد قواتها بعد انتهاء العام 2008، فيما لم تبدأ بريطانيا مباحثاتها بشأن عقد اتفاقية حتى الان.
وتعد بريطانيا الشريك الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في عملية غزو واحتلال العراق، في آذار مارس من العام 2003، وكانت قواتها المشاركة في الحرب هي الثانية من حيث الحجم، بعد الولايات المتحدة. وقد سحبت أكثر من نصف قواتها من جنوب العراق ولم يبق منها سوى 4100 جندي في القاعدة البريطانية قرب مطار البصرة (590 كم جنوب بغداد).
جاء ذلك خلال استقبال المالكي في مكتبه ببغداد ظهر اليوم الثلاثاء، كلا من وكيل وزير الخارجية البريطاني لشؤون الشرق الاوسط بيل رايميل والسفير البريطاني في بغداد كريستوفر بيانتس ، بحسب بيان لمجلس الوزراء.
وجرى خلال اللقاء، وفقا للبيان الذي تلقت (اصوات العراق) نسخة منه، “بحث سبل تطوير العلاقات بين البلدين والقضايا ذات الاهتمام المشترك”.
وأبدى المالكي خلال اللقاء، حرصه على “تعزيز العلاقات في المجالات الاقتصادية والتجارية و النفط والطاقة ونتطلع لمساهمة شركاتها في البناء والاعمار ، والاستفادة من الخبرات البريطانية لتدريب وتأهيل قواتنا المسلحة”.
وتابع المالكي، بحسب البيان، أن “من شأن توقيع الاتفاقية مع الولايات المتحدة اطلاق الاموال العراقية المجمدة واخراج العراق من البند السابع، مؤكدا ان “الموافقة النهائية على الاتفاقة بيد ممثلي الشعب في مجلس النواب”.
ويخضع العراق للبند السابع للامم المتحدة والذي فرض عليه بعد دخول قواته الى الكويت عام 1990، حيث يسمح هذا البند باستخدام القوة ضده كونه “يهدد الامن الدولي”، اضافة الى تجميد مبالغ كبيرة من ارصدته في البنوك العالمية لغرض دفع التعويضات منها للمتضررين من غزو الكويت.
ويتفاوض الجانبان العراقي والامريكي حاليا، حول ابرام اتفاقية امنية طويلة الامد بينهما اثارت جدلا سياسيا حادا تحدد الطبيعة القانونية لوجود الجيش الامريكي على الاراضي العراقية بعد نهاية العام الجاري حيث سينتهي التفويض الدولي الممنوح للجيش الامريكي في العراق من الامم المتحدة بموجب قرار من مجلس الامن.
من جهته، اعرب المبعوث البريطاني عن تقديره للجهود التي تبذلها الحكومة العراقية لتحقيق الأمن والاستقرار، وتطلع بلاده لتوسيع العلاقات وزيادة التعاون مع العراق ، مؤكدا استعداد الشركات البريطانية للمشاركة في عملية البناء والاعماروالاستثمار في العراق.
وكان السفير البريطاني في بغداد كريستوفر برينتس، كشف لـ(اصوات العراق) في الثالث من اتيلول سبتمبر الماضي، عن عزم بلاده الدخول في مفاوضات مع العراق من اجل تنظيم تواجد قواتها بعد عام 2008 عبر اتفاقية مشتركة، مبينا ان هناك اتفاقا بين رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس الوزراء البريطاني كولدن براون بهذا الشأن.
وتتواجد القوات البريطانية وبقية القوات المتعددة الجنسيات في العراق، بناء على تفويض من الأمم المتحدة يجدد عند نهاية كل سنة بطلب من الحكومة العراقية، وتحاول الولايات المتحدة الامريكية، بشكل منفصل، ابرام اتفاقية طويلة الامد مع العراق بشأن طبيعة تواجد قواتها بعد انتهاء العام 2008، فيما لم تبدأ بريطانيا مباحثاتها بشأن عقد اتفاقية حتى الان.
وتعد بريطانيا الشريك الأكبر للولايات المتحدة الأمريكية في عملية غزو واحتلال العراق، في آذار مارس من العام 2003، وكانت قواتها المشاركة في الحرب هي الثانية من حيث الحجم، بعد الولايات المتحدة. وقد سحبت أكثر من نصف قواتها من جنوب العراق ولم يبق منها سوى 4100 جندي في القاعدة البريطانية قرب مطار البصرة (590 كم جنوب بغداد).
