الرئيسية
قال
رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات اليوم، الثلاثاء، إن الحل الناجع لمشكلة
كركوك يكمن في تطبيق مقترح اللجنة القاضي باحتساب نسبة الزيادة السكانية
بعد إحصاء عام 1975، مشيرا إلى أن غالبية الكتل السياسية موافقة على ذلك.
وأضاف هاشم الطائي في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات ببغداد، الثلاثاء،
أن مقترح لجنة الأقاليم والمحافظات القاضي باحتساب نسبة الزيادة السكانية
بعد الإحصاء السكاني لعام 1975 "هو الحل الناجع لمشكلة كركوك" وأن هذا
الاقتراح "يحظى بموافقة غالبية الكتل السياسية".
وأوضح الطائي "أن التركمان يقولون أن الواقع الموجود في كركوك محسوم
للتحالف الكردستاني" ويشيرون إلى أن تغييرا ديمغرافيا حصل في المحافظة
خلال المدة من 2003 إلى 2007.
وتابع "بينما يقول الأكراد بان التغيير الديمغرافي حصل في زمن النظام السابق".
ونوه إلى أن المخرج من هذه التهم المتبادلة "يتمثل بالرجوع إلى إحصاء 1957 كنقطة اتفاق بين الأطراف الثلاثة".
وبين "أن بإمكان المختصين بالجغرافية البشرية ونمو السكان أن يعطوا نسبة
طبيعية للزيادة السكانية في محافظة كركوك من 1957 ولحد الان".
وأفاد أن إحصاء عام 1957 "معتمد لدى الحكومة العراقية ومتفق عليه من مختلف
القوى الوطنية" مشيرا إلى انه موثق في السجلات البريطانية وسجلات الأمم
المتحدة.
وأضاف "أن بإمكان اللجنة الإحصائية المكلفة بهذا الملف أن تعطي نسبة
مقاربة بنسبة 80%" لافتا إلى أن بالإمكان التوافق على النسبة المتبقية بين
الأطرف ذات العلاقة.
يذكر أن قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير
المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في شباط فبراير الماضي، يثير
خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره.
ويحدد القانون بشكل كبير نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر
تطبيقه عن إقامة ثلاثة أقاليم في البلاد تمهيدا لتطبيق مشروع الفيدرالية
الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، رفع جلسة البرلمان التي عقدت
اليوم الثلاثاء الى يوم غد الاربعاء، بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني
احتجاجا على إدراج قانون انتخابات مجالس المحافظات في الجلسة،.
فيما اعلن رئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، خلال مؤتمر صحفي
عقده اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان بعد انسحاب كتلته من الجلسة، أن
"انسحاب التحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني، جاء على خلفية
إدراج قانون مجالس المحافظات ضمن جلسة اليوم، رغم الاتفاق مع هيئة رئاسة
البرلمان على تأجيل إدراجها الى جلسة الخميس المقبل". واصفا الطريقة التي
طرح بها القانون "بانها تمثل كسر عظم للاكراد".
وكشف معصوم ان الخيارات التي طرحت امام التحالف الكردستاني من خلال ادراج
القانون اليوم الثلاثاء، كانت تتلخص بخيار القبول بالمقترح الذي يقضي
بتقسيم مدينة كركوك الى اربع مناطق انتخابية، او الاعتماد على احصاء عام
1957 في اجراء الانتخابات في المدينة.
ويشهد قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير
المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس الوزراء في شباط فبراير الماضي خلافات
واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره.
د د (خ) – ب خ - م ر
رئيس لجنة الأقاليم والمحافظات اليوم، الثلاثاء، إن الحل الناجع لمشكلة
كركوك يكمن في تطبيق مقترح اللجنة القاضي باحتساب نسبة الزيادة السكانية
بعد إحصاء عام 1975، مشيرا إلى أن غالبية الكتل السياسية موافقة على ذلك.
وأضاف هاشم الطائي في مؤتمر صحفي عقده بقصر المؤتمرات ببغداد، الثلاثاء،
أن مقترح لجنة الأقاليم والمحافظات القاضي باحتساب نسبة الزيادة السكانية
بعد الإحصاء السكاني لعام 1975 "هو الحل الناجع لمشكلة كركوك" وأن هذا
الاقتراح "يحظى بموافقة غالبية الكتل السياسية".
وأوضح الطائي "أن التركمان يقولون أن الواقع الموجود في كركوك محسوم
للتحالف الكردستاني" ويشيرون إلى أن تغييرا ديمغرافيا حصل في المحافظة
خلال المدة من 2003 إلى 2007.
وتابع "بينما يقول الأكراد بان التغيير الديمغرافي حصل في زمن النظام السابق".
ونوه إلى أن المخرج من هذه التهم المتبادلة "يتمثل بالرجوع إلى إحصاء 1957 كنقطة اتفاق بين الأطراف الثلاثة".
وبين "أن بإمكان المختصين بالجغرافية البشرية ونمو السكان أن يعطوا نسبة
طبيعية للزيادة السكانية في محافظة كركوك من 1957 ولحد الان".
وأفاد أن إحصاء عام 1957 "معتمد لدى الحكومة العراقية ومتفق عليه من مختلف
القوى الوطنية" مشيرا إلى انه موثق في السجلات البريطانية وسجلات الأمم
المتحدة.
وأضاف "أن بإمكان اللجنة الإحصائية المكلفة بهذا الملف أن تعطي نسبة
مقاربة بنسبة 80%" لافتا إلى أن بالإمكان التوافق على النسبة المتبقية بين
الأطرف ذات العلاقة.
يذكر أن قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملا لقانون المحافظات غير
المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس النواب في شباط فبراير الماضي، يثير
خلافات واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره.
ويحدد القانون بشكل كبير نوع نظام الحكم في العراق وشكله، إذ يمكن أن يسفر
تطبيقه عن إقامة ثلاثة أقاليم في البلاد تمهيدا لتطبيق مشروع الفيدرالية
الذي تنادي به بعض الكتل السياسية وتعارضه أخرى.
وكان رئيس مجلس النواب محمود المشهداني، رفع جلسة البرلمان التي عقدت
اليوم الثلاثاء الى يوم غد الاربعاء، بعد انسحاب كتلة التحالف الكردستاني
احتجاجا على إدراج قانون انتخابات مجالس المحافظات في الجلسة،.
فيما اعلن رئيس قائمة التحالف الكردستاني فؤاد معصوم، خلال مؤتمر صحفي
عقده اليوم الثلاثاء في مقر البرلمان بعد انسحاب كتلته من الجلسة، أن
"انسحاب التحالف الكردستاني والاتحاد الاسلامي الكردستاني، جاء على خلفية
إدراج قانون مجالس المحافظات ضمن جلسة اليوم، رغم الاتفاق مع هيئة رئاسة
البرلمان على تأجيل إدراجها الى جلسة الخميس المقبل". واصفا الطريقة التي
طرح بها القانون "بانها تمثل كسر عظم للاكراد".
وكشف معصوم ان الخيارات التي طرحت امام التحالف الكردستاني من خلال ادراج
القانون اليوم الثلاثاء، كانت تتلخص بخيار القبول بالمقترح الذي يقضي
بتقسيم مدينة كركوك الى اربع مناطق انتخابية، او الاعتماد على احصاء عام
1957 في اجراء الانتخابات في المدينة.
ويشهد قانون مجالس المحافظات الذي يعد مكملاً لقانون المحافظات غير
المنتظمة في إقليم الذي أقره مجلس الوزراء في شباط فبراير الماضي خلافات
واسعة بين الكتل السياسية تعرقل إقراره.
د د (خ) – ب خ - م ر
