قيادي كردي : تحضيرات للقاء بين الحكومة ومسلحين

15/07/2008
الجيران
- بغداد - كشف قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني أن منظمة إيطالية وأخرى
امريكية تستعدان لتنظيم جلسة محادثات جديدة بين سياسيين عراقيين وعناصر
بعثية وأخرى تطلق على نفسها صفة المقاومة بهدف إشراكهم بالعملية السياسية.


وأوضح القيادي الكردي فرياد الرواندوزي وهو عضو بمجلس النواب
العراقي أيضا، أن "الحوار مع البعثيين وممن يسمون أنفسهم بالمقاومين يجري
برعاية إحدى المنظمات الايطالية التي تدعمها الخارجية الايطالية وكذلك
منظمة امريكية تدعي (الحوار المستدام) في العراق".

وتوقع
"الرواندوزي" أن "يكون موعد المحادثات في تشرين الأول/اكتوبر المقبل في
إحدى الدول العربية"، مشيرا إلى أن "محادثات سابقة جرت في هذا الإطار في
كل من تركيا ولبنان والأردن".

وأشار القيادي الكردي إلي أن
"المحادثات مع البعثيين توقفت لفترة بسبب عدم اشتراك عناصر قيادية منهم
فيها"، معربا عن أمله بأن "تحقق الجولات المقبلة نتائج وتكون بمستوى عال
من المشاركة".

ويشارك الرواندوزي في المحادثات مع البعثيين بصفته
الشخصية كـ"سياسي يمثل الكرد، حيث لا علاقة للحكومة أو لمجلس النواب
بالمحادثات"، حسب قوله.

وأكد القيادي الكردي في الحزب الذي
يتزعمه الرئيس العراقي جلال الطالباني أنه سيطلع خلال الأيام القليلة
المقبلة على الاستعدادات التي تقوم بها المنظمتان، مشيرا إلى أن "الجولات
السابقة من الحوار حققت نتائج جيدة وأدت إلي تغيير وجهات النظر بشأن
الدستور والفيدرالية، بحيث أن رافضي الدستور باتوا يطالبون بتعديلات فيه
ولا يرفضونه كما كانوا يفعلون" حسب تعبيره.

لكن سياسيا كرديا آخر
هو عبد الله صالح رأي أن "لا جدوى من محاولات الحوار مع البعثيين كجماعات
وفصائل وهو أصلا محظور دستوريا، لكنه ممكن أن يكون مثمرا على مستوى
الأفراد".

ويرى صالح وهو عضو بمجلس النواب العراقي ومطلع على
المحادثات مع البعثيين، أن "العملية السياسية في العراق تجاوزت مسألة
التحاور مع البعثيين أو رافضي العملية السياسية الحالية"، مبينا أن "مصطلح
المصالحة الوطنية لا ينطبق على الحوار مع هؤلاء الأشخاص والجماعات".

وأكد
السياسي الكردي أنه يعتقد "بعدم وجود أعمال للمقاومة بالشكل الذي كان
موجودا قبل أعوام، لأن قسما كبيرا من تلك الأعمال كان يتم من قبل رافضين
للعملية السياسية وقد تراجع قسم كبير منهم وانخرطوا بالعملية السياسية عدا
البعثيين".

واستبعد صالح دمج البعثيين بالعملية السياسية
الراهنة، وبين أن ذلك "يتطلب أشياء كثيرة هم غير مستعدين لها"، لافتا إلى
أن "المطلوب منهم أن يعتذروا للشعب العراقي وإدانة الحقبة البعثية وأن
يعيدوا تأهيل أنفسهم ببرنامج سياسي مغاير لما يؤمنون به.

وأكد في الوقت نفسه أنهم "لن يفعلوا ذلك".

واختتم
السياسي الكردي عبد الله صالح "بدعوة السياسيين العراقيين إلي توجيه
الاهتمام باتجاه أساسي أكثر أهمية، وهو إعادة إعمار البلاد وبناء
المؤسسات، مؤكدا بان العراق بحاجة إلي "تفرغ تام من سياسييه إلي بناء
مؤسسات الدولة، وترك المشاريع الأخري في الوقت الراهن لأنها أدني أهمية".

من
جانب آخر قال التيار الصدري ان ثمة رسالة تحمل توقيع زعيم التيار مقتدي
الصدر يأمر فيها بتشكيل "لجنة مشرفة وإدارية لكل المكاتب وفروعها من هيئات
ومراكز وإشرافات ومؤسسات".

الرسالة التي حملت تاريخ 23 حزيران
(يونيو) المنصرم، كلفت عشرة من رجالات التيار وهم حازم الأعرجي وحيدر
الجابري وفاضل الموسوي وصلاح العبيدي وأسعد الناصري وحسن العذاري وعبد
الهادي المحمداوي وماجد الحارثي ومهند الغراوي وسهيل العقابي وجميعهم من
رجال الدين، بالإشراف علي عمل التيار، والتنسيق مع اللجان السياسية
والجهادية والمالية، علي حد تعبير الرسالة.

وأمر الصدر جميع
المكاتب والفروع بـ"تطبيق أوامرهم"، ووصف الصدر التخويل بأنه "نافذ لمدة
عام وقابل للتجديد". كما أمر اللجنة بأن تكون اجتماعاتها "الخاصة
والداخلية في النجف"، وأن "يرجعوا في أمورهم إليه". الناطق الرسمي باسم
السيد مقتدي الصدر وأحد أعضاء اللجنة الشيخ صلاح العبيدي وصف القرار بأنه
"إجراء تنظيمي بحت".

وقال، إن "اللجنة موجودة قبل القرار والسيد الصدر يقوم بتجديد عملها بين فترة وأخري" حسب تعبيره.
وأضاف العبيدي أن الجديد في القرار هو "إجراء بعض التعديلات علي اللجنة وتوسيع الصلاحيات المناطة بها".

[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]