الرئيسية
ذكر
محامي المتهم طارق عزيز، الثلاثاء، إن المتهمين في قضية إعدام التجار
العراقيين إبان حكم النظام السابق، يدرسون خيارين للتعامل مع المحكمة
الجنائية العليا، إثر ما وصفوه بـ"سوء معاملة قاضي المحكمة لهم" لاسيما في
جلسة اليوم.
وقال المحامي بديع عارف عزت، في اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للأنباء
(أصوات العراق) الثلاثاء، إن المتهمين في قضية إعدام التجار "يدرسون حاليا
إعلان إضرابا مفتوحا عن الطعام أو مقاطعة المحكمة والتزام الصمت في
جلساتها أو كلا الخيارين"، وذلك ردا على ما وصفه بـ"سوء المعاملة التي
تعرضوا لها من القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن معهم لاسيما في جلسة اليوم".
وأضاف عارف "إن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن طرد في جلسة الثلاثاء سبعاوي
إبراهيم الحسن من القاعة المحكمة وصرخ في وجه طارق عزيز ووصفهم بأنهم
أتباع النظام السابق".
وأشار عزت إلى أن عبد الرحمن كان متحاملا على المتهمين، وأنه وجه لهم
ألفاضا أخرى غير مناسبة (لم يحددها) عادا أن ذلك "لا يعكس ما يجب أن يقوله
رئيس المحكمة".
ويتوكل عارف عن عدد من المتهمين في قضية إعدام التجار العراقيين إبان حكم
النظام السابق، ومنهم طارق عزيز وعصام رشيد حويش، ويوفد مساعده إلى بغداد
لحضور الجلسات بسبب عدم تمكنه من الحضور إلى بغداد بدواع أمنية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا عقدت أولى جلساتها في قضية إعدام التجار
العراقيين برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في 29 من شهر نيسان أبريل
الماضي.
وتنظر المحكمة في اتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها رئيس النظام
صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين، ومصادرة أموالهم
المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بإسهامهم في تخريب
الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار
الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
والمتهمون في القضية هم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في النظام
السابق، والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان إبراهيم الحسن الذي كان
يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار، وسبعاوي إبراهيم
الحسن مدير الأمن العام في المدة من (1991- 1995)، فضلا عن كل من: علي حسن
المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد
محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992- 1995)،
وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
والقضية هي الرابعة التي تنظر بها المحكمة الجنائية العليا، وتحاكم فيها
مسؤولي النظام السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قضية أحداث انتفاضة
الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).
كما تعد المحاكمة الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز كمتهم، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء لسنوات طويلة.
ويرأس المحكمة في هذه القضية، القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي أصدر حكم
الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في (قضية الدجيل).
ض م ع (خ)- ب خ – م
محامي المتهم طارق عزيز، الثلاثاء، إن المتهمين في قضية إعدام التجار
العراقيين إبان حكم النظام السابق، يدرسون خيارين للتعامل مع المحكمة
الجنائية العليا، إثر ما وصفوه بـ"سوء معاملة قاضي المحكمة لهم" لاسيما في
جلسة اليوم.
وقال المحامي بديع عارف عزت، في اتصال هاتفي مع الوكالة المستقلة للأنباء
(أصوات العراق) الثلاثاء، إن المتهمين في قضية إعدام التجار "يدرسون حاليا
إعلان إضرابا مفتوحا عن الطعام أو مقاطعة المحكمة والتزام الصمت في
جلساتها أو كلا الخيارين"، وذلك ردا على ما وصفه بـ"سوء المعاملة التي
تعرضوا لها من القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن معهم لاسيما في جلسة اليوم".
وأضاف عارف "إن القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن طرد في جلسة الثلاثاء سبعاوي
إبراهيم الحسن من القاعة المحكمة وصرخ في وجه طارق عزيز ووصفهم بأنهم
أتباع النظام السابق".
وأشار عزت إلى أن عبد الرحمن كان متحاملا على المتهمين، وأنه وجه لهم
ألفاضا أخرى غير مناسبة (لم يحددها) عادا أن ذلك "لا يعكس ما يجب أن يقوله
رئيس المحكمة".
ويتوكل عارف عن عدد من المتهمين في قضية إعدام التجار العراقيين إبان حكم
النظام السابق، ومنهم طارق عزيز وعصام رشيد حويش، ويوفد مساعده إلى بغداد
لحضور الجلسات بسبب عدم تمكنه من الحضور إلى بغداد بدواع أمنية.
وكانت المحكمة الجنائية العليا عقدت أولى جلساتها في قضية إعدام التجار
العراقيين برئاسة القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن في 29 من شهر نيسان أبريل
الماضي.
وتنظر المحكمة في اتهامات بالمشاركة في القضية التي أمر فيها رئيس النظام
صدام حسين بإعدام أكثر من (40) من التجار العراقيين، ومصادرة أموالهم
المنقولة وغير المنقولة، بسبب ما وصف في ذلك الوقت بإسهامهم في تخريب
الاقتصاد الوطني عبر رفع أسعار السلع الأساسية للاستفادة من ظروف الحصار
الدولي الذي كان مفروضا على العراق.
والمتهمون في القضية هم طارق عزيز نائب رئيس الوزراء العراقي في النظام
السابق، والأخوين غير الشقيقين لصدام حسين: وطبان إبراهيم الحسن الذي كان
يشغل منصب وزير الداخلية إبان تنفيذ عملية إعدام التجار، وسبعاوي إبراهيم
الحسن مدير الأمن العام في المدة من (1991- 1995)، فضلا عن كل من: علي حسن
المجيد ومزبان خضر هادي كعضوين في مجلس قيادة الثورة المنحل، وعبد حميد
محمود سكرتير صدام حسين، وأحمد حسين خضير وزير المالية (1992- 1995)،
وعصام رشيد حويش محافظ البنك المركزي (1994-2003).
والقضية هي الرابعة التي تنظر بها المحكمة الجنائية العليا، وتحاكم فيها
مسؤولي النظام السابق، بعد قضايا: الدجيل، الأنفال، قضية أحداث انتفاضة
الجنوب (الإنتفاضة الشعبانية).
كما تعد المحاكمة الأولى التي يمثل فيها طارق عزيز كمتهم، وهو الذي شغل منصب وزير الخارجية ثم نائب رئيس الوزراء لسنوات طويلة.
ويرأس المحكمة في هذه القضية، القاضي رؤوف رشيد عبد الرحمن، الذي أصدر حكم
الإعدام على الرئيس العراقي السابق صدام حسين في (قضية الدجيل).
ض م ع (خ)- ب خ – م
