الرئيسية
الجيران - واشنطن - وكالات - تعتزم وزارة الداخلية الأميركية إخطار 7 آلاف منشأة في البلاد لم تكشف اسماءها بأنها صُنّفت مواقع مرتفعة الأخطار حيال التهديدات الإرهابية وذلك بسبب مجموعة عوامل تتعلق بموقعها أو طبيعة نشاطها.
وترافق هذا التطور مع مصادقة مجلس النواب الأميركي على مسودة قرار في شأن برنامج التنصت الذي يواجه اعتراضاً من جمعيات الدفاع عن الحريات المدنية، اذ صوّت 293 نائباً لمصلحة القرار الذي يحمي شركات الاتصالات من مواجهة قضايا كبرى في المحاكم بسبب تعاونها مع برنامج الرئيس جورج بوش للتنصت الذي بدأ العمل به قبل ست سنوات بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).
وصرح روبرت ستيفان مساعد وزير الداخلية الأميركية لشؤون البنية التحتية بان الدوائر المختصة أجرت مسحاً قدّرت من خلاله الأخطار المحتملة على الأمن الأميركي. وقال: «نظرت إلى نوعية المواد الكيماوية الموجودة وكيفية تخزينها وحفظها ونقلها، وما إذا كان في إمكان شخص بمفرده نقلها بسهولة أم أنه يحتاج إلى رافعة أو آلية ثقيلة». وتضم القائمة مصانع كيماوية ومرافق لإنتاج النفط والغاز وتخزينهما وتوزيعهما ومستشفيات وجامعات، اختيرت بعد التدقيق في بيانات أكثر من 32 ألف منشأة موجودة.
وذكر خبراء أمنيون أن واشنطن كانت تشعر دائماً بالقلق حيال استهداف التنظيمات المسلحة، وفي مقدمها «القاعدة»، لمصانع كيماوية أو نفطية تقع على مقربة من المدن المكتظة بحيث تحولها «قنبلة عملاقة» قادرة على قتل الآلاف واستغلال التقدم التكنولوجي الأميركي ضد أميركا نفسها، على غرار اعتداءات 11 أيلول.
وسيصار إلى منح المنشآت التي صُنّفت «مرتفعة الأخطار» مهلة 90 يوماً لتحسين وضعها، وذلك من خلال الامتثال لبعض متطلبات السلامة والأمن، وسيتحقق اختصاصيون من هذا الأمر عبر جولات ميدانية. وكان الرئيس بوش حذّر خلال الشهور الماضية من رغبة من وصفهم بـ «الإرهابيين» بـ «ضرب الشعب الأميركي في عقر داره». كما سبق لتقارير استخبارية أميركية أن أعربت عن القلق من تمركز مجموعات من «القاعدة» في مناطق آمنة بين أفغانستان وباكستان وتخطيطها لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة.
من جهتها، قدمت الحكومة الألمانية قانوناً الى البرلمان يعزز بوضوح سلطات الشرطة الفيديرالية في مكافحة الإرهاب، ويخولها وضع كاميرات في منازل المشتبه بهم أو التجسس على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم عبر شبكة الإنترنت
وترافق هذا التطور مع مصادقة مجلس النواب الأميركي على مسودة قرار في شأن برنامج التنصت الذي يواجه اعتراضاً من جمعيات الدفاع عن الحريات المدنية، اذ صوّت 293 نائباً لمصلحة القرار الذي يحمي شركات الاتصالات من مواجهة قضايا كبرى في المحاكم بسبب تعاونها مع برنامج الرئيس جورج بوش للتنصت الذي بدأ العمل به قبل ست سنوات بعد اعتداءات 11 أيلول (سبتمبر).
وصرح روبرت ستيفان مساعد وزير الداخلية الأميركية لشؤون البنية التحتية بان الدوائر المختصة أجرت مسحاً قدّرت من خلاله الأخطار المحتملة على الأمن الأميركي. وقال: «نظرت إلى نوعية المواد الكيماوية الموجودة وكيفية تخزينها وحفظها ونقلها، وما إذا كان في إمكان شخص بمفرده نقلها بسهولة أم أنه يحتاج إلى رافعة أو آلية ثقيلة». وتضم القائمة مصانع كيماوية ومرافق لإنتاج النفط والغاز وتخزينهما وتوزيعهما ومستشفيات وجامعات، اختيرت بعد التدقيق في بيانات أكثر من 32 ألف منشأة موجودة.
وذكر خبراء أمنيون أن واشنطن كانت تشعر دائماً بالقلق حيال استهداف التنظيمات المسلحة، وفي مقدمها «القاعدة»، لمصانع كيماوية أو نفطية تقع على مقربة من المدن المكتظة بحيث تحولها «قنبلة عملاقة» قادرة على قتل الآلاف واستغلال التقدم التكنولوجي الأميركي ضد أميركا نفسها، على غرار اعتداءات 11 أيلول.
وسيصار إلى منح المنشآت التي صُنّفت «مرتفعة الأخطار» مهلة 90 يوماً لتحسين وضعها، وذلك من خلال الامتثال لبعض متطلبات السلامة والأمن، وسيتحقق اختصاصيون من هذا الأمر عبر جولات ميدانية. وكان الرئيس بوش حذّر خلال الشهور الماضية من رغبة من وصفهم بـ «الإرهابيين» بـ «ضرب الشعب الأميركي في عقر داره». كما سبق لتقارير استخبارية أميركية أن أعربت عن القلق من تمركز مجموعات من «القاعدة» في مناطق آمنة بين أفغانستان وباكستان وتخطيطها لتنفيذ هجمات في الولايات المتحدة.
من جهتها، قدمت الحكومة الألمانية قانوناً الى البرلمان يعزز بوضوح سلطات الشرطة الفيديرالية في مكافحة الإرهاب، ويخولها وضع كاميرات في منازل المشتبه بهم أو التجسس على أجهزة الكومبيوتر الخاصة بهم عبر شبكة الإنترنت
