الرئيسية
«بشائر السلام» تنطلق في ميسان بدون إطلاق رصاصة واحدة .. واعتقال نائب المحافظ
القبض على 16 مسلحا مطلوبا .. ودعوة ضباط الجيش السابق من رتبة عقيد وما دون للخدمة
العمارة ـ بغداد: «الشرق الأوسط»
بدأت في الساعة الخامسة من صباح امس في محافظة ميسان (365 كم جنوب بغداد)
عملية «بشائر السلام» لفرض القانون. وكان من أبرز التطورات في إطار
العملية أمس اعتقال نائب المحافظ الذي ينتمي الى التيار الصدري.
وقال عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية «تم القاء
القبض على 16 مطلوبا للقضاء وفق اوامر قضائية صدرت في وقت سابق». واشار
خلف في تصريح لـ«الشرق الاوسط» من مدينة العمارة، مركز المحافظة، الى ان
العملية «لم تسجل أي خرق قانوني او مواجهات مع المسلحين ولم يتم اطلاق
رصاصة واحدة حتى الان»، مؤكدا ان اهالي المحافظة يتعاونون مع القوات
العراقية التي تسيطر على كل احياء المدينة بشكل كامل وبشكل منظم. وقال خلف
«ان لجانا تحقيقية من وزارة الداخلية قد وصلت للتحقيق مع المطلوبين وسيتم
الافراج عن كل من لم تثبت عليه الادانة وسيحال البقية للقضاء العراقي».
واشار خلف الى ان المنافذ الحدودية «مسيطر عليها بالكامل ولم يتم تسجيل
وجود متسللين».
من الجدير بالذكر ان العمليات التي حصلت في الموصل والبصرة وبغداد قد بدأت
بفرض حظر التجوال وهذا الامر لم يحصل مع بداية «بشائر السلام» وأرجع خلف
الامر الى ان الخبرة التي اكتسبتها القوات العراقية من العمليات السابقة.
من جانبه اكد صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري اعتقال
قائممقام مدينة العمارة رافع جبار، الذي هو أحد الأعضاء البارزين في
التيار الصدري بالمحافظة ويشغل ايضا منصب نائب المحافظ. واشار العبيدي في
تصريح لـ«الشرق الاوسط» من مدينة النجف ان «مسالة الاعتقال شأن حكومي
ولكننا سجلنا هذا الانتهاك باعتباره من التيار الصدري ولا نعلم لحد الان
سبب الاعتقال مع مجموعة اخرى من مكتبه». من جهته، قال لواء سميسم رئيس
الهيئة السياسية في التيار الصدري لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن مع فرض
القانون في اي مكان شرط ان يتم بمهنية واستقلالية كاملة ولا يتخذ ذريعة
لتحقيق اهداف سياسية». وشدد على «اصرار التيار على فرض القانون (...) وان
لا تطبق عملية الاعتقالات والمداهمات بشكل عشوائي انما وفقا للقانون».
وتفيد معلومات متداولة على نطاق واسع ان العمليات التي تنفذها القوات
العراقية هدفها الحد من نشاط الميليشيات الشيعية، خصوصا التيار الصدري،
قبل انتخابات مجالس المحافظات المتوقع اجراؤها مطلع اكتوبر (تشرين الأول)
المقبل. وقد اكدت تقارير اعلامية فرار عدد كبير من عناصر ميليشيا جيش
المهدي التي لوحقت في البصرة ومدينة الصدر، الى محافظة ميسان المتاخمة
للحدود مع ايران. ويقول ضباط اميركيون ان العمارة باتت مركزا مهما لتهريب
الاسلحة من ايران. الى ذلك، اكد الفريق الركن علي غيدان قائد سلاح البر في
مؤتمر صحافي «مصادرة اسلحة وقواعد صواريخ القاها مسلحون في البرك والانهار
والساحات العامة (...) من الصعوبة تفتيش كافة المنازل لكن الاعتماد على
المواطنين سيساعد في العثور على الاسلحة». واضاف ان «العملية تسير بشكل
طبيعي» موضحا ان «لابناء المحافظة من العشائر والشخصيات دورا مميزا في
مسألة التمهيد، والاعداد للخطة الامنية التي بدأت على مرحلتين الاولى
الاستعدادات والثانية التفيتش».
بدوره، قال الفريق الركن حسين العوادي قائد قوات الشرطة «سيتم استقبال
ثلاثة الاف متطوع للشرطة، من خلال آلية محددة والقطعات العسكرية ستبقى في
المحافظة حتى بناء قوات وطنية كبيرة من شرطة وجيش، ولو استمر الامر لمدة
سنتين». وفي هذا السياق، اعلن غيدان «اعادة كافة ضباط الجيش (السابق) من
رتبة عقيد وما دون الى الخدمة»، وطالبهم بـ«الالتحاق بالوحدات العسكرية،
وفقا لاجراءات محددة».
القبض على 16 مسلحا مطلوبا .. ودعوة ضباط الجيش السابق من رتبة عقيد وما دون للخدمة
العمارة ـ بغداد: «الشرق الأوسط»
بدأت في الساعة الخامسة من صباح امس في محافظة ميسان (365 كم جنوب بغداد)
عملية «بشائر السلام» لفرض القانون. وكان من أبرز التطورات في إطار
العملية أمس اعتقال نائب المحافظ الذي ينتمي الى التيار الصدري.
وقال عبد الكريم خلف المتحدث باسم وزارة الداخلية العراقية «تم القاء
القبض على 16 مطلوبا للقضاء وفق اوامر قضائية صدرت في وقت سابق». واشار
خلف في تصريح لـ«الشرق الاوسط» من مدينة العمارة، مركز المحافظة، الى ان
العملية «لم تسجل أي خرق قانوني او مواجهات مع المسلحين ولم يتم اطلاق
رصاصة واحدة حتى الان»، مؤكدا ان اهالي المحافظة يتعاونون مع القوات
العراقية التي تسيطر على كل احياء المدينة بشكل كامل وبشكل منظم. وقال خلف
«ان لجانا تحقيقية من وزارة الداخلية قد وصلت للتحقيق مع المطلوبين وسيتم
الافراج عن كل من لم تثبت عليه الادانة وسيحال البقية للقضاء العراقي».
واشار خلف الى ان المنافذ الحدودية «مسيطر عليها بالكامل ولم يتم تسجيل
وجود متسللين».
من الجدير بالذكر ان العمليات التي حصلت في الموصل والبصرة وبغداد قد بدأت
بفرض حظر التجوال وهذا الامر لم يحصل مع بداية «بشائر السلام» وأرجع خلف
الامر الى ان الخبرة التي اكتسبتها القوات العراقية من العمليات السابقة.
من جانبه اكد صلاح العبيدي المتحدث الرسمي باسم التيار الصدري اعتقال
قائممقام مدينة العمارة رافع جبار، الذي هو أحد الأعضاء البارزين في
التيار الصدري بالمحافظة ويشغل ايضا منصب نائب المحافظ. واشار العبيدي في
تصريح لـ«الشرق الاوسط» من مدينة النجف ان «مسالة الاعتقال شأن حكومي
ولكننا سجلنا هذا الانتهاك باعتباره من التيار الصدري ولا نعلم لحد الان
سبب الاعتقال مع مجموعة اخرى من مكتبه». من جهته، قال لواء سميسم رئيس
الهيئة السياسية في التيار الصدري لوكالة الصحافة الفرنسية «نحن مع فرض
القانون في اي مكان شرط ان يتم بمهنية واستقلالية كاملة ولا يتخذ ذريعة
لتحقيق اهداف سياسية». وشدد على «اصرار التيار على فرض القانون (...) وان
لا تطبق عملية الاعتقالات والمداهمات بشكل عشوائي انما وفقا للقانون».
وتفيد معلومات متداولة على نطاق واسع ان العمليات التي تنفذها القوات
العراقية هدفها الحد من نشاط الميليشيات الشيعية، خصوصا التيار الصدري،
قبل انتخابات مجالس المحافظات المتوقع اجراؤها مطلع اكتوبر (تشرين الأول)
المقبل. وقد اكدت تقارير اعلامية فرار عدد كبير من عناصر ميليشيا جيش
المهدي التي لوحقت في البصرة ومدينة الصدر، الى محافظة ميسان المتاخمة
للحدود مع ايران. ويقول ضباط اميركيون ان العمارة باتت مركزا مهما لتهريب
الاسلحة من ايران. الى ذلك، اكد الفريق الركن علي غيدان قائد سلاح البر في
مؤتمر صحافي «مصادرة اسلحة وقواعد صواريخ القاها مسلحون في البرك والانهار
والساحات العامة (...) من الصعوبة تفتيش كافة المنازل لكن الاعتماد على
المواطنين سيساعد في العثور على الاسلحة». واضاف ان «العملية تسير بشكل
طبيعي» موضحا ان «لابناء المحافظة من العشائر والشخصيات دورا مميزا في
مسألة التمهيد، والاعداد للخطة الامنية التي بدأت على مرحلتين الاولى
الاستعدادات والثانية التفيتش».
بدوره، قال الفريق الركن حسين العوادي قائد قوات الشرطة «سيتم استقبال
ثلاثة الاف متطوع للشرطة، من خلال آلية محددة والقطعات العسكرية ستبقى في
المحافظة حتى بناء قوات وطنية كبيرة من شرطة وجيش، ولو استمر الامر لمدة
سنتين». وفي هذا السياق، اعلن غيدان «اعادة كافة ضباط الجيش (السابق) من
رتبة عقيد وما دون الى الخدمة»، وطالبهم بـ«الالتحاق بالوحدات العسكرية،
وفقا لاجراءات محددة».
