الرئيسية
اتفاق وشيك» بين بغداد وكردستان على قانون عقود النفط والغاز
أربيل - لينا سياوش الحياة - 20/06/08//
توقع الناطق باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبدالله «اتفاقاً وشيكاً» بين
حكومة اقليم كردستان وبغداد بشأن قانون النفط والغاز، خلال الزيارة
المرتقبة لرئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني للعاصمة.
واعرب عبدالله في اتصال مع «الحياة» عن تفاؤله بالوصول الى الاتفاق على
مسودة قانون النفط والغاز وعقود النفط التي أبرمتها حكومة الاقليم مع عدد
من الشركات. وأوضح ان الاقتراح الأساسي الذي يحمله معه بارزاني يركز على
«الوصول الى اتفاق نهائي على آلية المشروع ليصبح في النهاية قانوناً
مُلزماً للجميع».
وكشف عبدالله ان الاقتراحات الجديدة التي يحملها الوفد الكردي «فيها
الكثير من المرونة للوصول الى اتفاق»، غير انه لم يوضح تفاصيلها. واكتفى
بالقول انها «اقتراحات جريئة لمشروع قانون النفط والغاز والعقود النفطية
المبرمة فقط وفيها الكثير من المرونة والتوضيح للمساعدة في تقريب وجهات
النظر».
ووصف التصريحات الاخيرة لوزير النفط حسين الشهرستاني بـ المرنة» أيضاً قال
ان «فيها المرونة التي تسمح بالانفتاح والاتفاق مع حكومة الاقليم غير انها
متناقضة في تحديد الجهة التي لها صلاحية الغاء العقود. الا أنها تختلف عن
تصريحاته قبل شهور فقد كانت متطرفة». وأضاف: «أبرمنا العقود كعراقيين
اولاً وتصرفنا مع النفط كثروة وطنية». وتابع ان الشهرستاني «تحدث عن
اعتماد مسودة قانون النفط والغاز التي وضعت في 15 شباط (فبراير) العام
الماضي وتتضمن وجهة النظر الكردية».
وأكد التزام حكومة اقليم كردستان باتفاق العام الماضي ودعا الحكومة
العراقية الى الالتزام بها، وقال: «لا يمكن ان نرضى بقانون يجردنا من
صلاحياتنا وحقوقنا الدستورية لأن النفط والغاز ملك للشعب العراقي ككل»،
وزاد ان «قضايا على هذا المستوى يجب ان تحسم باتفاق كل المكونات الأساسية
العراقية».
وكان الشهرستاني قال في أحدث تصريح له حول مسودة قانون النفط والغاز إن
عقود النفط التي وقعتها حكومة الاقليم لن تمر «حتى لو تم التوصل الى اتفاق
بين بغداد وكردستان حول الصيغة النهائية للقانون»، مؤكداً اعتماد صيغة
القانون المتفق عليها عام 2007.
وأوضح عبدالله ان «الغاء عقود النفط مسؤولية المجلس الاتحادي للنفظ والغاز
في العراق الذي سيتم تشكيله وليس من حق وزير النفط، أو أي عضو من أعضاء
الحكومة العراقية، الغاء تلك العقود». واشار الى «التناقض» الذي حملته
تصريحات الشهرستاني اذ «أن الاتفاق المبرم، بين الحكومتين العراقية واقليم
كردستان الذي ينص على تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز، تقع على عاتقه
مسؤولية تحديد السياسة النفطية ويعتبر أعلى مرجعية للعقود النفطية».
أربيل - لينا سياوش الحياة - 20/06/08//
توقع الناطق باسم حكومة اقليم كردستان جمال عبدالله «اتفاقاً وشيكاً» بين
حكومة اقليم كردستان وبغداد بشأن قانون النفط والغاز، خلال الزيارة
المرتقبة لرئيس حكومة الاقليم نيجيرفان بارزاني للعاصمة.
واعرب عبدالله في اتصال مع «الحياة» عن تفاؤله بالوصول الى الاتفاق على
مسودة قانون النفط والغاز وعقود النفط التي أبرمتها حكومة الاقليم مع عدد
من الشركات. وأوضح ان الاقتراح الأساسي الذي يحمله معه بارزاني يركز على
«الوصول الى اتفاق نهائي على آلية المشروع ليصبح في النهاية قانوناً
مُلزماً للجميع».
وكشف عبدالله ان الاقتراحات الجديدة التي يحملها الوفد الكردي «فيها
الكثير من المرونة للوصول الى اتفاق»، غير انه لم يوضح تفاصيلها. واكتفى
بالقول انها «اقتراحات جريئة لمشروع قانون النفط والغاز والعقود النفطية
المبرمة فقط وفيها الكثير من المرونة والتوضيح للمساعدة في تقريب وجهات
النظر».
ووصف التصريحات الاخيرة لوزير النفط حسين الشهرستاني بـ المرنة» أيضاً قال
ان «فيها المرونة التي تسمح بالانفتاح والاتفاق مع حكومة الاقليم غير انها
متناقضة في تحديد الجهة التي لها صلاحية الغاء العقود. الا أنها تختلف عن
تصريحاته قبل شهور فقد كانت متطرفة». وأضاف: «أبرمنا العقود كعراقيين
اولاً وتصرفنا مع النفط كثروة وطنية». وتابع ان الشهرستاني «تحدث عن
اعتماد مسودة قانون النفط والغاز التي وضعت في 15 شباط (فبراير) العام
الماضي وتتضمن وجهة النظر الكردية».
وأكد التزام حكومة اقليم كردستان باتفاق العام الماضي ودعا الحكومة
العراقية الى الالتزام بها، وقال: «لا يمكن ان نرضى بقانون يجردنا من
صلاحياتنا وحقوقنا الدستورية لأن النفط والغاز ملك للشعب العراقي ككل»،
وزاد ان «قضايا على هذا المستوى يجب ان تحسم باتفاق كل المكونات الأساسية
العراقية».
وكان الشهرستاني قال في أحدث تصريح له حول مسودة قانون النفط والغاز إن
عقود النفط التي وقعتها حكومة الاقليم لن تمر «حتى لو تم التوصل الى اتفاق
بين بغداد وكردستان حول الصيغة النهائية للقانون»، مؤكداً اعتماد صيغة
القانون المتفق عليها عام 2007.
وأوضح عبدالله ان «الغاء عقود النفط مسؤولية المجلس الاتحادي للنفظ والغاز
في العراق الذي سيتم تشكيله وليس من حق وزير النفط، أو أي عضو من أعضاء
الحكومة العراقية، الغاء تلك العقود». واشار الى «التناقض» الذي حملته
تصريحات الشهرستاني اذ «أن الاتفاق المبرم، بين الحكومتين العراقية واقليم
كردستان الذي ينص على تشكيل مجلس اتحادي للنفط والغاز، تقع على عاتقه
مسؤولية تحديد السياسة النفطية ويعتبر أعلى مرجعية للعقود النفطية».
