الحكومة العراقية تدخل أول (مصالحة) مع 506 متمردين سابقين في القاعدة

شؤون سياسية - 18/06/2008 - 11:50 am





بلد-واشنطن-النور: خاص من مراسلنا

لأول
مرة تدخل حكومة رئيس الوزراء (نوري المالكي) في مصالحة مع 506 متمردين
سابقين كانوا ملتحقين بخلايا القاعدة التي طردت من معظم مناطق العراق.
وتأكد لـ(النور) من مصادر عسكرية أن هذه المصالحة تمت بجهود حثيثة بذلها
مسؤولون قياديون في الشرطة والجيش وزعماء عشائريون ووجهاء لهم نفوذهم في
قضاء بلد وأيضا بالتنسيق مع القوات الأميركية المسؤولة عن المنطقة.

وكان
من أولى بشائر هذا الاتفاق عودة جميع الهاربين والمهجرين الى عوائلهم
واستعادة الأمان في شوارع بلد ولاسيما بعد قبول المتمردين السابقين توقيع
اتفاقية وقف إطلاق نار، وإذعان 160 منهم للمثول أمام المحاكم دفاعاً عن
أنفسهم ضد التهم الموجهة إليهم، وأيضا بعد أن أرشدوا القوات المشتركة
للكشف عن مخابئ كبيرة للسلاح والذخيرة.

ومنذ الثاني والعشرين من
شهر مايس الفائت تصالح هؤلاء المتمردون السابقون الـ 506 مع الحكومة في
منطقة بلد، واختاروا طريقاً مختلفاً لحياتهم، بحسب تعبير المصادر التي
اعتمدتها (النور).

تقول شبكة الأخبار العسكرية ((بلاكانثيم)) إن
عملية المصالحة في بلد تحققت بجهود مشتركة بذلها قياديون في الحكومة
العراقية (على مستوى القضاء)، وقيادة الشرطة، والفرقة العسكرية الرابعة
للجيش العراقي، وفوج عسكري أميركي في المنطقة.

وفضلا عن ذلك
فإن الجهود المستمرة من قبل الزعماء العشائريين والشخصيات المحلية ذات
النفوذ الاجتماعي، اسهمت أيضا في توحيد صف أبناء المنطقة باتجاه تحقيق
وحدتهم الاجتماعية للتخلص من عملية التطويق التي يواجهونها بسبب وجود
عمليات التمرد.

وتؤكد المصادر العسكرية أن الأشخاص الذين
كانوا ملتحقين بعمليات التمرّد التي تقودها القاعدة، اندفعوا بسبب شعورهم
بأنهم مهمّشون، ولذا سيتم دمجهم في إدارة السلطة المحلية في بلد، طبقاً
لما قاله المقدم (بوب مكارثي) قائد الفوج الأميركي المسؤول عن المنطقة.


وبحسب المسؤول العسكري الأميركي فإن المقاتلين المتمردين السابقين، قد
تقدموا للمصالحة مع مواطنيهم الآخرين. وقال إن التحاقهم خطوة أساسية في
إعادة تأسيس الروابط بين المسلمين الشيعة والسنة في المنطقة، وعودة الجميع
الى عوائلهم للاسهام في بناء مستقبلهم.

وجاء تصميم جميع
الأطراف على الدخول في اتفاقية لوقف إطلاق النار، ليسجل حالا جيدة بالنسبة
لقضاء بلد وأيضا بالنسبة الى المحافظة نفسها، حيث أرشد المتمردون السابقون
قوات التحالف والقوات الأمنية العراقية الى مخابئ لأسلحة مختلفة في مناطق
عدة في بلد.

وتؤكد المصادر أن المخابئ اشتملت على صواريخ
متنوعة، وقنابل مدفعية، وصواريخ أر بي جي، وقنابر هاون، وبنادق آلية، فضلا
عن ذخيرة أخرى. وأوضح مسؤولون في قضاء بلد إن عملية كشف مخابئ السلاح جاءت
بفضل المصالحة التي تحققت بين المتمردين السابقين وقوات الحكومة، مشيرين
الى أن ذلك سيسهم كثيراً في توفير المزيد من الأمان في شوارع المدينة.


من جانب آخر أكد المقدم (بوب مكارثي) إن الأسحلة التي استولت عليها
القوات المشتركة جرى تدميرها من قبل فريق خاص بإزالة المتفجرات والألغام
والأسلحة المتروكة.

يشار الى أن أولئك الذين يختارون المصالحة،
يشترط في قبولهم توقيع اتفاقية وقف إطلاق النار، وإذا ما واجهوا اتهامات
بارتكاب جرائم، فإنهم يجب أن يمثلوا أمام القضاء العراقي من قبل أن
يندمجوا كلياً في المجتمع العراقي.

وكشفت المصادر أن 160
شخصاً من أصل 506 قد حددت لهم مواعيد المثول أمام المحاكم المختصة،
ليدافعوا عن أنفسهم حيال التهم الموجهة إليهم بارتكاب جرائم مختلفة. وحسب
الرائد (تيموثي برومفيلد) أحد الضباط الأميركيين المسؤولين في منطقة بلد،
فإن الكثيرين من العراقيين ينظرون الى نظام القضاء الجديد على أنه عادل
ويعد حالا متقدمة بالنسبة لما كان عليه سابقاً.

تجدر الإشارة
الى أن حكومة (المالكي) كانت قد دخلت على مدى السنة الماضية في (جدال
شديد) بسبب شكوكها في مجالس الصحوة التي دعمها ومولها الأميركان، وتأكيدها
أن أكثر عناصرها من البعثيين السابقين وأنها ستتحوّل الى ميليشيات مسلحة
قد تنقلب على الحكومة المركزية في أية لحظة. لكن الأمور بدأت تأخذ إطارا
آخر كما يبدو في كثير من مناطق العراق.




المصدر : النور الصادرة عن الملف برس - الكاتب: النور الصادرة عن الملف برس



[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]