الرئيسية
قال وزير الخارجية العراقية هوشيار زيباري في حديث نشر الثلاثاء إن المفاوضات حول عقد اتفاق أمني بين الولايات المتحدة والعراق تحرز تقدما بفضل الاستجابة التي تظهرها الإدارة الأميركية، لكنه لفت النظر إلى استمرار الخلافات حول هذا الموضوع.
وصرح زيباري الذي يقوم بزيارة لواشنطن لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة قدمت تنازلات عبر التخلي عن طلبها تأمين حصانة للشركات الخاصة في العراق، وعبر قبولها إنشاء مركز عراقي أميركي مهمته توضيح العمليات العسكرية الأميركية المقبلة للعراقيين.
من جهتها، وافقت الحكومة العراقية على أن يمارس الأميركيون رقابة مستمرة على الأجواء العراقية، وفق زيباري.
وذكرت الصحيفة أن بغداد تنازلت عن طلبها بأن تلتزم الولايات المتحدة بحماية العراق من التهديدات الداخلية والخارجية. ففي حال حصول انقلاب أو اجتياح إيراني، سيقدم الأميركيون مساعدة لوجستية ومعلومات استخباراتية لقوات الأمن العراقية دون أن يشاركوا بالضرورة في العمليات القتالية.
لكن زيباري أوضح أن ثمة نقاطا عدة في الاتفاق الأمني لا تزال موضع خلاف بين واشنطن وبغداد.
ويفترض أن يضع هذا الاتفاق إطارا قانونيا للوجود العسكري الأميركي في العراق بعد انتهاء مدة تكليف الأمم المتحدة في نهاية 2008.
مما يذكر أن الجانبين يختلفان حول عدد القواعد التي سيحتفظ بها الجيش الأميركي في العراق على المدى البعيد، وحول منح الأميركيين القدرة على مواصلة اعتقال واحتجاز العراقيين.
كذلك، تختلف بغداد وواشنطن اللتان حددتا مهلة من أجل التوصل إلى اتفاق بنهاية يوليو/تموز، حول موضوع حصانة الجنود الأميركيين أمام القضاء العراقي.
واعتبر زيباري أن هذه القضايا يجري تسييسها يشكل كبير في العراق مما يثير جدلا كبيرا. وأضاف أعتقد إننا أوشكنا على بلوغ اتفاق ولكن علينا أن نكون واقعيين فيما يتصل بالمعوقات.
ويتعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لضغوط متزايدة من جانب التيارات الشيعية التي تشكل غالبية، ليحد من السيطرة العسكرية الأميركية في العراق.
وقد ألمحت حكومته في بداية الشهر إلى أنها غير مستعدة لتلبية كل الطلبات الأميركية، تحت شعار الحفاظ على سيادة العراق ومصالحه.
وتنفي واشنطن سعيها إلى إقامة قواعد دائمة في العراق، لكنها لا تزال تنشر نحو 150 ألف جندي بعد خمسة أعوام من اجتياح هذا البلد.
وصرح زيباري الذي يقوم بزيارة لواشنطن لصحيفة وول ستريت جورنال بأن الولايات المتحدة قدمت تنازلات عبر التخلي عن طلبها تأمين حصانة للشركات الخاصة في العراق، وعبر قبولها إنشاء مركز عراقي أميركي مهمته توضيح العمليات العسكرية الأميركية المقبلة للعراقيين.
من جهتها، وافقت الحكومة العراقية على أن يمارس الأميركيون رقابة مستمرة على الأجواء العراقية، وفق زيباري.
وذكرت الصحيفة أن بغداد تنازلت عن طلبها بأن تلتزم الولايات المتحدة بحماية العراق من التهديدات الداخلية والخارجية. ففي حال حصول انقلاب أو اجتياح إيراني، سيقدم الأميركيون مساعدة لوجستية ومعلومات استخباراتية لقوات الأمن العراقية دون أن يشاركوا بالضرورة في العمليات القتالية.
لكن زيباري أوضح أن ثمة نقاطا عدة في الاتفاق الأمني لا تزال موضع خلاف بين واشنطن وبغداد.
ويفترض أن يضع هذا الاتفاق إطارا قانونيا للوجود العسكري الأميركي في العراق بعد انتهاء مدة تكليف الأمم المتحدة في نهاية 2008.
مما يذكر أن الجانبين يختلفان حول عدد القواعد التي سيحتفظ بها الجيش الأميركي في العراق على المدى البعيد، وحول منح الأميركيين القدرة على مواصلة اعتقال واحتجاز العراقيين.
كذلك، تختلف بغداد وواشنطن اللتان حددتا مهلة من أجل التوصل إلى اتفاق بنهاية يوليو/تموز، حول موضوع حصانة الجنود الأميركيين أمام القضاء العراقي.
واعتبر زيباري أن هذه القضايا يجري تسييسها يشكل كبير في العراق مما يثير جدلا كبيرا. وأضاف أعتقد إننا أوشكنا على بلوغ اتفاق ولكن علينا أن نكون واقعيين فيما يتصل بالمعوقات.
ويتعرض رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي لضغوط متزايدة من جانب التيارات الشيعية التي تشكل غالبية، ليحد من السيطرة العسكرية الأميركية في العراق.
وقد ألمحت حكومته في بداية الشهر إلى أنها غير مستعدة لتلبية كل الطلبات الأميركية، تحت شعار الحفاظ على سيادة العراق ومصالحه.
وتنفي واشنطن سعيها إلى إقامة قواعد دائمة في العراق، لكنها لا تزال تنشر نحو 150 ألف جندي بعد خمسة أعوام من اجتياح هذا البلد.
