الرئيسية
قال
برلماني من (جبهة التوافق العراقية)، الإثنين، إنه لن تتم مناقشة وإقرار
مشروع قانون النفط والغاز إلا بعد إجراء التعديلات الدستورية التي تطالب
بها عدد من الكتل السياسية والبرلمانية.
وكشف عبد الكريم السامرائي، عضو مجلس النواب عن (جبهة التوافق)، في بيان
تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، اليوم
(الإثنين)، عن وجود "إشكالات كثيرة توقفت عندها جميع الكتل السياسية
بالنسبة لمشروع قانون النفط والغاز، ونحن في (جبهة التوافق) لدينا أيضا
ملاحظاتنا على القانون."
ولم يحدد السامرائي ملاحظات الجبهة على مشروع القانون، لكنه شدد على أن القانون "لن يتم إصداره إلا بعد إجراء التعديلات الدستورية."
وتأخر إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع قانون النفط والغاز، الذي أقرته
حكومة نوري المالكي وأحالته على البرلمان في تموز/ يوليو من العام الماضي،
بسبب معارضة عدة قوى برلمانية وسياسية مؤثرة للقانون.
وتقول تلك القوى المعارضة إن المشروع يعطي "إمتيازات" غير مسبوقة
للمستثمرين الأجانب في إنتاج وتصدير النفط ، وإقامة المنشآت والمصافي
النفطية، ويسمح باستثمارها لفترات تصل إلى (50) عاما، وإنه يكرس سيطرة
الأقاليم على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي.
وأضاف النائب البرلماني قائلا "الأخوة الأكراد يعترضون على هذا القانون،
ويقولون إن هناك موادا دستورية نصت على أن صلاحيات الإقليم في موضوع
التنقيب والتعاقد مع الشركات النفطية مقدمة على صلاحيات الحكومة
الإتحادية."
وتدور خلافات بين القوى السياسية العراقية حول (15) عقداً نفطياً أبرمتها
حكومة إقليم كردستان، العام الماضي، مع شركات أجنبية ومنحتها فيها
إمتيازات كبيرة وإعفاءات ضريبة، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية في بغداد
تنازلاً كبيراً لتلك الشركات. الأمر الذي أثار أزمة سياسية بين حكومة
الإقليم والحكومة المركزية، قررت على إثرها وزارة النفط العراقية حرمان
جميع الشركات الموقعة على تلك العقود من الإستثمار في بقية أنحاء العراق.
وأعرب عبد الكريم السامرائي عن اعتقاده بأن الدستور العراقي "لم يكن
واضحاً في قضية النفط والغاز"، مشددا على أن "صاحب القرار في هذه القضية
هو الشعب العراقي نفسه، وليس من حق إقليم من الأقاليم أو محافظة من
المحافظات أن يكون هو صاحب القرار."
ف س(خ)- ص ع ز- ك م
برلماني من (جبهة التوافق العراقية)، الإثنين، إنه لن تتم مناقشة وإقرار
مشروع قانون النفط والغاز إلا بعد إجراء التعديلات الدستورية التي تطالب
بها عدد من الكتل السياسية والبرلمانية.
وكشف عبد الكريم السامرائي، عضو مجلس النواب عن (جبهة التوافق)، في بيان
تلقت الوكالة المستقلة للأنباء ( أصوات العراق) نسخة منه، اليوم
(الإثنين)، عن وجود "إشكالات كثيرة توقفت عندها جميع الكتل السياسية
بالنسبة لمشروع قانون النفط والغاز، ونحن في (جبهة التوافق) لدينا أيضا
ملاحظاتنا على القانون."
ولم يحدد السامرائي ملاحظات الجبهة على مشروع القانون، لكنه شدد على أن القانون "لن يتم إصداره إلا بعد إجراء التعديلات الدستورية."
وتأخر إقرار مجلس النواب العراقي لمشروع قانون النفط والغاز، الذي أقرته
حكومة نوري المالكي وأحالته على البرلمان في تموز/ يوليو من العام الماضي،
بسبب معارضة عدة قوى برلمانية وسياسية مؤثرة للقانون.
وتقول تلك القوى المعارضة إن المشروع يعطي "إمتيازات" غير مسبوقة
للمستثمرين الأجانب في إنتاج وتصدير النفط ، وإقامة المنشآت والمصافي
النفطية، ويسمح باستثمارها لفترات تصل إلى (50) عاما، وإنه يكرس سيطرة
الأقاليم على الثروات المملوكة لكل الشعب العراقي.
وأضاف النائب البرلماني قائلا "الأخوة الأكراد يعترضون على هذا القانون،
ويقولون إن هناك موادا دستورية نصت على أن صلاحيات الإقليم في موضوع
التنقيب والتعاقد مع الشركات النفطية مقدمة على صلاحيات الحكومة
الإتحادية."
وتدور خلافات بين القوى السياسية العراقية حول (15) عقداً نفطياً أبرمتها
حكومة إقليم كردستان، العام الماضي، مع شركات أجنبية ومنحتها فيها
إمتيازات كبيرة وإعفاءات ضريبة، وهو ما اعتبرته الحكومة المركزية في بغداد
تنازلاً كبيراً لتلك الشركات. الأمر الذي أثار أزمة سياسية بين حكومة
الإقليم والحكومة المركزية، قررت على إثرها وزارة النفط العراقية حرمان
جميع الشركات الموقعة على تلك العقود من الإستثمار في بقية أنحاء العراق.
وأعرب عبد الكريم السامرائي عن اعتقاده بأن الدستور العراقي "لم يكن
واضحاً في قضية النفط والغاز"، مشددا على أن "صاحب القرار في هذه القضية
هو الشعب العراقي نفسه، وليس من حق إقليم من الأقاليم أو محافظة من
المحافظات أن يكون هو صاحب القرار."
ف س(خ)- ص ع ز- ك م
