الرئيسية
الجيران - لندن - كتبت صحيفة صنداي تلغراف البريطانية ان وزيرة الداخلية البريطانية قدمت الاسبوع الماضي مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بشطب اسم مجاهدي خلق من لائحة المنظمات المحظورة.
ففي مقال بعنوان « أخيراً بريطانيا تمتثل لقوانينها» بقلم (كريستوفر بوكر) كتبت «صنداي تلغراف»: من الصعب تسمية "قبول حكومتنا بالرضوخ لحكم القانون" بانه خبر، ولكن حدثت هذه الحالة الاسبوع الماضي حيث قدمت وزيرة الداخلية جكي اسميت مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بشطب اسم مجاهدي خلق الإيرانية من لائحة المنظمات المحظورة، وذلك بعد عدم امتثالها لحكم المحكمة العليا مرتين .. وفعلت ذلك بأمر حازم من قاضي القضاة البريطاني (اللورد فيليبس).
وفي محاولة لاسترضاء أكثر انظمة في العالم خبثاً وشراسة، حظرت الحكومة البريطانية ومنذ 7 أعوام، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي أكبر عضو في حركة المعارضة الايرانية (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) وذلك بطلب من الملالي الحاكمين في إيران.
ومنذ اصدار محكمة الاستئناف قرارها برفع الحظر، غضب نظام طهران بشدة وظل يحذر حكومتنا من أنه اذا لم ترضخ حكومتنا لقرار المحكمة، فسوف تتعرض العلاقات بين إيران والاتحاد الأوربي إلى الخطر.
وأضافت «صنداي تلغراف» قائلة: وفي بروكسل طالب وفد يضم نواباً أقدمين في البرلمان الأوربي الاتحاد الأوربي برفع اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن لائحة الارهاب واستمعوا إلى خطاب مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية حيث قالت «واخيراً انتصرت العدالة على سياسة الاسترضاء» السياسة التي «قد جعلت السلام والأمن الدوليين رهينتين للملالي المجرمين».
وفي ختام المقال استطردت «صنداي تلغراف» قائلة: ان بريطانيا والاتحاد الاوربي مازالا بعيدين كل البعد من الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره الأمل الوحيد لتحقيق بديل علماني وديمقراطي عن حكومة طائفية متعصبة معادية للقانون تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط باسرها من قطاع غزة إلى بيروت ومن العراق إلى افغانستان. ولكن بامكانهما إحداث نقطة انطلاق لهذا الأمر وذلك بالامتثال لقوانينهما.
ففي مقال بعنوان « أخيراً بريطانيا تمتثل لقوانينها» بقلم (كريستوفر بوكر) كتبت «صنداي تلغراف»: من الصعب تسمية "قبول حكومتنا بالرضوخ لحكم القانون" بانه خبر، ولكن حدثت هذه الحالة الاسبوع الماضي حيث قدمت وزيرة الداخلية جكي اسميت مشروع قرار إلى البرلمان يقضي بشطب اسم مجاهدي خلق الإيرانية من لائحة المنظمات المحظورة، وذلك بعد عدم امتثالها لحكم المحكمة العليا مرتين .. وفعلت ذلك بأمر حازم من قاضي القضاة البريطاني (اللورد فيليبس).
وفي محاولة لاسترضاء أكثر انظمة في العالم خبثاً وشراسة، حظرت الحكومة البريطانية ومنذ 7 أعوام، منظمة مجاهدي خلق الإيرانية وهي أكبر عضو في حركة المعارضة الايرانية (المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية) وذلك بطلب من الملالي الحاكمين في إيران.
ومنذ اصدار محكمة الاستئناف قرارها برفع الحظر، غضب نظام طهران بشدة وظل يحذر حكومتنا من أنه اذا لم ترضخ حكومتنا لقرار المحكمة، فسوف تتعرض العلاقات بين إيران والاتحاد الأوربي إلى الخطر.
وأضافت «صنداي تلغراف» قائلة: وفي بروكسل طالب وفد يضم نواباً أقدمين في البرلمان الأوربي الاتحاد الأوربي برفع اسم منظمة مجاهدي خلق الإيرانية عن لائحة الارهاب واستمعوا إلى خطاب مريم رجوي الرئيسة المنتخبة من قبل المقاومة الإيرانية حيث قالت «واخيراً انتصرت العدالة على سياسة الاسترضاء» السياسة التي «قد جعلت السلام والأمن الدوليين رهينتين للملالي المجرمين».
وفي ختام المقال استطردت «صنداي تلغراف» قائلة: ان بريطانيا والاتحاد الاوربي مازالا بعيدين كل البعد من الاعتراف بالمجلس الوطني للمقاومة الإيرانية باعتباره الأمل الوحيد لتحقيق بديل علماني وديمقراطي عن حكومة طائفية متعصبة معادية للقانون تزعزع الاستقرار في منطقة الشرق الأوسط باسرها من قطاع غزة إلى بيروت ومن العراق إلى افغانستان. ولكن بامكانهما إحداث نقطة انطلاق لهذا الأمر وذلك بالامتثال لقوانينهما.
