الرئيسية
تعرضت الحكومة الكويتية الجديدة فور تشكيلها لانتقادات الأمر الذي لا ينبئ بحسب محللين، بعلاقات جيدة للحكومة مع مجلس الأمة الذي يهيمن عليه النواب الإسلاميون والقبليون.
وقال ناصر العبدلي الذي يدير الجمعية الكويتية للتنمية والديموقراطية إنه يبدو عدم حدوث أي تغير ويبدو أن الأزمة السياسية ستستمر.
وأضاف انه تم تشكيل الحكومة الجديدة على الأساس ذاته الذي شكلت وفقه الحكومة السابقة ولن تكون قادرة على العمل بشكل صحيح لأنها لا تملك برنامجا حتى الآن.
والحكومة الكويتية الجديدة المؤلفة من 16 وزيرا تم تشكيلها الأربعاء اثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 مايو/ ايار التي تم تنظيمها اثر حل مجلس الأمة في مارس/ آذار بسبب أزمة بين النواب والحكومة.
وهي رابع حكومة يرأسها الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح منذ تعيينه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في شباط/فبراير 2006 رئيسا للوزراء.
وتضم الحكومة إسلاميين وليبراليين وممثلين عن الأقلية الشيعية وابرز قبائل الكويت غير أن المناصب الرئيسية فيها بقيت بأيدي أفراد أسرة الصباح الحاكمة.
وخلال عملية التصويت أعرب العديد من الكويتيين عن الأمل في حدوث تغيير غير أن تركيبة البرلمان الجديد عززت حضور المحافظين.
وفور إعلان تشكيل الحكومة هاجمها احد ممثلي المحافظين النائب السلفي محمد المطيري معربا عن معارضته لضمها سيدتين لا تحترمان القانون على حد قوله، لأنهما غير محجبتين.
ويعتزم هو ونواب آخرون من تياره لهذا السبب مقاطعة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة الأحد. كما أثار تعيين فاضل صفر وزيرا للأشغال العامة انتقادات أخرى حيث يرى البعض انه يمثل فرعا محليا لحزب الله. وكان صفر احد ناشطين شيعة تم توقيفهم لفترة قصيرة في مارس/آذار اثر تجمع لإحياء مقتل المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية في اعتداء بدمشق.
وأعربت صحف كويتية مستقلة عن خيبة أملها ولم تترد صحيفة "عالم اليوم" في وصف الحكومة بأنها حكومة الإحباط الوطني.
وقالت إن هذه الحكومة ينقصها الانسجام السياسي وهي لا تبعث بأي إشارات أمل للكويتيين في حين رأت صحيفة "الرأي" إن الحكومة الجديدة خيبت أمل الشعب وصدمته لأنها لا تضم وزراء أكفاء.
غير أن بعض الأصوات ارتفعت لتدعو إلى منح الحكومة الجديدة بعض الوقت مع المطالبة بإعادة إطلاق الاقتصاد الذي يعاني من نقص المشاريع الكبرى رغم العائدات النفطية الهائلة.
وتعتبر الخلافات بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت ابرز أسباب الركود الاقتصادي في الإمارة وهي رابع دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
ولا تزال عشرات المشاريع معطلة أو في الدروج بينما تشهد موجودات البلاد التي تضخ يوميا 2.5 مليون برميل من النفط، تضخما متواصلا ما قد يفسر حالة القلق التي يعيشها العديد من الكويتيين الذين لا يكاد يزيد عددهم على مليون نسمة بين إجمالي سكان الكويت البالغ مليونان و 450 ألف نسمة.
وقال ناصر العبدلي الذي يدير الجمعية الكويتية للتنمية والديموقراطية إنه يبدو عدم حدوث أي تغير ويبدو أن الأزمة السياسية ستستمر.
وأضاف انه تم تشكيل الحكومة الجديدة على الأساس ذاته الذي شكلت وفقه الحكومة السابقة ولن تكون قادرة على العمل بشكل صحيح لأنها لا تملك برنامجا حتى الآن.
والحكومة الكويتية الجديدة المؤلفة من 16 وزيرا تم تشكيلها الأربعاء اثر الانتخابات التشريعية المبكرة في 17 مايو/ ايار التي تم تنظيمها اثر حل مجلس الأمة في مارس/ آذار بسبب أزمة بين النواب والحكومة.
وهي رابع حكومة يرأسها الشيخ ناصر المحمد الاحمد الصباح منذ تعيينه من قبل أمير الكويت الشيخ صباح الاحمد الصباح في شباط/فبراير 2006 رئيسا للوزراء.
وتضم الحكومة إسلاميين وليبراليين وممثلين عن الأقلية الشيعية وابرز قبائل الكويت غير أن المناصب الرئيسية فيها بقيت بأيدي أفراد أسرة الصباح الحاكمة.
وخلال عملية التصويت أعرب العديد من الكويتيين عن الأمل في حدوث تغيير غير أن تركيبة البرلمان الجديد عززت حضور المحافظين.
وفور إعلان تشكيل الحكومة هاجمها احد ممثلي المحافظين النائب السلفي محمد المطيري معربا عن معارضته لضمها سيدتين لا تحترمان القانون على حد قوله، لأنهما غير محجبتين.
ويعتزم هو ونواب آخرون من تياره لهذا السبب مقاطعة افتتاح الدورة البرلمانية الجديدة الأحد. كما أثار تعيين فاضل صفر وزيرا للأشغال العامة انتقادات أخرى حيث يرى البعض انه يمثل فرعا محليا لحزب الله. وكان صفر احد ناشطين شيعة تم توقيفهم لفترة قصيرة في مارس/آذار اثر تجمع لإحياء مقتل المسؤول العسكري في حزب الله عماد مغنية في اعتداء بدمشق.
وأعربت صحف كويتية مستقلة عن خيبة أملها ولم تترد صحيفة "عالم اليوم" في وصف الحكومة بأنها حكومة الإحباط الوطني.
وقالت إن هذه الحكومة ينقصها الانسجام السياسي وهي لا تبعث بأي إشارات أمل للكويتيين في حين رأت صحيفة "الرأي" إن الحكومة الجديدة خيبت أمل الشعب وصدمته لأنها لا تضم وزراء أكفاء.
غير أن بعض الأصوات ارتفعت لتدعو إلى منح الحكومة الجديدة بعض الوقت مع المطالبة بإعادة إطلاق الاقتصاد الذي يعاني من نقص المشاريع الكبرى رغم العائدات النفطية الهائلة.
وتعتبر الخلافات بين الحكومات والبرلمانات المتعاقبة في الكويت ابرز أسباب الركود الاقتصادي في الإمارة وهي رابع دولة منتجة للنفط في منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك.
ولا تزال عشرات المشاريع معطلة أو في الدروج بينما تشهد موجودات البلاد التي تضخ يوميا 2.5 مليون برميل من النفط، تضخما متواصلا ما قد يفسر حالة القلق التي يعيشها العديد من الكويتيين الذين لا يكاد يزيد عددهم على مليون نسمة بين إجمالي سكان الكويت البالغ مليونان و 450 ألف نسمة.
