الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
دبي- العربية.نت
تسبب زواج الممثلة المصرية المسيحية هالة صدقي، بأزمة "دينية- فنية" جديدة، في ظل جدل متزايد حول صحته أو بطلانه.
وقد أصبح هذا السؤال حديث الاوساط المسيحية والفنية المصرية، مكتسباً أهميته من كون زواج صدقي هو الثاني لها، وهو زواج محرّم طبقاً لقواعد الاحوال الشخصية للأقباط.
ولا يتم، عادة، التصريح بالزواج الثاني للأقباط إلا إذا تم الطلاق بسبب الزنا. لذلك يتساءل الكثيرون عن السبب الذي دفع الكنسية الأرثوذكسية لمنح الفنانة تصريحاً بالزواج الثاني، فيما ينتظر المئات من الأقباط هذا التصريح منذ سنوات دون جدوى.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية الاثنين 13-8-2007، عن المحامي ممدوح رمزي، الذي يمثّل زوج الفنانة السابق رجل الأعمال مجدي وليم، أن الأخير أقام دعوى قضائية ضد صدقي بعد 5 أشهر من زواجهما، يطلب فيها الحكم ببطلان عقد الزواج لاكتشافه "أنها لم تكن بكراً عند زواجه بها".
لكن المحكمة ردّت الدعوى لعدم اقامتها خلال الشهر الأول من الزواج، وهي المدة الزمنية المسموح بها لإقامة مثل هذه الدعاوى. لكنه تقدّم بعدها بدعوى جديدة يطلب فيها التطليق لاستحالة الحياة الزوجية. لكن المحكمة رفضتها أيضاً، رغم من تداولها في ساحات القضاء 9 سنوات كاملة.
تغيير الملّة
ولفت رمزي إلى أن صدقي لجأت إلى حيلة تغيير الملّة من الكنيسة الأرثوذكسية إلى الكنيسة السريانية في العام 2001 لتتمكن من الطلاق. وقال إن قانون الأحوال الشخصية المصري ينص على أنه، في حال اختلاف ملّة أحد الزوجين، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك تمكنت من إقامة دعوى خلع في العام 2002 وحصلت عليه بالفعل.
وتابع: "عندما أصدرت المحكمة قرارها بقبول الخُلع، أسرعت إلى الكنيسة كي أحصل لموكلي على تصريح بالزواج الثاني، إذ انه لم يطلق زوجته بل إنها من قامت بخلعه لكن الطلب قوبل بالرفض. فتوجهت إلى المحكمة التي قررت منذ 4 أشهر، الزام رئيس الكنيسة البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثاني، لكن الكنيسة رفضت التنفيذ وأصرت على عدم وجود شرط الطلاق، وهو حدوث علة الزنى من الطرف الآخر".
لكن الجميع فوجئ بزواج صدقي في كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية في منطقة مارينا بالساحل الشمالي (شمال غرب مصر).
وشدد رمزي على أن الزواج الثاني للفنانة، والزوجة السابقة لموكله، يثبت أن تغييرها لملتها كان صوريا للحصول على الخلع، وسرعان ما عادت إلى الكنيسة الأرثوذكسية، ثم طلبت تصريحا بالزواج وحصلت عليه، مطالبا بإعطاء موكله تصريحا مماثلا ليتزوج مجددا أسوة بزوجته السابقة.
وتساءل عن وضعية الفنانة صدقي ونفوذها داخل الكنيسة والمجتمع، للدرجة التي أدت إلى مخالفة نصوص الكتاب المقدس من أجلها فيما يقف آلاف الأقباط ممن حصلوا
على أحكام قضائية بالطلاق على أبواب الكنيسة التي تصر على رفض التصريح لهم بالزواج الثاني ما أدى إلى تغيير العديد منهم لملتهم وطوائفهم أو اللجوء للزواج المدني
كحل بديل.
ويرى رمزي أن التصريح الكنسي بزواجها باطل، "لأنه مخالف لتعاليم الإنجيل ولقرارات رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البابا شنودة منع اعطاء تصاريح كنسية بالزواج للمطلقين لغير علّة الزنى".
ردّ الكنسية .. والممثلة
من جانبها، أكدت مصادر كنسية أن الكنيسة الأرثوذكسية لا تجامل أحدا، ومن غير المعقول أن تخالف الإنجيل وهي المؤتمنة عليه لمجرد مجاملة احدى بناتها حتى ولو كانت ممثلة مشهورة.
أما الممثلة فاستغربت إثارة هذه القضية، متسائلة "لا أعرف لماذا يقولون إنني خرجت عن الكنيسة الأرثوذكسية، فكنيسة السريان التي تحولت إليها هي أرثوذكسية"، مؤكدة أن هذه "أمور قانونية وليست كنسية بالمرة".
وأضافت: "خضعت لتحقيقات لمدة 3 اشهر في احدى كنائس مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وهناك عشرات مثلي حصلوا على ترخيص بالزواج، فلماذا هذه الثورة تجاه زواجي".
دبي- العربية.نت
تسبب زواج الممثلة المصرية المسيحية هالة صدقي، بأزمة "دينية- فنية" جديدة، في ظل جدل متزايد حول صحته أو بطلانه.
وقد أصبح هذا السؤال حديث الاوساط المسيحية والفنية المصرية، مكتسباً أهميته من كون زواج صدقي هو الثاني لها، وهو زواج محرّم طبقاً لقواعد الاحوال الشخصية للأقباط.
ولا يتم، عادة، التصريح بالزواج الثاني للأقباط إلا إذا تم الطلاق بسبب الزنا. لذلك يتساءل الكثيرون عن السبب الذي دفع الكنسية الأرثوذكسية لمنح الفنانة تصريحاً بالزواج الثاني، فيما ينتظر المئات من الأقباط هذا التصريح منذ سنوات دون جدوى.
ونقلت صحيفة "الرأي" الكويتية الاثنين 13-8-2007، عن المحامي ممدوح رمزي، الذي يمثّل زوج الفنانة السابق رجل الأعمال مجدي وليم، أن الأخير أقام دعوى قضائية ضد صدقي بعد 5 أشهر من زواجهما، يطلب فيها الحكم ببطلان عقد الزواج لاكتشافه "أنها لم تكن بكراً عند زواجه بها".
لكن المحكمة ردّت الدعوى لعدم اقامتها خلال الشهر الأول من الزواج، وهي المدة الزمنية المسموح بها لإقامة مثل هذه الدعاوى. لكنه تقدّم بعدها بدعوى جديدة يطلب فيها التطليق لاستحالة الحياة الزوجية. لكن المحكمة رفضتها أيضاً، رغم من تداولها في ساحات القضاء 9 سنوات كاملة.
تغيير الملّة
ولفت رمزي إلى أن صدقي لجأت إلى حيلة تغيير الملّة من الكنيسة الأرثوذكسية إلى الكنيسة السريانية في العام 2001 لتتمكن من الطلاق. وقال إن قانون الأحوال الشخصية المصري ينص على أنه، في حال اختلاف ملّة أحد الزوجين، يتم تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية، وبذلك تمكنت من إقامة دعوى خلع في العام 2002 وحصلت عليه بالفعل.
وتابع: "عندما أصدرت المحكمة قرارها بقبول الخُلع، أسرعت إلى الكنيسة كي أحصل لموكلي على تصريح بالزواج الثاني، إذ انه لم يطلق زوجته بل إنها من قامت بخلعه لكن الطلب قوبل بالرفض. فتوجهت إلى المحكمة التي قررت منذ 4 أشهر، الزام رئيس الكنيسة البابا شنودة الثالث بالتصريح بالزواج الثاني، لكن الكنيسة رفضت التنفيذ وأصرت على عدم وجود شرط الطلاق، وهو حدوث علة الزنى من الطرف الآخر".
لكن الجميع فوجئ بزواج صدقي في كنيسة السيدة العذراء الأرثوذكسية في منطقة مارينا بالساحل الشمالي (شمال غرب مصر).
وشدد رمزي على أن الزواج الثاني للفنانة، والزوجة السابقة لموكله، يثبت أن تغييرها لملتها كان صوريا للحصول على الخلع، وسرعان ما عادت إلى الكنيسة الأرثوذكسية، ثم طلبت تصريحا بالزواج وحصلت عليه، مطالبا بإعطاء موكله تصريحا مماثلا ليتزوج مجددا أسوة بزوجته السابقة.
وتساءل عن وضعية الفنانة صدقي ونفوذها داخل الكنيسة والمجتمع، للدرجة التي أدت إلى مخالفة نصوص الكتاب المقدس من أجلها فيما يقف آلاف الأقباط ممن حصلوا
على أحكام قضائية بالطلاق على أبواب الكنيسة التي تصر على رفض التصريح لهم بالزواج الثاني ما أدى إلى تغيير العديد منهم لملتهم وطوائفهم أو اللجوء للزواج المدني
كحل بديل.
ويرى رمزي أن التصريح الكنسي بزواجها باطل، "لأنه مخالف لتعاليم الإنجيل ولقرارات رئيس الكنيسة الأرثوذكسية البابا شنودة منع اعطاء تصاريح كنسية بالزواج للمطلقين لغير علّة الزنى".
ردّ الكنسية .. والممثلة
من جانبها، أكدت مصادر كنسية أن الكنيسة الأرثوذكسية لا تجامل أحدا، ومن غير المعقول أن تخالف الإنجيل وهي المؤتمنة عليه لمجرد مجاملة احدى بناتها حتى ولو كانت ممثلة مشهورة.
أما الممثلة فاستغربت إثارة هذه القضية، متسائلة "لا أعرف لماذا يقولون إنني خرجت عن الكنيسة الأرثوذكسية، فكنيسة السريان التي تحولت إليها هي أرثوذكسية"، مؤكدة أن هذه "أمور قانونية وليست كنسية بالمرة".
وأضافت: "خضعت لتحقيقات لمدة 3 اشهر في احدى كنائس مصر الجديدة (شرق القاهرة)، وهناك عشرات مثلي حصلوا على ترخيص بالزواج، فلماذا هذه الثورة تجاه زواجي".
