الرئيسية
استكمالاً لملف مافيات تهريب النفط وبعد مرور عام على نصبها
(الملف برس) تكشف كواليس معركة نصب العدادات النفطية في الموانئ العراقية
(الملف برس) تكشف كواليس معركة نصب العدادات النفطية في الموانئ العراقية
شؤون سياسية - 31/03/2008 - 11:28 am
البصرة - الملف برس - صفاء الغانم
تعود إلى الواجهة قضية نصب العدادات في موانيء تصدير النفط العراقية ، فالغموض اكتنف هذه المشكلة منذ اواسط العام 2004 ، وتناقض التصريحات الحكومية بين النفي والتأكيد في ان النفط المصدر يخضع لعلميات مراقبة وتقييس وفق الانظمة العالمية فيما تذهب مصادر حكومية في وزارة النفط الى تأكيد ان عمليات تهريب كبرى تتم في الجنوب العراقي.
واستكمالا لحلقات (الملف برس) في كشف مافيات تهريب النفط العراقي، لابد ن كشف ملابسات نصب العدادات النفطية من خلال حديث الخبير النفطي مدير عام شركة نفط الجنوب ( جبار اللعيبي ) لوكالة ( الملف برس) بعد عام كامل على نصب هذه العدادات
القصة الكاملة لمعركة نصب العدادات النفطية في البصرة
منتصف شباط / 2007 ، مقرر لجنة النفط والغاز في مجلس النواب ( جابر خليفة ) اعلن ان لا عدادات تعمل في موانئ التصدير، وهذا ايضاً ما اكده الخبير جبار اللعيبي مدير عام شركة نفط الجنوب، في مؤتمر صحفي عقد بعد ايام من تصريحات خليفة ، لعدم اعطاء الضوء الاخضر لدخول العدادات في الخدمة بالرغم من ان الشركة نصبتها بوقت قياسي لم يتعد الـ ( 60 ) ساعة عمل متواصل منذ فجر 14 كانون الثاني 2007 في ظروف جوية سيئة، حيث فرغت الانابيب من النفط الخام في 12 ساعة وليس كما مقرر تفريغها في 24 ساعة، وعمليات القطع وتحوير الانابيب ونصب العدادات استغرق 48 ساعة.
وبحسب ما كشف عنه اللعيبي الذي مازال محافظا على منصبه في نفط الجنوب، على الرغم من كراهية الحكومة المحلية له بعد اطلاقه حملة كبيرة لاعمار البصرة وتنظيفها، فان الكوادر الهندسية في ميناء البصرة العميق ( البكر سابقاُ ) نصبت على الرصيف ( أ ) ( 12 ) من اصل ( 22 ) عدادا، فيما ستنصب ( 10 ) عدادات لاحقاً، فيما الرصيف ( ب ) ينتظر بدء العمل فيه بعد الانتهاء من الرصيف المذكور.
شركة نفط الجنوب وفي وثيقة حصل عليها مراسل " الملف برس " مؤرخة في 9/2/ 2007 وتحمل الرقم ( ب / 200 ) بتوقيع الخبير جبار اللعيبي، طالبت بإيقاف تصدير النفط الخام من المؤانئ الجنوبية، لحين تقديم نواب في البرلمان ادلتهم على الاتهامات التي وجهت إلى الشركة. الا ان الوزارة رفضت ذلك بسبب الخسائر التي سيتكبدها البلد جراء ذلك.
بينما يفيد صندوق النقد الدولي حسب تقرير للسفارة الاميركية في بغداد ان ليس لديه أي اهتمام حول الاستبدال الفوري لقياس حجم الصادرات من ميناء البصرة في اشارة إلى ضرورة نصب العدادات. فالصندوق حسب اتفاقاته مع الحكومة العراقية يسعى إلى ان يحصل العراق على اعلى حد من الواردات المالية لتسديد ما بذمته اليه ، لذا فالمستشار الاول للنفط في مكتب اعادة اعمار العراق في بغداد ( جون سكمان ) يحذر من ايقاف الصادرات لانها ستكبد العراق في اليوم الواحد ( 80 ) مليون دولار تقريباً ، فالنفط يمول موارد حكومة العراق بـ 95 %.
موانئ التصدير في البصرة حالياً تستعمل القياس بالذرعة وفق عمليات حسابية دقيقة، اضافة إلى عدادات قديمة ولكن الطريقتين لم تعتمد من قبل الامم المتحدة ، فيما تعتمد شركة نفط الجنوب اعلى القراءتين لتحقيق اكبر ربح، لكن سكمان يؤكد ان الحكومة العراقية والاميركية قامتا مؤخراً بنصب اجهزة قياس ( التراسانك ) المتطورة جداً، وهذه الاجهزة أكدت صحة الطريقة التي استعملتها شركة نفط الجنوب بالذرعة او التيب الاليكتروني، والخبير جبار اللعيبي يوصي بإخضاع كل اجهزة التقييس إلى التعيير أي اخضاعها للفحوصات المختبرية والتاكد من صحة القراءات بسبب ما يتراكم فيها من رواسب بعد فترات الاستعمال الطويلة. ويؤكد اللعيبي ان هناك لجنة مشرفة على قياس النفط المُصدر تستبدل كل ثلاث اشهر من خبراء شركة نفط الجنوب وشركة لويد العالمية وممثل النقابة وممثل عن الطرف المشتري الذي غالباً ماتوكل مهمته إلى خبراء شركة ( اس . جي . اس ) للتحقق واصدار شهادات موثقة للبيع والكميات.
ويقول تقرير من السفارة الاميركية اطلع عليه مراسل " الملف برس " ان الطرق المتبعة الان في الموانئ العراقية لتصدير النفط ، طريقة مقبولة وملائمة وليس هناك من تحذيرات او اتهامات بخصوص حالات تهريب، خصوصاً وان شركة (اس. جي. اس) معروفة عالمياً بخبرتها في التفتيش والتحقق والاختبار واصدار الشهادات التوثيقية.
المشكلة بدات تطفو على السطح مع بدايات العام 2004 وشروع العراق بتصدير النفط عبر موانئه الجنوبية، مستفيداً من العدادات القديمة والتي نصبت بعضها الامم المتحدة ضمن مذكرة النفط مقابل الغذاء والبعض الاخر كان موجوداً منذ اخر تبديل للعدادات قبل الحرب العراقية الايرانية ، و يقول الخبير سكمان ان هذه العدادات ليست بتكنولوجيا حديثة لكن عمرها التصميمي يصل إلى 200 عام تقريباُ ، لذا فميناء البصرة حالياً تتوافر فيه عشرة عدادات توربينية في الرصيف ( أ ) و ( 16 ) جهاز قياس بالازاحة الاليكترونية في الرصيف ( ب ).
الخبير جبار اللعيبي ذكر بأن مشكلة العدادات غير مسؤولة عنها نفط الجنوب و التصدير ليس من صلاحيتها ، الا ان عدم قدرة شركة تسويق نفط العراق ( سومو ) القيام بمهامها أوكلت المهمة لنفط الجنوب.
ويتابع اللعيبي : بعد سقوط النظام شعرنا بضرورة استخدام طريقة القياس بالذرعة التي كانت مستخدمة من قبل الـ UN، وفاتحنا شركات عالمية ورفضت بسبب الوضع الامني، وفاتحنا شركة الـ KBR ووعدتنا بتعيير العدادات وتلكأت ، ففاتحنا شركة بارسن الاميركية والتي كانت سبب المشكلة برمتها، والتي رسى العطاء عليها ولم تف بالتزاماتنا 3 مرات في نيسان واب عام 2006 و طيلة عام 2007.
ويتابع : طلبنا من وزير النفط حث رئاسة الوزراء الضغط على بارسن لانهاء مشكلة العدادات او ايقاف التصدير. وعادت بارسن إلى المفاوضات وطلبت ايقاف التصدير لمدة اسبوعين لنصب العدادات ولكننا رفضنا العرض، و قلنا للوزارة ان نفط الجنوب ستقوم بالعمل، لكن بارسن وشركات عالمية حذرتنا مشيرة إلى احتمال اندلاع حريق في الميناء، وسط تحذيرات من قبل السفارة الاميركية ايضاً ، وبلغ الامر ان طلب السفير زلماي خليل زاد حينها من ادارته عزلي من أي منصب نفطي في العراق.لكن وزير النفط ابلغنا بموافقته على ان تشرع نفط الجنوب بالتنفيذ.
شركة نفط الجنوب تعرضت لكثير من الانتقادات خلال السنوات الماضية، الا ان اللعيبي يطالب السياسيين العراقيين ابعاد معاركهم عن قطاع النفط ، وعدم خلط الاوراق ، واطلاق الاتهامات دون وثائق.
وتسعى شركة نفط الجنوب خلال النصف الاول من العام الحالي إلى الوصول بسقف الانتاج إلى 2.250 ، وان هناك 157 بئراً تنتظر المباشرة بحفرها، وتفيد مصادر من الشركة ان معركة جديدة ربما تندلع مع الشركات العالمية ازائها. خصوصاً وان هذه الشركات تنتظر المصادقة على قانون الاستثمار النفطي المثير للجدل ، ويقول اللعيبي ان العراق بحاجة إلى الاستثمار الاجنبي في القطاع النفطي لكن وفق ضوابط ومحددات تحافظ على الثروة العراقية والجهد الوطني. وفي معرضه رده على الاخبار عن مدى صحة مناقلة مجمع البتروكيمياويات إلى شركة نفط الجنوب ، اكد اللعيبي ان المناقلة لن تتم حاليا وانما مع اعادة تشكيل شركة النفط الوطنية العراقية.جدير ذكره ان وارد نفط البصرة حسب تقرير لوزارة النفط خلال شهر نوفمبر 2007 ، بلغ 3.77 مليار دولار اميركي.
المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس
