الرئيسية
المالكي يستكمل نفوذه السياسي بالكشف عن صلات معارضيه مع مهربي النفط والاتجار بالمخدرات والاثار
عمليات البصرة تستهدف قائمة من(200) متهم تديرهم شبكة من النافذين في الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري
عمليات البصرة تستهدف قائمة من(200) متهم تديرهم شبكة من النافذين في الدولة ومرتبطة بالحرس الثوري
شؤون سياسية - 30/03/2008 - 7:25 pm
بغداد - البصرة - الملف برس
كشفت مصادر امنية لوكالة ( الملف برس ) ان هدف عملية صولة الفرسان في البصرة كانت تستهدف بالاساس القاء القبض على شبكات متعددة من الخارجين على القانون تضم نحو ( 200 ) شخصية تتولى عمليات تهريب النفط والمخدرات والاسلحة والاثار .
واوضحت المصادر الامنية ان هذه الشبكات بالطبع تضم اعدادا تفوق ل ( 200 ) اسم ولكن هؤلاء المئتي اسم يمثلون " راس الحربة " لهذه الشبكات التي لها علاقات عنكبوتية مع اذرع استخبارية مرتبطة بالحرس الثوري الايراني وفيلق القدس الايراني من جانب وبحنو 28 ميليشيا مرتبطة باحزاب وقوى سياسية عاملة في البصرة وتعمل على تمويلها عبر نشاطات غير مشروعة بعضها يعتمد على تهريب وسرقة النفط والاسلحة والمخدرات والتسليب والاختطاف .
واكدت المصادر الامنية ان الاجهزة الحكومية كان هدفها منصب على تفكيك هذه الشبكات الخارجة على القانون وليس مواجهة التيار الصدري او سواه من القوى السياسية ، ولكن يبدو ان هذه الشبكات ومن يقف خلفها من اجهزة استخبارية عمدت على بث دعايات ومعلومات مضللة تشير الى ان عملية صولة الفرسان انما تستهدف التيار الصدري وذراعه العسكرية جيش المهدي ، الامر الذي ورط عناصر جيش المهدي في مواجهة القوى الامنية والعسكرية الحكومية ، وهو ما كانت تبغيه هذه الشبكات والاجهزة الاستخبارية الايرانية التي تقف خلفها في محاولة لتمكن المئتي اسم من الفرار من قبضة القانون .
من جهتها كشفت مصادر برلمانية متطابقة وجود قائمة من"200" اسما سبق وان قدمها موسى فرج ،رئيس هيئة النزاهة السابق الى رئيس الوزراء نوري المالكي، حول عمليات تهريب النفط في البصرة، واكدت مصادر قربية من غرفة عمليات البصرة ان هؤلاء الاشخاص الان بحوزة الجماعات المسلحة،والتي يبلغ عددها حسب بعض الروايات"28" مليشيا مسلحة،تؤمن عمليات تهريب النفط والمخدرات والاثار وتفرض سيطرتها على موانيء البصرة بشكل عام.
وكان موسى فرج قد اكد ل" الملف برس"في تقرير سابق نشرته وكالة الملف برس وفق الرابط التالي "ttp://www.almalafpress.net/?d=143&id=55582 "ان هذه القائمة تمت مناقشتها مع وزير الدفاع ومكتب رئيس الوزراء، ولم ينتج عن هذه المناقشات اية قرار حاسم حازم بالقاء القبض عليهم .
وقالت مصادر سياسية مطلعة ل"الملف برس" ان هذه الاسماء متهمة بارتكاب الكثير من الجرائم ، ولكن عملية القاء القبض عليهم تعرضت لمعوقات سياسية داخل البرلمان،وكانت هذه المعوقات ابرز اسباب تاجيل التعديل الوزاري الذي تاخر 6 اشهر او اكثر، فاخذ رئيس الوزراء هذا الملف على عاتقه، في مهمة مزدوجة،الاولى تطبيق ما سبق وان وعد بان يكون عام 2008،للقضاء على الفساد الاداري والمالي، والموقع الاول لضرب اساس هذا الفساد يكون في البصرة ،والثاني الكشف عن الاحزاب السياسية التي تقف بوجه "حكومةالاغلبية "من خلال الكشف عن علاقات بعض اعضاء البرلمان النافذين امام مساءلة قضائية ،لاسيما وبعض الاسماء مرتبطة مباشرة بهم مثل ابو سلام الساعدي ،عضو مجلس محافظة البصرة ،فضلا عن اسماء اخرى مثل اسماعيل مصبح الوائلي ، شقيق محافظ البصرة،مع عصابات تهريب النفط .
وقد عرض المالكي هذه القائمة على محافظ البصرة ورئيس مجلس المحافظة حين التقى بهما ، فاكدا له بان القائمة صحيحة، وتضم اسماء مجرمين معروفين في عمليات تهريب النفط والاتجار بالمخدرات ولم تتمكن قوات الشرطة من القاء القبض عليهم ، وليس ضمن القائمة اي اسم غير معروف في البصرة، او من خارجها وليس له علاقة بالمليشيات والاحزاب النافذة في المدينة .
واكدت هذه المصادر القريبة من غرفة عمليات البصرة "اذا تمت العمليات مثلما خطط المالكي لها ، وكشف عن البرلمانيين المتورطين ،سيشكل موجة غضب سياسية وشعبية تهز البرلمان العراقي وتجعله على المحك الحقيقي للنظر باحقية فرض دولة القانون ، والتعامل مباشرة مع وقائع قضائية ، ولا يخشى المالكي حتى من حل البرلمان واجراء انتخابات برلمانية مبكرة للخروج من الازمة السياسية الحالية ، على حد قول هذه المصادر .
من جانب اخر ، قال اللواء عبد الكريم خلف ، مدير عمليات وزارة الداخلية ان العملية تستهدف مهربي النفط ومروجي المخدرات ، وقتلة العلماء والاطباء والنساء ، وتحدث للملف برس من البصرة وقال حصل خلط لاوراق من قبل بعض القوى السياسية مستفيدة من الاختلافات بين التيار الصدري والحكومة، فما هناك اسماء معينة مطلوب اعتقالهم مهما كانت الجهةالتي ينتمون لها بموجب اوامر قضائية .
هذه التاكيدات تجدها المصادر العراقية المطعلة في حديثها ل" الملف برس" حالات متطابقة ، في تحديد رقم المطلوبين ب" 200" مطلوبا في البصرة ، موضحة" الواقع المعروف ان المليشيات التي تقوم بمثل هذه الاعمال الاجرامية لها ارتباطات معروفة مع الحرس الثوري الايراني ومع مؤسسات حكومية ايرانية ، فمن المعروف ان الموازنة العامة الايرانية توفر لبعض المؤسسات نحو 80% من احتياجات الموازنة بينما يقع على عاتق هذه المؤسسات ان توفر ال 20 % المتبقية من موازنتها بمجهودها الذاتي، وتقول المصادر ذاتها ان بعض وكلاء الوزارات يتفرغون رسميا للقيام باعمال وانشطة مختلفة الانواع لزيادة تمويل وزارتهم .
وأكدت المصادر مع مرور الوقت اصبح لاشخاص بارزين في ايران انشطتهم التي تستثمر فيها الواجهات الحكومية والاجهزة الرسمية لتحقيق مكاسب ومنافع شخصية . ولم تستبعد المصادر ان ما يجري في البصرة من اعمال خارجة على القانون تدر اموالا وارباحا متنوعة يدخل في هذا الاطار متورطة فيها عناصر ايرانية نافذه بطريقة رسمية وغير رسمية ، وان المخاوف من سقوط الشبكات الرئيسية التي تدير مافيات تهريب النفط والاسلحة والاثار والجريمة والمخدرات بقبضة الحكومة العراقية ان يكشف المستور ويفضح عناصر عراقية و ايرانية نافذة متورطة مع هذه المافيات لذلك تم خلط الاوراق وتضخيم مخاوف التيار الصدري من العملية العسكرية الحكومية وتصويرها بانها تستهدفه في محاولة لطمس الامور ومحاولة الخلاص من وقوع هذه الشبكات والمافيات المرتبطة بيد الاجهزة الحكومية .
واكدت المصادر ان وجود شخصيات نافذة مرتبطة بهذه الاسماء هو الذي جعل رئيس الحكومة ان يقرر بنفسه الذهاب للبصرة وبمعيته وزراء الداخلية والدفاع والامن الوطني والعدل لقيادة عملية صولة الفرسان للقبض على المئتي اسم وتفكيك مافيات الجريمة بانواعها في البصرة .
وفي المقابل ،هناك من يعتقد بان المالكي يسعى لتسييس الملف الامني في البصرة،لحساب حزبه وحلفاءه في المجلس الاعلى قبيل انتخابات مجالس المحافظات ، وفي رده على سؤال "الملف برس" قال الدكتور قاسم داود،النائب عن كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد،ان"بناء دولة القانون تجعل الجميع مهما كانت صفاتهم يخضعون لسلطة القضاء واذا ظهر ان اي من اعضاء كلتة التضامن له صله ب(قائمةالمطلوين )هذه التي ما زلت لا اعرف تفاصيلها وفوجئت بالسؤال عنها ،فان الشيء الطبيعي والمنطقي ان تاخذ بحقه كل الاجراءات القانونية وفقا للاصول والادلة الجنائية بما متعارف عليه في المحاكم العراقية ".
واضاف" حين ندعو لبناء دولة القانون علينا ان لا نضع اي شخص مهما كان فوق القانون لان مثل ذلك يعني هدم الدولة وليس بناؤها ".
وقال السيد محمد الحيدري رئيس كتلة التضامن في الائتلاف العراقي الموحد ل" الملف برس" ان رئيس الوزراء نوري المالكي قد اكد خلال اجتماع جمعه به خلال الاسبوع الماضي وجود هذه القائمة بالاسماء المائتين ، مشيرا الى المالكي اكد وجود بعض الاسماء التي لها علاقة ببعض البرلمانيين اوالجهات السياسية المعروفة ،موضحا " اكد المالكي ان اقل نسبة من هذه الجهات تقع في نطاق التيار الصدري
واتصلت "الملف برس" بالدكتور نديم الجابري، النائب عن كتلة الفضيلة للتاكد من صحة هذه المعلومات وموقف حزبه من تطورات الاحداث، فقال " لا علم لي بمثل هذا الموضوع ،وان كانت معلومات مشابه قد ذكرت قبل شهر او اكثر ولكن ما استجد من احداث لا اعرف تفاصيلها ولا يمكن لي التعليق عنها " .
وفي ذات السياق اشار الدكتور باسم شريف القيادي في حزب الفضيلة، الى وجود بعض المغالاة في توجيه اصابع الاتهام ل"برلمانيين" عبر وجود علاقات لهم او لاحزابهم مع المتهمين في هذه القائمة ،التي طال الحديث عنها ، وقال" هناك اليات دستورية وقانونية معروفة ،في توجيه الاتهام لاي عضو في مجلس النواب بقرار من مجلس القضاء الاعلى ، وحين تتوفر الادلة الجنائية الكافية في احالة نواب من البرلمان العراقي الى القضاء يكون عندها على مجلس النواب وفقا للدستور النظر في رفع الحصانة البرلمانية عنهم .
وقال النائب بهاء الاعرجي ان الحملة تستهدف اعضاء في الحكومة المحلية اوالحكومة المركزية اوموظفين في الحكومة اوالاحزاب،ولذلك حصل كل هذا اللغط،. مؤكدا على عدم وجود اي متهم في القائمة من التيار الصدري ، لذلك حصل تجاوز على الدستور واتخذت الاجراءات في صولة الشجعان دون التشاور مع الحكومة ، التي عليها ان تعمل على الحوار والتفاهم السياسي لحل هذه المشكلة .
من جانبه ، نفى النائب فوزي اكرم ترزي ،عن كتلة التيار الصدري اية صلة لنواب كتلة مع من جاءت اسماؤهم في قائمة ال" 200"المطلوبين بتهم الفساد وتهريب النفط وترويج المخدرات وتهريب الاثار والاتجار بهما .
وقال ترزي ل" الملف برس" ان المعلومات التي نمتلكها في الكتلة الصدرية تؤكد صحة المعلومات التي جاءت في هذه القائمة ،وهي معلومات قديمة وليست جديدة ومعروفة لاغلب الكتل السياسية .
واوضح "مشكلة السيد المالكي انه لم يسمع بوضوح موقفنا من القضاء على هذه الجماعات الاجرامية، في حين واقع الحال اليوم ، ان حملته ضدهم، قد تحولت بفعل تامري كبير الى تصفية قواعد التيار الصدري في البصرة،بعد ان تواصلت هذه العملية المخطط لها والمدروسة بعناية في الديوانية وكربلاء والكوت والحلة، وايضا في بغداد ،واليوم تقصف طائرات قوات التحالف المناطق الاهلة بالسكان في البصرة ومعروف للمالكي وحزب الدعوة بانها من المناطق الشعبية الموالية للتيار الصدري، تحت عنوان مواجهة الخارجين عن القانون ،وهو وغيره من القيادات الامنية على اطلاع ودراية ومعرفة بانه ليس اي من هؤلاء الحيتان الكبار يسكن في اي من هذه المناطق الفقيرة في البصرة او يتواجد فيها ، وفي غيرها من مدن العراق ،وسطه وجنوبه".
اما ما يتعلق بالكشف عن البرلمانيين الذين لهم علاقة بهذه القائمة ،قال ترزي" اكرر القول ان ما يقوم به المالكي في البصرة ليس القاء القبض على هذه الاسماء والكشف عن من تقول بانهم مرتبطون بهم ،لان الذي يطرحه على الناس تغيير الولاء من التيار الصدري الى موالاة حزبه اوغيره من الاحزاب المتحالف معها، لكي يتوقف قصفه لها دون ان يراعي حرمة الدم العراقي الذي يتحدث عنه في كل تصريحاته الصحافية ".
المصدر : الملف برس - الكاتب: الملف برس
