الرئيسية
لجنة مشتركة ستشرف على تطبيق اتفاقه مع الحكومة والمالكي اعتبر تحركه «خطوة في الاتجاه الصحيح» ... مفاوضات مع الصدر في إيران أفضت الى دعوته لضبط السلاح
بغداد الحياة - 31/03/08//
علمت «الحياة» من مصادر مطلعة على المفاوضات بين تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والحكومة، أن مفاوضات موازية جرت مع الصدر نفسه، حيث يقيم في ايران، اضطلع بها وفد من حزبي «الدعوة» و «المجلس الاعلى»، بالإضافة الى مبادرات قادتها شخصيات سياسية وعشائرية، أفضت الى اتفاق بين الطرفين. وقالت إن دعوة الصدر أنصاره الى «إنهاء المظاهر المسلحة» جزء من هذا الاتفاق.
واعتبر رئيس الوزراء الدعوة «خطوة في الاتجاه الصحيح». وجاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: «تقديراً لمبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر، أمر رئيس الوزراء منح الأمان وعدم المساءلة القانونية لكل من يلقي السلاح وينسحب».
وكان الصدر أصدر بياناً أمس عليه توقيعه وختمه، دعا فيه أنصاره الى «إنهاء المظاهر المسلحة»، معلنا «التبرؤ» ممن يحمل السلاح لمواجهة الأجهزة والمؤسسات الحكومية ومكاتب الأحزاب».
وأورد الصدر في بيانه الذي تلقت «الحياة» نسخة منه تسع نقاط تتوزع مسؤولية تنفيذها على الحكومة وميليشيا «جيش المهدي». وقال ان «من موقع المسؤولية وحفاظاً على الدم العراقي وعلى سمعة الشعب ووحدته أرضاً وشعباً، وتمهيداً لاستقلاله وتحريره من جيوش الظلام، وكي نطفئ نار الفتنة التي يريد المحتل وأتباعه إشعالها بين الإخوة من الشعب، نهيب بالشعب ان يكون على قدر المسؤولية والوعي الشرعي لحقن الدماء والحفاظ على سلامة العراق واستقراره واستقلاله».
ودعا الى «إلغاء المظاهر المسلحة في محافظة البصرة وجميع المحافظات». وزاد: «نعلن براءتنا ممن يحمل السلاح ويستهدف الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخدمية ومكاتب الاحزاب»، مؤكداً: «عدم امتلاك تياره للأسلحة الثقيلة»، في إشارة ضمنية الى مطالبة المالكي المسلحين بتسليم هذه الأسلحة.
وطالب الحكومة بوقف «عمليات الدهم والاعتقالات العشوائية» وتطبيق «قانون العفو العام واطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم، خصوصاً معتقلي التيار الصدري». و «العمل على إرجاع المهجّرين الذي هاجروا بسبب الأحداث الأمنية، الى مناطق سكناهم»، بالاضافة الى «مراعاة حقوق الانسان في جميع اجراءاتها الأمنية والعمل على انجاز المشاريع العمرانية والخدمية».
وأكد رئيس الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر لـ «الحياة» لواء سميسم ان «الصدر يشعر بالمسؤولية تجاه ما يشهده الشارع العراقي من قتال»، وقال ان مبادرته «ترمي الى التهدئة ونزع فتيل الأزمة وحرمة الدم العراقي».
الى ذلك، قال حسين ابراهيم، أحد قياديي «جيش المهدي» في بغداد لـ «الحياة» ان «الملتزمين المرتبطين بالمكتب سيمتثلون لأوامر الصدر القاضية بوقف القتال»، مشيراً الى ان «حجم الالتزام يحدده وقف الحكومة لعمليات الدهم والاعتقالات».
واشار ابو سجاد الساعدي، قيادي آخر في «جيش المهدي»، الى ان «ضغط الحكومة على أبناء التيار الصدري عموماً هو الذي دفع بنا الى مقاتلتها». واكد لـ «الحياة» ان «استهدافهم من الاجهزة الأمنية العراقية لا يترك خياراً غير المقاومة». وأوضح: «عندما يهاجموننا لا تعود هناك قيمة لدعوات التهدئة التي يطلقها الصدر او غيره لأن حق الدفاع عن النفس مكفول للجميع».
الى ذلك، أفاد بيان صادر عن مكتب المالكي أن «بيان السيد مقتدى الصدر خطوة بالاتجاه الصحيح، نأمل ان تساهم في استقرار الاوضاع الأمنية، وفرض سلطة القانون، وتهيئة الأجواء لمواصلة عملية البناء والإعمار». واكد أن «العملية الامنية في البصرة لا تستهدف اي جهة سياسية او دينية، وبضمنها التيار الصدري».
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، وصف بيان الصدر بأنه «إيجابي» وينم عن «شعور بالمسؤولية». واضاف: «نتوقع ان تكون هناك استجابة كبيرة (...) والذين لا يستجيبون يحاولون الاساءة الى مقتدى الصدر، ولذا فإن الدولة ملزمة ان تنفذ القانون على من يخالف تعليمات الدولة أولاً ويخالف تعليمات الصدر».
وقتل ما لا يقل عن 275 شخصاً وأصيب المئات خلال اشتباكات بدأت فجر الثلثاء الماضي في البصرة بين القوات العراقية و «جيش المهدي»، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل مدناً جنوبية عدة بالاضافة الى بغداد.
وعلى رغم ترحيب الحكومة بإعلان الصدر فإنها «ستواصل العملية العسكرية لأنها لم تكن في الأساس تستهدف أنصاره، وانما عصابات القتل والتهريب في البصرة».
أبوعلي الدراجي معاون قائد «جيش المهدي» في البصرة أبلغ «الحياة» امس ان قواته «لن تسلم اسلحتها، وقال ان اعلان الصدر «لم يشر الى تسليم الاسلحة». وأكد أن مسلحيه يسيطرون على «كل مناطق البصرة وان القوات الحكومية انسحبت بعدما تكبدت خسائر كبيرة».
وفي هذا الاطار، قال حازم الاعرجي، أحد مساعدي الصدر في مؤتمر صحافي ان «جيش المهدي» لن يسلم أسلحته وأن «التيار حصل على ضمانات من الحكومة بإنهاء الاعتقالات العشوائية».
وقال مقربون من المالكي لـ «الحياة» مساء امس ان اعلان الصدر يشكل بنود اتفاقية تم التفاهم معه عليها عبر مفاوضين وان قضية نزع السلاح ووقف عمليات الدهم ستعالجها لجنة مشتركة من الطرفين.
وأوضحت المصادر ان تيار الصدر طالب بـ «توضيح قوائم المطلوبين من أنصاره لتحديد الموقف منهم». وتوقعت عودة رئيس الوزراء الى بغداد بعد ان قضى في البصرة أياماً عدة، أشرف فيها على العمليات العسكرية.
بغداد الحياة - 31/03/08//
علمت «الحياة» من مصادر مطلعة على المفاوضات بين تيار الزعيم الشيعي مقتدى الصدر والحكومة، أن مفاوضات موازية جرت مع الصدر نفسه، حيث يقيم في ايران، اضطلع بها وفد من حزبي «الدعوة» و «المجلس الاعلى»، بالإضافة الى مبادرات قادتها شخصيات سياسية وعشائرية، أفضت الى اتفاق بين الطرفين. وقالت إن دعوة الصدر أنصاره الى «إنهاء المظاهر المسلحة» جزء من هذا الاتفاق.
واعتبر رئيس الوزراء الدعوة «خطوة في الاتجاه الصحيح». وجاء في بيان صادر عن مكتبه الاعلامي: «تقديراً لمبادرة سماحة السيد مقتدى الصدر، أمر رئيس الوزراء منح الأمان وعدم المساءلة القانونية لكل من يلقي السلاح وينسحب».
وكان الصدر أصدر بياناً أمس عليه توقيعه وختمه، دعا فيه أنصاره الى «إنهاء المظاهر المسلحة»، معلنا «التبرؤ» ممن يحمل السلاح لمواجهة الأجهزة والمؤسسات الحكومية ومكاتب الأحزاب».
وأورد الصدر في بيانه الذي تلقت «الحياة» نسخة منه تسع نقاط تتوزع مسؤولية تنفيذها على الحكومة وميليشيا «جيش المهدي». وقال ان «من موقع المسؤولية وحفاظاً على الدم العراقي وعلى سمعة الشعب ووحدته أرضاً وشعباً، وتمهيداً لاستقلاله وتحريره من جيوش الظلام، وكي نطفئ نار الفتنة التي يريد المحتل وأتباعه إشعالها بين الإخوة من الشعب، نهيب بالشعب ان يكون على قدر المسؤولية والوعي الشرعي لحقن الدماء والحفاظ على سلامة العراق واستقراره واستقلاله».
ودعا الى «إلغاء المظاهر المسلحة في محافظة البصرة وجميع المحافظات». وزاد: «نعلن براءتنا ممن يحمل السلاح ويستهدف الأجهزة والمؤسسات الحكومية والخدمية ومكاتب الاحزاب»، مؤكداً: «عدم امتلاك تياره للأسلحة الثقيلة»، في إشارة ضمنية الى مطالبة المالكي المسلحين بتسليم هذه الأسلحة.
وطالب الحكومة بوقف «عمليات الدهم والاعتقالات العشوائية» وتطبيق «قانون العفو العام واطلاق سراح جميع المعتقلين الذين لم تثبت ادانتهم، خصوصاً معتقلي التيار الصدري». و «العمل على إرجاع المهجّرين الذي هاجروا بسبب الأحداث الأمنية، الى مناطق سكناهم»، بالاضافة الى «مراعاة حقوق الانسان في جميع اجراءاتها الأمنية والعمل على انجاز المشاريع العمرانية والخدمية».
وأكد رئيس الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر لـ «الحياة» لواء سميسم ان «الصدر يشعر بالمسؤولية تجاه ما يشهده الشارع العراقي من قتال»، وقال ان مبادرته «ترمي الى التهدئة ونزع فتيل الأزمة وحرمة الدم العراقي».
الى ذلك، قال حسين ابراهيم، أحد قياديي «جيش المهدي» في بغداد لـ «الحياة» ان «الملتزمين المرتبطين بالمكتب سيمتثلون لأوامر الصدر القاضية بوقف القتال»، مشيراً الى ان «حجم الالتزام يحدده وقف الحكومة لعمليات الدهم والاعتقالات».
واشار ابو سجاد الساعدي، قيادي آخر في «جيش المهدي»، الى ان «ضغط الحكومة على أبناء التيار الصدري عموماً هو الذي دفع بنا الى مقاتلتها». واكد لـ «الحياة» ان «استهدافهم من الاجهزة الأمنية العراقية لا يترك خياراً غير المقاومة». وأوضح: «عندما يهاجموننا لا تعود هناك قيمة لدعوات التهدئة التي يطلقها الصدر او غيره لأن حق الدفاع عن النفس مكفول للجميع».
الى ذلك، أفاد بيان صادر عن مكتب المالكي أن «بيان السيد مقتدى الصدر خطوة بالاتجاه الصحيح، نأمل ان تساهم في استقرار الاوضاع الأمنية، وفرض سلطة القانون، وتهيئة الأجواء لمواصلة عملية البناء والإعمار». واكد أن «العملية الامنية في البصرة لا تستهدف اي جهة سياسية او دينية، وبضمنها التيار الصدري».
وكان الناطق باسم الحكومة علي الدباغ، وصف بيان الصدر بأنه «إيجابي» وينم عن «شعور بالمسؤولية». واضاف: «نتوقع ان تكون هناك استجابة كبيرة (...) والذين لا يستجيبون يحاولون الاساءة الى مقتدى الصدر، ولذا فإن الدولة ملزمة ان تنفذ القانون على من يخالف تعليمات الدولة أولاً ويخالف تعليمات الصدر».
وقتل ما لا يقل عن 275 شخصاً وأصيب المئات خلال اشتباكات بدأت فجر الثلثاء الماضي في البصرة بين القوات العراقية و «جيش المهدي»، لكنها سرعان ما امتدت لتشمل مدناً جنوبية عدة بالاضافة الى بغداد.
وعلى رغم ترحيب الحكومة بإعلان الصدر فإنها «ستواصل العملية العسكرية لأنها لم تكن في الأساس تستهدف أنصاره، وانما عصابات القتل والتهريب في البصرة».
أبوعلي الدراجي معاون قائد «جيش المهدي» في البصرة أبلغ «الحياة» امس ان قواته «لن تسلم اسلحتها، وقال ان اعلان الصدر «لم يشر الى تسليم الاسلحة». وأكد أن مسلحيه يسيطرون على «كل مناطق البصرة وان القوات الحكومية انسحبت بعدما تكبدت خسائر كبيرة».
وفي هذا الاطار، قال حازم الاعرجي، أحد مساعدي الصدر في مؤتمر صحافي ان «جيش المهدي» لن يسلم أسلحته وأن «التيار حصل على ضمانات من الحكومة بإنهاء الاعتقالات العشوائية».
وقال مقربون من المالكي لـ «الحياة» مساء امس ان اعلان الصدر يشكل بنود اتفاقية تم التفاهم معه عليها عبر مفاوضين وان قضية نزع السلاح ووقف عمليات الدهم ستعالجها لجنة مشتركة من الطرفين.
وأوضحت المصادر ان تيار الصدر طالب بـ «توضيح قوائم المطلوبين من أنصاره لتحديد الموقف منهم». وتوقعت عودة رئيس الوزراء الى بغداد بعد ان قضى في البصرة أياماً عدة، أشرف فيها على العمليات العسكرية.
