الرئيسية
لجنة برلمانية للتوسط بين الحكومة و (جيش المهدي)ومجلس الرئاسةالعراقي يدعو إلى دعم قوات الأمن
وفد من تيار الصدر يزور السيستاني طالباً تدخله لوقف القتال في البصرة
29/03/2008
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بغداد:
جودت كاظم (الحياة) - عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية خلصت الى تشكيل
لجنة للتوسط في حل الأزمة الأمنية بين الحكومة وتيار الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر، فيما كشف مقربون من الصدر عن لقاء جمعهم بالمرجع الشيعي الأعلى آية
الله علي السيستاني، لنزع فتيل الأزمة. ودعا مجلس الرئاسة الى دعم القوى
الأمنية في معركتها مع الميليشيات.
وأكدت أسماء الموسوي، عضو
المجلس السياسي للتيار الصدري، ان «وفداً من المكتب المركزي للتيار في
النجف زار مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي
السيستاني، وتباحث معه في مستجدات الأوضاع الأمنية وما يحصل في البصرة».
وقالت في اتصال مع الـ «الحياة»، ان «المرجعية الدينية في النجف، لا سيما
مرجعية السيد السيستاني أبدت امتعاضها من أداء الحكومة المتردي في مجالي
الأمن والاقتصاد».
وأضافت: «نأمل ان تبادر المرجعية الرشيدة الى
اصدار بيان يحرّم فيه سفك الدم العراقي، ويحرّم الاقتتال بين أبناء البلاد
على غرار موقف المرجع الديني الشيعي آية الله العظمى الشيخ فاضل المالكي
الذي دعا المؤسسة الأمنية الى التخلي عن استخدام السلاح واللجوء للحلول
السلمية لتفادي الأزمة الحالية التي تكاد تغرق بها البلاد».
ولم
يصدر مكتب السيستاني امس بياناً عن الاحداث كما لم ينشر خبر زيارة وفد
الصدر. وعن مبادرات المصالحة التي تقوم بها أطراف عدة، قالت الموسوي ان
«النائب علي الاديب، القيادي في حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي أجرى
اتصالات مكثفة مع لواء سميسم، رئيس الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر،
ونقل إليه «وعوداً» من رئيس الوزراء بالعفو عمّن يلقي السلاح من «جيش
المهدي»، فضلاً عن بعض الضمانات الأخرى، لكن سميسم اكد له أن «موقف الصدر
واضح في توزيع اغصان الزيتون والمصاحف على القوات الأمنية»، مؤكداً ان
«الوعود التي تطلقها حكومة المالكي لا تتطابق مع ما يجري على أرض الواقع،
ما احدث فجوة في الثقة بينه والتيار».
وطالبت الموسوي الحكومة بـ
«ضمانات محددة لإعادة هذه الثقة، فالقول إن الحملة الأمنية في البصرة
وغيرها من مدن الوسط والجنوب لا تستهدف التيار الصدري وجيش المهدي لا
تتطابق مع ما يحصل من احداث معروفة واضحة في هذه المدن».
يذكر ان
المراجع بزعامة السيستاني رعوا اتفاقا بين مقتدى الصدر وحكومة اياد علاوي
عام 2004، أدى الى تهدئة الاوضاع في النجف، بعد وقوع اشتباكات واسعة بين
«جيش المهدي» والقوات الحكومة.
الى ذلك، شكل البرلمان لجنة
برئاسة رئيسه محمود المشهداني للتوسط بين الحكومة وتيار الصدر. وقال
النائب ناصر الساعدي (من الكتلة الصدرية) لـ «الحياة» ان «المفاوضات بين
التيار والحكومة المتمثلة بوسطائها من المسؤولين قد تفضي في الايام
القليلة المقبلة الى انفراج الأزمة». وكشف ان «المبادرة التي اطلقها رئيس
الوزراء السابق ابراهيم الجعفري بالتعاون مع المشهداني واحمد الجلبي فيها
اقتراحات، بينها مطالبة الحكومة بوقف العمليات العسكرية والركون الى
الحوار والجلوس مع التيار الصدري الى طاولة واحدة لمناقشة مطالب الجانبين
بالحوار والطرق السلمية».
ويرى مراقبون ان الحكومة، مدعومة بكتلة
«الائتلاف» العراقي الشيعي، تحاول نقل الكرة الى ملعب التيار الصدري
بتأكيد على ان الحملة الأمنية لا تستهدف التيار، بل الميليشيات المسلحة،
فيما لا يزال التيار عند موقفه أن ما يجري الآن يستهدف القواعد الشعبية
للصدر، ومحاولة تصفيتها قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الاول
(اكتوبر) المقبل».
الى ذلك دعا مجلس الرئاسة العراقيين والعشائر
والكتل السياسية «للوقوف إلى جانب القوات الأمنية في سعيها للقضاء على
المظاهر المسلحة وعودة الأمن الى البصرة، مؤكداً أن التوجيهات المركزية
تقتضي عدم استهداف تيار بعينه أو جهة بعينها».
وجاء في بيان
للمجلس ان «البصرة كانت مسرحاً للعصابات المسلحة والارهابية التي تقوم
بأعمال القتل والخطف والترهيب والتهريب والاستيلاء على موارد الدولة
والمواطنين». وزاد: «كان على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الحاسمة لاستعادة
الأمن والنظام».
وطالب البيان «المواطنين والعشائر والكتل
السياسية بالوقوف جنباً إلى جنب مع قواتنا الأمنية في سعيها للقضاء على
المظاهر المسلحة كافة، وعودة البصرة الفيحاء إلى الطريق المنشود في الأمن
والرخاء والبناء والإعمار».
واضاف: «نود في هذه المناسبة أن نؤكد
أن التوجيهات المركزية تقتضي عدم استهداف تيار بعينه أو جهة بعينها، و
إنما هي منصبة على الأطراف الخارجة عن القانون».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وفد من تيار الصدر يزور السيستاني طالباً تدخله لوقف القتال في البصرة
29/03/2008
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بغداد:
جودت كاظم (الحياة) - عقد البرلمان العراقي جلسة استثنائية خلصت الى تشكيل
لجنة للتوسط في حل الأزمة الأمنية بين الحكومة وتيار الزعيم الشيعي مقتدى
الصدر، فيما كشف مقربون من الصدر عن لقاء جمعهم بالمرجع الشيعي الأعلى آية
الله علي السيستاني، لنزع فتيل الأزمة. ودعا مجلس الرئاسة الى دعم القوى
الأمنية في معركتها مع الميليشيات.
وأكدت أسماء الموسوي، عضو
المجلس السياسي للتيار الصدري، ان «وفداً من المكتب المركزي للتيار في
النجف زار مكتب المرجع الشيعي الأعلى آية الله العظمى السيد علي
السيستاني، وتباحث معه في مستجدات الأوضاع الأمنية وما يحصل في البصرة».
وقالت في اتصال مع الـ «الحياة»، ان «المرجعية الدينية في النجف، لا سيما
مرجعية السيد السيستاني أبدت امتعاضها من أداء الحكومة المتردي في مجالي
الأمن والاقتصاد».
وأضافت: «نأمل ان تبادر المرجعية الرشيدة الى
اصدار بيان يحرّم فيه سفك الدم العراقي، ويحرّم الاقتتال بين أبناء البلاد
على غرار موقف المرجع الديني الشيعي آية الله العظمى الشيخ فاضل المالكي
الذي دعا المؤسسة الأمنية الى التخلي عن استخدام السلاح واللجوء للحلول
السلمية لتفادي الأزمة الحالية التي تكاد تغرق بها البلاد».
ولم
يصدر مكتب السيستاني امس بياناً عن الاحداث كما لم ينشر خبر زيارة وفد
الصدر. وعن مبادرات المصالحة التي تقوم بها أطراف عدة، قالت الموسوي ان
«النائب علي الاديب، القيادي في حزب «الدعوة» الذي يتزعمه المالكي أجرى
اتصالات مكثفة مع لواء سميسم، رئيس الهيئة السياسية لمكتب الشهيد الصدر،
ونقل إليه «وعوداً» من رئيس الوزراء بالعفو عمّن يلقي السلاح من «جيش
المهدي»، فضلاً عن بعض الضمانات الأخرى، لكن سميسم اكد له أن «موقف الصدر
واضح في توزيع اغصان الزيتون والمصاحف على القوات الأمنية»، مؤكداً ان
«الوعود التي تطلقها حكومة المالكي لا تتطابق مع ما يجري على أرض الواقع،
ما احدث فجوة في الثقة بينه والتيار».
وطالبت الموسوي الحكومة بـ
«ضمانات محددة لإعادة هذه الثقة، فالقول إن الحملة الأمنية في البصرة
وغيرها من مدن الوسط والجنوب لا تستهدف التيار الصدري وجيش المهدي لا
تتطابق مع ما يحصل من احداث معروفة واضحة في هذه المدن».
يذكر ان
المراجع بزعامة السيستاني رعوا اتفاقا بين مقتدى الصدر وحكومة اياد علاوي
عام 2004، أدى الى تهدئة الاوضاع في النجف، بعد وقوع اشتباكات واسعة بين
«جيش المهدي» والقوات الحكومة.
الى ذلك، شكل البرلمان لجنة
برئاسة رئيسه محمود المشهداني للتوسط بين الحكومة وتيار الصدر. وقال
النائب ناصر الساعدي (من الكتلة الصدرية) لـ «الحياة» ان «المفاوضات بين
التيار والحكومة المتمثلة بوسطائها من المسؤولين قد تفضي في الايام
القليلة المقبلة الى انفراج الأزمة». وكشف ان «المبادرة التي اطلقها رئيس
الوزراء السابق ابراهيم الجعفري بالتعاون مع المشهداني واحمد الجلبي فيها
اقتراحات، بينها مطالبة الحكومة بوقف العمليات العسكرية والركون الى
الحوار والجلوس مع التيار الصدري الى طاولة واحدة لمناقشة مطالب الجانبين
بالحوار والطرق السلمية».
ويرى مراقبون ان الحكومة، مدعومة بكتلة
«الائتلاف» العراقي الشيعي، تحاول نقل الكرة الى ملعب التيار الصدري
بتأكيد على ان الحملة الأمنية لا تستهدف التيار، بل الميليشيات المسلحة،
فيما لا يزال التيار عند موقفه أن ما يجري الآن يستهدف القواعد الشعبية
للصدر، ومحاولة تصفيتها قبل موعد انتخابات مجالس المحافظات في تشرين الاول
(اكتوبر) المقبل».
الى ذلك دعا مجلس الرئاسة العراقيين والعشائر
والكتل السياسية «للوقوف إلى جانب القوات الأمنية في سعيها للقضاء على
المظاهر المسلحة وعودة الأمن الى البصرة، مؤكداً أن التوجيهات المركزية
تقتضي عدم استهداف تيار بعينه أو جهة بعينها».
وجاء في بيان
للمجلس ان «البصرة كانت مسرحاً للعصابات المسلحة والارهابية التي تقوم
بأعمال القتل والخطف والترهيب والتهريب والاستيلاء على موارد الدولة
والمواطنين». وزاد: «كان على الحكومة أن تتخذ الإجراءات الحاسمة لاستعادة
الأمن والنظام».
وطالب البيان «المواطنين والعشائر والكتل
السياسية بالوقوف جنباً إلى جنب مع قواتنا الأمنية في سعيها للقضاء على
المظاهر المسلحة كافة، وعودة البصرة الفيحاء إلى الطريق المنشود في الأمن
والرخاء والبناء والإعمار».
واضاف: «نود في هذه المناسبة أن نؤكد
أن التوجيهات المركزية تقتضي عدم استهداف تيار بعينه أو جهة بعينها، و
إنما هي منصبة على الأطراف الخارجة عن القانون».
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
| |
