الرئيسية
قالت وزارة النفط العراقية إنها تعتزم دعوة الشركات المحلية والعالمية إلى تقديم عروضها للفوز بعقود نفطية عديدة، بينها عقد مخصص للتنقيب والتطوير في حقل غاز بالمنطقة التي يقطنها السنّة العرب في الجزء الغربي من البلاد.
وحددت الوزارة في بيان أصدرته عبر موقعها الإلكتروني يوم 24 أبريل/نيسان المقبل موعداً نهائياً لتقديم العروض الخاصة بتطوير حقل "أكاس"، الواقع في منطقة الأنبار التي كانت حتى الأمس القريب من أكبر معاقل تنظيم القاعدة، علماً أن احتياطيات الحقل من الغاز الطبيعي تقدر بزهاء 2.15 ترليون قدم مكعب.
وأشار خبراء إلى أن الإنتاج النفطي الحالي في العراق يتركز في المناطق الشمالية التي يغلب عليها الأكراد، أو الجنوبية التي تقطنها غالبية من الشيعة، وسيكون لخطة التنقيب عن الغاز والنفط في المناطق السنية تعزيز الدورة الاقتصادية لدى تلك الشرائح، التي ما تزال علاقتها بالحكومة يشوبها بعض التوتر.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها تفاوض شركة "شل" النفطية لإجراء اختبارات تتعلق بالقدرات الإنتاجية للحقل، مع وجود خمسة آبار فيه حالياً، وفقاً لأسوشيتد برس.
وتشير التقارير إلى أن القدرات الإنتاجية قد تبلغ 50 مليون قدم مكعب يومياً، يمكن رفعها، بعد التطوير، إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا، مع القدرة على تصديرها إلى أوروبا عن طريق الضخ إلى سوريا.
وتشكل سائر العقود التي ستتيح وزارة النفط العراقية للشركات العالمية الفوز بها بناء أنبوب نفطي يصل حقول النفط الواقعة في البصرة بمصفاة عبدان في إيران.
ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويقدر الخبراء حجمه بقرابة 115 مليار برميل من النفط، و112 ترليون قدم مكعب من الغاز.
وكانت دراسة مستقلة أعدتها مؤسسة IHS الاستشارية الدولية، التي تتخذ من ولاية كولورادو الأمريكية مقراً لها، قد أشارت إلى أن التقديرات الحالية لاحتياطيات النفط العراقي قد تتضاعف مع وجود مخزون هائل يفوق 100 مليار برميل تحت رمال صحراء المنطقة الغربية التي تقطنها أغلبية سنية، كانت حتى وقت قريب تعتبر نفسها محرومة من تلك الثروة.
وقّدرت الدراسة، التي نشرت الأربعاء، أن تساهم تلك الكميات على تحويل العراق إلى أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، جاذباً إليه أهم الشركات الدولية في هذا القطاع، في حال نجحت الجهود الرامية إلى تحسين الشروط الأمنية في تلك المنطقة.
ومن المعروف أن الاحتياطي النفطي الثابت في العراق يبلغ 115 مليار برميل، وفي حال تم تأكيد الاحتياطي الجديد، فسوف يتخطى إيران ليصبح صاحب ثاني أكبر ثروة نفطية خلف السعودية، مع احتياطي لا يقل عن 215 مليار برميل.
ولا يُعرف بعد ما إذا كانت هذه التطورات قادرة على تغيير مواقف سنّة العراق من إقرار النظام الفيدرالي وتوزيع النفط والثروة، علماً أن IHS أكدت على موقعها الإلكتروني عزمها نشر خريطة تفصيلية (أطلس) توضح التوزيع الجغرافي للنفط العراقي.
وحددت الوزارة في بيان أصدرته عبر موقعها الإلكتروني يوم 24 أبريل/نيسان المقبل موعداً نهائياً لتقديم العروض الخاصة بتطوير حقل "أكاس"، الواقع في منطقة الأنبار التي كانت حتى الأمس القريب من أكبر معاقل تنظيم القاعدة، علماً أن احتياطيات الحقل من الغاز الطبيعي تقدر بزهاء 2.15 ترليون قدم مكعب.
وأشار خبراء إلى أن الإنتاج النفطي الحالي في العراق يتركز في المناطق الشمالية التي يغلب عليها الأكراد، أو الجنوبية التي تقطنها غالبية من الشيعة، وسيكون لخطة التنقيب عن الغاز والنفط في المناطق السنية تعزيز الدورة الاقتصادية لدى تلك الشرائح، التي ما تزال علاقتها بالحكومة يشوبها بعض التوتر.
وكانت وزارة النفط العراقية قد أعلنت مطلع العام الجاري أنها تفاوض شركة "شل" النفطية لإجراء اختبارات تتعلق بالقدرات الإنتاجية للحقل، مع وجود خمسة آبار فيه حالياً، وفقاً لأسوشيتد برس.
وتشير التقارير إلى أن القدرات الإنتاجية قد تبلغ 50 مليون قدم مكعب يومياً، يمكن رفعها، بعد التطوير، إلى 500 مليون قدم مكعب يوميا، مع القدرة على تصديرها إلى أوروبا عن طريق الضخ إلى سوريا.
وتشكل سائر العقود التي ستتيح وزارة النفط العراقية للشركات العالمية الفوز بها بناء أنبوب نفطي يصل حقول النفط الواقعة في البصرة بمصفاة عبدان في إيران.
ويمتلك العراق ثالث أكبر احتياطي نفطي في العالم، ويقدر الخبراء حجمه بقرابة 115 مليار برميل من النفط، و112 ترليون قدم مكعب من الغاز.
وكانت دراسة مستقلة أعدتها مؤسسة IHS الاستشارية الدولية، التي تتخذ من ولاية كولورادو الأمريكية مقراً لها، قد أشارت إلى أن التقديرات الحالية لاحتياطيات النفط العراقي قد تتضاعف مع وجود مخزون هائل يفوق 100 مليار برميل تحت رمال صحراء المنطقة الغربية التي تقطنها أغلبية سنية، كانت حتى وقت قريب تعتبر نفسها محرومة من تلك الثروة.
وقّدرت الدراسة، التي نشرت الأربعاء، أن تساهم تلك الكميات على تحويل العراق إلى أحد أكبر مصدّري النفط في العالم، جاذباً إليه أهم الشركات الدولية في هذا القطاع، في حال نجحت الجهود الرامية إلى تحسين الشروط الأمنية في تلك المنطقة.
ومن المعروف أن الاحتياطي النفطي الثابت في العراق يبلغ 115 مليار برميل، وفي حال تم تأكيد الاحتياطي الجديد، فسوف يتخطى إيران ليصبح صاحب ثاني أكبر ثروة نفطية خلف السعودية، مع احتياطي لا يقل عن 215 مليار برميل.
ولا يُعرف بعد ما إذا كانت هذه التطورات قادرة على تغيير مواقف سنّة العراق من إقرار النظام الفيدرالي وتوزيع النفط والثروة، علماً أن IHS أكدت على موقعها الإلكتروني عزمها نشر خريطة تفصيلية (أطلس) توضح التوزيع الجغرافي للنفط العراقي.
