الرئيسية
دعا نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي حكومة اقليم كردستان الى تطبيق قانون العفو العام باعتباره قانونا اتحاديا، وجاء في بيان عن مكتب الهاشمي انه «فاتح رئاسة حكومة إقليم كردستان بخصوص تطبيق قانون العفو العام باعتباره قانونا اتحاديا لضمان تسهيل الإفراج عن المعتقلين المشمولين بالقانون والموجودين في السجون التي تشرف عليها سلطات الإقليم» لكن الاكراد رفضوا ذلك معتبرين ان القانون لا يشملهم.
وأشار البيان الى ان «الهاشمي ثمّن، في رسالتين بعث بهما إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، الجهود الخيرة في توطيد وتأمين سيادة القانون في ربوع إقليم كردستان».
ونقل البيان عن الهاشمي قوله «نتمنى أن نرى اليوم الذي يفرج فيه عن المعتقلين في الإقليم، المشمولين بقانون العفو العام، لا سيما أنه قانون اتحادي»، معتبراً ذلك «خطوة تتعدى كونها خطوة قانونية إلى أن تكون خطوة إلى الأمام في مشروع المصالحة الوطنية».
من جانبهم اكد الاكراد ان قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب لا يلزم الاقاليم بتطبيقه، وقال النائب الكردي محسن السعدون عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ «الحياة»: «لا يمكن اعتبار قانون العفو العام قانونا اتحاديا لأنه من القوانين التي شرعها البرلمان». موضحاً ان «هذا القانون يسري على كل مناطق محافظات البلاد عدا مناطق اقليم كردستان والاقاليم الأخرى لأنها خاضعة لسلطة تشريعية وقضائية خاصة بها وبالتالي هي تطبق القوانين الحصرية المنصوص عليها في الدستور تحت بند قوانين اتحادية، والاخيرة تلزم الاقليم بتطبيقها».
واستدرك السعدون «يمكن مناقشة الاقتراح الذي طرحه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في البرلمان الكردي ومعرفة المشمولين به» لافتاً الى ان «هذا القانون قد يشمل المتهمين او المعتقلين الذين نفذوا جرائم خارج مناطق الاقليم، والموقوفين المتورطين بتلك الجرائم الذين يقضون محكومياتهم في سجون الاقليم. من هذا الباب قد يناقش القانون ليصار الى تطبيقه او تجاوزه بشكل نهائي».
وكان مجلس الرئاسة العراقي صادق ، نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، على قانون العفو العام ضمن حزمة من القوانين الاخرى.
ولا يشمل القانون الجديد المعتقلين في السجون الاميركية ويقدر عددهم بـ23 ألف معتقل.
وأشار البيان الى ان «الهاشمي ثمّن، في رسالتين بعث بهما إلى رئيس إقليم كردستان مسعود بارزاني ورئيس حكومة الإقليم نيجيرفان بارزاني، الجهود الخيرة في توطيد وتأمين سيادة القانون في ربوع إقليم كردستان».
ونقل البيان عن الهاشمي قوله «نتمنى أن نرى اليوم الذي يفرج فيه عن المعتقلين في الإقليم، المشمولين بقانون العفو العام، لا سيما أنه قانون اتحادي»، معتبراً ذلك «خطوة تتعدى كونها خطوة قانونية إلى أن تكون خطوة إلى الأمام في مشروع المصالحة الوطنية».
من جانبهم اكد الاكراد ان قانون العفو العام الذي أقره مجلس النواب لا يلزم الاقاليم بتطبيقه، وقال النائب الكردي محسن السعدون عضو اللجنة القانونية في البرلمان لـ «الحياة»: «لا يمكن اعتبار قانون العفو العام قانونا اتحاديا لأنه من القوانين التي شرعها البرلمان». موضحاً ان «هذا القانون يسري على كل مناطق محافظات البلاد عدا مناطق اقليم كردستان والاقاليم الأخرى لأنها خاضعة لسلطة تشريعية وقضائية خاصة بها وبالتالي هي تطبق القوانين الحصرية المنصوص عليها في الدستور تحت بند قوانين اتحادية، والاخيرة تلزم الاقليم بتطبيقها».
واستدرك السعدون «يمكن مناقشة الاقتراح الذي طرحه نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في البرلمان الكردي ومعرفة المشمولين به» لافتاً الى ان «هذا القانون قد يشمل المتهمين او المعتقلين الذين نفذوا جرائم خارج مناطق الاقليم، والموقوفين المتورطين بتلك الجرائم الذين يقضون محكومياتهم في سجون الاقليم. من هذا الباب قد يناقش القانون ليصار الى تطبيقه او تجاوزه بشكل نهائي».
وكان مجلس الرئاسة العراقي صادق ، نهاية شهر شباط (فبراير) الماضي، على قانون العفو العام ضمن حزمة من القوانين الاخرى.
ولا يشمل القانون الجديد المعتقلين في السجون الاميركية ويقدر عددهم بـ23 ألف معتقل.
