الرئيسية
ذكرت صحيفة واشنطن بوست الأميركية أن قوات الشرطة العسكرية الأميركية تحتفظ بمعتقلين عراقيين يخضعون للتحقيق في معسكر أميركي، ويطالب هؤلاء بأن يعرضوا على محكمة أميركية طبقا للقانون الأميركي،
في حين أن مسؤولين في الإدارة الأميركية في العراق يقولون ان المعسكر تابع للقوات متعددة الجنسية وأن وجود قوة أميركية في المعسكر لا يعني عدم عرض الموقوفين على محكمة عراقية كما يطلب المتهمون.وقالت الصحيفة ان المتهمين يحاولون الحصول على حقوق المواطنين الأميركان في مراجعة قضاياهم لكونهم يحملون الجنسية الأميركية، في حين ترفض الإدارة الأميركية ذلك لان المتهمين موجودون في سجن عسكري تابع للقوات المتعددة الجنسية لا في سجن مدني أميركي.ويقول رئيس الشؤون القانونية في اتحاد المحامين الأميركان وليم نيوكوم أن أحد المتهمين الأميركان موقوف على ذمة قضية خطف صحفيين رومانيين في بغداد، ولكنه يدعي انه كان مخطوفا وليس خاطفا، خصوصا بعد العثور عليه برفقة سبعة مخطوفين موثقي الأعين في مكان خارج مدينة بغداد ولمدة شهرين. وقد وجهت السلطات الرومانية للمتجنس الأميركي، الذي اطلق سراحه بعد الحادث، تهمة التخطيط لاختطاف الصحفيين، فيما تقول السلطات الأميركية انه اعترف بكونه شريكا في عملية الاختطاف أمام المحققين العدليين العراقيين.وبناء على فقرات قانونية يحق للمحكمة العراقية الحكم على المتجنس الأميركي من أصل عراقي، وقد حكمت محكمة عراقية عليه بالإعدام في الوقت الذي يحاول محامي الدفاع أن يطعن بالحكم ويصفه بأنه محاكمة صورية. وتسعى القيادة العسكرية الأميركية في سجن كامب كروكر الى إرسال المحكوم الى السلطات العراقية لغرض تنفيذ الحكم الصادر منذ ثلاثة أسابيع، بينما يبذل اتحاد المحامين الأميركان وذوو المتهم جهودا لوقف إجراءات الترحيل الى السلطات العراقية لإعادة مراجعة الحكم الصادر أمام محكمة أميركية عبر المطالبة بحقوق المواطنة الأميركية.وتقول الصحيفة ان من بين الموقوفين متهم أميركي من أصل أردني أوقف منذ الشهر العاشر من العام 2004 بتهمة التعاون مع منظمة القاعدة في بلاد الرافدين، وقد قررت السلطات الأميركية في السجن ترحيله الى المحاكم العراقية ولكن محكمة أميركية في إحدى المقاطعات أوقفت الإجراءات.وكانت وزارة العدل الأميركية قد أوضحت في 2005 أن قرارات سلطة التحالف المؤقتة قد تم نقضها بعد ان كانت تضع مؤسساتها تحت سلطة المحاكم الأميركية لكونها كانت كيانا سياسيا وإداريا أميركيا، حيث أشارت الوزارة الى أن الوضع الحالي للوجود الأميركي منتظم ضمن كيان القوات المتعددة الجنسية في العراق وهو كيان غير أميركي ولايخضع للقانون الأميركي.
في حين أن مسؤولين في الإدارة الأميركية في العراق يقولون ان المعسكر تابع للقوات متعددة الجنسية وأن وجود قوة أميركية في المعسكر لا يعني عدم عرض الموقوفين على محكمة عراقية كما يطلب المتهمون.وقالت الصحيفة ان المتهمين يحاولون الحصول على حقوق المواطنين الأميركان في مراجعة قضاياهم لكونهم يحملون الجنسية الأميركية، في حين ترفض الإدارة الأميركية ذلك لان المتهمين موجودون في سجن عسكري تابع للقوات المتعددة الجنسية لا في سجن مدني أميركي.ويقول رئيس الشؤون القانونية في اتحاد المحامين الأميركان وليم نيوكوم أن أحد المتهمين الأميركان موقوف على ذمة قضية خطف صحفيين رومانيين في بغداد، ولكنه يدعي انه كان مخطوفا وليس خاطفا، خصوصا بعد العثور عليه برفقة سبعة مخطوفين موثقي الأعين في مكان خارج مدينة بغداد ولمدة شهرين. وقد وجهت السلطات الرومانية للمتجنس الأميركي، الذي اطلق سراحه بعد الحادث، تهمة التخطيط لاختطاف الصحفيين، فيما تقول السلطات الأميركية انه اعترف بكونه شريكا في عملية الاختطاف أمام المحققين العدليين العراقيين.وبناء على فقرات قانونية يحق للمحكمة العراقية الحكم على المتجنس الأميركي من أصل عراقي، وقد حكمت محكمة عراقية عليه بالإعدام في الوقت الذي يحاول محامي الدفاع أن يطعن بالحكم ويصفه بأنه محاكمة صورية. وتسعى القيادة العسكرية الأميركية في سجن كامب كروكر الى إرسال المحكوم الى السلطات العراقية لغرض تنفيذ الحكم الصادر منذ ثلاثة أسابيع، بينما يبذل اتحاد المحامين الأميركان وذوو المتهم جهودا لوقف إجراءات الترحيل الى السلطات العراقية لإعادة مراجعة الحكم الصادر أمام محكمة أميركية عبر المطالبة بحقوق المواطنة الأميركية.وتقول الصحيفة ان من بين الموقوفين متهم أميركي من أصل أردني أوقف منذ الشهر العاشر من العام 2004 بتهمة التعاون مع منظمة القاعدة في بلاد الرافدين، وقد قررت السلطات الأميركية في السجن ترحيله الى المحاكم العراقية ولكن محكمة أميركية في إحدى المقاطعات أوقفت الإجراءات.وكانت وزارة العدل الأميركية قد أوضحت في 2005 أن قرارات سلطة التحالف المؤقتة قد تم نقضها بعد ان كانت تضع مؤسساتها تحت سلطة المحاكم الأميركية لكونها كانت كيانا سياسيا وإداريا أميركيا، حيث أشارت الوزارة الى أن الوضع الحالي للوجود الأميركي منتظم ضمن كيان القوات المتعددة الجنسية في العراق وهو كيان غير أميركي ولايخضع للقانون الأميركي.
