الرئيسية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة]
بغداد
العيون التي بدت من وراء قضبان سجن الكاظمية، كانت تعبة وحزينة، وكانت الاعذار يائسة :" اقسم انني بريئة ، المحققون الجنائيون قاموا باغتصابنا ، انا هنا منذ ثمانية اشهر ولم ار قاضيا "... هذه الكلمات نقلها مراسل صحيفة لوس انجلس تايمز كوم يوشينو الذي استطاع الوصول الى سجن الكاظمية للنساء.
وبحسب الصحيفة فان قرابة 200 امرأة، بعضهن مع اطفالهم الرضع يعيشن في زنزانات صغيرة، وهن مسجونات في السجن النسائي الوحيد في بغداد . وتتوزع التهم الموجهة اليهن من شبهة القتل الى الجرائم الصغيرة الا ان بعض السجينات لايعرفن لماذا هن محتجزات .
ويقول المستشار القانوني لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي :" نحن نعتبرهن كلهن بريئات، الى ان تثبت ادانتهن، ولهن حقوق دستورية تكفل كيفية التعامل معهن". ولكن ، تقول اللوس انجلس :في بلد موحل بالفساد، تعتبر الحماية الدستورية للحقوق مرواغة . وقد افادت بعض النسوة ان المحامين الذين يدافعون عنهم قد اطلق عليهم الرصاص وقتل عدد منهم في الطريق الى السجن، وقالت اخريات ان القضاة مرتشون .
وقد اظهر تحقيق قامت به لوس انجلس لقرابة ثلاث ساعات مع تصوير تلفزيوني داخل السجن بموافقة الهاشمي، الذي يقود المطالبة بحماية حقوق السجناء واقامة نظام قضائي ذي مصداقية، ان المشكلات اكثر عمقا في جذورها واشكاليتها .
وقد رفضت وزرات العدل والثقافة وحقوق الانسان طلبات متعددة من قبل المراسلين لزيارة السجن. وقال وكيل وزير العدل باشو ابراهيم الذي يشرف على السجون :ان الزيارات ستتسبب " في التناقضات والخلافات، وسيبدأ الناس بالتساؤل عن حقوق الانسان وفيما اذا كانوا مذنبين او ابرياء ... واستطيع ان اضمن بانه ليست هناك اختراقات لحقوق الانسان ، ولدينا اربعة او خمسة اتهامات، ولكن بعد التحقيق ثبت انها ليست صحيحة ".
ولكن الاحاديث عن افتقاد العدالة – كما تقول لوس انجلس – والتعامل اللاانساني هي كثيرة من خلال رسائل النزيلات في السجن، والادلة التي تم تجميعها من قبل النواب في البرلمان وناشطات منظمات حقوق الانسان، تشير كلها الى ان المشكلة تبدأ من اللحظة التي يتم فيها احتجاز المرأة .
وقالت النزيلة في السجن المذكور سعاد عزيز عباس ، المدرسة السابقة التي قضت 30 سنة في مدرسة ابتدائية وفي الخدمة الحكومية في شريط الفديو المصور :" هذا ليس مقبولا في اي حرب وفي اي وقت ". وهي وابنتها طالبة الكلية المتزوجة حديثا، اتهمتا بالقتل وادينتا وحكمتا بالسجن ، ووقع اعتقالها حينما كانت سعاد تبحث عن ابنها الوحيد مهندس النفط الذي اختفى منذ سنة 2004 ، وقد سعت للحصول على المساعدة من وزارة حقوق الانسان واماكن اخرى ولكن سعيها لم ينفع كما قالت .
وحينما ابلغها المسؤولون الاستخباريون بانهم عثروا على ابنها، فقد ذهبت على الفورلرؤيتهم، ولكنها تعرضت لالقاء القبض عليها .وليس من الواضح من قتلت سعاد وابنتها، ولم يجب مسؤولو السجن عن الاسئلة حول قضيتها . ولكنها قالت وقد ظهرت على وجهها اثار الجروح :" لقد اخبروني بان اجلس وان لا اسأل اي سؤال ، ولقد نهبوا بيتي وسرقوا كل شيء، وحكموا علي بالبقاء في السجن بدون اي شهود وبدون اية ادلة ، ولا اعرف القتلة او الضحية ".
وبحسب اللوس انجلس، فان ابنها قد مات منذ سنة، وهي حقيقة عرفتها فقط بعد ان استلمت تقريرا من المشرحة ، وقد تم تعذيبه وحرقت جثته .
وفي مذكرة سرية الى مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى، طلب مدير مكتب الهاشمي " بان قضية سعاد عباس والعديد من الاخريات يجب مراجعتها ، ولم يجب مدحت المحمود على اسئلة اللوس انجلس عن قضية سعاد عباس او المزاعم الاخرى من نساء اخريات قلن بانهن اغتصبن تعرضن للضرب او لاعمال تعسف اخرى ضدهن . وقالت احدى النسوة بانها اعترفت بالقتل لانها عذبت من قبل المحققين . وقالت :" لقد هددوا باغتصابي ولقد عروني وعذبوني بالكهرباء ووسائل اخرى ، وقد اعترفت بعد كل هذا التعذيب ".
وتقول فرح سراج ، مسؤولة موضوعات النساء في مكتب الهاشمي ، بان ادعاءات النساء نادرا مايتم التحقيق فيها، وهي ترأس جهود الاصلاح في السجن .
اما وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان فتقول: ان النساء غالبا ما يتقدمن الى الواجهة بعد ان يمر وقت طويل . وفي قضايا اخرى فان الظلم الذي يتعرضن له لايتم توثيقه بشكل مناسب – وهي مشكلة نحاول هي ايجاد الحلول لها من خلال استخدام طبيبة نسائية لتعمل في السجن. وقالت ميخائيل :" نقوم بدفع مجلس القضاء، ونقوم بدفع الجهات الاخرى ونحاول ان تكون لدينا ملفات جنائية للعمل بطريقة افضل، وكل شيء سيكون افضل خطوة بعد خطوة ".
وتقول هنية المفتي من مهمة المساعدة التابعة للامم المتحدة للعراق، بان النساء في الغالب يملكن امكانات محدودة للاستعانة بها. وهي تقول :" هناك شكاوى كثيرة وعمل محدود، وهناك تبقى ارادة سياسية اقل لمساءلة الاشخاص المسؤولين جنائيا عن التعذيب ".
وفي قضايا نادرة تم اتخذ اجراء حولها، تقول المفتي كان هذا الاجراء لايتجاوز العقوبة الادارية، وليس الجنائية، مثل الحرمان المؤقت او انهاء عمل ضباط الشرطة او حراس السجن .
وانكر وكيل وزير العدل في حديثه مع لوس انجلس وجود اية مشاكل قائلا انه يستطيع " ان يعد على اصابعه " ادعاءات التعذيب والتعسف، واضاف:" اذا كان للسجينة اية شكاوى فلها حقوق وسنرسل الشكاوى الى المحقق ". والمشكلة الوحيدة التي اعترف بها الوزير كانت التأخير الكبير في النظام القضائي وهو موضوع يقول ، انه لايتحكم به .
وبموجب الدستور العراقي ، فان المحتجزين يجب ان يعرضوا على قاض خلال 24 ساعة من وقت القاء القبض عليهم، واثناء ذلك، يقرر القاضي فيما اذا كان سيمضي قدما في التهم وتبدا اجراءات التحقيق. ولكن من الروتيني ان تمر شهور او اكثر – بحسب ما تورده اللوس انجلس– قبل ان تقابل النساء القاضي للتعرف على التهمة الموجهة لهن، وليس هناك عواقب في تجاوز ال 24 ساعة المذكورة .
وبعد زيادة القوات الاميركية في العراق في السنة الماضية وتحقق الامن في بغداد ، فقد تطور التاخير الى الاسوأ ، كما يقول كيل وزير العدل، مضيفا بانه حث مجلس القضاء لتسريع الاجراءات وتعيين المزيد من القضاة . ومنذ بدء زيادة القوات في شهر شباط 2007 ، فان عدد النزلاء في السجون قد زاد من 9000 الى 16000 .
وقال المستشار القانوني للهاشمي ، بان التاخير ليس مقيدا بالظهور الاولي امام القضاء ، فالتحقيق يستغرق شهورا كما تطول اجراءات اطلاق سراح المحتجزين الابرياء واضاف :" في كل هذه المستويات ، ليس هناك قيود ".
وقالت احدى المحتجزات ، بانها سجنت لاربع سنوات بدون ارسال قضيتها الى المحكمة ، كما ذكرت امل القاضي النائبة في البرلمان التي اضافت :" كانت قضيتها السرقة، وكان عمرها 25 سنة وقد حاولت خمسة مرات الانتحار لانها انتظرت كل هذا الوقت ".
بغداد
العيون التي بدت من وراء قضبان سجن الكاظمية، كانت تعبة وحزينة، وكانت الاعذار يائسة :" اقسم انني بريئة ، المحققون الجنائيون قاموا باغتصابنا ، انا هنا منذ ثمانية اشهر ولم ار قاضيا "... هذه الكلمات نقلها مراسل صحيفة لوس انجلس تايمز كوم يوشينو الذي استطاع الوصول الى سجن الكاظمية للنساء.
وبحسب الصحيفة فان قرابة 200 امرأة، بعضهن مع اطفالهم الرضع يعيشن في زنزانات صغيرة، وهن مسجونات في السجن النسائي الوحيد في بغداد . وتتوزع التهم الموجهة اليهن من شبهة القتل الى الجرائم الصغيرة الا ان بعض السجينات لايعرفن لماذا هن محتجزات .
ويقول المستشار القانوني لنائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي :" نحن نعتبرهن كلهن بريئات، الى ان تثبت ادانتهن، ولهن حقوق دستورية تكفل كيفية التعامل معهن". ولكن ، تقول اللوس انجلس :في بلد موحل بالفساد، تعتبر الحماية الدستورية للحقوق مرواغة . وقد افادت بعض النسوة ان المحامين الذين يدافعون عنهم قد اطلق عليهم الرصاص وقتل عدد منهم في الطريق الى السجن، وقالت اخريات ان القضاة مرتشون .
وقد اظهر تحقيق قامت به لوس انجلس لقرابة ثلاث ساعات مع تصوير تلفزيوني داخل السجن بموافقة الهاشمي، الذي يقود المطالبة بحماية حقوق السجناء واقامة نظام قضائي ذي مصداقية، ان المشكلات اكثر عمقا في جذورها واشكاليتها .
وقد رفضت وزرات العدل والثقافة وحقوق الانسان طلبات متعددة من قبل المراسلين لزيارة السجن. وقال وكيل وزير العدل باشو ابراهيم الذي يشرف على السجون :ان الزيارات ستتسبب " في التناقضات والخلافات، وسيبدأ الناس بالتساؤل عن حقوق الانسان وفيما اذا كانوا مذنبين او ابرياء ... واستطيع ان اضمن بانه ليست هناك اختراقات لحقوق الانسان ، ولدينا اربعة او خمسة اتهامات، ولكن بعد التحقيق ثبت انها ليست صحيحة ".
ولكن الاحاديث عن افتقاد العدالة – كما تقول لوس انجلس – والتعامل اللاانساني هي كثيرة من خلال رسائل النزيلات في السجن، والادلة التي تم تجميعها من قبل النواب في البرلمان وناشطات منظمات حقوق الانسان، تشير كلها الى ان المشكلة تبدأ من اللحظة التي يتم فيها احتجاز المرأة .
وقالت النزيلة في السجن المذكور سعاد عزيز عباس ، المدرسة السابقة التي قضت 30 سنة في مدرسة ابتدائية وفي الخدمة الحكومية في شريط الفديو المصور :" هذا ليس مقبولا في اي حرب وفي اي وقت ". وهي وابنتها طالبة الكلية المتزوجة حديثا، اتهمتا بالقتل وادينتا وحكمتا بالسجن ، ووقع اعتقالها حينما كانت سعاد تبحث عن ابنها الوحيد مهندس النفط الذي اختفى منذ سنة 2004 ، وقد سعت للحصول على المساعدة من وزارة حقوق الانسان واماكن اخرى ولكن سعيها لم ينفع كما قالت .
وحينما ابلغها المسؤولون الاستخباريون بانهم عثروا على ابنها، فقد ذهبت على الفورلرؤيتهم، ولكنها تعرضت لالقاء القبض عليها .وليس من الواضح من قتلت سعاد وابنتها، ولم يجب مسؤولو السجن عن الاسئلة حول قضيتها . ولكنها قالت وقد ظهرت على وجهها اثار الجروح :" لقد اخبروني بان اجلس وان لا اسأل اي سؤال ، ولقد نهبوا بيتي وسرقوا كل شيء، وحكموا علي بالبقاء في السجن بدون اي شهود وبدون اية ادلة ، ولا اعرف القتلة او الضحية ".
وبحسب اللوس انجلس، فان ابنها قد مات منذ سنة، وهي حقيقة عرفتها فقط بعد ان استلمت تقريرا من المشرحة ، وقد تم تعذيبه وحرقت جثته .
وفي مذكرة سرية الى مدحت المحمود رئيس مجلس القضاء الاعلى، طلب مدير مكتب الهاشمي " بان قضية سعاد عباس والعديد من الاخريات يجب مراجعتها ، ولم يجب مدحت المحمود على اسئلة اللوس انجلس عن قضية سعاد عباس او المزاعم الاخرى من نساء اخريات قلن بانهن اغتصبن تعرضن للضرب او لاعمال تعسف اخرى ضدهن . وقالت احدى النسوة بانها اعترفت بالقتل لانها عذبت من قبل المحققين . وقالت :" لقد هددوا باغتصابي ولقد عروني وعذبوني بالكهرباء ووسائل اخرى ، وقد اعترفت بعد كل هذا التعذيب ".
وتقول فرح سراج ، مسؤولة موضوعات النساء في مكتب الهاشمي ، بان ادعاءات النساء نادرا مايتم التحقيق فيها، وهي ترأس جهود الاصلاح في السجن .
اما وجدان ميخائيل وزيرة حقوق الانسان فتقول: ان النساء غالبا ما يتقدمن الى الواجهة بعد ان يمر وقت طويل . وفي قضايا اخرى فان الظلم الذي يتعرضن له لايتم توثيقه بشكل مناسب – وهي مشكلة نحاول هي ايجاد الحلول لها من خلال استخدام طبيبة نسائية لتعمل في السجن. وقالت ميخائيل :" نقوم بدفع مجلس القضاء، ونقوم بدفع الجهات الاخرى ونحاول ان تكون لدينا ملفات جنائية للعمل بطريقة افضل، وكل شيء سيكون افضل خطوة بعد خطوة ".
وتقول هنية المفتي من مهمة المساعدة التابعة للامم المتحدة للعراق، بان النساء في الغالب يملكن امكانات محدودة للاستعانة بها. وهي تقول :" هناك شكاوى كثيرة وعمل محدود، وهناك تبقى ارادة سياسية اقل لمساءلة الاشخاص المسؤولين جنائيا عن التعذيب ".
وفي قضايا نادرة تم اتخذ اجراء حولها، تقول المفتي كان هذا الاجراء لايتجاوز العقوبة الادارية، وليس الجنائية، مثل الحرمان المؤقت او انهاء عمل ضباط الشرطة او حراس السجن .
وانكر وكيل وزير العدل في حديثه مع لوس انجلس وجود اية مشاكل قائلا انه يستطيع " ان يعد على اصابعه " ادعاءات التعذيب والتعسف، واضاف:" اذا كان للسجينة اية شكاوى فلها حقوق وسنرسل الشكاوى الى المحقق ". والمشكلة الوحيدة التي اعترف بها الوزير كانت التأخير الكبير في النظام القضائي وهو موضوع يقول ، انه لايتحكم به .
وبموجب الدستور العراقي ، فان المحتجزين يجب ان يعرضوا على قاض خلال 24 ساعة من وقت القاء القبض عليهم، واثناء ذلك، يقرر القاضي فيما اذا كان سيمضي قدما في التهم وتبدا اجراءات التحقيق. ولكن من الروتيني ان تمر شهور او اكثر – بحسب ما تورده اللوس انجلس– قبل ان تقابل النساء القاضي للتعرف على التهمة الموجهة لهن، وليس هناك عواقب في تجاوز ال 24 ساعة المذكورة .
وبعد زيادة القوات الاميركية في العراق في السنة الماضية وتحقق الامن في بغداد ، فقد تطور التاخير الى الاسوأ ، كما يقول كيل وزير العدل، مضيفا بانه حث مجلس القضاء لتسريع الاجراءات وتعيين المزيد من القضاة . ومنذ بدء زيادة القوات في شهر شباط 2007 ، فان عدد النزلاء في السجون قد زاد من 9000 الى 16000 .
وقال المستشار القانوني للهاشمي ، بان التاخير ليس مقيدا بالظهور الاولي امام القضاء ، فالتحقيق يستغرق شهورا كما تطول اجراءات اطلاق سراح المحتجزين الابرياء واضاف :" في كل هذه المستويات ، ليس هناك قيود ".
وقالت احدى المحتجزات ، بانها سجنت لاربع سنوات بدون ارسال قضيتها الى المحكمة ، كما ذكرت امل القاضي النائبة في البرلمان التي اضافت :" كانت قضيتها السرقة، وكان عمرها 25 سنة وقد حاولت خمسة مرات الانتحار لانها انتظرت كل هذا الوقت ".
