الرئيسية
لندن (الحياة) - كشف تقرير صحافي بريطاني أمس أن طارق عزيز نائب الرئيس العراقي السابق قد يلقى حتفه قبل نجاح الحملة القائمة لإطلاقه، نتيجة معاناته من مرض في الرئة ولاحتمال عدم محاكمته. وفي ذكرى مرور خمسة أعوام على غزو العراق، سلطت صحيفة «ذي تايمز» البريطانية الضوء على الحملة التي تطالب بإطلاق عزيز الذي ظل قيد الاحتجاز طيلة فترة الحرب من دون تقديمه للمحاكمة.
وقال زياد نجل طارق عزيز للصحيفة إنه لا يعلم بأي تفاصيل عن حال والده، إذ أن محاميه لم يتمكنوا من زيارته منذ فترة بسبب مخاوف أمنية. إلا أن زياد يقول إنه فهم أن والده نُقل إلى زنزانة مشتركة في معسكر كروبر الذي يقع داخل القاعدة الأميركية الضخمة المحيطة بمطار بغداد حتى يتسنى للمعتقلين الآخرين أن يراقبوا حالته.
وطالب زياد مجدداً بأن يوجه الاتهام إلى والده أو يطلق، معتبراً أن خمسة أعوام تعتبر كافية لعقابه. وأقر بأن والده كان جزءاً من النظام السابق لكن لم يوجه اليه الاتهام مطلقاً. وذكرت الصحيفة أن نائب الرئيس السابق صدام حسين (72 عاماً) يعاني من مشاكل صحية، وتطالب عائلته بإطلاقه «حتى يمضي بقية عمره مع أحفاده».
وأكد مسؤولون عسكريون أميركيون أن عزيز في حال صحية سيئة، إلا أنهم رفضوا مناقشة طبيعة مرضه انطلاقاً من خصوصية الأفراد. وكان نائب الرئيس السابق سلم نفسه إلى القوات الأميركية في 24 نيسان (أبريل) عام 2003، وسمحت القوات الأميركية في مقابل ذلك بنقل عائلته جواً إلى الأردن.
وأوضح زياد أن والده «ليس نادماً على عمله مع صدام، بل يعتبره رجلاً عظيماً» وبكى عليه عند اعدامه، مشيراً إلى أن والده يعتبر الرئيس السابق صديقاً له «وهو زعيمي ورئيسي». لكن زياد أصر على أن والده لم يتحمل أي مسؤولية عن حملات النظام الخاصة بإبادة الأكراد وكذلك أعمال القمع الوحشية التي وقعت بعد مقاومة الشيعة عام 1991 في أعقاب حرب الكويت وغيرها من الأعمال الوحشية.
ودافع زياد عن والده قائلاً إنه «كان يعمل في المجال السياسي فقط، وليس مسؤولاً عن أي جرائم ارتكبت ضد الشعب العراقي، فقد كان ينفذ الأوامر». ولكن مسؤولاً عسكرياً أميركياً رفيع المستوى قال إن عزيز يحتجز بناء على أوامر الحكومة العراقية، لافتاً الى أن محكمة عراقية عليا ستقرر متى ستستمع إلى الأدلة المرفوعة ضده، وعمّا إذا كانت ستوجه اليه اتهامات.
في المقابل، قالت العضو العمالية في مجلس العموم البريطاني آن كلويد التي ترأست اللجنة الخاصة برفع دعاوى جنائية ضد النظام السابق، إن طارق عزيز كان ضالعاً على نحو كبير في جرائم صدام ويجب عدم الافراج عنه. وأصرت على وجوب أن تأخذ العدالة مجراها من أجل ذكرى ضحايا النظام السابق. كما ذكر الجيش الأميركي أن عزيز يلقى أفضل أنواع الرعاية، وهو ما أكده زياد، قائلاً إن والده يلقى معاملة طيبة.
ويحتجز نائب الرئيس السابق في زنزانة انفرادية، لكن حوالي ستة معتقلين آخرين بينهم برزان التكريتي وطه رمضان نائب رئيس السابق، يقبعون في الوحدة ذاتها من السجن. ويمكن لعزيز أن يتحدث هاتفياً لمدة 30 دقيقة شهرياً وفي وسعه الاستماع الى محطة إذاعية أو تلفزيونية خاصة أميركية باللغتين العربية والانكليزية. ويمكن لعائلته أن ترسل له كل شهرين طرداً خاصاً له يضم الملابس والسجائر وغيرها. إلا أن عائلته لم تتمكن من زيارته منذ أيار (مايو) عام 2006 عندما أصبحت الرحلة من عمان إلى بغداد خطرة جداً. وكان نقل لفترة قصيرة الى مستشفى عسكري أميركي في الصيف الماضي بعدما تعرض إلى حادث سقوط. ويعتقد بأن نائب الرئيس السابق يقوم بكتابة مذكراته. ويقيم زياد في الأردن وتعيش زوجة عزيز وشقيقه في اليمن.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
وقال زياد نجل طارق عزيز للصحيفة إنه لا يعلم بأي تفاصيل عن حال والده، إذ أن محاميه لم يتمكنوا من زيارته منذ فترة بسبب مخاوف أمنية. إلا أن زياد يقول إنه فهم أن والده نُقل إلى زنزانة مشتركة في معسكر كروبر الذي يقع داخل القاعدة الأميركية الضخمة المحيطة بمطار بغداد حتى يتسنى للمعتقلين الآخرين أن يراقبوا حالته.
وطالب زياد مجدداً بأن يوجه الاتهام إلى والده أو يطلق، معتبراً أن خمسة أعوام تعتبر كافية لعقابه. وأقر بأن والده كان جزءاً من النظام السابق لكن لم يوجه اليه الاتهام مطلقاً. وذكرت الصحيفة أن نائب الرئيس السابق صدام حسين (72 عاماً) يعاني من مشاكل صحية، وتطالب عائلته بإطلاقه «حتى يمضي بقية عمره مع أحفاده».
وأكد مسؤولون عسكريون أميركيون أن عزيز في حال صحية سيئة، إلا أنهم رفضوا مناقشة طبيعة مرضه انطلاقاً من خصوصية الأفراد. وكان نائب الرئيس السابق سلم نفسه إلى القوات الأميركية في 24 نيسان (أبريل) عام 2003، وسمحت القوات الأميركية في مقابل ذلك بنقل عائلته جواً إلى الأردن.
وأوضح زياد أن والده «ليس نادماً على عمله مع صدام، بل يعتبره رجلاً عظيماً» وبكى عليه عند اعدامه، مشيراً إلى أن والده يعتبر الرئيس السابق صديقاً له «وهو زعيمي ورئيسي». لكن زياد أصر على أن والده لم يتحمل أي مسؤولية عن حملات النظام الخاصة بإبادة الأكراد وكذلك أعمال القمع الوحشية التي وقعت بعد مقاومة الشيعة عام 1991 في أعقاب حرب الكويت وغيرها من الأعمال الوحشية.
ودافع زياد عن والده قائلاً إنه «كان يعمل في المجال السياسي فقط، وليس مسؤولاً عن أي جرائم ارتكبت ضد الشعب العراقي، فقد كان ينفذ الأوامر». ولكن مسؤولاً عسكرياً أميركياً رفيع المستوى قال إن عزيز يحتجز بناء على أوامر الحكومة العراقية، لافتاً الى أن محكمة عراقية عليا ستقرر متى ستستمع إلى الأدلة المرفوعة ضده، وعمّا إذا كانت ستوجه اليه اتهامات.
في المقابل، قالت العضو العمالية في مجلس العموم البريطاني آن كلويد التي ترأست اللجنة الخاصة برفع دعاوى جنائية ضد النظام السابق، إن طارق عزيز كان ضالعاً على نحو كبير في جرائم صدام ويجب عدم الافراج عنه. وأصرت على وجوب أن تأخذ العدالة مجراها من أجل ذكرى ضحايا النظام السابق. كما ذكر الجيش الأميركي أن عزيز يلقى أفضل أنواع الرعاية، وهو ما أكده زياد، قائلاً إن والده يلقى معاملة طيبة.
ويحتجز نائب الرئيس السابق في زنزانة انفرادية، لكن حوالي ستة معتقلين آخرين بينهم برزان التكريتي وطه رمضان نائب رئيس السابق، يقبعون في الوحدة ذاتها من السجن. ويمكن لعزيز أن يتحدث هاتفياً لمدة 30 دقيقة شهرياً وفي وسعه الاستماع الى محطة إذاعية أو تلفزيونية خاصة أميركية باللغتين العربية والانكليزية. ويمكن لعائلته أن ترسل له كل شهرين طرداً خاصاً له يضم الملابس والسجائر وغيرها. إلا أن عائلته لم تتمكن من زيارته منذ أيار (مايو) عام 2006 عندما أصبحت الرحلة من عمان إلى بغداد خطرة جداً. وكان نقل لفترة قصيرة الى مستشفى عسكري أميركي في الصيف الماضي بعدما تعرض إلى حادث سقوط. ويعتقد بأن نائب الرئيس السابق يقوم بكتابة مذكراته. ويقيم زياد في الأردن وتعيش زوجة عزيز وشقيقه في اليمن.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
