الرئيسية
رسم
مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز حمل عنوان "إبقاء العراق في الظلام" صورة
قاتمة لوضع القطاع الكهربائي في العراق، منحيا باللآئمة في ذلك على وزير
النفط حسين الشهرستاني بالدرجة الأساس، وعلى ما وصفه المقال بالمواقف
الضمنية لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال كاتب المقال غلين زوربيت
إن وزير النفط حسين الشهرستاني يفضل أن يبيع النفط العراقي للخارج على أن
يزود محطات توليد الطاقة الكهربائية بما تحتاجه من وقود، مما حد من تزويد
المواطنيين بالكهرباء.
ومضى كاتب المقال إلى القول إن قطاع الكهرباء في العراق في طريقه لمزيد من التردي.
ولفت
التقرير إلى أنه في ما يتبادل المعنيون في وزارتي الكهرباء والنفط التهم
حول من يتحمل مسؤولية تردي الكهرباء، يتواصل حنق الأهالي من تواصل انقطاع
التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم.
وأضاف كاتب التقرير في هذا
الشأن أنه كان أجرى لقاءات مع سكان الفلوجة حول هذا الأمر في شهر يناير/
كانون الثاني الماضي حيث عبروا له عن إمتنانهم للقوات الأميركية التي طردت
المسلحين من المدينة، ولكنهم كانوا غاضبين جدا من عجز الحكومة العراقية
بتزويدهم بالكهرباء التي لا يروها غير ساعة أو ساعتين في اليوم.
الكهرباء سلعة نادرة
وشدد
الكاتب في تقريره في صحيفة نيويورك تايمز على أن مثل هذه الشكوى تـُسمع في
كل مكان في العراق، موضحا أن الكهرباء ما تزال سلعة نادرة في العراق على
الرغم من أن انفاق ستة مليارات دولار عليها، معظمها من الولايات المتحدة.
وكشف
التقرير عن أن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع من 5,530 ميغا واط منتصف
السنة الفائتة إلى 4,500 ميغا واط، بدلا من أن يتحسن مع صرف هذا المبلغ،
وفقا لما أعلنه المفتش العام الأميركي المختص بإعادة إعمار العراق.
وأضاف
التقرير إلى أن الزيادة التي طرأت على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق
لم تتجاوز 500 ميغا واط عما كانت عليه منذ بداية إعادة إعمار العراق قبل
خمس سنوات حيث نفذت آلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة، في وقت
أشارت فيه تقديرات وزارة الخارجية الأميركية إلى أن العراق يحتاج هذا
الصيف إلى ما لا يقل عن 11 ألف ميغاواط.
وذكر التقرير أنه على
الرغم من أن التمرد هو العامل الرئيس لضعف توليد الكهرباء، فإن صلب
الموضوع هو أن وزارتي النفط والكهرباء لم تتعايشا بطريقة سهلة منذ أن
أعادت سلطة الائتلاف المؤقتة إنشاءهما سنة 2003.
الكهرباء تستجدي النفط لتغذية محطات توليد الطاقة
وأشار
التقرير في هذا المجال إلى أنه كان على وزارة الكهرباء المفتقرة دوما إلى
السيولة المالية أن تستجدي وزارة النفط للحصول على الوقود اللازم لتغذية
محطات توليد الطاقة، وأن وزارة الكهرباء تضطر لشراء الوقود من أماكن أخرى
مثل الكويت، في حين لا تسدي وزارة النفط لها أي معروف بل إن الحقيقة هي
خلاف ذلك تماما، حيث يرى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن كل برميل
نفط لا يصدر إلى الخارج هو مال مهدور.
ولفت التقرير إلى أن هذا
الموقف ومواقف ضمنية أخرى من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أسهمت في
إطالة ما يعاني منه العراق من وضع مترد في الأمن والكهرباء وفق البيان.
ونقل
كاتب المقال غلين زوربيت المحرر التنفيذي لمجلة I.E.E.E. Spectrum
التابعة لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين عن تقديرات لوزارة
الخارجية الأميركية بأن العراق يخسر 1500 ميغا واط يوميا وهو ما يعادل ثلث
انتاجه من الطاقة الكهربائية لأن وزارة الكهرباء لا تحصل على الوقود
الكافي.
واردات النفط تكدس في الخزائن
ورأى
الكاتب أنه في ما تواصل وزارة النفط العراقي ضخ خزائن الدولة بالأموال من
واردات العراق النفطية فإن المستشفيات، ومحطات ضخ المياه، وأنضمة المجاري
تعمل بالكاد، أو أنها لا تعمل على الإطلاق.
وشدد المقال على أن
وزارة النفط ترفض تمويل أي مشروع لا يصب في زيادة تصدير النفط الخام، ونقل
كاتب التقرير عن دبلوماسي أميركي لم يفصح عن اسمه قوله له في بغداد أن
وزارة النفط لم تقم بأي مشروع لصالح وزارة الكهرباء، وشدد على أنهم في
وزارة النفط غير معنيين أبدا بالكهرباء.
وذكر المقال أن خبراء
إعادة الإعمار في السفارة الأميركية في بغداد اقترحوا أكثر من عشرة مشاريع
نفطية من شأنها أن تحدث فارقا كبيرا في إنتاج الطاقة الكهربائية، وكان من
بينها إجراء عمليات إصلاح وإعادة تأهيل الأنبوب النفطي الذي يجلب النفط
الخام من حقول النفط الجنوبية إلى مصفى الدورة جنوب بغداد، وهو المصفى
الذي يعد أكبر مصافي العراق لإنتاج الكيروسين، والكازولين.
وأشار
كاتب المقال في هذا الصدد إلى أن فرعا من هذا الأنبوب يغذي محطة المسيب
الكهربائية جنوب العاصمة العراقية، حيث يقوم العمال بتشطيبات لأعمال كلفت
50 مليون دولار بهدف وضع 10 مولدات تعمل بوقود الديزل، غير أن المشروع
الذي دام سنوات وكلف دافعي الضرائب الأميركيين 300 مليون دولار لم يشتمل
إلا على أربع مولدات فقط جاهزة للعمل، لكنها أيضا في حالة نقص دائم للوقود.
وقال
الصحيفة الأميركية إن عددا قليلا من المولدات يـُتوقع أن يكون جاهزا للعمل
في الشهرين المقبلين في المسيب، لكن الأنبوب النفطي ما يزال غير مؤهل
لتزويدها بالوقود الكافي للتشغيل، ولكي يعمل الأنبوب فإنه بحاجة إلى مزيد
من محطات الضخ، وإلى القيام ببعض عمليات التجديد.
ولاحظ كاتب
المقال أن تكلفة تأهيل أنبوب النفط الذي يغذي محطة المسيب بالوقود ستكون
ضئيلة جدا بالمقارنة مع المبالغ التي صرفت على المحطة، أو بالقياس مع
تكلفة نقل الوقود بالشاحنات لهذه المحطة، غير أن وزارة النفط رفضت تحديث
نظام الضخ في هذا الأنبوب في النهاية، لأنها تريد أن يتدفق النفط من جنوب
العراق للتصدير، وليس إلى الشمال، للشعب العراقي في بغداد.
ولفت
كاتب المقال إلى أن العمال يضيفون وحدتي توليد جديدة في محطة القدس لتوليد
الكهرباء شمال بغداد للوحدات الثمانية الأصلية، موضحا أن ثلاثة من الوحدات
التوليدية تعتمد على النفط القادم من حقل نفطي قديم، في حين ينقل النفط
بالشاحنات لبقية الوحدات التوليدية.
وأوضح أن تكلفة زيادة إنتاج
هذا الحقل النفطي لسد الحاجة الكاملة لمحطة القدس تصل إلى 50 مليون دولار،
وأن شركة هندسية أميركية نصحت بذلك، وأشارت إلى أن هذا المبلغ سيعوض في
غضون شهر واحد، بتوفير كلفة نقل الشاحنات، غير أن وزارة النفط لم تكترث
للأمر.
ما هي خبرة الشهرستاني النفطية؟
ونقل
كاتب المقال عن دبلوماسيين أميركيين لم يفصح عن اسمهم تأكيدهم أنه على
الرغم من أن وزير النفط حسين الشهرستاني مختص في علم الذرة وقضى سنوات في
سجون صدام حسين فإنه لم يكن يمتلك أية خبرة في شأن الصناعة النفطية قبل
تعينيه بمنصبه، مشيرا إلى صلته القوية بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
وفي
المقابل، فإن تقرير الصحيفة الأميركية ذكر أن وزير الكهرباء كريم وحيد
لديه شهادة دكتوراة بالهندسة الكهربائية، وأنه ارتقى إلى منصبه من داخل
الوزارة، وهو الأمر الذي منحه خبرة عظيمة في مجال اختصاصه، غير أن ذلك
أورثه قليلا من الثقل السياسي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
مقال نشر في صحيفة نيويورك تايمز حمل عنوان "إبقاء العراق في الظلام" صورة
قاتمة لوضع القطاع الكهربائي في العراق، منحيا باللآئمة في ذلك على وزير
النفط حسين الشهرستاني بالدرجة الأساس، وعلى ما وصفه المقال بالمواقف
الضمنية لرئيس الوزراء نوري المالكي.
وقال كاتب المقال غلين زوربيت
إن وزير النفط حسين الشهرستاني يفضل أن يبيع النفط العراقي للخارج على أن
يزود محطات توليد الطاقة الكهربائية بما تحتاجه من وقود، مما حد من تزويد
المواطنيين بالكهرباء.
ومضى كاتب المقال إلى القول إن قطاع الكهرباء في العراق في طريقه لمزيد من التردي.
ولفت
التقرير إلى أنه في ما يتبادل المعنيون في وزارتي الكهرباء والنفط التهم
حول من يتحمل مسؤولية تردي الكهرباء، يتواصل حنق الأهالي من تواصل انقطاع
التيار الكهربائي معظم ساعات اليوم.
وأضاف كاتب التقرير في هذا
الشأن أنه كان أجرى لقاءات مع سكان الفلوجة حول هذا الأمر في شهر يناير/
كانون الثاني الماضي حيث عبروا له عن إمتنانهم للقوات الأميركية التي طردت
المسلحين من المدينة، ولكنهم كانوا غاضبين جدا من عجز الحكومة العراقية
بتزويدهم بالكهرباء التي لا يروها غير ساعة أو ساعتين في اليوم.
الكهرباء سلعة نادرة
وشدد
الكاتب في تقريره في صحيفة نيويورك تايمز على أن مثل هذه الشكوى تـُسمع في
كل مكان في العراق، موضحا أن الكهرباء ما تزال سلعة نادرة في العراق على
الرغم من أن انفاق ستة مليارات دولار عليها، معظمها من الولايات المتحدة.
وكشف
التقرير عن أن إنتاج الطاقة الكهربائية تراجع من 5,530 ميغا واط منتصف
السنة الفائتة إلى 4,500 ميغا واط، بدلا من أن يتحسن مع صرف هذا المبلغ،
وفقا لما أعلنه المفتش العام الأميركي المختص بإعادة إعمار العراق.
وأضاف
التقرير إلى أن الزيادة التي طرأت على إنتاج الطاقة الكهربائية في العراق
لم تتجاوز 500 ميغا واط عما كانت عليه منذ بداية إعادة إعمار العراق قبل
خمس سنوات حيث نفذت آلاف المشاريع الممولة من الولايات المتحدة، في وقت
أشارت فيه تقديرات وزارة الخارجية الأميركية إلى أن العراق يحتاج هذا
الصيف إلى ما لا يقل عن 11 ألف ميغاواط.
وذكر التقرير أنه على
الرغم من أن التمرد هو العامل الرئيس لضعف توليد الكهرباء، فإن صلب
الموضوع هو أن وزارتي النفط والكهرباء لم تتعايشا بطريقة سهلة منذ أن
أعادت سلطة الائتلاف المؤقتة إنشاءهما سنة 2003.
الكهرباء تستجدي النفط لتغذية محطات توليد الطاقة
وأشار
التقرير في هذا المجال إلى أنه كان على وزارة الكهرباء المفتقرة دوما إلى
السيولة المالية أن تستجدي وزارة النفط للحصول على الوقود اللازم لتغذية
محطات توليد الطاقة، وأن وزارة الكهرباء تضطر لشراء الوقود من أماكن أخرى
مثل الكويت، في حين لا تسدي وزارة النفط لها أي معروف بل إن الحقيقة هي
خلاف ذلك تماما، حيث يرى وزير النفط العراقي حسين الشهرستاني أن كل برميل
نفط لا يصدر إلى الخارج هو مال مهدور.
ولفت التقرير إلى أن هذا
الموقف ومواقف ضمنية أخرى من رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي أسهمت في
إطالة ما يعاني منه العراق من وضع مترد في الأمن والكهرباء وفق البيان.
ونقل
كاتب المقال غلين زوربيت المحرر التنفيذي لمجلة I.E.E.E. Spectrum
التابعة لمعهد المهندسين الكهربائيين والإلكترونيين عن تقديرات لوزارة
الخارجية الأميركية بأن العراق يخسر 1500 ميغا واط يوميا وهو ما يعادل ثلث
انتاجه من الطاقة الكهربائية لأن وزارة الكهرباء لا تحصل على الوقود
الكافي.
واردات النفط تكدس في الخزائن
ورأى
الكاتب أنه في ما تواصل وزارة النفط العراقي ضخ خزائن الدولة بالأموال من
واردات العراق النفطية فإن المستشفيات، ومحطات ضخ المياه، وأنضمة المجاري
تعمل بالكاد، أو أنها لا تعمل على الإطلاق.
وشدد المقال على أن
وزارة النفط ترفض تمويل أي مشروع لا يصب في زيادة تصدير النفط الخام، ونقل
كاتب التقرير عن دبلوماسي أميركي لم يفصح عن اسمه قوله له في بغداد أن
وزارة النفط لم تقم بأي مشروع لصالح وزارة الكهرباء، وشدد على أنهم في
وزارة النفط غير معنيين أبدا بالكهرباء.
وذكر المقال أن خبراء
إعادة الإعمار في السفارة الأميركية في بغداد اقترحوا أكثر من عشرة مشاريع
نفطية من شأنها أن تحدث فارقا كبيرا في إنتاج الطاقة الكهربائية، وكان من
بينها إجراء عمليات إصلاح وإعادة تأهيل الأنبوب النفطي الذي يجلب النفط
الخام من حقول النفط الجنوبية إلى مصفى الدورة جنوب بغداد، وهو المصفى
الذي يعد أكبر مصافي العراق لإنتاج الكيروسين، والكازولين.
وأشار
كاتب المقال في هذا الصدد إلى أن فرعا من هذا الأنبوب يغذي محطة المسيب
الكهربائية جنوب العاصمة العراقية، حيث يقوم العمال بتشطيبات لأعمال كلفت
50 مليون دولار بهدف وضع 10 مولدات تعمل بوقود الديزل، غير أن المشروع
الذي دام سنوات وكلف دافعي الضرائب الأميركيين 300 مليون دولار لم يشتمل
إلا على أربع مولدات فقط جاهزة للعمل، لكنها أيضا في حالة نقص دائم للوقود.
وقال
الصحيفة الأميركية إن عددا قليلا من المولدات يـُتوقع أن يكون جاهزا للعمل
في الشهرين المقبلين في المسيب، لكن الأنبوب النفطي ما يزال غير مؤهل
لتزويدها بالوقود الكافي للتشغيل، ولكي يعمل الأنبوب فإنه بحاجة إلى مزيد
من محطات الضخ، وإلى القيام ببعض عمليات التجديد.
ولاحظ كاتب
المقال أن تكلفة تأهيل أنبوب النفط الذي يغذي محطة المسيب بالوقود ستكون
ضئيلة جدا بالمقارنة مع المبالغ التي صرفت على المحطة، أو بالقياس مع
تكلفة نقل الوقود بالشاحنات لهذه المحطة، غير أن وزارة النفط رفضت تحديث
نظام الضخ في هذا الأنبوب في النهاية، لأنها تريد أن يتدفق النفط من جنوب
العراق للتصدير، وليس إلى الشمال، للشعب العراقي في بغداد.
ولفت
كاتب المقال إلى أن العمال يضيفون وحدتي توليد جديدة في محطة القدس لتوليد
الكهرباء شمال بغداد للوحدات الثمانية الأصلية، موضحا أن ثلاثة من الوحدات
التوليدية تعتمد على النفط القادم من حقل نفطي قديم، في حين ينقل النفط
بالشاحنات لبقية الوحدات التوليدية.
وأوضح أن تكلفة زيادة إنتاج
هذا الحقل النفطي لسد الحاجة الكاملة لمحطة القدس تصل إلى 50 مليون دولار،
وأن شركة هندسية أميركية نصحت بذلك، وأشارت إلى أن هذا المبلغ سيعوض في
غضون شهر واحد، بتوفير كلفة نقل الشاحنات، غير أن وزارة النفط لم تكترث
للأمر.
ما هي خبرة الشهرستاني النفطية؟
ونقل
كاتب المقال عن دبلوماسيين أميركيين لم يفصح عن اسمهم تأكيدهم أنه على
الرغم من أن وزير النفط حسين الشهرستاني مختص في علم الذرة وقضى سنوات في
سجون صدام حسين فإنه لم يكن يمتلك أية خبرة في شأن الصناعة النفطية قبل
تعينيه بمنصبه، مشيرا إلى صلته القوية بالمجلس الأعلى الإسلامي العراقي.
وفي
المقابل، فإن تقرير الصحيفة الأميركية ذكر أن وزير الكهرباء كريم وحيد
لديه شهادة دكتوراة بالهندسة الكهربائية، وأنه ارتقى إلى منصبه من داخل
الوزارة، وهو الأمر الذي منحه خبرة عظيمة في مجال اختصاصه، غير أن ذلك
أورثه قليلا من الثقل السياسي.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
