الرئيسية
الوسط
Monday, 21 January 2008
في
نبأ خاص تلقاه "الوسط" من مصادر عليمة ذكر أن المداولات السياسية الجارية
بين الكتل السياسية العراقية خلف الأبواب الموصدة، قد توصلت الى اتفاق
أولي فيما بينها على تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد نوري المالكي.
المصادر
أوضحت أن هذا الأتفاق الذي سيعلن عنه قريبا قد ارتبط باتفاق ثان يقضي
بتفعيل ( 3+1+1) عقب اضافة السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان الى
رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء.
وتابعت أن السيد طارق
الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بات هو الأكثر قلقا على خلفية هذا الاتفاق
بسبب الخلافات التي حصلت مؤخرا بينه وبين جبهة التوافق من جهة وبينه وبين
الحزب الاسلامي نفسه الذي يتولى أمانته العامة، حيث لم تستبعد المصادر
ذاتها أن تهب رياح هذا التغيير على موقعه السياسي في ظل ترجيحات تشير الى
رغبة التوافق والحزب الاسلامي الى استبداله بشخص آخر لتولي منصب نائب رئيس
الجمهورية. هذه الخطوة – حسب بعض المتابعين – ستعطي للمالكي هامشا كبيرا
في اختيار الطاقم الوزاري على اسس بعيدة عن الطائفية، كما أن من شأن هذه
الخطوة أن تمنح رئيس الوزراء قدرة على التخلص من بعض الوزراء التابعين
لكتلة الأئتلاف من بينهم وزير الداخلية جواد البولاني بالتأكيد.
Monday, 21 January 2008
في
نبأ خاص تلقاه "الوسط" من مصادر عليمة ذكر أن المداولات السياسية الجارية
بين الكتل السياسية العراقية خلف الأبواب الموصدة، قد توصلت الى اتفاق
أولي فيما بينها على تشكيل حكومة جديدة برئاسة السيد نوري المالكي.
المصادر
أوضحت أن هذا الأتفاق الذي سيعلن عنه قريبا قد ارتبط باتفاق ثان يقضي
بتفعيل ( 3+1+1) عقب اضافة السيد مسعود البارزاني رئيس اقليم كردستان الى
رئيس الجمهورية ونائبيه ورئيس الوزراء.
وتابعت أن السيد طارق
الهاشمي نائب رئيس الجمهورية بات هو الأكثر قلقا على خلفية هذا الاتفاق
بسبب الخلافات التي حصلت مؤخرا بينه وبين جبهة التوافق من جهة وبينه وبين
الحزب الاسلامي نفسه الذي يتولى أمانته العامة، حيث لم تستبعد المصادر
ذاتها أن تهب رياح هذا التغيير على موقعه السياسي في ظل ترجيحات تشير الى
رغبة التوافق والحزب الاسلامي الى استبداله بشخص آخر لتولي منصب نائب رئيس
الجمهورية. هذه الخطوة – حسب بعض المتابعين – ستعطي للمالكي هامشا كبيرا
في اختيار الطاقم الوزاري على اسس بعيدة عن الطائفية، كما أن من شأن هذه
الخطوة أن تمنح رئيس الوزراء قدرة على التخلص من بعض الوزراء التابعين
لكتلة الأئتلاف من بينهم وزير الداخلية جواد البولاني بالتأكيد.
