الرئيسية
رئيس ادعاء محكمة صدام: تمت معاقبتي بسبب سلطان هاشم (صوت العراق) - 19-01-2008
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تحدث عن "فساد مالي وأخلاقي" بالمحكمة العليا العراقية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بغداد-ر ويترز
قال رئيس الادعاء الذي حاكم صدام حسين "إنه تم تنزيل منصبه ونقله بعد أن
تحدث ضد ما وصفه بأنه "فساد مالي وأخلاقي" في المحكمة العليا العراقية"،
وقال جعفر الموسوي "إنه يعتقد أنه يعاقب لأنه دعا إلى تخفيف حكم الإعدام
الذي صدر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع السابق في حكومة صدام"، وقال "إن
المحكمة العليا العراقية التي شكلت لمحاكمة أعضاء سابقين في نظام صدام
نقلته من بغداد إلى مدينة السليمانية في الشمال للعمل كقاضي تحقيق".
وقال الموسوي "إن قرار نقله اتخذ بعد أن كتب مذكرة في الـ14 من يناير/
كانون الثاني إلى المحكمة العليا العراقية كشف فيها الانتهاكات القانونية
والانتهاكات التي ارتكبها قضاة داخل المحكمة".
وأضاف الموسوي "إن القضية الأخطر التي ذكرها في مذكرته كانت الفساد المالي
والأخلاقي داخل المحكمة"، وقال أيضا "إنه مستهدف لأنه طلب من المحكمة
تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد صدام.
وقال "إن المحكمة ليست لها سلطة نقله"، موضحا أن الذي يملك هذه السلطة هو
مجلس الرئاسة الذي يضم الطالباني والهاشمي، وأكد الموسوي الذي عمل رئيسا
للادعاء لمدة ثلاث سنوات "إن الادعاء العام جهة مستقلة ولا تخضع لسلطة
المحكمة وإنه لن ينفذ هذا الأمر أبدا".
ولم يتسن الاتصال برئيس المحكمة عبد الرزاق الشاهين للتعقيب، وقال ابنه
"إنه سافر إلى الولايات المتحدة وإنه لا يوجد رقم هاتف متاح للاتصال به.
ولا يوجد متحدث باسم المحكمة في الوقت الراهن".
ومن المعروف أن الموسوي أصبح وجها مألوفا أثناء محاكمة صدام في عام 2006
التي أذاعها التلفزيون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أعدم صدام
شنقا في الـ30 من ديسمبر/كانون الأول عام 2006، وكان الموسوي يشرف أيضا
على الادعاء في قضية محاكمة أعضاء سابقين في نظام صدام لدورهم في سحق
انتفاضة الشيعة في جنوب العراق بعد حرب الخليج في عام 1991.
كما تم الحكم على هاشم بالإعدام مع علي حسن المجيد ابن عم صدام الشهير
باسم "علي الكيماوي" وقائد الجيش السابق حسين راشد محمد لدورهم في حملة
الانفال عام 1988 التي قتل فيها عشرات الآلاف من الأكراد.
وتأجل تنفيذ الإعدام فيهم بسبب خلافات قانونية بين الحكومة التي يتزعمها
الشيعة وبين الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس السني طارق الهاشمي
اللذان يعارضان إعدام هاشم، وما زال السجناء الثلاثة رهن الاعتقال لدى
القوات الأمريكية.
والفريق أول سلطان هاشم ضابط سابق شارك في الحرب التي استمرت من عام 1980
إلى عام 1988 ضد إيران ويعتبره كثير من العراقيين جنديا شجاعا يجب عدم
إعدامه؛ لأنه كان ينفذ الأوامر، فيما تريد الحكومة إعدامه في أقرب وقت
ممكن.
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذا الرابط]
تحدث عن "فساد مالي وأخلاقي" بالمحكمة العليا العراقية
[ندعوك للتسجيل في المنتدى أو التعريف بنفسك لمعاينة هذه الصورة] بغداد-ر ويترز
قال رئيس الادعاء الذي حاكم صدام حسين "إنه تم تنزيل منصبه ونقله بعد أن
تحدث ضد ما وصفه بأنه "فساد مالي وأخلاقي" في المحكمة العليا العراقية"،
وقال جعفر الموسوي "إنه يعتقد أنه يعاقب لأنه دعا إلى تخفيف حكم الإعدام
الذي صدر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع السابق في حكومة صدام"، وقال "إن
المحكمة العليا العراقية التي شكلت لمحاكمة أعضاء سابقين في نظام صدام
نقلته من بغداد إلى مدينة السليمانية في الشمال للعمل كقاضي تحقيق".
وقال الموسوي "إن قرار نقله اتخذ بعد أن كتب مذكرة في الـ14 من يناير/
كانون الثاني إلى المحكمة العليا العراقية كشف فيها الانتهاكات القانونية
والانتهاكات التي ارتكبها قضاة داخل المحكمة".
وأضاف الموسوي "إن القضية الأخطر التي ذكرها في مذكرته كانت الفساد المالي
والأخلاقي داخل المحكمة"، وقال أيضا "إنه مستهدف لأنه طلب من المحكمة
تخفيف حكم الإعدام الصادر ضد سلطان هاشم وزير الدفاع في عهد صدام.
وقال "إن المحكمة ليست لها سلطة نقله"، موضحا أن الذي يملك هذه السلطة هو
مجلس الرئاسة الذي يضم الطالباني والهاشمي، وأكد الموسوي الذي عمل رئيسا
للادعاء لمدة ثلاث سنوات "إن الادعاء العام جهة مستقلة ولا تخضع لسلطة
المحكمة وإنه لن ينفذ هذا الأمر أبدا".
ولم يتسن الاتصال برئيس المحكمة عبد الرزاق الشاهين للتعقيب، وقال ابنه
"إنه سافر إلى الولايات المتحدة وإنه لا يوجد رقم هاتف متاح للاتصال به.
ولا يوجد متحدث باسم المحكمة في الوقت الراهن".
ومن المعروف أن الموسوي أصبح وجها مألوفا أثناء محاكمة صدام في عام 2006
التي أذاعها التلفزيون لاتهامه بارتكاب جرائم ضد الإنسانية، وقد أعدم صدام
شنقا في الـ30 من ديسمبر/كانون الأول عام 2006، وكان الموسوي يشرف أيضا
على الادعاء في قضية محاكمة أعضاء سابقين في نظام صدام لدورهم في سحق
انتفاضة الشيعة في جنوب العراق بعد حرب الخليج في عام 1991.
كما تم الحكم على هاشم بالإعدام مع علي حسن المجيد ابن عم صدام الشهير
باسم "علي الكيماوي" وقائد الجيش السابق حسين راشد محمد لدورهم في حملة
الانفال عام 1988 التي قتل فيها عشرات الآلاف من الأكراد.
وتأجل تنفيذ الإعدام فيهم بسبب خلافات قانونية بين الحكومة التي يتزعمها
الشيعة وبين الرئيس جلال الطالباني ونائب الرئيس السني طارق الهاشمي
اللذان يعارضان إعدام هاشم، وما زال السجناء الثلاثة رهن الاعتقال لدى
القوات الأمريكية.
والفريق أول سلطان هاشم ضابط سابق شارك في الحرب التي استمرت من عام 1980
إلى عام 1988 ضد إيران ويعتبره كثير من العراقيين جنديا شجاعا يجب عدم
إعدامه؛ لأنه كان ينفذ الأوامر، فيما تريد الحكومة إعدامه في أقرب وقت
ممكن.
